گردشگری همچنان مهجور

نرگس شجاعی -  پژوهشگر سیاست‌گذاری گردشگری

گردشگری صنعتی است فرابخشی که یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد و مزایای بسیاری برای کشورها به همراه دارد؛ به همین دلیل کشورهای زیادی با هدف بهره‌گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی گردشگری و در راستای دستیابی به توسعه پایدار، گردشگری را محور توسعه خود قرار می‌دهند و تصمیم‌سازان، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان، به گردشگری به عنوان یک استراتژی برای تحقق بخشی از اهداف توسعه پایدار توجه ویژه دارند. البته باید توجه داشت که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی در حوزه گردشگری عمدتا متأثر از ایدئولوژی جناح حاکم و اسناد فرادست صورت می‌گیرد.

وضعیت گردشگری در کشور ما مؤید آن است که در ایران نیز سیاست‌گذاری در حوزه گردشگری عمدتا ماهیتی سیاسی داشته و متأثر از نهاد سیاست‌گذار و ایدئولوژی‌های جناح حاکم بوده است.

همچنین بررسی اسناد فرادست همچون سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه نیز نشان می‌دهد که گردشگری در اولویت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در ایران نبوده و محور توسعه قرار نگرفته است. به گونه‌ای که یا اساسا سخنی از گردشگری به میان نیامده یا نهادهای متولی گردشگری و محل بودجه آنها تعیین نشده‌اند.

در سند چشم‌انداز توسعه در افق 1404، در مورد توسعه کشور متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی؛ دست‌یافتن به جایگاه اول اقتصادی، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل و همچنین تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت اشاره شده است.

در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز به حضور در بازارهای جهانی و توسعه صادرات غیرنفتی اشاره و در سیاست‌های کلی اشتغال در بند 9 به گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی گردشگری تأکید شده است.

همچنین در نقشه مهندسی فرهنگی کشور، بر نهادینه‌سازی الگوهای گردشگری، توسعه گردشگری دینی، جذب و گسترش گردشگری دینی، زیارتی، درمانی، علمی و فرهنگی تأکید شده است.

در برنامه اول توسعه کشور به تقویت و توسعه ایرانگردی و جهانگردی در راستای تبادل تجربه و دانش و شناساندن میراث تمدن و فرهنگ اسلامی و ایران و کمک به ارتقای سطح تفاهم و وحدت ملی و اسلامی با حمایت، تشویق و سازماندهی مشارکت‌های عمومی و جذب و هدایت سرمایه‌های غیردولتی در این زمینه و بهبود و گسترش پژوهش، حفاظت، احیا و استفاده مجدد و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارزش‌های فرهنگی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پرداخته شده است.

در برنامه دوم توسعه به گردشگری به‌طور خاص توجه نشده است. در این برنامه به اقدامات لازم از سوی دولت در راستای توسعه مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی با رعایت ضوابط اسلامی در رشته‌های چاپ و نشر، سینما، ایرانگردی و جهانگردی و... و اتخاذ و شرایط لازم در جهت بروز نوآوری‌ها در امور فرهنگی پرداخته شده است. دو حالت در این خصوص قابل تصور است؛ یا هدف برنامه اول در مورد گردشگری کاملا محقق شده و نیاز به برنامه جدید نبوده است یا اینکه مقولۀ گردشگری موضوع مهمی نیست که بخواهد مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کلان کشور باشد (ویسی، 1396).

در برنامه سوم توسعه سه ماده از برنامه (164ـ166) به مسئلۀ گردشگری اختصاص داده شده و از این منظر گامی رو به جلو بوده، اما مفاد آن سیاست‌گذاری کلان و مهمی را برای صنعت گردشگری ایران ترسیم نکرده است. در برنامه سوم توسعه، به وضع مقررات بانکی برای خرید ارز از گردشگران ورودی به ایران در مبادی ورودی هوایی، دریایی، زمینی، هتل‌ها و دفاتر خدمات جهانگردی و فروش ارز به گردشگران خروجی به شرط ارائه مدارک لازم پرداخته شده است. ذکر خرید و فروش ارز به گردشگران در مبادی ورودی و خروجی کشور در متن برنامه، سیاست‌گذاری جدیدی برای صنعت گردشگری ایران نبود و مبادلۀ ارز پیش از برنامۀ سوم نیز وجود داشت. تأکید بر حفظ میراث فرهنگی ایران نکتۀ مهمی بود که مورد توجه برنامۀ سوم در ماده 166 قرار گرفته است. حفظ میراث فرهنگی هرچند اقدام مناسبی در راستای حفظ جاذبه‌های گردشگری است، اما لزوما به معنای توسعۀ صنعت گردشگری نیست. مانند این است که وجود جاذبه‌های اکوتوریستی زیبای ایران باعث جذب گردشگر بین‌المللی نشده است (همان).

