از ویروس کرونا تا حوادث دیماه
پزشکان در خط نجات جان انسانها، نه در جایگاه متهم
حفظ جان انسانها از بنیادیترین ارزشهای مورد حمایت نظامهای حقوقی، اخلاق حرفهای پزشکی و موازین شرعی است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز ارائه خدمات درمانی به مصدومان حوادث نهتنها جرم محسوب نمیشود، بلکه در بسیاری موارد یک تکلیف قانونی، حرفهای و انسانی به شمار میآید. بررسی قوانین موضوعه کشور نشان میدهد که قانونگذار همواره از اقداماتی که در راستای حفظ جان انسانها انجام میشود، حمایت کرده است.
حفظ جان انسانها از بنیادیترین ارزشهای مورد حمایت نظامهای حقوقی، اخلاق حرفهای پزشکی و موازین شرعی است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز ارائه خدمات درمانی به مصدومان حوادث نهتنها جرم محسوب نمیشود، بلکه در بسیاری موارد یک تکلیف قانونی، حرفهای و انسانی به شمار میآید. بررسی قوانین موضوعه کشور نشان میدهد که قانونگذار همواره از اقداماتی که در راستای حفظ جان انسانها انجام میشود، حمایت کرده است.
نخستین مبنای این موضوع را باید در اصل «قانونیبودن جرم و مجازات» جستوجو کرد. مطابق اصل سیوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز اصول کلی حقوق کیفری، هیچ عملی جرم محسوب نمیشود مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. در قوانین کیفری ایران، از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هیچ حکمی که درمان مصدومان توسط پزشکان و پرستاران را جرم تلقی کند، وجود ندارد. بنابراین، از حیث اصل قانونیبودن جرم، ارائه خدمات درمانی فاقد وصف مجرمانه است.
در مقابل، قانون مجازات اسلامی در موارد متعدد به مشروعیت اقداماتی که برای حفظ جان انسان انجام میشود، تصریح دارد. به عنوان نمونه، ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی درباره «اضطرار» مقرر میدارد هرگاه ارتکاب رفتاری برای دفع خطر شدید از جان یا مال ضروری باشد، عمل ارتکابی جرم محسوب نمیشود. همچنین ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی اقداماتی را که در اجرای قانون یا انجام وظیفه قانونی انجام میشود، از علل موجهه جرم دانسته است. اقدام پزشکان و پرستاران در درمان مصدومان، مصداق روشن انجام وظیفه قانونی و حرفهای آنان است و در چارچوب این ماده قرار میگیرد. از سوی دیگر، ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (در باب جنایات پزشکی) نشان میدهد که قانونگذار اصولا اقدامات درمانی مشروع را جرم تلقی نمیکند و فقط در صورت تقصیر حرفهای یا تخلف از موازین فنی، مسئولیت قابل تصور است. این امر خود مؤید آن است که اصل بر مشروعبودن اقدامات درمانی است.
افزون بر قانون مجازات اسلامی، قوانین مرتبط با حوزه سلامت نیز بر تکلیف کادر درمان به ارائه خدمات پزشکی تأکید دارند. بر اساس مقررات حرفهای پزشکی و ضوابط نظام سلامت، پزشکان و پرستاران موظفاند در شرایط اورژانسی به بیماران و مصدومان رسیدگی کنند. حتی در برخی موارد، امتناع از کمک به مصدوم میتواند مسئولیت قانونی ایجاد کند که این امر نشاندهنده اهمیت حمایت قانون از جان انسانهاست.
در سطح قانون اساسی نیز، حق سلامت و حمایت از جان انسانها مورد تأکید قرار گرفته است. اصل بیستونهم قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی را حقی همگانی میداند و دولت را مکلف به تأمین آن میکند. همچنین، اصول مربوط به کرامت انسانی و حق حیات، چارچوبی را ترسیم میکند که در آن حفظ جان انسانها از مهمترین وظایف اجتماعی و حرفهای تلقی میشود.
در کنار قوانین داخلی، اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز بر ضرورت دسترسی همگان به خدمات درمانی تأکید دارند. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات را به رسمیت میشناسد و ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت تأکید میکند. اصول اخلاق پزشکی بینالمللی نیز بیطرفی کادر درمان در درمان مجروحان و مصدومان را یک اصل اساسی میدانند.
از منظر فقه اسلامی نیز حفظ جان انسان جایگاهی ویژه دارد. قاعده «حفظ نفس محترمه»، «قاعده احسان» و «قاعده لاضرر» از جمله قواعدی هستند که مشروعیت و بلکه ضرورت کمک به انسان آسیبدیده را تأیید میکنند. در این چارچوب، پزشک یا پرستاری که برای نجات جان مصدوم اقدام میکند، نهتنها مرتکب فعل ممنوعهای نشده، بلکه به تکلیف شرعی و انسانی خود عمل کرده است.
همچنین باید یادآور شد که کادر درمان کشور در دوران همهگیری بیماری کرونا، نقش بیبدیلی در حفظ سلامت جامعه ایفا کردند و از سوی جامعه و مسئولان به عنوان مدافعان سلامت و «سرداران خط مقدم مبارزه با کرونا» مورد تقدیر قرار گرفتند. این واقعیت نشان میدهد نظام حقوقی و اجتماعی کشور، حرفه پزشکی را حرفهای مبتنی بر نجات جان انسانها میداند. بر این اساس، تهدید یا تعقیب کیفری کادر درمان به دلیل ارائه خدمات درمانی به مصدومان، با اصول بنیادین حقوق کیفری از جمله اصل قانونیبودن جرم و مجازات، علل موجهه جرم، تکلیف قانونی پزشکان به درمان بیماران و نیز موازین حقوق بشر و فقه اسلامی سازگار نیست. پزشک و پرستار در چنین شرایطی در حال انجام وظیفه حرفهای خود هستند و رفتار آنان در چارچوب قانون قرار میگیرد.
در جمعبندی باید گفت مجموعهای از منابع حقوقی شامل قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، مقررات حرفهای پزشکی، اصول حقوق بشر و مبانی فقه اسلامی همگی بر یک نتیجه مشترک دلالت دارند: درمان مصدومان توسط پزشکان و پرستاران جرم محسوب نمیشود، بلکه اقدامی قانونی، مشروع و در راستای حفظ جان انسانهاست. حمایت از کادر درمان در انجام این وظیفه، نهتنها حمایت از یک حرفه، بلکه حمایت از حق حیات و سلامت انسانهاست.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
