«شرق» نگرانیها درباره بندهای مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۵ را بررسی میکند
اهرم مالیات بر دوش معیشت
دیروز در صحن علنی مجلس، ردیف مربوط به منابع مالیاتی بودجه سال آینده بررسی شد و بحثهای داغی بین نمایندگان رقم زد. برخی نمایندگان معتقد بودند در مباحث مالیاتی بودجه، عدالت رعایت نشده است و برخی با اشاره به تنگنای درآمدی دولت، گفتند دولت در تنظیم بندهای مالیاتی بودجه سال آینده عملکرد مطلوبی داشته است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: دیروز در صحن علنی مجلس، ردیف مربوط به منابع مالیاتی بودجه سال آینده بررسی شد و بحثهای داغی بین نمایندگان رقم زد. برخی نمایندگان معتقد بودند در مباحث مالیاتی بودجه، عدالت رعایت نشده است و برخی با اشاره به تنگنای درآمدی دولت، گفتند دولت در تنظیم بندهای مالیاتی بودجه سال آینده عملکرد مطلوبی داشته است. از آن سو، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با اشاره به نگرانیهای معیشتی مردم گفت دولت میتواند از محل مالیات بر ارزش افزوده، چند بار در سال حقوق و دستمزدها را افزایش دهد.
این بگومگوها در مجلس در حالی رخ داد که دولتها در سالهای اخیر به دلیل تشدید فشار تحریمی و تنگنای فروش نفت، ستون اصلی تأمین بودجه خود را بر مالیات بنا کردهاند و البته در دفاع از آن وانمود میکنند وابستگی بودجه به نفت کاهش داشته است. این در حالی است که کارشناسان مدام درباره تشدید فشار مالیاتی بر اقتصاد راکد و خروج سرمایه و رشد بیکاری هشدار دادهاند. از سوی دیگر، سقوط مداوم ارزش پول و تشدید فشارهای معیشتی در دیماه امسال اعتراضات مردم را رقم زد؛ اعتراضاتی که شروع آن از بازار بود. بااینحال بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت بهرغم شعارهای مکرر مبنی بر اصلاحات بودجهای و قطع دست بودجهخواران و سهمخواهان از بودجه کشور، در موارد متعدد نتوانسته این سهمخواهی را قطع یا دستکم کاهش قابل ملاحظهای دهد و فشار کسری بودجه را با مالیات بر دوش اقشار مختلف مردم و بخش خصوصی گذاشته است.
گرههای مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۵
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حالی به مجلس رفته است که از رشد ۵۰درصدی درآمدهای مالیاتی حکایت دارد. هرچند اگر بخواهیم تأثیر تورمی و برخی اصلاحات کاهنده را در نظر بگیریم، رشد واقعی درآمدهای مالیاتی به حدود ۲۴ درصد میرسد. البته نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی معادل ۵.۹ درصد از هدف کمی برنامه هفتم، یعنی ۷.۴ درصد، پایینتر بوده و این رقم نشاندهنده عقبماندگی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی نسبت به برنامه هفتم توسعه است.