در برنامه چهارم توسعه، به شناسایی، حفاظت، پژوهش، مرمت، احیا، بهره‌برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقای توان گردشگری، تولید ثروت و اشتغال‌زایی و مبادلات فرهنگی در کشور، تهیه و اجرای طرح‌های مربوط به حمایت از مالکین، متصرفین قانونی و بهره‌برداران آثار تاریخی-فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها و مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز، ایجاد و توسعه موزه‌های پژوهشی-تخصصی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، شناسایی و مستندسازی آثار تاریخی-فرهنگی، ایجاد و تجهیز پایگاه‌های میراث فرهنگی، شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی و تاریخی حوزه فرهنگی ایران که در کشورهای همسایه واقع شده است، صدور مجوز تأمین و فعالیت موزه‌های خصوصی و تخصصی و مؤسسات کارشناسی و مشاوره به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، کارگاه‌های مرمت آثار فرهنگی-تاریخی منقول و غیرمنقول، مؤسسات مدیریت موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی-فرهنگی، مؤسسات کارشناسی اموال فرهنگی، تاریخی، کارگاه‌های هنرهای سنتی، ایجاد صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی-فرهنگی و اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات لازم و تهیه ضوابط حمایتی و دولتی و بانکی برای مؤسسات بخش غیردولتی و جذب حمایت سرمایه‌گذاران و مشارکت مؤسسات تخصصی داخلی و بین‌المللی و بیمه برای گردشگران خارجی، تکمیل نظام جامع آماری گردشگری، ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگی ایلی در شهرستان‌ها و استان‌های کشور از قبیل دهکده توریستی، مراکز و اطراق‌های تفرجگاهی ایلی، موزه و نمایشگاه پرداخته شده است.

در برنامه پنجم به‌طور مشخص به گردشگری زیارتی در شهرهای مذهبی ایران (مشهد، قم و شیراز) توجه شده و به دنبال توسعه زیرساخت‌ها، امکانات و فعالیت‌های فرهنگی برای زائران قطب‌های زیارتی ایران بوده است. شاید این تنها مورد مشخص در برنامه‌ها و اسناد فرادستی ایران در خصوص گردشگری است که به صورت دقیق و روشن هدف‌گذاری شده اما متولی نهادی اجرای آن مشخص نیست (ویسی، 1396).

در برنامه ششم توسعه به تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در قبال سه حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی، حل مناقشه بناهای تاریخی تحت تملک دستگاه‌ها، تعیین تکلیف کسب‌وکارهای گردشگری، توسعه روستاهای توریستی، حمایت از صنایع‌دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور، تبیین رابطه دستگاه‌ها با گردشگری، الزام به‌روزرسانی قوانین، تعیین تکلیف درآمد موزه‌ها و آثار تاریخی واگذاری بخشی از امور اجرایی به بخش‌خصوصی، استفاده حداکثری از بخش خصوصی و مشارکت آحاد ذی‌نفعان در برنامه‌های راهبردی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تخصیص یارانه و تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی و عوارض به تأسیسات گردشگری در سواحل جنوبی و شمالی، تکلیف دولت به برگرداندن صددرصد درآمد اختصاصی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها به سازمان میراث فرهنگی و تکلیف شرکت ملی گاز به اولویت قراردادن روستاهای هدف گردشگری برای گازرسانی، پرداخته شده است که همه این موارد نشان از توجه بیشتر به گردشگری و قوت این برنامه نسبت به برنامه‌های پیشین دارد.

