از امیرآبادی تا همتی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

این فقط عبدالناصر همتی نبود که در مصاحبه اخیرش می‌گوید: «نمایندگان یا پست مدیریتی می‌خواستند یا عضویت هیئت‌مدیره»، همین یک ماه قبل بود که مصطفی میرسلیم، از اعضای سابق مجلس که به اصولگرایان منتسب است، حرف‌هایی به مراتب تندتر زده و گفته بود: «وزرایی که برای استیضاح به مجلس می‌آیند، با کیف‌های پر از هدیه می‌آیند و موقع برگشت کیف‌های‌شان خالی شده است!».

دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی، موضوعی است که در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی نظام سیاسی و اداری ایران تبدیل شده است. این مسئله که ریشه در ساختار قدرت و تعاملات بین قوای مقننه و مجریه دارد، با اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی و مصطفی میرسلیم، نماینده پیشین مجلس، ابعاد جدیدی یافت. این اظهارات، واکنش تند نمایندگان مجلس را به دنبال داشته و آنها را متهم به توهین به شأن خانه ملت کرده‌ است. در‌عین‌حال، رجوع به اظهارات گذشته رهبر انقلاب در منع صریح دخالت نمایندگان در انتصابات، به این بحث وزن بیشتری می‌بخشد. در این گزارش به بهانه اظهارات اخیر عبدالناصر همتی و مصطفی میرسلیم این موضوع را بررسی کرده و همچنین به سابقه آن در ماجرای «فیدیلیتی‌گیت» و افشاگری‌های پیشین احمد امیرآبادی‌فراهانی درباره فشار نمایندگان برای استخدام در خودروسازی‌ها اشاره خواهیم کرد. این گزارش با تحلیل این موضوع، علل، پیامدها و تأثیرات بلندمدت آن را بررسی کرده و به اظهارات کلیدی افراد درگیر می‌پردازد.

زمینه تاریخی و ساختاری

دخالت نمایندگان در انتصابات، پدیده‌ای نیست که صرفا به دوره کنونی محدود باشد. این موضوع ریشه در ساختار سیاسی ایران دارد؛ جایی که نمایندگان مجلس به دلیل نقش نظارتی و ارتباط نزدیک با حوزه‌های انتخابیه، اغلب به دنبال کسب نفوذ در تصمیم‌گیری‌های اجرائی هستند. این دخالت‌ها معمولا به شکل توصیه برای انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی، استخدام در نهادهای دولتی یا حتی فشار برای تخصیص منابع و پروژه‌ها به حوزه‌های انتخابیه صورت می‌گیرد. چنین رفتارهایی، اگرچه در ظاهر برای پاسخ‌گویی به مطالبات محلی توجیه می‌شود، اما در کل به تضعیف شایسته‌سالاری منجر می‌شود. یکی از اولین نمونه‌های برجسته این موضوع، افشاگری احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم، بود. او در سال‌های گذشته به فشار برخی نمایندگان برای معرفی افراد جهت استخدام در شرکت‌های خودروسازی اشاره کرد. او در مصاحبه‌ای با برنامه دست‌خط به گفت‌وگوی خودش با یکی از مدیران ایران‌خودرو اشاره کرده و به نقل از این مدیر گفته بود: «در این 10 دوره مجلس قبل، فقط هشت هزار نفر از کارمندان ایران‌خودرو را نماینده‌ها معرفی کردند». این در حالی است که ایران‌خودرو کلا 50 هزار کارمند داشت و این میزان حدود یک‌پنجم کارمندان آن را شامل می‌شد.

بنا بر ادعای او تنها یک نماینده 300 نفر را برای استخدام در این شرکت معرفی کرده و این افراد به دلیل آنکه از سوی نمایندگان معرفی می‌شدند، باید در سطحی از مدیریت قرار می‌گرفتند و بعدها در همان سطح باقی می‌ماندند. در غیر‌این‌صورت با تیغ تحقیق و تفحص روبه‌رو می‌شدند.

