پدیدارشناسی فساد
متأسفانه واکنش بیشتر تحلیلگران، دغدغه‌مندان و دلسوزان سلامت، امنیت و توسعه کشور به انواع و انبوه چالش‌های اجتماعی و سیاسی، صرفا به قضاوت و نه پرداختن و تبیین «مبانی» وقوع چالش‌ها معطوف است. یقینا تبیین قابل قبول معضل فساد، بسیار فراتر از توان و مجال یک موجز است؛ باوجود‌این نکاتی کلی، مختصر و کاربردی درباره چیستی و چرایی بروز و ظهور پرتکرار پدیده فساد ارائه می‌شود.
متأسفانه واکنش بیشتر تحلیلگران، دغدغه‌مندان و دلسوزان سلامت، امنیت و توسعه کشور به انواع و انبوه چالش‌های اجتماعی و سیاسی، صرفا به قضاوت و نه پرداختن و تبیین «مبانی» وقوع چالش‌ها معطوف است. یقینا تبیین قابل قبول معضل فساد، بسیار فراتر از توان و مجال یک موجز است؛ باوجود‌این نکاتی کلی، مختصر و کاربردی درباره چیستی و چرایی بروز و ظهور پرتکرار پدیده فساد ارائه می‌شود. نکته درخورتوجه میهن‌دوستان، این است که وقتی روند فاسدشدن هنوز به سطح میوه نرسیده، می‌توان نظرات گوناگونی درباره فاسدبودن یا فاسد‌نبودن میوه (یا عملکرد کارگزاران و برخی صاحب‌منصبان) ارائه داد؛ اما وقتی خرابی (فاسدشدن) به سطح میوه رسید و برای همه عیان شد، دیگر نمی‌توان درباره خرابی (فاسدشدن) میوه، «دیدگاه‌های متفاوتی» ارائه کرد. به عبارتی «عملکردها» یا «میوه» فاسد است و باید «علاج» شود. بنا بر شواهد تاریخی و تجربی، تخطی از قوانین اجتماعی از طرف برخی شهروندان در جایگاه‌های گوناگون اجتماعی، در اشکال و ابعاد مختلف در تمامی جوامع بشری از آغاز تا عصر حاضر وجود داشته است؛ اما با توسعه جوامع که برایند درک علمی و نوین از اهمیت، کاربرد، جایگاه و ضرورت قوانین در زندگی اجتماعی بوده است، تخطی از قوانین اجتماعی کمتر و با ترس و نگرانی بیشتری، از طرف تعداد محدودی از شهروندان و به دلایل گوناگون انجام شده و می‌شود. تخطی پرتکرار از قوانین و بی‌نظمی‌های مالی (فساد) که به شکلی بی‌سابقه، تبدیل به فرهنگ شده، وزیر پیشین اطلاعات (سیدمحمود علوی) را واداشت تا بگوید «نباید به مناصب دولتی، سیاسی و حاکمیتی به چشم طعمه نگریست». شاید چیزی که بی‌نظمی‌ها و تخطی از قوانین در اختلاس‌های مالی (فساد) را منحصربه‌فرد می‌کند، جسارت خاطیان و اختلاس‌کنندگان منابع مالی همگانی و پاسخ‌گو نبودن در برابر افکار عمومی باشد. به طور کلی و کاربردی «درک»، معطوف به «شناخت ساختاری» پدیده‌ها، امور و موضوعات طبیعی، انسانی و اجتماعی است. به‌عنوان مثال یک لاستیک (خودرو) رها‌شده در خیابان یا بیابان، نمی‌تواند منشأ درک شود؛ اما زمانی که همان لاستیک زیر خودرو قرار می‌گیرد، معنی و کارکرد دارد و در نتیجه، منشأ درک ما از چیستی، معنی و کارکرد لاستیک می‌شود. به عبارتی، «درک» انسانی به‌مثابه «شناخت ساختارمند» پدیده‌ها، شرایط و امور انسانی، اجتماعی و طبیعی، «سازوکار فهم» عالم هستی است. به عبارتی، «ساختارها» و نه «اجزا یا عناصر مجزا»، سرچشمه و حتی «مترادف» درک و شناخت هستند؛ بنابراین این موجز تلاشی برای «درک ساختارمند»، «پدیده پرتکرار فساد» است. نکته درخورتوجه اینکه قضاوت هر پدیده، موضوع یا امر انسانی و اجتماعی، مستلزم یک سنگ محک یا متر است. بدون یک سنگ محک، هیچ رفتار یا امری خطا نیست. اینکه سنگ محک پدیده‌ها، عملکردها و امور انسانی و اجتماعی در همه عرصه‌ها، نظم سیاسی (حقوقی) است. به عبارتی، «فهم پدیده پرتکرار دبش»، بدون درک مبانی ساختار مدیریتی و نظم حقوقی ناممکن است؛ ازاین‌رو به منظور درک و ریشه‌یابی پدیده پرتکرار «دبش»، تبیین کلی و مختصری از مفاهیم فساد، مدیریت و حقوق ارائه می‌شود. فساد؟ به کلی و کاربردی‌ترین بیان، «فساد (فاسدشدن) به معنی از‌بین‌رفتن، تخریب و خراب‌شدن پدیده‌ها است. به عبارتی فساد، معطوف به از‌بین‌رفتن یک نظم از هر نوعی» است. پرکاربردترین استفاده واژه فساد درباره خوراکی‌ها (غذای فاسد، میوه فاسد و...) و «رفتار» انسان‌ها و «عملکرد» انواع نهادهای اجتماعی، متشکل از تعدادی انسان است. به‌عنوان مثال، «سلامت و قابل استفاده بودن خوراکی‌ها، برایند نظم و کارکرد عناصر و اجزای شیمیایی خوراکی‌ها است». به عبارتی، ساختار شیمیایی انواع خوراکی‌ها یک نظم خاص دارد. اینکه فاسدشدن یک خوراکی به این معنی است که نظم طبیعی عناصر شیمیایی یک خوراکی به دلایل گوناگون (بیرونی یا درونی)، مختل شده است یا به منظور کاربردی‌بودن، رفتار انسان‌ها (همانند رفتار عناصر شیمیایی تشکیل‌دهنده خوراکی‌ها) به ضرورت، باید تابع یک نظم (اخلاقی و حقوقی) خاص باشد؛ بنابراین همانند خوراکی‌ها، رفتار بی‌قاعده و نامنظم انسان‌ها، به طور اجتناب‌ناپذیر منجر به فساد (اخلاقی و حقوقی) خواهد شد؛ بنابراین کاربرد واژه و مفهوم فساد، صرف‌نظر از موارد گوناگون، معطوف به «از‌بین‌رفتن یک نظم (ساختار)» است.