در مجموع بررسی اسناد و قوانین فرادستی ایران نشان می‌دهد که صنعت گردشگری کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کلان کشور بوده است. اسناد فرادستی قانون اساسی، سند چشم‌انداز ایران در افق 1404، سند نقشۀ جامع علمی کشور و قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه در مورد صنعت گردشگری و مسائل مرتبط با آن سخنی نگفته و در این‌باره سکوت کرده‌ا‌ند. در برنامه‌های پنج‌گانه توسعه ایران، تعریف مشخصی از گردشگری نشده است و نهادهای متولی این کار به‌خوبی مشخص نیست. در برنامه اول توسعه با ذکر کلیاتی در زمینۀ گردشگری و عرضه نکردن برنامه‌ای هدفمند و عملی (عدم تعیین نهاد متولی، بودجه، نوع گردشگری و...)، توفیقی برای کشور حاصل نشده و حتی این بخش از برنامه، از برنامه دوم توسعه حذف شده است. از برنامه سوم توسعه، حفظ و مرمت بناهای تاریخی به‌عنوان یکی از مسائل مبتلابه گردشگری مورد توجه قرار گرفته و همچنان سیاست توسعه گردشگری و نحوه جذب گردشگران بین‌المللی و سهم آن در اقتصاد کشور مسکوت مانده است. در برنامه چهارم و پنجم علاوه بر حفظ ابنای تاریخی به موزه‌های تخصصی و حمایت از مالکان آثار تاریخی منقول و توسعه و بهبود امکانات زیرساختی قطب‌های گردشگری مذهبی ایران توجه شده است که این موارد نمی‌تواند برنامه‌های مناسب و کاملی برای صنعت وسیع گردشگری باشد. همچنین نگاه تقلیل‌گرایانه گردشگری به حوزه گردشگری فرهنگی و بی‌توجهی به دیگر گونه‌های گردشگری همچون گردشگری ساحلی، طبیعت‌گردی و اکوتوریسم نمی‌تواند ایران را به جایگاه مناسبی در بازار گردشگری منطقه‌ای و جهانی و رسیدن به سطح اول اقتصادی منطقه (گردشگری به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی) مطابق با سند چشم‌انداز برساند. (ویسی، 1396)

ماهیت چندبخشی صنعت گردشگری ایران و تکثر سازمان‌ها و نهادهای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز در حوزه گردشگری، عملکرد جزیره‌ای نهادها و سازمان‌های متولی سیاست‌گذاری گردشگری و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف مرتبط و مؤثر بر گردشگری، موازی‌کاری و تداخل مأموریت‌های سازمانی، بخشی‌نگری، نگاه سیاسی و ایدئولوژیک، رویکرد غیرتخصصی به مقوله گردشگری و بهره‌گیری ناکافی از نیروهای متخصص در سطوح مدیریتی گردشگری و عدم حضور و مشارکت خبرگان، تشکل‌ها، انجمن‌ها و اصناف در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، عدم شناخت دقیق از وضعیت موجود، نبود آمار و اطلاعات دقیق و واقعی از حوزه گردشگری، زیرساخت‌های ناکافی و ناکارآمد، تبلیغات منفی علیه ایران در عرصه بین‌المللی و کمبود برنامه‌های تبلیغاتی برای بهبود تصویر ایران در عرصه بین‌المللی، موضوعاتی هستند که مانع از توسعه همه‌جانبه گردشگری در ایران می‌شوند. از دیگر چالش‌های اصلی حوزه گردشگری آموزش و فرهنگ‌سازی برای توسعه گردشگری و همچنین فاصله زیاد آموزش دانشگاهی حوزه گردشگری و نیازهای صنعت است.

