متقاضی غیرقانونی سایپا

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: واگذاری سایپا دوباره در حالی در دستور کار قرار گرفته است که بابک زنجانی همچنان متقاضی خرید این خودروساز است. بابک زنجانی که نام او با یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی ایران گره خورده، دوباره مدتی است در اقتصاد کشور ظهور کرده و با وجود آنکه بانک مرکزی اعلام می‌کند که او از هیچ نهادی مجوز فعالیت اقتصادی ندارد، او در فهرست خریداران سایپا قرار گرفته است.

شرکت خودروسازی سایپا در نامه‌ای رسمی خطاب به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، از فرایند واگذاری دوباره سهام این شرکت خبر داد. در این نامه اعلام شده است که ادامه فرایند واگذاری سهام سایپا منوط به دریافت دستور جدید از دبیرخانه این شورا خواهد بود.

به گفته علی شیخ‌زاده، عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت سایپا، «سیر مراحل واگذاری سهام خودروسازی طبق قانون برنامه به قوت خود باقی است، اما مسئولیت این امر بر عهده سازمان خصوصی‌سازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. براساس قانون برنامه هفتم توسعه، سهام شرکت سایپا باید به بخش خصوصی واگذار شود و با همین نگاه سایپا با صدور اطلاعیه‌ای خبر از آغاز فرایند واگذاری ۴۲ درصد از سهام تو دلی و به عبارت دیگر سهام متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه داد اما واگذاری سهام سایپا با حواشی زیادی همراه شد. یکی از مهم‌ترین حواشی‌ واگذاری سایپا این بود که بابک زنجانی متقاضی خرید آن شد. بابک زنجانی که نام او به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های تخلف مالی در ایران گره خورده، حالا چند وقتی است که دوباره در اقتصاد کشور  ظهور کرده است.

اواخر فروردین امسال بود که در مراسمی با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران، تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان بین شرکت آوان‌ریل با شرکت راه‌آهن ایران امضا شد.

این قرارداد که «بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمل‌ونقل ریلی» معرفی شده، برای خرید و تولید «٣٠٠ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی و ۵٠ لوکوموتیو باری و ۶٠٠ دستگاه واگن باری مخزن‌دار» منعقد شد.

شرکت آوان‌ریل که در آذر ۱۴۰۳ تأسیس شده، متعلق به هلدینگ دات‌وان و منتسب به بابک زنجانی است.

پس از آن، نام بابک زنجانی در زمان قتل هولناک الهه حسین‌نژاد به میان آمد. زنی ۲۳‌ساله که زمان برگشت از سر کار توسط راننده یک خودرو به قتل رسید. آن زمان صفحه منتسب به بابک زنجانی در شبکه ایکس اعلام کرده بود که حاضر است تاکسی‌های مجهز به دوربین‌های امنیتی وارد بازار خودروهای آنلاین کند.

به‌تازگی نیز چالش لفظی اکانت منتسب به بابک زنجانی و بانک مرکزی خبرساز شده است. چندی پیش روابط‌‌عمومی بانک مرکزی در واکنش به ادعاهای اخیر بابک زنجانی درباره شرکت‌های موفق خود در ایران اعلام کرد او از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی دیگری اجازه فعالیت اقتصادی در کشور ندارد.

مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط‌‌عمومی بانک مرکزی در واکنش به پست اخیر بابک زنجانی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جناب کلاهبردار و ابربدهکار به‌جای توصیه به مقامات کشور، بدهی خود به بیت‌المال را پرداخت کن؛ نیازی به راه‌حل‌های مشعشع شما نیست. تو از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور، مجوز فعالیت اقتصادی نداری و کمتر دروغ بگو!».

بابک زنجانی در واکنش به هک‌شدن بانک سپه و پاسارگاد، ادعا کرده بود که در سال ۱۴۰۲، به محمدرضا فرزین، رئیس وقت بانک مرکزی، هشدار داده که نسل سوم بانکداری به پایان رسیده است و اگر می‌خواهد در کشور تاب‌آوری مالی و شفافیت ایجاد شود، باید تمام تراکنش‌های بانکی به بستر بلاکچین منتقل شوند.

حالا با وجود آنکه بانک مرکزی اعلام کرده است که بابک زنجانی از هیچ نهاد قانونی مجوز فعالیت اقتصادی ندارد، او نه‌تنها با شرکت راه‌آهن قرارداد بزرگ ریلی بسته که متقاضی خرید سایپا هم شده است.

رضا حسینی، سخنگوی سایپا، به «شرق» می‌گوید همچنان بابک زنجانی یکی از متقاضیان خرید سایپا‌ست‌. او توضیح می‌دهد که ۹ متقاضی برای خرید سایپا وجود دارد که بیشتر آنها به شکل کنسرسیوم تقاضای خود را مطرح کرده‌اند. در فرایند بعدی سایپا این متقاضیان را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان خصوصی‌سازی معرفی می‌کند تا اهلیت متقاضیان را بررسی کنند و سپس وارد سایر مراحل فرایند واگذاری سایپا می‌شویم.

در حال حاضر ۴۲ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های داخلی، ۱۷ درصد سهام دولتی و ۱۷ درصد نیز در بورس است. قیمت‌گذاری سهام براساس تابلوی بورس انجام شده که ۹۷ هزار میلیارد تومان است. با این حال مسئله سایپا فقط متقاضیان آن نیستند. متقاضیانی که از خصولتی‌ها و بانک‌ها را در بر می‌گیرد تا کسانی که نامشان با پرونده فساد مالی گره خورده است. یکی از دیگر چالش‌های اصلی واگذاری سایپا قیمت‌گذاری است. زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری دانشجو گفته است: «گزارش‌های واصله نشان می‌دهد ارزش واقعی آن پنج برابر بیشتر است».