بازپس‌گیری جزایر و تحکیم حاکمیت ایران

‌در پی برگزاری آخرین دور مذاکرات ایران و انگلیس در روز 27 آبان 1350، برابر با 18نوامبر 1971، در تهران با حضور شاه، خلعتبری و افشار از سوی ایران و سر ویلیام لوس و دستیاران از سوی انگلیس، طرفین بالاخره روی متن نهایی یادداشت تفاهم 1971 به توافق رسیدند. به موجب این یادداشت تفاهم مقرر شد نیروهای ایرانی پس از ورود به ابوموسی در نقاط از پیش تعیین‌شده مستقر و با به اهتزاز درآوردن پرچم ایران در آن، مسئولیت تأمین امنیت آن جزیره را عهده‌دار شوند. درباره جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک توافقی کتبی‌ در کار نبود و دو کشور به‌طور شفاهی تفاهم کردند که نیروهای ایرانی آن دو جزیره را به‌طور کامل در اختیار گیرند. این در حالی بود که ایران اصرار داشت طرف انگلیسی موضوع تصرف ابوموسی به شرح پیش‌گفته را به حاکم شارجه ابلاغ کند و موافقت کتبی او را بگیرد. در این راستا، عباسعلی خلعتبری، وزیر خارجه وقت ایران، با نگارش نامه‌ای به همتای انگلیسی خود از او خواست که به شیخ شارجه بگوید که ما توافق کردیم در بخش‌هایی از جزیره ابوموسی مستقر شویم، اما چون حفظ امنیت جزیره با ایران است، اگر او کاری کند که امنیت آنجا مخدوش شود یا به نیروها و منافع ما صدمه‌ای وارد شود، ‌کل جزیره را می‌گیریم. متعاقبا مقام مسئول انگلیس مراتب مزبور را به شیخ خالد ابلاغ و موافقت کتبی او را اخذ کرد. او در پای ابلاغیه یاد‌شده جمله «من موافقم» را نوشته و زیر آن را هم امضا کرده بود. اضافه می‌کند که این موافقت‌ کتبی در روز هفتم آذر 1350 برابر با 28 نوامبر 1971، 48ساعت قبل از ورود نیروهای ایرانی به جزیره ابوموسی، به ایران تحویل داده شد. در پی توافق ایران و انگلیس بر سر جزایر سه‌گانه و اعلام کتبی موافقت حاکم شارجه با ترتیبات یادداشت تفاهم 1971، نیروهای ایرانی در روز نهم آذرماه 1350 برابر با سی‌ام نوامبر 1971 وارد جزایر تنب‌ و ابوموسی شدند. این نیروها در ابوموسی مورد استقبال برادر حاکم شارجه قرار گرفتند، اما در تنب بزرگ از پشت به آنها تیراندازی شد. خون ‌رنگی عملیات تصرف آن جزیره، خللی در انجام عملیات ایجاد نکرد و تفنگ‌داران دریایی ایران بعد از گشودن آتش متقابل و تسلیم پلیس مستقر در جزیره به‌طور کامل در آن استقرار یافتند. روز بعد از استقرار کامل نیروهای ایرانی در سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی (اول دسامبر 1971) نیروهای انگلیس‌ از منطقه بیرون رفتند و روز بعد از آن (دوم دسامبر 1971) امارات عربی متحده مرکب از هفت امارت از‌جمله رأس‌الخیمه و شارجه، اعلام استقلال کرد. این چیدمان زمانی تصادفی نبود و بر معادلات و محاسبات معقولی که با مدیریت زمان پشتیبانی می‌شد، استوار بود. همه هم و غم ایران معطوف بر این مهم بود که موضوع جزایر در زمان حضور نیروهای انگلیس در منطقه تعیین تکلیف شود؛ چراکه بالاخره این کشور تا زمان خروج از منطقه مسئول امنیت و سیاست خارجی و دفاعی شیخ‌نشین‌ها از‌جمله شارجه و رأس‌الخیمه محسوب می‌شد. افزون بر این، در آن زمان کشوری به نام امارات عربی متحده موجودیت پیدا نکرده بود که بتواند داعیه‌ای درباره تنب‌ها و ابوموسی داشته باشد. این جمله شاه که «من جزایر را از انگلیس گرفتم، چون از من گرفته بود»، ترجمان مخاطب‌شناسی و عاقبت‌اندیشی طرف ایرانی مذاکرات بود که در اعمال فشار روی قدرت استعماری منطقه برای تعیین تکلیف مسائل منطقه به‌ویژه در رابطه با بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه قبل از خروج آن خود را نشان داد. اگر نبود آن پافشاری‌های مآل‌اندیشانه، موضوع جزایر سرنوشت دیگری پیدا می‌کرد و ممکن بود ایران در دام انگلیس گرفتار و بعد از خروج آن از منطقه دچار دردسرهای بزرگی شود؛ هر‌چند در آن صورت هم برای ایران راه‌حل‌هایی وجود داشت.

