حذر از وضعیت نامعلوم

«امروز، بزرگ‌ترین پشیمانی‌ام این است که از تاریخ ایران به اندازه کافی نیاموختم» (خداداد فرمانفرماییان، خاطرات). مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه آبان‌ را 39.2 درصد و تورم یک‌ساله منتهی به این ماه را 44.9 درصد اعلام کرد. به این ترتیب تورمی که تا چند سال پیش در محدوده 20 درصد قرار داشت، همچنان بین 40 تا 50 درصد جا خوش کرده است. تبعات این وضعیت چیست؟ علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد و تکنوکرات برجسته و معمار دهه طلایی اقتصاد ایران در پیش از انقلاب، در خاطرات خود درباره دلایل وقوع انقلاب 57 می‌گوید: «تورم در 1975 در حدود 25 درصد بود. کشوری که تورمش در تمام دوره‌ای که ما میزان رشد بالا داشتیم بین یک‌ونیم تا دو درصد بود، یک‌مرتبه، تورمش می‌شود 25 درصد... . مسائل اقتصادی خود‌به‌خود انقلاب ایجاد نمی‌کند، ولی یک شرایطی به وجود آمد که به خاطر وضع بد اقتصادی، تمام گروه‌هایی که درون شهر بودند و حرفی می‌توانستند بزنند، از مصرف‌کننده گرفته تا کارگر تا صاحب صنعت تا بازرگان، همه اینها نارضایتی شدیدی داشتند و دولت با اینها بدترین رفتار ممکن را کرد. همان تبعید گران‌فروش و این‌طور کارهای احمقانه‌. بنابراین یک اجماعی شد بین تمام مردم که از دست دولت به ستوه آمده بودند. بنابراین، مسائل اقتصادی روی هم جمع می‌شود و در نهایت تبدیل می‌شود به یک مسئله اجتماعی و یک مسئله سیاسی. مسئله اجتماعی به این معنا که در این جامعه باید مردم بدانند چه کسی تصمیم می‌گیرد و چه کسی این کارها را می‌کند و مسئله سیاسی به این صورت که دستگاهی که دارد ما را اداره می‌کند از عهده‌اش بر‌نمی‌آید و ناچار به زورگویی است» (اقتصاد و امنیت).

 وی در گفت‌وگویی دیگر، علت وقوع انقلاب را در پس‌افتادگی «سیاست» از تحولات اجتماعی برآمده از توسعه اقتصادی دهه 40 صورت‌بندی می‌کند (گفت‌وگو با عنایت فانی). چنان‌که تحولات اقتصادی و صنعتی و رشد دو‌رقمی اقتصادی و شهری‌شدن جامعه ایران و افزایش تعداد محصلان، دانشجویان و... در ساخت سیاسی بازتاب نیافت و حتی بالعکس ساختار سیاسی به سمت یکدست‌شدن و حکومت تک‌حزبی (حزب رستاخیز) و ذره‌ای‌شدن جامعه حرکت کرد و آن ته‌مانده دموکراسی نمایشی (حزب مردم، حزب ایران نوین و...) در فقدان اصل تفکیک قوا نیز به محاق رفت.

پس از وقوع انقلاب و هشت سال جنگ و سیاست‌های به‌شدت متمرکز دولتی، بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها و سیاست‌های آزادسازی اقتصادی آغاز شد و در سه دهه بعد با فراز‌و‌فرودهایی با انجام اصلاحات پولی و مالی و ارزی و نیز شکسته‌شدن انحصار دولتی تجارت خارجی، خصوصی‌سازی، فعال‌کردن بازار بورس، گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی و اصلاح ساختار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و... تحولات مهمی در ساحت اجتماعی و فرهنگی ایران رقم خورد. به نحوی که جامعه ایران در این دوران و با افزایش شدید جمعیت به مراتب شهری‌تر، تحصیل‌کرده‌تر و با انرژی اجتماعی افزون‌تر شد. جامعه‌ای که خواستار رفاه و احترام و مشارکت سیاسی بیشتر و نظام حکمرانی باکیفیت‌تر شد. متأسفانه اما کمتر توجهی به بسیاری از این خواست‌ها و مطالبات بدیهی و طبیعی شد و به‌خصوص در حدود یک و نیم دهه اخیر، با اتخاذ سیاست‌های عمدتا پوپولیستی اقتصادی و افزایش تنش‌های خارجی که منجر به تحریم‌های بی‌سابقه و ظالمانه اقتصادی بر میهن‌مان شد، ابرچالش‌های آب و محیط زیست، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی، کسری بودجه‌های ساختاری، اشتغال پایین، فقر، شکاف‌های طبقاتی و... بروز و ظهور کرد. مجموعه بحران‌هایی که در قالب پارادایم رفاه مبتنی بر هدررفت منابع کشور و اقتصاد سیاسی مبتنی بر اضمحلال منابع قابل صورت‌بندی است.

اکنون اما نظام حکمرانی به‌جای پذیرش بحران‌های عمیق موجود و انجام اصلاحات ساختاری به پشتوانه سرمایه اجتماعی، پاره‌ای اصلاحات را بدون توجه به الزامات آنها در پیش گرفته که می‌تواند نتایج معکوس داشته باشد. چنان‌که مثلا از یک سو ظاهرا با ادعای کاهش اتکای بودجه به نفت، سهم مالیات‌ها را به نحو عجیب و غریبی بالا برده (افزایش حدود 42درصدی نسبت به سال جاری به میزان هزار‌و 122 هزار میلیارد تومان و سهم هر ایرانی تقریبا 13 میلیون تومان) و از سوی دیگر هر روز دایره مشارکت اجتماعی و سیاسی مالیات‌دهندگان در امور کشور را تنگ‌تر کرده و از میزان پاسخ‌گویی کاسته شده است. اینکه از یک سو افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رشد هشت‌درصدی اقتصادی و... را (بی‌تناسب با واقعیت‌های موجود و فضای اقتصاد کلان و رشد درآمد مردم و بنگاه‌های اقتصادی و...) روزانه بر در و دیوار تبلیغ کنیم و از سوی دیگر پاسخ‌گوی عملکرد و نحوه هزینه‌کرد منابع نبوده و تاب تحمل یک حزب و جریان مستقل سیاسی و مدنی و حتی استقلال نسبی و مشروط تشکلی را که قدمتی 140ساله دارد (اتاق ایران) نداشته باشیم، هیچ نسبتی با گره‌گشایی از ابرچالش‌ها و تحقق توسعه‌ای ندارد که از «هفتمین» خان آن باید عبور کرد.

اگر پس‌افتادگی نهاد سیاست از تحولات اجتماعی برآمده از توسعه اقتصادی علت اصلی تحولات دهه 50 خورشیدی کشورمان بود، اینک بیم آن می‌رود که این پس‌افتادگی با شدت بیشتر و در عقب‌ماندگی سویه‌های مختلف این معادله از «اقتصاد» (تداوم تورم‌های 50‌درصدی و قرار‌داشتن یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر و سقوط حدود 10 میلیون ایرانی به تله فقر در «دهه گم‌شده رشد اقتصادی ایران» طبق گزارش اخیر بانک جهانی) تا «سیاست» (فقدان حزب و سازمان قوی سیاسی و نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و تشدید فشارهای خارجی و تنش‌های بین‌المللی) و «اجتماع» (تداوم سخت‌گیری‌ها و عدم پذیرش تنوع و تکثر و حقوق بنیادین شهروندی و...)، وضعیتی را رقم زند که نتوان بر آن نامی نهاد؛ وضعیتی که باید سخت از آن حذر کرد.