بگذارید اقتصاد نفس بکشد

‌‌«مراد به شازده گفت: «شازده بزرگ نشست روی بالش و گفت: سیگار... سیگار را روشن کردم. شازده بزرگ نشسته بود روی بالش و سیگار می‌کشید و دودش را از سوراخ‌های بینی‌اش می‌داد بیرون. عمو بزرگت وول می‌خورد. من پاهاش را دیدم».

(شازده احتجاب- هوشنگ گلشیری)

در روزهایی که کمتر خریداری برای بنگاه‌های دولتی پیدا می‌شود و در بهترین حالت نیمی از منابع پیش‌بینی‌شده از محل فروش این بنگاه‌ها در بودجه امسال یعنی 280 هزار از 600 هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد (مرکز پژوهش‌های مجلس) و دو باشگاه پرطرفدار اما ضررده فوتبال پایتخت با هزار ضرب و زور و دستور به بانک‌ها و پتروشیمی‌ها واگذار می‌شود، می‌شنویم که نهادهای خصولتی برای به‌دست‌آوردن سهام و مالکیت استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های موفقی همچون دیجی‌کالا و فیلیمو و اسنپ و... از هر دری وارد می‌شوند، حتی تهدید («اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود، مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟...»- کیهان- 22/5 /1402). راز این قضیه چیست و چرا بنگاه‌های دولتی جز به خاطر زمین و تأسیسات و... خریداری ندارند اما برای بسیاری از بنگاه‌های خصوصی و بعضا فاقد چنین سرمایه‌های مادی (استارت‌آپ‌ها)، سر و دست می‌شکنند؟! البته بسیاری از بنگاه‌های ضررده دولتی امروز قبلا چنین نبوده‌اند و برای خود بروبیایی داشته‌اند؛ از ارج و آزمایش و پارس‌الکتریک تا کفش ملی و نساجی مازندران و... . پاسخ این سؤال را باید در مدیریت دولتی دید («اگر مدیریت یک بیابان شنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال شن کم می‌آورید» – میلتون فریدمن) که خلاقیت و نوآوری را در بنگاه‌ها خفه می‌کند و از آن پیکره‌ای باقی می‌گذارد فربه اما کم‌توان و رو به فنا مگر با حمایت و تزریق انواع امتیازات و رانت‌ها و منابع دولتی. موضوع اما وقتی بس دردناک‌تر می‌شود که این رویه بر کل اقتصاد سایه‌گستر می‌شود و نفس بنگاه‌های خصوصی باقی‌مانده از گزند اقتصاد دستوری را نیز به شمارش می‌اندازد. واقعیت آن است که «آزادی» و «حق انتخاب» ضرورت‌های اساسی هر توسعه اقتصادی است. توسعه‌ای که بنیان آن بر حرمت مالکیت خصوصی، آزادی فردی، حاکمیت قانون، بازار آزاد و برتری اخلاقی انتخاب و مسئولیت فردی بر اجبار است. بر این اساس کنش‌های اقتصادی افراد نه با دستور دولت بلکه به گونه‌ای خودانگیخته از سوی خود فرد انجام می‌شود: «هر انسانی هم‌زمان که برای بهره‌مندی خود کار می‌کند، ضرورتا منافع انسان‌های دیگر را نیز تأمین می‌کند و برای این منظور لازم نیست کسی دستوری دهد و حتی در غیاب پلیس- یعنی حتی وقتی هیچ فرمانی صادر نمی‌شود- نیز مردم به نحوی طبیعی چنان عمل می‌کنند که ثمرات تولید در نهایت به بار می‌نشیند» (فون میزس - بازار آزاد و دشمنان آن). این اصول بدیهی اما به غایت اساسی کمتر جایی در حکمرانی اقتصادی کشورمان دارد. در فضای