دانشجعفری:
بازسازی اقتصاد پساجنگ بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست
داود دانشجعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در بازسازی اقتصاد پس از جنگ، گفت: مهمترین ظرفیت کشور برای تأمین مالی و اجرای پروژههای بازسازی، مشارکت مردم و بخش خصوصی است و این بخش باید نقش محوری را در این فرآیند برعهده بگیرد.
وی با اشاره به توان فنی و مهندسی کشور برای بازسازی زیرساختها و واحدهای آسیبدیده افزود: بررسیها، بهویژه در پروژههای بزرگ صنعتی و پتروشیمی، نشان میدهد که ایران از نظر دانش فنی و فناوری مورد نیاز برای بازسازی در وضعیت مناسبی قرار دارد. شرکتهای توانمند داخلی که در ساخت اولیه این پروژهها مشارکت داشتهاند، چه در بخش خصوصی و چه در نهادهای عمومی غیردولتی، آمادگی لازم برای اجرای پروژههای بازسازی را دارند.
دانش جعفری بیان کرد: اگرچه در برخی پروژهها ممکن است برای تسریع در اجرا نیاز به تأمین بخشی از تجهیزات از خارج کشور باشد، اما در مجموع فناوری و توان مهندسی لازم در داخل کشور وجود دارد و چالش اصلی در شرایط کنونی نه فناوری، بلکه نحوه تأمین مالی پروژههای بازسازی است.
براساس گزارش خبرگزاری ایرنا، دانشجعفری با اشاره به ارزیابیهای انجامشده از خسارتهای اقتصادی ناشی از جنگ اخیر اظهار کرد: برآوردهای نهادهای مسئول نشان میدهد که بخش انرژی بهویژه صنایع پتروشیمی و همچنین صنایع فولادی بیشترین آسیب را متحمل شدهاند. همچنین بررسیهای بخش خصوصی نشان میدهد که بنگاههای کوچک و متوسط سهم قابل توجهی از خسارتها را به خود اختصاص دادهاند و بیش از ۹۰ درصد واحدهای آسیبدیده در مالکیت بخش خصوصی قرار دارند.
وی تأکید کرد: تأمین مالی بازسازی را میتوان از چهار مسیر اصلی شامل منابع بخش خصوصی، منابع دولتی، منابع خارجی و منابع بانک مرکزی دنبال کرد. از میان این گزینهها، بخش خصوصی مهمترین و طبیعیترین منبع تأمین مالی محسوب میشود، زیرا عمده بنگاههای آسیبدیده نیز در مالکیت این بخش قرار دارند.
دانشجعفری با اشاره به محدودیتهای بودجهای دولت گفت: بررسی عملکرد بودجه و چشمانداز منابع عمومی نشان میدهد که دولت با محدودیتهای جدی مالی روبهرو است و نمیتوان بار اصلی بازسازی را بر دوش بودجه عمومی قرار داد.
وی درباره استفاده از منابع خارجی نیز اظهار داشت: اگرچه دسترسی ایران به منابع مالی بینالمللی با محدودیتهایی همراه است، اما همچنان امکان بهرهگیری از ظرفیت کشورهای دوست بهویژه چین و تا حدی روسیه وجود دارد و باید برای جذب سرمایه و منابع مالی از این کشورها برنامهریزی ویژهای انجام شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأمین مالی از طریق منابع بانک مرکزی را نامناسبترین گزینه دانست و گفت: استفاده از منابع بانک مرکزی در عمل به معنای افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی است که آثار تورمی سنگینی به همراه خواهد داشت. در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای تورمی مواجه است، این روش میتواند به افزایش نرخ تورم، رشد نرخ ارز و تشدید خروج سرمایه منجر شود.
وی در تشریح اولویتهای تأمین مالی بازسازی افزود: از نظر ظرفیت اجرایی، منابع مردم و بخش خصوصی در صدر قرار دارند، در حالی که منابع دولتی به دلیل محدودیتهای بودجهای کمترین ظرفیت را دارند. همچنین از منظر مطلوبیت اقتصادی، استفاده از منابع خارجی و سرمایهگذاری بینالمللی بهترین گزینه و اتکا به منابع بانک مرکزی بدترین روش محسوب میشود.