(ساختار) مدیریت؟ به کلی و کاربردی‌ترین بیان مدیریت معطوف به تجمیع، کنترل و هدایت انواع منابع، تخصص‌ها، دارایی‌ها و... ملی به منظور تحقق برخی اهداف (انواع نیازهای طبیعی و اجتماعی انسان‌ها) خاص و از پیش تعیین‌شده است. بنا بر شواهد تجربی معاصر، ساختارهای مدیریت سالم، کارآمد، مقتدر و پایدار، ساختارهای مدیریت مبتنی بر خرد، منافع و اراده جمعی هستند. بنا بر شواهد بی‌شمار تاریخی و تجربی، در جهان دانش، فناوری، اخلاق و... بنیاد، ساختار مدیریت کلان مبتنی بر منافع یک اقلیت، به طور اجتناب‌ناپذیری منجر به بروز و ظهور پرتکرار پدیده فساد خواهد شد. به عبارتی منافع یک اقلیت و فساد اجتماعی دو روی جدایی‌ناپذیر یک سکه هستند.
نظم حقوقی؟ نکته اساسی اینکه عناصر یا اجزای یک ساختار، با جایگاهای گوناگون باید یک‌سری وظایف خاص را انجام دهند.
به عبارتی پایداری ساختار (نظم) منوط به انجام وظیفه، عناصر تشکیل‌دهنده ساختار است. باید تأکید شود که پدیده حق و نظم حقوقی (قوانین)، محصولات زیست اجتماعی هستند یا به تعبیری کاربردی، نظم حقوقی مرز میان مدنیت و زیست طبیعی است؛ چراکه در زیست طبیعی پدیده‌ای به نام حق و نظم حقوقی که روابط میان موجودات را تنظیم کند، وجود ندارد؛ ازاین‌رو رفتار و عملکرد ساکنان زیست طبیعی، صرف‌نظر از هر قیدی، «حق» است؛ بنابراین به تعبیری کلی و کاربردی قوانین (نظم حقوقی) سازوکار مدنی به منظور تنظیم روابط اعضای یک جامعه هستند. اینکه نظم حقوقی محدوده حق و حقوق و جایگاه شهروندان را تعیین می‌کند. نکته بسیار کاربردی که باید مورد توجه به‌ویژه دغدغه‌مندان و دلسوزان سلامت، امنیت و توسعه کشور قرار بگیرد، این است که جوامع بشری از ابتدا تا به امروز دو نوع نظم حقوقی را تجربه کرده‌اند.
یک «نظم حقوقی مبتنی بر منافع برخی افراد یا یک اقلیت».
دو، «نظم حقوقی مبتنی بر منافع جمعی (ملی)».
به عبارتی درک انواع و انبوه چالش‌های اجتماعی و ملی، تابع و مستلزم فهم مبانی نظم حقوقی است. اگر تبیین فوق کاربردی تلقی شود، نتیجه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود که بگوییم یکی از بنیادی‌ترین کاستی‌های «ساختار نظم حقوقی» مستقر، اگر نگویم فقدان؛ اما کم‌رنگ‌بودن شدید اندیشه‌ها، اهداف، برنامه‌ها و... جمعی (ملی) در ساختار مدیریت کلان است. اگر چالش، فقدان، اندیشه‌ها، اهداف و برنامه‌های جمعی (ملی)، منطقی تلقی شود، آن‌گاه بروز و ظهور پرتکرار فساد، امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین «کاربردی و کم‌هزینه‌ترین راه علاج و پیشگیری از تکرار پدیده دبش، نفوذ اندیشه‌ها، اهداف و برنامه‌های جمعی (ملی) در ساختار مدیریت است». در شرایط زیست طبیعی «هر رفتاری»، دبش تلقی می‌شود. تنها در مدنیت مبتنی بر نظم حقوقی برآمده از منافع جمعی (ملی) است که «دبش، دبش نیست».
در آخر، یک امر بسیار بدیهی که برخی صاحب‌منصبان باید «به طور جدی» مورد توجه قرار دهند، این است که «در دهکده جهانیِ علم، فناوری اطلاعات، اخلاق و... بنیاد، مدیریت سیاسی بدون توجه به افکار عمومی ناممکن و درنتیجه پرهزینه و ناپایدار خواهد بود». به این دلیل ساده و بدیهی که بی‌توجهی به افکار عمومی، به طور اجتناب‌ناپذیری منجر به این می‌شود تا افکار عمومی؛ اندیشه‌ها، اهداف و آرزوهای بیگانگان را «درونی‌سازی» کنند.
