حرمت امامزاده به متولی است

ضرب‌المثلی در زبان فارسی داریم که می‌گوید «حرمت امامزاده به متولی آن است». در لغت‌نامه‌ها برای معنای متولی آمده «کسی که اداره امور مکان یا کاری را برعهده گرفته است» و از چیزی یا جایی نگهداری و محافظت می‌کند تا آسیبی به آن نرسد و احترام و اعتبار آن حفظ شود. به عبارتی، متولی با عمل خود، ضامن حفظ و بقای احترام و حرمت چیزی است که به او سپرده شده و طبیعی است که اگر او در حفظ این حرمت نکوشد، انتظار اینکه دیگران هم حافظ این حرمت باشند، انتظار بیهوده‌ای است. عبارت «متولیان امور» نیز که معمولا برای صاحبان مسئولیت‌های رسمی کشوری به‌ کار می‌رود نیز اشاره به همین دارد که آن فرد مسئول، به‌واقع با عمل و رفتار خود ضامن حرمت آن منصب و جایگاهی است که به او سپرده شده و به‌ عبارتی، آن مسئول، مأموریت دارد که هرچه انجام می‌دهد، در چارچوب وظایف محوله باشد و حق ندارد که از این چارچوب تخطی کند که در صورت تخطی، حرمت جایگاهی را که به او سپرده شده، خدشه‌دار می‌کند و این همان معنای عملی ضرب‌المثل ابتدای یادداشت است که «حرمت امامزاده به متولی آن است». در این سال‌ها و به‌ویژه در دو سال اخیر، اتفاقاتی رخ داده که این ضرب‌المثل را بارها به خاطر آورده است؛ نمونه‌اش دو رخدادی است که در هفته گذشته واقع شد. یکی از این دو برمی‌گردد به ماجرایی که در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران رخ داده است. 

برای من و بسیاری دیگر، این دانشکده، عصاره فهم و معرفت در حوزه زبان فارسی است. همین امروز دوستی به عیادتم آمده بود و برایم کتاب «شرح مثنوی شریف»، تألیف مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر، از مجموعه انتشارات دانشگاه تهران را هدیه آورده بود؛ شرح ابیات از یک تا 898. حال تصور کنید چه حالی به من دست داد وقتی این هدیه را گرفتم. چنان با احتیاط کتاب را ورق زدم، گویی جان عزیزی در لابه‌لای اوراق کتاب پنهان است. در صفحه دوم کتاب آمده «گنجینه تحقیقات ایرانی» و در صفحه چهارم نوشته شده «چاپ دی‌ماه 1346 در چاپخانه دانشگاه تهران». حال فکر کنید چنین دانشکده‌ای از چنین دانشگاهی که مفاخری مانند فروزانفر و بهار داشته و امروز به استاد شفیعی‌کدکنی می‌بالد، کارش به جایی رسیده که رئیس دانشکده در جایگاه «متولی» که قرار بود حرمت مکانی را که مسئولیتش را بر‌ عهده گرفته، نگه دارد، از انتصاب یک فردی به‌عنوان استاد حمایت می‌کند و روابط‌عمومی دانشگاه در توجیه چنین کاری، اطلاعیه صادر می‌کند که فاصله‌ها دارد با چهره‌هایی که برشمردم. آیا باید فرض را بر این گذاشت که این «متولی» محترم اطلاع ندارد چنین انتصابی و نشاندن چنین فردی به جای آن مفاخر گران‌سنگ زبان فارسی، به چه معناست؟ یعنی بپذیریم که از «شرح مثنوی شریف» رسیده‌ایم به اینجا؟ واقعا بپذیریم که این دانشکده با آن اعتبار مثال‌زدنی به اینجا رسیده است؟ اگر یک نفر بیاید و بگوید که دقیقا قصد همین است که آن اعتبار تبدیل به این «ادبیات» شود، چه می‌توان جوابش را گفت؟ اما ماجرای دوم که عجیب‌تر است، سخن معاون محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که درباره ممنوعیت برگزاری کنسرت در شهرهای قم و مشهد گفته است «آیا تا به‌ حال کسی در واتیکان کنسرت داده؟ مشهد و قم هم استثنای ما هستند؛ چون حرم اهل‌ بیت‌(ع) اینجا هستند. در اروپا هم که ممکن است مثل من و شما به دین نگاه نکنند، این پذیرفته شده است که یانی می‌تواند در آکروپلیس برنامه موسیقی اجرا کند، اما در واتیکان نمی‌تواند. این ملاحظات اجتماعی و اعتقادی و مبنایی را آنجا هم می‌بینید». از این می‌گذریم که بلافاصله فیلم‌هایی از اجرای کنسرت در واتیکان و در حضور پاپ، در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از دقت‌نداشتن معاونت وزیر ارشاد در بیان چنین سخنی دارد و نیز از این هم می‌گذریم که کافی بود ایشان قبل از این اظهار‌نظر، حتی به صورت گذرا، سری به گوگل می‌زد تا از برنامه‌های کنسرت در میدان «سن‌پیتر» باخبر شود؛ ولی چگونه از مقایسه شهرهای قم و مشهد با واتیکان بگذریم؟ منظور آن معاونت محترم از این مقایسه چیست؟ آیا ایشان به‌عنوان یک «متولی» امر، دارد از این می‌گوید که در ایران جاهایی وجود دارد که مستقل از تقسیمات کشوری مصوب و قانونی است؟ و آیا ایشان و وزارتخانه‌ای که ایشان در آن سمت معاونت دارند، بر این عقیده‌اند قانونی که همه باید به آن متعهد باشند، در این دو شهر قابل نقض است؟ یا اینکه نه، همان‌طور که در موضوع حجاب، بدون وجود قانون، متولیان امر ابتدا کارهایی انجام دادند و بعد تصمیم گرفته شد قانونی در پنهان برای آن تدوین شود، این سخن معاونت محترم هم حاکی از تصمیمی است که گرفته شده تا در تقسیمات جدید کشوری و احتمالا به همان شیوه قانون حجاب و عفاف، برای مستقل‌شدن این دو شهر از قوانین کشور و واتیکان‌سازی، قانونی در مجلس تصویب شود؟ اما هر‌چه هست و هر قصدی که در پیش است، فعلا این دو شهر مانند شهرهای دیگر لازم است که تابع قوانین کشور باشند و «متولیان» امر برای حفظ اعتبار آنچه مسئولش هستند و برای آنکه مردم هم به حوزه مسئولیت آنها احترام بگذارند، حرمت آنچه را متولی‌اش هستند، نگه دارند.