شمشیر داموکلس بر سر ۳۶ کشور

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 شرق: بر‌اساس سندی داخلی که به دست روزنامه «واشنگتن‌پست» رسیده است، دولت ترامپ در حال بررسی افزودن نام ۳۶ کشور دیگر به فهرست ممنوعیت سفر به آمریکاست؛ مگر آنکه این کشورها از معیارها و الزامات مشخص‌شده توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده پیروی کنند. دونالد ترامپ پیش‌تر در تاریخ چهارم ژوئن با امضای فرمانی، ورود شهروندان ۱۲ کشور را به خاک آمریکا ممنوع و اعلام کرده بود این اقدام برای محافظت در برابر «تروریست‌های خارجی» و دیگر تهدیدهای امنیتی ضروری است.

به نوشته واشنگتن‌پست، فهرست جدید شامل ۲۵ کشور آفریقایی، از‌جمله برخی شرکای استراتژیک آمریکا مانند مصر و جیبوتی‌ و همچنین کشورهایی در حوزه کارائیب، آسیای مرکزی و چندین کشور جزیره‌ای در اقیانوس آرام است.

انتشار این خبر در حالی صورت می‌گیرد که یک روز پیش از آن، اسرائیل با به‌کارگیری هواپیماهای جنگی و پهپادهایی که پیش‌تر به داخل ایران قاچاق شده بود، حملاتی را به قلب ساختارهای هسته‌ای و نظامی این کشور آغاز کرد تا تأسیسات کلیدی را هدف قرار داده و شماری از فرماندهان و دانشمندان ارشد را به قتل برساند.

در سندی که واشنگتن‌پست به آن دست یافته، آمده است که برخی از این کشورها «فاقد یک نهاد دولتی مرکزی ذی‌صلاح و آماده همکاری برای صدور اسناد هویتی معتبر یا دیگر اسناد سجلی» هستند یا از «فساد گسترده دولتی» رنج می‌برند.

دلیل دیگری که برای این تصمیم ذکر شده، شمار بالای شهروندان برخی از این کشورهاست که پس از ورود به آمریکا، بیش از مدت اعتبار ویزای خود در این کشور مانده‌اند. این کشورها تا ساعت هشت صبح روز چهارشنبه به وقت شرق آمریکا فرصت دارند تا برنامه اقدام اولیه خود را برای برآورده‌کردن الزامات وزارت امور خارجه ارائه دهند.

این طرح احتمالی، پیش از اجرائی‌شدن نیز با انتقادهایی از سوی سازمان‌های حقوق‌بشری و قانون‌گذاران دموکرات مواجه شده است. منتقدان معتقدند این سیاست، اقدامی تبعیض‌آمیز و یادآور فرمان‌های اجرائی جنجالی دولت ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری او است که با چالش‌های حقوقی گسترده‌ای روبه‌رو شد. آنها همچنین هشدار می‌دهند که قرار‌دادن نام متحدان کلیدی آمریکا در این فهرست می‌تواند به روابط دیپلماتیک و همکاری‌های امنیتی دوجانبه آسیب جدی وارد کند.

با این حال، حامیان این طرح در دولت تأکید می‌کنند که این معیارها نه براساس مذهب یا نژاد، بلکه یک پروتکل امنیتی ضروری برای اطمینان از همکاری کشورهای شریک در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات و تأیید هویت شهروندانشان است و هدف نهایی، حفظ امنیت ملی آمریکا عنوان می‌شود. بر‌اساس گزارش جدید و مهم بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا، یک شکاف امنیتی جدی در جریان خروج شتاب‌زده دولت بایدن از افغانستان در سال ۲۰۲۱ رخ داده است. این گزارش فاش می‌کند که ۵۵ شهروند افغان که نامشان در فهرست نظارتی تروریسم قرار داشت، در آن مقطع به خاک آمریکا منتقل شدند. این موضوع، نگرانی‌های دیرینه قانون‌گذاران جمهوری‌خواه درباره ضعف در فرایندهای غربالگری امنیتی پناه‌جویان را تأیید می‌کند. هرچند اف‌بی‌آی پس از بررسی‌های دقیق‌تر، ۴۶ نفر از این افراد را بی‌خطر تشخیص داد و از فهرست خارج کرد، اما نگرانی اصلی بر سر ۹ نفر باقی‌مانده است که تا ماه جولای ۲۰۲۴ همچنان در این فهرست قرار دارند و هشت نفر از آنان اکنون در داخل آمریکا ساکن هستند. این گزارش به جدال‌های سیاسی دامن زده است. سناتور جمهوری‌خواه، چاک گرسلی، اعلام کرد دولت بایدن و دموکرات‌ها «زنگ‌های خطر» و هشدارهای متعدد او را از سال ۲۰۲۱ نادیده گرفته بودند و اکنون یک «گزارش بی‌طرفانه» صحت این نگرانی‌ها را ثابت می‌کند. این سند بار دیگر بحث‌های سیاسی و امنیتی درباره لزوم غربالگری دقیق افراد برای حفظ امنیت ملی را در ایالات متحده داغ کرده است.