فردای شورای ششم

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: در گفت‌وگوهای «شرق» با علی اعطا، عضو پیشین شورای شهر تهران، محمد بیات، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، مهدی شیرزاد، فعال سیاسی و مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، چهار نگاه متفاوت به آینده شوراها مطرح شد؛ از تعیین تکلیف انتخابات و اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی تا بازاندیشی در حکمرانی محلی، اختیارات شوراها و چالش‌های پیش‌روی کلان‌شهرها در دوره پساجنگ.

 شوراها و مسئله بازگشت به وضعیت عادی

علی اعطا معتقد است نباید موضوع شوراها را صرفا در چارچوب یک تأخیر انتخاباتی تحلیل کرد. از نگاه او، آنچه امروز اهمیت دارد، نحوه عبور کشور از یک وضعیت استثنائی به شرایط عادی است.

او به «شرق» می‌گوید: «اگر مصوبه مجلس را ملاک قرار دهیم، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ پایان دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستاست. اگر انتخابات در موعد مقرر برگزار شده بود، شوراهای دوره هفتم نیز مستقر می‌شدند و کشور با این وضعیت مواجه نبود. اما جنگ معادلات را تغییر داد».

اعطا معتقد است پرسش اصلی اکنون این نیست که انتخابات دقیقا چه زمانی برگزار خواهد شد، بلکه این است که کشور چگونه می‌خواهد از وضعیت اضطراری عبور کند: «در کشورها، بحران‌ها روزی آغاز می‌شوند و روزی پایان می‌یابند؛ اما اهمیت اصلی در نحوه خروج از بحران است. جامعه امروز بیش از آنکه منتظر اعلام یک تاریخ باشد، منتظر شنیدن یک نقشه راه است».

به باور او، شوراها از نخستین نهادهایی هستند که فرایند بازگشت به روال عادی در آنها خود را نشان می‌دهد: «شوراها نزدیک‌ترین نهاد انتخابی به زندگی روزمره مردم هستند. کیفیت حمل‌ونقل، فضاهای عمومی، خدمات شهری و بسیاری از مسائل روزمره شهروندان به تصمیمات مدیریت شهری گره خورده است. به همین دلیل، تعیین تکلیف شوراها صرفا یک مسئله اداری یا حقوقی نیست».

اعطا همچنین بر نقش شوراها در بازسازی اعتماد عمومی تأکید می‌کند: «انتخابات شوراها فقط انتخاب چند هزار عضو شورا نیست؛ این انتخابات می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت جامعه به سازوکارهای عادی مشارکت و نمایندگی باشد».

 جدال بر سر ماندن یا رفتن شوراها

در حالی که در روزهای اخیر سناریوهای مختلفی درباره آینده شوراها مطرح شده، محمد بیات، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، معتقد است چارچوب حقوقی موضوع روشن است و نباید ابهامی درباره آن ایجاد شود.

او به «شرق» می‌گوید: «طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، دو ماه پس از پایان جنگ، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می‌شود و ۴۵ روز بعد از برگزاری انتخابات، شوراهای جدید فعالیت خود را آغاز می‌کنند».

بیات تأکید می‌کند که مبنای عمل باید همین مصوبه باشد، نه گمانه‌زنی‌های سیاسی و رسانه‌ای. او در واکنش به پیشنهادهایی مبنی بر استمرار فعالیت شوراهای فعلی تا سال ۱۴۰۷ نیز موضعی صریح اتخاذ می‌کند: «شورای عالی استان‌ها لایحه‌ای در این زمینه مطرح کرده است، اما به نظر می‌رسد آنها به هر طریقی می‌خواهند در شوراها بمانند».

به گفته این عضو کمیسیون شوراهای مجلس، موضوع تمدید مجدد شوراها یا انحلال آنها اساسا در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس بررسی نشده است: «بهترین روش همان اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. این مصوبه برای آن تدوین شده که وزارت کشور فرصت کافی برای آماده‌سازی مقدمات انتخابات را داشته باشد».

بیات همچنین نسبت به انتشار اخبار غیررسمی هشدار می‌دهد و می‌گوید: «تا زمانی که تصمیمات رسمی اتخاذ نشده، نباید هر گمانه‌ای را به‌عنوان خبر قطعی منتشر کرد».