نبود زیرساخت‌های مناسب و کافی در تمامی بخش‌های مرتبط با گردشگری به‌ویژه زیرساخت‌های الکترونیک، کیفیت نازل خدمات در بخش گردشگری و عدم رعایت استانداردهای مرتبط با بخش‌های مختلف گردشگری (همچون هتل‌ها که علی‌رغم وجود استانداردهای کیفیت خدمات که توسط سازمان استاندارد تدوین شده‌اند، رعایت نمی‌شوند)، تعداد پایین هتل‌ها در کشور، کمبود چشمه‌های سرویس‌های بهداشتی در شهرها و کثیفی و عدم رسیدگی به سرویس‌های بهداشتی، بی‌توجهی به نیازهای افراد دارای معلولیت و کم‌توانان جسمی، نبود دادگاه ویژه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مسائل و مشکلات بیمه راهنمایان گردشگری و بیمه هنرمندان و صنعتگران مشغول در بخش صنایع‌دستی، کمبود برنامه‌های حمایتی دولت از صنایع‌دستی، مشکلات کد گمرکی و محدودیت‌های ارزی از مشکلات و موانع توسعه گردشگری در کشور هستند.

متأسفانه در برنامه هفتم توسعه باوجود اینکه برای اولین بار گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در قالب یک فصل مجزا تدوین شده، ولی تقلیل مسائل کلان به موضوعات خرد و ذکر مصادیق برای مواد مطروحه و هدف‌گذاری غیراصولی مانع از جامعیت این برنامه شده است. همچنین در این برنامه نیز گردشگری در اولویت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دولت قرار نگرفته، و نگاه دولت به گردشگری در این برنامه، تک‌بعدی و بدون توجه به کلیه ساحت‌های گردشگری کشور بوده است. همچنین نپرداختن به موضوعات اساسی، تقلیل مسائل کلان به موضوعات خرد، نگاه بخشی به گردشگری (درصورتی‌که نگاه دولت باید نگاه فرابخشی باشد)، نبود توجه کافی به بخش خصوصی گردشگری و تمامی ذی‌نفعان، عدم توجه به برنامه‌های قبلی و اسناد فرادست و میزان تحقق و اجرای برنامه‌های قبلی و نبود نگاه ایجادی به گردشگری و بی‌توجهی به ایجاد جاذبه‌های جدید از نقاط ضعف برنامه هفتم پیشنهادی در بخش گردشگری است.

عدم رعایت اصول اولیه برنامه‌ریزی و ضعف در فرایند تدوین برنامه و عدم جامع‌نگری، نبود ارتباط مستمر با برنامه قبلی، نبود برنامه‌های اجرایی و عملیاتی مشخص برای اهداف مطرح‌شده، فقدان ارتباط منطقی بین جداول کمی و محتوای برنامه‌ها و غیرواقعی بودن اهداف برنامه، عدم رعایت معیارهای قانون‌نویسی و شکل قانون در تدوین برنامه که اجرا و پیگیری احکام برنامه را با مشکل مواجه می‌سازد و نبود شاخص‌هایی برای پایش و ارزیابی و نظارت بر میزان و نحوه تحقق احکام برنامه در طول برنامه و در پایان برنامه از موضوعاتی است که در این بخش به چشم می‌خورد.

عدم تعیین نقشه راه سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی و تعیین نقاط اتصال این سه حوزه از مشکلات اصلی برنامه هفتم توسعه است. از سوی دیگر در برنامه به‌طور مصداقی به برخی موضوعات خرد پرداخته شده است که علاوه بر نامشخص و گنگ بودن، ظن تخصص یا علاقه نگارندگان به حمل‌ونقل، کشتیرانی و موضوعات دریایی را بیشتر آشکار می‌کند تا توسعه گردشگری.

برنامه هفتم توسعه توجه ویژه‌ای به بهبود و تقویت زیرساخت‌ها نشده و فقط در مصداق حمل‌ونقل و کشتیرانی خلاصه‌وار به موضوعات زیرساختی اشاره شده یا حتی در مورد معافیت مالیاتی نیز تعیین تکلیف قطعی نشده است و فقط آن را از اصناف مستثنی و ذیل میراث دیده و اصولا همه تأسیسات گردشگری با یک معیار دیده و سنجیده شده‌اند.

به نظر می‌رسد نگارندگان برنامه هفتم توسعه، شناخت سطحی و غیراصولی نسبت به سه حوزه صنایع‌دستی، میراث فرهنگی و گردشگری داشته‌اند و مشاوره لازم از بخش خصوصی و دولتی خبره و صاحب‌نظر در تدوین آن اتخاذ نشده است. همچنین از دیگر نقاط ضعف برنامه، عدم تمرکز کافی بر آموزش و فرهنگ‌سازی است که آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه گردشگری که یکی از چالش‌ها و مسائل عمده این حوزه در کشور است هیچ حکمی مطرح نشده است.