در پی بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه، چهار کشور رادیکال عربی وقت، یمن جنوبی، لیبی، عراق و الجزایر از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کردند تا به آنچه آنها «موقعیت خطرناک به‌وجود‌آمده در خلیج فارس (اسم مجعول) به واسطه اشغال ابوموسی و تنب‌ها توسط نیروهای مسلح ایران» خوانده بودند، رسیدگی کند. این درخواست اجابت شد و شورای امنیت در تاریخ نهم دسامبر 1971 تشکیل جلسه داد. در آن جلسه نمایندگان چهار کشور عربی مزبور و نماینده ایران مطالب خود را اظهار کردند تا نوبت به سِر کولین کراو (sir colin crowe)، نماینده وقت انگلیس در سازمان ملل متحد رسید. او چکیده موضع دولت متبوعش را در یک جمله خلاصه کرد که به این شرح است: «حل‌و‌فصل موضوع بحرین، استقلال قطر، ایجاد امارات عربی متحده و توافق ایران و شارجه درخصوص ابوموسی، اساس معقول و قابل قبولی برای آینده امنیت منطقه به وجود آورد». جالب آنکه در پایان نشست مزبور، نماینده یک کشور عربی (سومالی) پیشنهاد کرد که «شورا بررسی موضوع مورد بحث را به زمان دیگری موکول کند تا فرصت کافی جهت بهره‌برداری از دیپلماسی آرام فراهم آید». لازم به یادآوری است که در عالم سیاست و دیپلماسی، تقاضاهایی از این دست معنای واضحی دارد و آن عبور از موضوع در دستور کار قرار‌گرفته است. باز هم جالب‌تر آنکه پیشنهاد سومالی چون مورد مخالفت هیچ کشوری قرار نگرفت، رئیس وقت شورای امنیت با آن موافقت کرد. چهار کشور مزبور که هنوز 24 ساعت از تصرف جزایر سه‌گانه نگذشته بود، مبادرت به شکایت از ایران کرده بودند، بعد از آن هیچ اقدامی از این دست انجام ندادند و موضوع شکایت خود را هم پیگیری نکردند. آنها در عوض در راستای انجام اقداماتی ایذایی و از باب تشفی خاطر، بنا را بر این گذاشتند که شیخ زاید را تحریک کنند که جلوی شاه بایستد. اوج این فشارها در اجلاس سران کشورهای عرب در لیبی که به فاصله کوتاهی بعد از ایجاد امارت عربی متحده برگزار شد، اتفاق افتاد. در آن اجلاس میزبان رادیکال مسئله جزایر را در بیانیه پایانی می‌گنجاند و شیخ زاید هم خواسته یا ناخواسته پای آن را امضا می‌کند.

با گذشت بیش از هفت‌ ماه از زمان شکایت چهار کشور رادیکال عرب، 115 کشور عرب با ارسال یادداشتی به شورای امنیت در تاریخ 18 جولای 1972 (برابر با 27 تیر 1351) خواهان پیگیری شکایت آن چهار کشور شدند. نماینده وقت ایران در واکنش به این یادداشت، ضمن دفاع از تجدید حاکمیت ایران بر جزایر، اعلام کرد دولت متبوعش این پرونده را مختومه می‌داند. متعاقبا، شورای امنیت با اختیار‌کردن سکوت کامل، عملا رسیدگی به پرونده مورد بحث را از دستور کار خارج کرد؛ ضمن آنکه چند مورد تلاش پراکنده بعد از آن توسط عراق و امارات هم بی‌نتیجه ماند.