 فرصتی برای بازتعریف جایگاه شوراها

اگر اعطا بر مسئله گذار از شرایط استثنائی تمرکز می‌کند، مهدی شیرزاد از زاویه دیگری به انتخابات هفتم نگاه می‌کند. به اعتقاد او، این انتخابات می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ شوراهای شهر و روستا باشد.

شیرزاد به «شرق» می‌گوید: «انتخابات شوراهای هفتم، نخستین انتخابات در دوره جدید جمهوری اسلامی است و از این جهت اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. این انتخابات تا حدی نشان خواهد داد که جایگاه نهاد انتخابات و نهادهای نمایندگی در دوره جدید چگونه تعریف می‌شود».

او معتقد است یکی از ویژگی‌های مهم انتخابات پیش‌رو، این است که برخلاف دوره‌های گذشته، در سایه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار ندارد: «سال‌ها انتخابات شوراها در حاشیه رقابت‌های ریاست‌جمهوری دیده می‌شد؛ اما این بار شهروندان به‌طور مستقیم‌ درباره مدیریت شهرها تصمیم می‌گیرند و همین مسئله اهمیت شوراها را برجسته‌تر می‌کند». شیرزاد همچنین به تجربه جدید انتخابات تناسبی در تهران اشاره می‌کند: «این نخستین تجربه جدی انتخابات تناسبی در کشور است. اگر این مدل موفق باشد، می‌تواند به تقویت نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی کمک کند و حتی در آینده به سایر انتخابات‌ها نیز تسری پیدا کند». او معتقد است موفقیت این تجربه تا حد زیادی به رفتار جریان‌های سیاسی بستگی دارد: «احزاب باید نشان دهند که قادرند برنامه ارائه کنند، پاسخ‌گو باشند و از رقابت‌های تخریبی فاصله بگیرند».

 نخستین انتخابات یک دوره جدید

شیرزاد معتقد است انتخابات هفتم از یک جهت دیگر نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اینکه نخستین انتخابات شوراها در دوره جدید جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. به گفته او، تحولات یک سال گذشته کشور را وارد مرحله‌ای تازه کرده و به همین دلیل انتخابات پیش‌رو صرفا انتخاب اعضای یک نهاد محلی نیست. او می‌گوید: «انتخابات شوراها، نخستین آزمون نهاد انتخابات در شرایط جدید است. نتیجه این انتخابات و نحوه برگزاری آن می‌تواند تصویری از نگاه حاکمیت به مشارکت سیاسی و نهادهای نمایندگی در دوره جدید ارائه دهد».

به باور شیرزاد، برگزاری مستقل انتخابات شوراها نیز اهمیت مضاعفی به آن بخشیده است. در سال‌های گذشته، انتخابات شوراها معمولا در سایه رقابت‌های ریاست‌جمهوری قرار می‌گرفت، اما این بار شهروندان به‌طور مستقیم‌ برای انتخاب نمایندگان محلی خود پای صندوق رأی خواهند رفت؛ موضوعی که می‌تواند جایگاه شوراها را در افکار عمومی پررنگ‌تر کند.

 چالش بزرگ شوراهای هفتم؛ منابع پایدار و بازسازی شهرها

شیرزاد در عین حال معتقد است شوراهای هفتم با مسائل دشواری نیز روبه‌رو خواهند بود. به گفته او، مهم‌ترین چالش مدیریت شهری در سال‌های آینده، همچنان مسئله منابع مالی است: «درآمدهای پایدار شهری همچنان یک مسئله حل‌نشده است. در شرایط اقتصادی فعلی و با هزینه‌های ناشی از جنگ، اداره کلان‌شهرها دشوارتر از گذشته خواهد بود». او هشدار می‌دهد که فشارهای مالی ممکن است برخی مدیران شهری را به سمت راه‌حل‌های کوتاه‌مدت سوق دهد: «همیشه ساده‌ترین راه این است که تراکم فروخته شود یا مجوزهای شتاب‌زده صادر شود؛ اما این تصمیم‌ها در بلندمدت هزینه‌های سنگینی برای شهرها ایجاد می‌کنند».