ضمنا علی‌رغم تأکید بر افزایش ارزش صادرات صنایع‌دستی، هیچ برنامه‌ای برای ارتقای کیفیت و توسعه صنایع‌دستی و آموزش به صنتعگران و کارگران این صنعت مطرح نشده است.

علاوه بر آن، نبود توجه کافی به ترویج و بازاریابی میراث فرهنگی و صنایع‌دستی نیز از نقاط ضعف این برنامه است. لذا لازم است تا طرح‌های تبلیغاتی و ترویجی مناسب برای معرفی صنایع‌دستی، میراث فرهنگی و گردشگری انجام شود. ترویج و بازاریابی صحیح می‌تواند تأثیر قابل توجهی در توسعه بخش گردشگری داشته باشد، اما این جنبه در برنامه هفتم توسعه به‌طور کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

توجه به این نکته ضروری است که در سند چشم‌انداز ایران کشور اول منطقه معرفی شده است که احکام برنامه هفتم با محتوای سند چشم‌انداز همخوانی ندارد.

لازم به ذکر است که برای تدوین برنامه، ضروری است هدف‌گذاری واقعی و قابل دستیابی مبتنی بر داده‌های واقعی و با شناخت کامل از وضعیت موجود انجام گیرد. این در حالی است که اهداف مطرح‌شده در ماده 81 با واقعیت فاصله دارد و مبنای هدف‌گذاری مشخص نیست. افزایش حدود چهار برابری تعداد گردشگران ورودی از چهار میلیون و 230 هزار نفر به 15 میلیون نفر، افزایش تعداد هتل‌های کشور از 1430هتل به 1900 هتل، افزایش تعداد موزه‌های کشور از 775 به هزار موزه فعال، افزایش تعداد آثار ثبت‌شده در فهرست آثار جهانی از 47 به 57 اثر، افزایش تعداد آثار غیرمنقول مرمت‌شده در سال از 650 اثر به 900 اثر و افزایش تقریبا دوبرابری ارزش صادرات صنایع‌دستی از 224 میلیون به 490 میلیون دلار مواردی است که در ماده 81 مطرح شده و به نظر می‌رسد با واقعیت فاصله دارند ضمن اینکه برنامه رسیدن به این اهداف مشخص نشده است. افزایش گردشگر ورودی، افزایش تعداد هتل‌ها و موزه‌ها، افزایش صادرات صنایع‌دستی، افزایش مرمت اموال غیرمنقول و افزایش ثبت جهانی آثار همخوانی با موضوعات مندرج در ماده ۸۲ ندارد و برنامه‌ای برای وصول به این اهداف مطرح نشده است. ضمن اینکه افزایش حدود چهار برابری تعداد گردشگر ورودی و نرخ افزایش هتل سنخیتی با هم ندارد.

همچنین باید توجه داشت که علی‌رغم تأکید سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع‌دستی و حفظ میراث فرهنگی، توجه چندانی به صنایع‌دستی و میراث فرهنگی نشده است. اگرچه کلیت ماده ۸۲ به موضوع گردشگری پرداخته، اما به این حوزه هم به صورت جامع و کامل پرداخته نشده و برنامه‌ای برای بهبود زیرساخت‌های گردشگری و بسترسازی برای حصول اهداف مطرح‌شده بیان نشده است.

ذکر این نکته ضروری است که در این برنامه وظایف دیگر ارگان‌ها برای توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی، تعیین نشده است و مادامی‌که تعیین تکلیف سایر ارگان‌ها در قبال میراث، گردشگری و صنایع‌دستی صورت نگیرد، نمی‌توان به بهبود وضعیت گردشگری امید بست.

بند ب ماده82، برنامه مشابه یکی از بندهای برنامه ششم است که عملیاتی نشده است. همچنین ضمانت اجرای این بند مشخص نشده است.

در مورد میراث فرهنگی در بند پ ماده 82، مشخص نشده که محدوده بافت‌های تاریخی-فرهنگی به تصویب کدام مرجع رسیده باشد.