دانشجعفری در ادامه مجموعهای از راهکارهای تأمین مالی غیرتورمی را برشمرد و گفت: بهرهگیری از منابع ارزی بلوکهشده ایران در خارج از کشور، استفاده از خطوط اعتباری کشورهای دوست، فروش داراییهای مازاد دولت، تسریع خصوصیسازی، استفاده از مدلهای تأمین مالی مبتنی بر بازپرداخت از محل محصول در پروژههای نفت و گاز، تقویت صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به بانک توسعه ملی، اجرای مرحله جدید هدفمندی یارانه انرژی، توسعه ظرفیت بازار سرمایه، تقویت نسبت کفایت سرمایه بانکها و انتشار اوراق مالی اسلامی ویژه بازسازی از جمله مهمترین ابزارهای قابل استفاده در این زمینه هستند.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از مشوقهای مالیاتی و گمرکی برای افزایش انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: این سیاستها میتواند هزینه سرمایهگذاری را کاهش داده و مشارکت بخش خصوصی در پروژههای بازسازی را افزایش دهد.
دانشجعفری با بیان اینکه کشور از نظر توان فنی و مهندسی برای بازسازی با محدودیت جدی مواجه نیست، اظهار کرد: چنانچه از ظرفیت مردم، بخش خصوصی، بازار سرمایه و منابع خارجی به شکل هدفمند استفاده شود و در عین حال از استقراض از بانک مرکزی پرهیز شود، فرآیند بازسازی میتواند بدون ایجاد موج جدید تورمی و با کمترین هزینه برای اقتصاد ملی انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه کشورهای مختلف در بازسازی پس از جنگ اشاره کرد و گفت: هیچ الگوی واحدی برای تأمین مالی بازسازی وجود ندارد، اما وجه مشترک تمامی تجربههای موفق، پرهیز از تأمین مالی تورمزا و اتکا به منابعی است که ظرفیت تولید را افزایش میدهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجربه آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم افزود: این کشور با بهرهگیری از کمکهای خارجی، اصلاحات پولی، آزادسازی اقتصادی و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری بخش خصوصی توانست رشد قابل توجهی را تجربه کند و زمینه شکلگیری «معجزه اقتصادی آلمان» را فراهم آورد.
وی همچنین فرانسه، ژاپن و کره جنوبی را از دیگر نمونههای موفق بازسازی اقتصادی دانست و گفت: این کشورها علاوه بر استفاده از منابع مالی، اصلاحات ساختاری، توسعه فناوری، حمایت از تولید و گسترش صادرات را در دستور کار قرار دادند و توانستند اقتصاد خود را به مسیر رشد پایدار هدایت کنند.
دانشجعفری در مقابل به تجربه کشورهایی اشاره کرد که به اقتصاد دولتی و برنامهریزی متمرکز متکی بودند و افزود: تجربه آلمان شرقی، کره شمالی و برخی کشورهای سوسیالیستی نشان میدهد که اتکای صرف به اقتصاد دولتی و محدود شدن نقش بخش خصوصی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به بازسازی برخی بخشها کمک کند، اما در بلندمدت به کاهش بهرهوری، ضعف نوآوری و کند شدن رشد اقتصادی منجر میشود.
وی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی در بازسازی پس از جنگ موفقتر بودهاند که به جای چاپ پول، بر تولید، سرمایهگذاری، توسعه صادرات، مشارکت بخش خصوصی و تعامل اقتصادی با جهان تکیه کردهاند. برای ایران نیز ترکیبی از منابع مردمی، سرمایهگذاری بخش خصوصی، بازار سرمایه، منابع خارجی و اصلاحات ساختاری میتواند مناسبترین مسیر برای بازسازی و نوسازی اقتصاد باشد.