 شوراها پس از جنگ و بازاندیشی در حکمرانی محلی

جنگ ۴۰‌روزه تنها تقویم انتخاباتی کشور را تغییر نداد؛‌ مجموعه‌ای از مسائل جدید را نیز پیش‌روی مدیریت شهری قرار داد. از بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده تا ساماندهی خدمات شهری در شرایط بحرانی، موضوعاتی هستند که احتمالا در نخستین ماه‌های فعالیت شورای هفتم در دستور کار قرار خواهند گرفت.

مهدی شیرزاد معتقد است یکی از مهم‌ترین آزمون‌های مدیریت شهری در دوره جدید، نحوه جبران خسارت‌های شهروندان خواهد بود. او می‌گوید: «خانواده‌هایی که خانه، محل کار یا دارایی‌های خود را از دست داده‌اند، نباید پس از پایان بحران با فرسایش اداری روبه‌رو شوند. بازسازی صرفا یک پروژه عمرانی نیست؛ بخشی از بازسازی اعتماد 

عمومی است».

او همچنین بر ضرورت بازسازی سریع خسارت‌های ناشی از جنگ تأکید می‌کند و معتقد است شهروندانی که متحمل خسارت شده‌اند، نباید علاوه بر آسیب‌های جنگ، گرفتار پیچ‌وخم‌های اداری شوند.

در همین حال، علی اعطا نیز معتقد است تجربه جنگ نشان داد‌ شهرها تا چه اندازه نیازمند آمادگی بیشتر برای شرایط غیرعادی هستند. از نگاه او، مدیریت شهری در ایران هنوز بیش از اندازه بر امور روزمره متمرکز است و همین مسئله باعث شده موضوعاتی مانند آمادگی بحران، تاب‌آوری زیرساخت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌ها در حاشیه قرار گیرد.

اعطا می‌گوید: «ما معمولا مدیریت شهری را با پروژه‌های عمرانی و خدمات روزمره می‌شناسیم، اما تجربه اخیر نشان داد که شهرها باید برای شرایط غیرعادی نیز آماده باشند».

او تأکید می‌کند‌ مفهوم تاب‌آوری باید در مرکز برنامه‌های شورای هفتم قرار بگیرد: «تاب‌آوری فقط مقاومت در برابر بحران نیست، بلکه توانایی حفظ کارکردهای اصلی شهر و بازگشت سریع به شرایط عادی است».

به گفته او، تهران و بسیاری از کلان‌شهرهای ایران، علاوه بر مخاطرات امنیتی، با چالش‌هایی مانند زلزله، بحران آب، آلودگی هوا و فرسودگی زیرساخت‌ها نیز مواجه‌ هستند و همین مسئله ضرورت نگاه بلندمدت‌تر را دوچندان می‌کند.

اعطا یادآور می‌شود که در سال‌های گذشته بارها موضوع تاب‌آوری شهری، آمادگی در برابر زلزله و مدیریت بحران در شوراها مطرح شده است، اما این مباحث کمتر به اولویت نخست مدیریت شهری تبدیل شده‌اند. از نگاه او، تجربه جنگ اخیر می‌تواند فرصتی برای بازنگری در این رویکرد باشد. اعطا معتقد است مهم‌ترین درس تجربه اخیر را باید در سطحی فراتر از مدیریت بحران جست‌وجو کرد.

او می‌گوید: «ما همچنان با مسئله تمرکزگرایی روبه‌رو هستیم. بخش مهمی از اختیارات در سطح ملی متمرکز است، در حالی که بسیاری از مطالبات شهروندان در سطح محلی شکل می‌گیرد». به اعتقاد او، اگر قرار است شوراها نقش مؤثرتری در اداره شهرها ایفا کنند، باید اختیارات و مسئولیت‌های متناسب با آن نیز در اختیارشان قرار گیرد.

اعطا به‌طور خاص به وضعیت تهران اشاره می‌کند: «بخش بزرگی از تصمیماتی که بر کیفیت زندگی شهروندان تهرانی اثر می‌گذارد، خارج از حوزه اختیار مدیریت شهری اتخاذ می‌شود، اما در نهایت شهروندان شهرداری و شورای شهر را مسئول نتایج آن می‌دانند».

