توسعه صنعتی و پیچیدگی گذار

«توسعه در کشورهای با درآمد کم و متوسط مستلزم آن است که درک روشنی از روش‌هایی که تغییر رانت‌ها بدون افزایش خطر خشونت صورت می‌گیرد به دست آوریم».

(داگلاس نورث)

1- هفته گذشته بنا بر سنت چندساله (از سال 1377 به بعد) صد شرکت برتر کشور معرفی شدند. اقدامی که هدف از آن چنانکه در گزارش سازمان مدیریت صنعتی به عنوان متولی انجام این امر آمده است، علاوه بر تولید اطلاعات و رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی «گسترش رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی و کمک به برنامه‌ریزی اقتصادی کشور» بوده است. فهرست کامل‌تر البته شامل 500 شرکت است که به خاطر سهم اندک 12درصدی آن 400 شرکت دیگر از فروش کل بنگاه‌ها، این فهرست همچنان به فهرست «‌صد شرکت برتر» معروف است. 

حجم فروش 100 شرکت برتر در سال 1401 حدود پنج‌میلیون و 780 هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا معادل 150 میلیارد دلار به قیمت دلار در همان سال بوده است. جالب آنکه 50 درصد کل فروش یعنی حدود 75 میلیارد دلار متعلق به 12 شرکت اول فهرست بوده است؛ پنج شرکت فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی (شرکت نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت بندرعباس و اصفهان و گاز پارسیان)، سه بانک (ملت، رفاه و صادرات)، دو شرکت سرمایه‌گذاری (غدیر و پارس آریان)، یک خودروساز (ایران‌خودرو) و یک شرکت در حوزه صنایع معدنی (فولاد مبارکه). این فهرست اتکای شدید اقتصاد و صنعت کشور به نفت و فراورده‌های نفتی و پتروشیمی و مواد معدنی را به خوبی نشان می‌دهد. نگاهی به بنگاه‌های بورسی نیز بیانگر همین وضعیت است. چنان‌که حدود نیمی از200 شرکت بورسی دارای ارزش بین یک تا 10 میلیارد دلار، در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی فعال‌اند. نکته مهم دیگر آنکه چه در فهرست صد شرکت برتر صنعتی و چه در فهرست بنگاه‌های بزرگ بورسی به لحاظ نوع مالکیت غلبه تقریبا کامل با دولت و نهادهای عمومی و حاکمیتی یا چنان‌که مصطلح است «خصولتی»هاست. در واقع نگاهی گذرا به فهرست صد شرکت (که به مخاطبان گرامی توصیه می‌شود حتما نگاهی به کل گزارش در سایت سازمان مدیریت صنعتی بیندازند) و بازار بورس نشان می‌دهد ساختار اقتصادی و صنعتی کشورمان عمیقا متکی به رانت انرژی (قیمت ارزان خوراک در پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها)، رانت مالی (سود زیر نرخ تورم به سپرده‌ها در بانک‌ها) و فضای انحصاری و یارانه‌ای (ممنوعیت‌ها و تعرفه‌های بالای وارداتی و ارزانی قیمت بنزین در خودروسازی‌ها) است.

2- آقای علی‌آبادی، وزیر صمت، در همین همایش در چهره یک منتقد وضعیت فعلی اقتصاد و صنعت کشور ظاهر شد و ضمن آنکه توسعه صنعتی واقع‌شده در کشور را «فرصت‌طلبانه‌» خواند و اینکه باید «روایت تازه‌ای از توسعه ارائه دهیم و به توسعه کشور مبتنی بر صنعت فکر شود»، توصیه کردند «به تحقیق و توسعه توجه شود»، «رشد صنعتی صادرات‌محور در اولویت باشد»، «در سیاست‌گذاری اقتصادی به سمت ارز تک‌نرخی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و هدفمند‌کردن یارانه‌ها حرکت کنیم» و... (رسانه‌ها- 3/11 1402). توصیه‌هایی که دولتی که ایشان یکی از اعضای آن و متولی بخش صنعت و تجارت آن هستند، دقیقا در خلاف آن حرکت می‌کند. با حل‌نشدن مهم‌ترین مانع خارجی توسعه اقتصادی و صنعتی کشور یعنی برجام و کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، امکان برخورداری از دانش و فناوری‌های روز و دسترسی به بازارهای صادراتی و... هر روز دشوارتر می‌شود و با انجام‌ندادن اصلاحات ساختاری اقتصادی، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و چندگانگی نرخ ارز و توزیع یارانه‌های عظیم پیدا و پنهان و... ادامه می‌یابد.