در بند ت ماده 82، صدور همه مجوزها به وزارت میراث محول شده است که اگر چنین رویه‌ای تغییر یابد و اعطای مجوز‌ها به مجامع بخش خصوصی و اصناف واگذار شود و وزارت میراث نقش نظارتی و حمایتی داشته باشد، کمک‌کننده خواهد بود.

در حال حاضر برای بند ث و ج قانون داریم. ضمن اینکه در بند ج اشاره به این موضوع نشده است که تغییر کاربری برای تأسیساتی که تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند چگونه باید باشد.

در انتهای بند چ نیز ضروری است که نمایندگان بخش خصوصی و اصناف هم به این شورا اضافه شوند.

در بند خ، لایحه جبران حقوق مالکانه مردم، جبران عدم‌النفع پیش‌بینی نشده است.

لازم به ذکر است که در فصل هفدهم برنامه هفتم از صنایع‌دستی غفلت شده و فقط در بند « الف» ماده ۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تهیه برنامه برای وزارتخانه‌ها جهت ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی، کارگاه‌های خرد و کوچک تکلیف شده است که می‌توان از این بند چنین استناد کرد که صنایع‌دستی هم در این گروه قرار گرفته و در بند «خ» ماده ۴۸ نیز به امکان ایجاد مجتمع‌های صنایع‌دستی در داخل حریم شهری توجه شده است.

یکی از نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه ایران در بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی عدم توجه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه است.

در مجموع می‌توان گفت که در برنامه هفتم توسعه به خیلی از موارد مهم و مسائل و چالش‌های اصلی پرداخته نشده است و به جای پرداختن به موضوعات کلان و همه‌شمول به مصادیق پرداخته، ضمن اینکه برنامه‌ای برای تحقق اهداف مطرح‌شده در ماده 81 مطرح نشده است.

پیشنهاد می‌شود مواردی همچون موارد زیر در راستای بهبود وضعیت گردشگری کشور به بخش گردشگری برنامه هفتم اضافه شوند.

- تعیین تکلیف همه بخش‌ها اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در رابطه با گردشگری

- تعیین سهم همه بخش‌های ستادی و اجرایی کشور در توسعه گردشگری

- نظارت عالیه وزارت میراث بر حوزه‌های مرتبط با گردشگری و تفویض برخی اختیارات همچون صدور مجوزها به بخش خصوصی، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف همچون اتاق بازرگانی

- افزایش تعداد مناطق گردشگری فرهنگی و طبیعی با هدف جذب گردشگر داخلی و خارجی

- فراهم‌کردن فضاهای گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی و افزایش دسترس‌پذیری جاذبه‌های گردشگری برای همه آحاد گردشگران

- فرهنگ‌سازی برای حفاظت و ترویج فرهنگ بومی و هویت کشور در برابر گردشگران ورودی

- ارتقای کیفیت خدمات رفاهی و بومی مانند مسیرهای متعدد گردشگری، صنایع‌دستی، غذاهای بومی و مشاغل و کارگاه‌های صنایع‌دستی به عنوان جاذبه‌های گردشگری

- توسعه بخش خصوصی برای رفع و تأمین نیازهای گردشگران از جمله کارگاه‌های زندگی در گردشگری و... .

- بهبود کیفیت خدمات در بخش گردشگری و هتل‌ها و افزایش ظرفیت بخش خدمات، تسهیلات و مراکز خرید

- توسعه نشان گردشگری و تقویت برنامه‌های بازاریابی و تبلیغات برای جلوگیری از ایران‌هراسی و ایجاد تصویر مثبت از ایران

- آموزش و پشتیبانی برای توسعه صنایع‌دستی، همچنین حمایت از تولیدات خانگی و بومی در جهت افزایش محبوبیت و سطح بالاتر محصولات

- استفاده از تجربیات کارآفرینان در حوزه صنایع‌دستی و لزوم تقویت نیروهای کارآموز در صنایع‌دستی و مجموعه‌های هنری با رعایت اصول زیست‌محیطی و پایداری در تولیدات

مراجع:

قوانین اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ویسی، هادی (1396)، بررسی سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره هفتم، شماره 25، زمستان 96