او معتقد است یکی از درس‌های بحران اخیر این است که باید درباره نسبت دولت مرکزی و مدیریت محلی بازاندیشی شود. به گفته او، اگر از شوراها انتظار نقش‌آفرینی در بحران‌ها وجود دارد، باید امکانات و اختیارات متناسب نیز در اختیار آنها قرار گیرد.

از همین رو، اعطا یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های شورای هفتم را حرکت به سمت حکمرانی یکپارچه شهری می‌داند؛ موضوعی که سال‌ها درباره آن سخن گفته شده، اما هنوز فاصله زیادی با تحقق آن وجود دارد.

 سناریوهای پیش‌روی انتخابات

با وجود تأکید مجلس بر اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، همچنان درباره زمان دقیق انتخابات و نحوه استقرار شوراهای جدید بحث‌هایی مطرح است.

مهدی اقراریان با اشاره به به‌هم‌ریختگی تقویم انتخاباتی کشور می‌گوید: «در سال‌های اخیر، هم انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری را تجربه کرده‌ایم و هم به دلیل شرایط جنگی، انتخابات شوراها به تعویق افتاده است. در نتیجه، اکنون با وضعیتی مواجه هستیم که نیازمند تصمیم‌گیری سریع و شفاف است». او معتقد است چند سناریو درباره آینده شوراها قابل تصور است؛ از برگزاری مستقل انتخابات شوراها در ماه‌های آینده تا طرح‌هایی که از هم‌زمانی انتخابات شوراها با انتخابات ریاست‌جمهوری آینده سخن می‌گویند. هرچند به گفته بیات، فعلا مبنای حقوقی موجود همان مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.

اقراریان تأکید می‌کند: «مهم‌تر از انتخاب هر سناریو، روشن‌شدن سریع آن است. گروه‌های سیاسی، تشکل‌های مدنی و افکار عمومی باید بدانند کشور بر‌اساس چه برنامه‌ای پیش می‌رود». عضو شورای شهر تهران بر ضرورت خروج هرچه سریع‌تر کشور از وضعیت نامشخص فعلی تأکید می‌کند.

او به «شرق» می‌گوید: «یکی از مسائل مهم امروز، به‌هم‌ریختگی تقویم انتخاباتی کشور است. این مسئله فقط به شوراها مربوط نمی‌شود و مجموعه‌ای از رخدادهای سال‌های اخیر در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند».

اقراریان معتقد است صرف‌نظر از اینکه در نهایت کدام سناریو انتخاب می‌شود، مهم آن است که تصمیم نهایی هرچه سریع‌تر اعلام شود: «جریان‌های سیاسی و اجتماعی باید فرصت داشته باشند دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و نقدهای خود را با افکار عمومی در میان بگذارند». او همچنین بر ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری تأکید می‌کند و معتقد است هرگونه بلاتکلیفی طولانی‌مدت می‌تواند بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور تأثیر منفی بگذارد.

 فراتر از یک انتخابات

در آخرین روز فعالیت قانونی شوراهای ششم، آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید، تبدیل‌شدن مسئله شوراها به موضوعی فراتر از یک انتخابات محلی است.

تعیین زمان رأی‌گیری اهمیت دارد، اما اهمیت بیشتر شاید در پرسش‌هایی باشد که این وضعیت پیش‌روی نظام حکمرانی قرار داده است؛ از نحوه بازگشت به شرایط عادی و بازسازی اعتماد عمومی تا آینده مدیریت کلان‌شهرها، اختیارات نهادهای محلی و کیفیت اداره شهرها در مواجهه با بحران‌های پیش‌رو.

شورای هفتم، هر زمان که آغاز به کار کند، تنها با دستور جلسات متعارف مدیریت شهری روبه‌رو نخواهد بود؛ این شورا در نقطه تلاقی مطالبات انباشته شهری، پیامدهای دوره پساجنگ و ضرورت بازتعریف رابطه دولت و نهادهای محلی قرار خواهد گرفت؛ موقعیتی که می‌تواند آن را به یکی از مهم‌ترین دوره‌های شوراهای شهر و روستا در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل کند.