این موضوع بعدها با ماجرای «فیدیلیتی‌گیت» در سال ۱۴۰۲ که در آن احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس، فهرستی از نمایندگان دریافت‌کننده خودروهای شاسی‌بلند (دیگنیتی و فیدیلیتی) در ازای منتفی‌کردن استیضاح وزیر صمت دولت رئیسی منتشر کرد، ابعاد گسترده‌تری یافت.

اظهارات همتی و میرسلیم؛ جرقه‌ای در انبار باروت

عبدالناصر همتی، پس از استیضاح خود به‌عنوان وزیر اقتصاد، بیش از سه ماه سکوت کرد و بعد از معرفی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر، لب به سخن گشوده و درباره جلسه استیضاحش توضیح داد. او در اظهاراتی جنجالی مدعی شد که برخی نمایندگان مجلس از او درخواست انتصاب افراد خاص در پست‌های مدیریتی، مانند مدیرعاملی شرکت‌ها یا عضویت در هیئت‌مدیره مناطق آزاد را داشته‌اند. او گفته بود «صراحتا همه نمایندگان یا پست مدیرعاملی می‌خواستند یا عضو هیئت‌مدیره!». این ادعا، با واکنش تند مجلس‌نشینان روبه‌رو شد، چراکه در آن عبارت «همه» به کار رفته بود.

حمیدرضا گودرزی، نماینده الیگودرز، خواستار عذرخواهی همتی یا ارائه اسامی نمایندگان شد و تأکید کرد که این اظهارات به جایگاه مجلس لطمه زده است. قالیباف در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه 18 خرداد 1404 خبر داد که این موضوع را در هیئت‌رئیسه بررسی می‌کند و مدعی‌العموم باید به این موضوع ورود کند. اما مصطفی میرسلیم از آن سوی میز و از سمت نمایندگان مدعی بود که خود وزرا برای دادن امتیازاتی حتی مادی به نمایندگان پیش‌قدم می‌شوند. او ادعا کرد که وزرا با «کیف‌های پر از هدیه» به مجلس می‌آیند و با «کیف خالی» بازمی‌گردند. این سخنان منجر به تشکیل پرونده قضائی علیه او شد. سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، تأیید کرد که پرونده‌ای در شعبه ۱۴ بازپرسی برای میرسلیم تشکیل شده است. واکنش نمایندگان به این اظهارات، مشابه واکنش به همتی، یکپارچه و تند بود، به‌ طوری که آنها خواستار ارائه سند شدند. این درخواست، البته به دلیل ماهیت غیرمکتوب چنین توافقاتی، عملا غیرممکن است و به نظر می‌رسد بیشتر به‌ منظور خنثی‌سازی افشاگری‌ها مطرح شده است.

واکنش نمایندگان؛ دفاع از شأن یا فرار از پاسخ‌گویی؟

واکنش نمایندگان به اظهارات همتی و میرسلیم، در حد «قیام یکپارچه» بود. این مسئله نشان‌دهنده حساسیت بالای مجلس به این اظهارات بود. نمایندگان با متهم‌کردن همتی و میرسلیم به توهین، خواستار ارائه اسناد مکتوب شده‌اند، د‌ر‌حالی‌که ماهیت چنین دخالت‌هایی معمولا شفاهی و غیررسمی است. به طور طبیعی می‌توان گفت که گذاشتن قید «همه» درباره نمایندگان نمی‌تواند درست باشد. اما آیا از اساس چنین اتفاقی غیرممکن است؟ بررسی روند گذشته ‌نشان می‌دهد که این موضوع نمی‌تواند دور از ذهن باشد. همچنان که رهبری نه یک بار، بلکه چند بار درباره دخالت‌نکردن نمایندگان در انتصابات تذکر دادند.