بااینحال، درآمد ناپایدار دولت در شرایط تشدید تحریم، مالیات را تبدیل به ستون اصلی درآمد کشور کرده است. از آن سو، اقتصاد راکد و تضعیف معیشت مردم، نگرانی برای تشدید فشار مالیاتی را به دنبال داشته است. هرچند دولت اعلام کرده بود سهمخواهیها از بودجه را کاهش میدهد تا از تشدید کسری بودجه و فشار ناشی از آن بر معیشت مردم جلوگیری کند، اما بررسی بودجه نهادهای مختلف نشان داد در عمل موفق نبوده و نتوانسته است جلوی بسیاری از سهمخواهیها را بگیرد. بررسی بندهای مالیاتی نیز نشان میدهد دولت بنا دارد عمده درآمد مالیاتی خود را از جیب عموم مردم و بخش خصوصی تأمین کند و بخشهای دولتی و حاکمیتی سهم چندانی در مالیات ندارند. نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۵ از منظر ارقام کلان، نشان میدهد جهش ۴۲درصدی در مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی معادل دو هزارو ۹۶۱ هزار میلیارد تومان و رشد ۵۰درصدی در مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات معادل دو هزارو ۷۳۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. در بخش مالیات اشخاص حقوقی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رقمی معادل هزارو ۱۸۳ هزار میلیارد تومان با رشد ۴۶درصدی پیشبینی کرده است. در این بخش اول آن، کاهش پنجواحدی نرخ مالیات شرکتهای تولیدی که در سالهای گذشته به عنوان مشوق در نظر گرفته میشد، در بودجه ۱۴۰۵ حذف شده است. این در حالی است که تورم و ناترازی انرژی ناشی از قطع برق و گاز، ظرفیت تولید را به کمتر از ۴۰ درصد رسانده و دولت نهتنها کمکی نکرده، بلکه مشوق پیشین را نیز حذف کرده است. نکته دوم به توزیع ناعادلانه بار مالیاتی بازمیگردد؛ ۸۶ درصد این پایه مالیاتی بر دوش شرکتهای غیردولتی است، درحالیکه سهم شرکتهای دولتی فقط ۱۱ درصد است. این نسبت بههیچوجه با سهم شرکتهای دولتی در اقتصاد ملی تناسب ندارد. همچنین در حوزه مالیات بر درآمد، رقم ۴۴۶ هزار میلیارد تومان با رشد ۴۰درصدی در نظر گرفته شده است، اما ۵۷ درصد از این درآمد از محل مالیات بر حقوق کارمندان تأمین میشود.
رشد مالیات بر دستمزد بخش خصوصی با ۶۴ درصد به مراتب بیشتر از بخش عمومی است. سقف معافیت ۴۰ میلیون تومانی و نرخهای پلکانی ۱۰ تا ۳۰ درصد، اگرچه به نفع دهکهای پایین است، اما در شرایط تورم ۴۰ تا ۵۰درصدی، عملا هر سال طبقات بیشتری از کارمندان به شبکه شکار مالیاتی وارد میشوند. در بخش مالیات بر ثروت نیز رشد ۹۰درصدی این پایه به رقم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان، بزرگترین جهش را نشان میدهد، اما تحلیل اجزای آن روایت دیگری دارد. مالیات خانههای خالی با کاهش ۶۰درصدی به ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ دلیل این کاهش، ضعف در شناسایی و پایگاه داده است و عملا این پایه مالیاتی شکستخورده ارزیابی میشود. مالیات خودروهای گرانقیمت نیز رقم صفر پیشبینی شده و دولت این پایه را کاملا حذف کرده است. در حال حاضر ۷۲ درصد مالیاتها فقط از دو محل شامل شرکتها با سهم ۴۲ درصد و ارزش افزوده با سهم ۳۰ درصد وصول میشود و این مسئله در شرایطی اتفاق میافتد که فشارهای مختلف بر کسبوکارها در سالهای اخیر تشدید شده است و بازار رکود عمیقی را تجربه میکند. از آن سو، مالیاتهایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیم تشدید فشار معیشتی بر مصرفکنندگان را به همراه دارد.