خرد و کلان با سیطره و سلطه کامل دولت مواجهیم که با هر چه محدودترکردن دایره آزادی و انتخاب، اقتصاد و کار و کسب و معیشت مردم را به محاق می‌برد. چنانکه با تعیین دستوری نرخ ارز، سود بانکی، قیمت حامل‌های انرژی و قیمت بسیاری دیگر از کالاها و خدمات و همچنین بنگاه‌داری (دوسوم سهم بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است) و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری و ایجاد و تقویت بنگاه‌های خصولتی و... آزادی و رقابت بنگاه‌های اقتصادی و حقوق مصرف‌کنندگان برای انتخاب کالاها و خدمات مورد نیاز و مورد علاقه‌شان را به شدت محدود و نهادها و تشکل‌های نمایندگی‌کننده این خواست‌ها را با دشواری‌های بسیاری مواجه کرده است. این روش حکمرانی اقتصادی در ربط با سیاست است و گروه‌های ذی‌نفوذی که منافع آنان نه در وجود یک دولت توسعه‌گرای مبتنی بر نوآوری و خلاقیت بلکه دولتی توزیع‌گر و اقتصادی محدود در جغرافیای سرزمینی و تأمین‌کننده خدمات ارزان‌قیمت و مایحتاج اساسی یا همان «سفره» است. پشتیبان این حکمرانی اقتصادی، پوپولیسم سیاسی است که در قبال رانت‌های عظیمی که به جیب گروه‌های خاص سرازیر می‌کند، مردم و به‌خصوص گروه بزرگی به‌عنوان «ذی‌نفعان معیشتی» (به تعبیر دکتر نیلی) نیز امکان گذران زندگی حداقلی می‌یابند. اما این نوع حکمرانی اقتصادی نمی‌تواند چندان دوام بیاورد چراکه هر روز بر میزان نیازها افزوده و از دارایی‌ها و منابع کاسته می‌شود. چنانکه در بودجه امسال قرار است حدود 750 هزار میلیارد تومان یارانه توزیع شود (حدود 26 درصد منابع بودجه عمومی) که با کسری حدود 30 درصدی یعنی 200 هزار میلیارد تومانی مواجه است. (رسانه‌ها-29/1) و یا این روش توزیع بنزین ارزان‌قیمت که به بن‌بست خورده و در چند هفته آتی باید منتظر قیمت سوم برای آن بود. تداوم «سیاست» حتی در مفهوم و قالب اقتدارگرایانه و نوع چینی آن که در سال‌های اخیر طرفداران بیشتری در نخبگان جهان سوم یافته است (چنانکه در یکی از گزارش‌های اخیر نشریه «فایننشنال‌تایمز» بدان اشاره شده است. دنیای اقتصاد- 16/1)، نیازمند الزاماتی همچون اعتقاد و اراده سیاسی به بهبودی اقتصادی و تولید ثروت، ارتباط و تعامل سازنده با جهان و باور به علم اقتصاد و به‌کاربستن خرد اقتصادی در تصمیم‌گیری‌هاست. بگذریم از آنکه این الزامات شروط لازم برای توسعه است و شرط کافی وجود روابط و مناسبات دموکراتیک و آزادی‌ها و حقوق شهروندی است. چنانکه «ثروتمندترین کشورهای جهان همگی لیبرال‌دموکراسی هستند» (همان گزارش). تسلط نگرش ایدئولوژیک، امنیتی و منفعت‌طلبانه به حوزه اقتصاد و غیرخودی دیدن بخش خصوصی و نهادهای نمایندگی‌کننده آن در کنار بسته‌کردن فضای سیاسی کشور و محدودشدن فعالیت احزاب و نهادهای مدنی، امر توسعه را ممتنع و آزادی و انتخاب را بی‌معنا می‌کند.

درخواست مردم و فعالان اقتصادی از دولت، تنها آن است که از روی بالش بلند شود و اجازه دهد اقتصاد نفس بکشد؛ سیگارش را هم جای دیگری دود کند!