اظهارات رهبر انقلاب؛ خط قرمز دخالت

تذکر رهبری به نحوی بود که حتی قالیباف به‌عنوان رئیس در یک گفت‌وگو گلایه نمایندگان را به رهبری منتقل می‌کند. رهبری در دیداری که نمایندگان در سال 1401 با ایشان داشتند، به این موضوع اشاره کرده و گفته بودند: «یک سفارش مؤکد هم بکنم، البته آقای قالیباف حالا که می‌آمدیم، به من گفتند که «شما یکی از این سال‌ها راجع به اینکه نمایندگان درباره انتصاب‌ها و اینها دخالت کنند، یک چیزی گفتید، بعضی از همکاران ما ناراحت شدند؛ بنده ناراحتی شما را که اصلا نمی‌خواهم و نمی‌پسندم، اما شما را هم خیلی دوست دارم، مصلحت شما را می‌خواهم؛ واقعا نباید دخالت کنید در انتصابات! شما وقتی که فرض کنید راجع به فلان مدیرکل، راجع به فلان فرماندار و حتی راجع به استاندار چه مثلا به آن وزیر مربوط پیشنهاد می‌کنید یا احیانا مثلا خدایی ناکرده فشار وارد می‌کنید، این موجب می‌شود که اگر چنانچه آن مأمور بد عمل کرد، آدم نداند یقه‌ چه کسی را باید گرفت، نه مردم بدانند، نه دستگاه قضائی بداند، یقه‌ آن وزیر را باید گرفت که چرا این را گذاشتید؟ یقه‌ این نماینده را باید گرفت که چرا فشار آورده؟» (بیانات، دیدار با نمایندگان 4 خرداد 1401).

این بیانات نشان می‌دهد که دست‌کم در سطوحی بالاتر درباره این مسئله نگرانی زیادی وجود دارد و بر‌اساس‌این هم مؤکدا درباره آن تذکر داده شده است. برای نمونه می‌توان به ماجرای «فیدیلیتی‌گیت» که بحث آن در دوره مجلس یازدهم و دولت رئیسی اتفاق افتاد، اشاره کرد.

فیدلیتی‌گیت  و  استیضاح

ماجرای «فیدلیتی‌گیت» یکی از برجسته‌ترین نمونه‌هایی است که در دهه اخیر می‌توان به آن اشاره کرد. در سال ۱۴۰۲، احمد علیرضابیگی ادعا کرد که برخی نمایندگان در ازای دریافت خودروهای شاسی‌بلند (دیگنیتی و فیدلیتی) از وزارت صمت، استیضاح وزیر را منتفی کردند. این افشاگری به «فیدلیتی‌گیت» معروف شد. اگرچه علیرضابیگی بعد از آن دیگر امکان حضور در مجلس را نیافت، اما همان زمان حامیان قالیباف ادعا کردند که این موضوع از طرف خود او کشف و با آن برخورد شده بود. در‌واقع آنها مدعی بودند که قبل از آنکه این داد و ستد اثری بر نمایندگان گذاشته باشد، موضوع کشف و با خاطیان برخورد شد و اخراج شدند. علیرضا‌بیگی البته اسامی نمایندگان دریافت‌کننده را مخدوش کرد، اما این ماجرا به‌عنوان یک نقطه عطف در افشای دخالت‌های نمایندگان باقی ماند. این موضوع، همراه با اظهارات امیرآبادی‌فراهانی درباره فشار برای استخدام در خودروسازی‌ها، نشان‌دهنده خطری مهم در پیش پای نمایندگان مجلس و قوه مجری است.

علل ریشه‌ای  دخالت  نمایندگان

به اعتقاد برخی کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل این روند، ساختار انتخاباتی ایران است. نمایندگان به دلیل وابستگی به حوزه‌های انتخابیه و نیاز به کسب رأی در انتخابات، انگیزه بالایی برای تأمین منافع محلی دارند. این امر آنها را به دخالت در انتصابات و تخصیص منابع سوق می‌دهد. دلیل دوم نظارت ضعیف برشمره می‌شود. نبود سازوکارهای قوی برای نظارت بر عملکرد نمایندگان، به‌ویژه در زمینه تعاملات غیررسمی با دستگاه‌های اجرائی، زمینه را برای سوءاستفاده فراهم کرده است. به‌عنوان مثال درصورتی‌که فهرست دیدارهای خصوصی نمایندگان با وزرا در دسترس رسانه‌ها قرار داشته باشد، می‌تواند نظارت عمومی بر این روند ایجاد کند.