3- درست در همین روزها در نقطه‌ای دیگر از پایتخت و در یک مرکز دولتی دیگر (مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری) جمعی از صاحب‌نظران و مسئولان دولتی گرد هم آمدند تا علل ناکامی کشور در توسعه صنعتی را با وجود نگارش چندین سند توسعه‌ای کالبدشکافی کنند. در این نشست دکتر مشایخی از صاحب‌نظران اقتصادی ضمن اشاره به ضرورت توجه سیاست‌گذار به سیاست‌های اقتصاد کلان و وجود رانت‌ها و روابط خارجی و جایگاه دولت و... در تدوین سند توسعه صنعتی کشور بر اهمیت اساسی آسیب‌شناسی گذشته تأکید کرد. به قول ایشان «این مشکلات و شرایط از آسمان نیفتاده است» (4/11/1402). ایشان در یادداشتی در ارتباط با همین موضوع به شکاف وسیع سیاست‌های «اعلام‌شده» و سیاست‌های «اعمال‌شده» اشاره و نمونه‌های بسیاری از این دوگانگی‌ها را در حوزه‌های مختلف اقتصادی بیان کردند. اینکه مثلا سیاست اعلامی، ایجاد بازار رقابتی و خودداری از قیمت‌گذاری در بازارهای انحصاری بوده اما در عمل دولت کالاها را از کالاهای اساسی تا خودرو و مواد خوراکی، قیمت‌گذاری می‌کرده است. همچنین در سیاست خارجی که سیاست اعلامی رفع تحریم‌ها و... بوده اما در عمل شاهد فقدان تلاش جدی برای رفع تحریم‌ها و... هستیم. (دنیای اقتصاد- 7/11/1402). اگر توسعه صنعتی در کشورمان معیوب و «فرصت‌طلبانه» است و حتی وزرای صنعتی هم آن را گردن نمی‌گیرند و اگر برپایی همایش‌های سالانه و انتشار فهرست بنگاه‌های برتر چنان‌که برگزار‌کنندگان آن انتظار دارند به «رقابت بنگاه‌ها و برنامه‌ریزی» معقولانه نینجامیده و اگر انواع نشست‌ها و جلسات برای تدوین اسناد توسعه صنعتی و... به سرانجام مطلوب نرسیده و برخلاف روند جهانی و قدرت‌گیری بنگاه‌های فناورانه (اپل، مایکروسافت، تسلا و...) سال به سال بر تعداد و اندازه صنایع منبع‌پایه افزوده شده است (از سهم 12 درصدی از ارزش‌افزوده صنعت در دهه 70 به حدود 40 درصدی در دهه 90)، مشکل را باید در فقدان اراده سیاسی برای اتخاذ راهبردی دانست که الزامات تبدیل رانت‌های «نامولد» به «مولد» و تبعات گذار به «نظام‌های دسترسی محدود بالغ» و صنایع رقابت‌پذیر را ممکن می‌کند: «مدلی که در آن حفاظت و حامی‌پروری دولتی برای سودآوری کسب‌وکارها محدود و بازدهی و رقابت‌پذیری برای رقابت در بازارهای خارجی اهمیت بسیار می‌یابد و تحولات مهمی در زمینه کنترل مدنی بر قوای نظامی و کنترل‌ها بر اعمال دولتی و نشو و نمای همه اشکال سازمان‌ها و بهبود حاکمیت قانون ایجاد می‌شود». (داگلاس نورث-در سایه خشونت).