نمایندگان درگیر جزئیات بندهای مالیاتی
بااینحال، نمایندگان در بررسی بندهای مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه کلیات و ترکیب مالیات را بررسی کنند، درگیر بررسی جزئیات شاید کماهمیتتر بودند. در همین زمینه محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تأکید کرد که در معافیتهای مالیاتی عدالت رعایت نشده است. او توضیح داد: «در معافیتی که اکنون پیشنهاد شده، برای افراد سقف ۶۰ میلیارد تومان و برای دستگاهها سقف ۶۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که اصولا با عدالت همخوانی ندارد و زمانی که نرخ مؤثر مالیاتی تعیین نمیشود، عملا دو نگاه متفاوت اعمال میشود؛ فردی که درآمد بالایی دارد با محدودیت در معافیت مالیاتی مواجه میشود، اما فردی که درآمد پایینتری دارد عملا از کل معافیت بهرهمند میشود و همچنان نرخ مؤثر مالیات او پایین باقی میماند؛ یعنی یک مجموعه از کل معافیت بهرهمند میشود و همچنان نرخ مؤثر مالیاتیاش پایین است، در مقابل، مجموعهای که درآمد بالایی دارد و شرکت بزرگی است، به نوعی تنبیه میشود». در عین حال مصطفی طاهری، دیگر نماینده مجلس، به عنوان موافق گفت: «سیاست کلی مجلس در بودجه امسال این است که تا حد امکان از تحمیل گرانی به مردم جلوگیری شود.
خوشبختانه در بند مربوط به مالیات، این سیاست رعایت شده و ما شاهد افزایش پایه یا نرخ مالیاتی جدید نیستیم و اگر افزایش مطلقی در ارقام مالیاتی مشاهده میشود، برای مثال افزایش ۴۰ یا ۵۰درصدی، این موضوع ناشی از تورم است و نه به دلیل تعریف پایه یا نرخ جدید مالیاتی. حتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز برای سال ۱۴۰۵ عینا همان احکام سال ۱۴۰۴ در پیشنهادات کمیسیون تلفیق درج شده است». شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی نیز به عنوان مخالف ردیفهای معافیت مالیاتی بیان کرد: «هدف از اصلاح این ماده، جلوگیری از قانونگذاری حین رسیدگی به بودجه است. در گذشته برخی اصلاحات با تغییر متن یا حذف معافیتها انجام شد که قرار نبود صورت گیرد. در بند یک و سایر بندها، قانونگذاری بهجای اصلاح یک حکم، فقط با جابهجایی یک کلمه انجام شده است. همانطور که پیشتر گفته شد، تغییرات باید محدود به ارقام باشد و متن قانون نباید تغییر یابد». رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «دوستان با استفاده از همین قانون الزام و احکام، برخی معافیتها را حذف کردهاند؛ حال آنکه حذف معافیت به معنای ورود به پایه مالیاتی است و نیاز به بحث و گفتوگو دارد. نمونههای دیگر شامل لغو ماده ۱۴ و ۱۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختهاست که با هدف افزایش سرمایه تسهیل شده بود و احکام متعددی برای ایجاد شرکتها و اجرای پروژهها داشت، اما به آن توجه نشده است. همچنین هدف از ماده ۱۸۲، اصلاح شرایطی بود که سال گذشته سازمان برنامه و بودجه کاهش سرمایهگذاری را گزارش کرده بود. عملکرد سال ۱۴۰۵ نیز به سال ۱۴۰۶ منتقل میشود و تأثیری روی بودجه سال ۱۴۰۵ ندارد».
او ادامه داد: نکات مشابه دیگری در حوزه بانک و بازار سرمایه وجود دارد که قبلا با واسطه یا بدون واسطه مطرح شده بود. با اصلاح ماده ۱۸۲، از قانونگذاری حین رسیدگی به بودجه جلوگیری میشود و فرصت کافی برای بررسی دقیق موضوعات مالیاتی و سرمایهگذاری فراهم خواهد شد. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در موافقت با ردیف یک جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزامات وصول منابع مالیاتی گفت: در این بند، معافیت مالیاتی برای سال جاری مورد توجه قرار گرفته است؛ امسال دولت پیشنهاد افزایش معافیت مالیاتی به ۲۸میلیونو ۸۰۰ هزار تومان را ارائه داد که با تصمیم کمیسیون تلفیق، این رقم به ۴۰ میلیون تومان رسید و برای مبالغ بالاتر بهصورت پلکانی تا ۹۶ میلیون تومان افزایش یافته است. به این ترتیب، بیعدالتی موجود کاهش یافته است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