فرهنگ سیاسی رانت‌محور: فرهنگ سیاسی مبتنی بر روابط و رانت، که در آن انتصابات به‌عنوان ابزاری برای کسب قدرت و نفوذ دیده می‌شود، به این دخالت‌ها دامن زده است.

ضعف شایسته‌سالاری: نبود معیارهای شفاف برای انتصابات، امکان دخالت‌ها را افزایش داده و شایسته‌سالاری را تضعیف کرده است.

پیامدهای  دخالت  نمایندگان

همچنین نباید تصور کرد نمایندگان حتی ممکن است از این رهگذر به دنبال منافع مادی برای خود باشند، بلکه در صورت وقوع چنین اتفاقی پیامدهایی ناخواسته بر سیستم تحمیل می‌شود که می‌توان با عنوان زیر آنها را برشمرد:

کاهش شایسته‌سالاری: دخالت نمایندگان در انتصابات، به انتخاب افراد غیرشایسته و کاهش کارآمدی دستگاه‌های اجرائی منجر شده است. این امر به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی مانند خودروسازی که با مشکلات ساختاری مواجه است، مشهود است.

بی‌اعتمادی عمومی: افشاگری‌هایی مانند فیدلیتی‌گیت و اظهارات همتی و میرسلیم، اعتماد عمومی را به مسئولان در هر دو قوه مجریه و مقننه کاهش می‌دهد. از نگاه مردم که در بیرون از این دایره قرار دارند، این زدوبندی تلقی می‌شود میان دو طرف که هیچ نفعی در آن برای مردم متصور نیست. 

تشدید تنش بین قوا: این دخالت‌ها به درگیری‌های لفظی و سیاسی بین قوه مقننه و مجریه منجر شده و همکاری بین این دو قوه را تضعیف کرده است.

فساد سیستمی: دخالت‌های غیرقانونی، به‌ویژه در قالب رشوه یا امتیازات می‌تواند به گسترش فساد سیستمی منجر شود و جایگاه نهادهای نظارتی را تضعیف کند.

تأثیرات  بلندمدت

در بلندمدت، تداوم این روند می‌تواند به چند پیامد جدی منجر شود.

 کاهش سرمایه اجتماعی: بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای حکومتی، به‌ویژه مجلس، می‌تواند مشارکت سیاسی را کاهش دهد. 

ناکارآمدی نظام اداری: انتصاب افراد غیرشایسته به کاهش کارآمدی دستگاه‌های اجرائی و تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد.

تشدید تنش‌های سیاسی: درگیری‌های بین قوا می‌تواند به فلج‌شدن فرایندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری منجر شود. در نهایت اینکه، چه همتی ناچار به عذرخواهی و محکومیت شود و چه نشود، مسئله دخالت نمایندگان در انتصابات و سهم‌خواهی، به سرفصلی مهم در روابط میان قوای مجریه و مقننه تبدیل شده است که گریزی از آن نیست. نمایندگان و کارگزاران قوه مجریه، چه بخواهند و چه نخواهند، ناگزیر هستند در فرایندی شفاف روابط خود را با یکدیگر به نحوی تنظیم کنند که مردم احساس کنند نمایندگان مجلس به دنبال منافع آنها هستند. از طرف دیگر کارگزاران قوه مجریه نیز باید به مردم این احساس را منتقل کنند که حتی در صورت مواجه‌شدن با درخواست‌های غیرمشروع، ایستادگی کرده و حاضر هستند برای حفظ منافع ملی، هزینه آن را بپردازند.