بررسی رویدادها و تحولات پیش‌گفته از منظر حقوقی و رویه‌های سیاسی و دیپلماتیک، به‌ویژه ناظر به آنچه مربوط به شورای امنیت سازمان ملل است و اظهارات تاریخی نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد هنگام رسیدگی به شکایت چهار کشور رادیکال عرب وقت که پیام روشن دومینوی حکومت‌های تازه‌شکل‌گرفته را جار می‌زند، ما را به این نتیجه رهنمون می‌‌کند که شورای امنیت سازمان ملل متحد عملا بیش از نیم‌قرن است تسلط و حاکمیت ایران بر سه جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی را مورد پذیرش ضمنی (acquiescence) قرار داده است. این در حالی است که از زمان تغییر رژیم در ایران که اینک نزدیک به 44 سال از آن می‌گذرد، با وجود رابطه سرد جمهوری اسلامی ایران با آن شورا، این نهاد همچنان استرداد جزایر سه‌گانه توسط ایران و استقرار نیروهای آن در جزایر مزبور را به‌هیچ‌وجه مخل امنیت و صلح بین‌المللی (حوزه مأموریت ذاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد) ندانسته است. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه حتی رابطه ستیهندگی (آنتاگونیستی) تهران و واشنگتن در بعد از انقلاب هم باعث نشد آمریکا به‌عنوان پرنفوذترین کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای بردن پرونده جزایر به شورای امنیت کوچک‌ترین انگیزه و تحرکی از خود نشان بدهد. بدیهی است که اگر پرونده جزایر در شورای امنیت در پی نافرجام‌ماندن شکایت چهار کشور رادیکال عرب وقت با درخواست ایران و اراده جامعه بین‌الملل به‌ طور قطعی بسته نشده بود، چه‌بسا واشنگتن برای اعمال فشار ملهم از انگیزه سیاسی روی ایران بعد از انقلاب حداقل در این رابطه از خود تحرکی نشان می‌داد.

برقراری رابطه سیاسی بین تهران- ابوظبی؛ پایان رسمی مخالفت‌ها

برقراری روابط سیاسی ایران با کشور تازه‌تأسیس امارات عربی متحده در پی 9 ماه مذاکره بین دو کشور که از دسامبر 1971 آغاز شد، صورت گرفت. مذاکرات را از طرف ایران امیرخسرو افشار و از جانب امارات مهدی تاجر نمایندگی می‌کردند و در مواردی، السویدی، وزیر خارجه وقت امارات و شخص شیخ زاید، رئیس امارات هم در آن مشارکت می‌جستند. دلیل طولانی‌‌شدن این بود که شاه از اعلامیه‌های شیخ زاید به‌شدت رنجیده‌خاطر بود و از او انتظار داشت در‌صدد جبران باشد. این در حالی بود که رئیس کشور تازه استقلال‌یافته امارات در معرض شماتت رهبران رادیکال عرب هم قرار داشت. سفر شیخ زاید به انگلیس در اواخر تابستان 1972 و استقرار وی در ویلای اختصاصی‌اش در ساسکس فرصتی به وجود آورد تا افشار موضوع برقراری روابط دوجانبه را با شخص او دنبال کند. دولت انگلیس در این دور مذاکرات مشارکت فعالی داشت و ملاقات‌هایی بین زاید و داگلاس هیوم، وزیر خارجه وقت آن کشور را ترتیب داد. در همین اثنا، افشار پیش‌نویس اعلامیه برقراری روابط سیاسی بین تهران و ابوظبی را تهیه کرد و به اطلاع طرف انگلیسی و نیز مهدی تاجر رساند. در ابتدای این پیش‌نویس به «وجود روابط دوستانه و تثبیت‌شده حاکم بین دو کشور» اشاره شده و در پایان هم عبارت «دولت امارات عربی متحده با توجه به اینکه اختلاف‌نظری بین دولتین وجود ندارد، نیات دولت شاهنشاهی را تأیید می‌کند»، آورده شده بود. علت درج کلمه «تثبیت‌شده» در ابتدای اعلامیه این بود که طرف اماراتی اذعان کند که مشکلی (و مشخصا بر سر جزایر) بین کشورش و ایران وجود ندارد و به لحاظ حقوقی خود را مأخوذ به آن کند. اهمیت درج کلمه «تثبیت‌شده» از اینجا معلوم می‌شود که سِر دنیس رایت، سفیر وقت انگلیس در تهران، وقتی پیش‌نویس اعلامیه را خواند از افشار پرسید که معنی آن کلمه چیست؛ پرسشی که با این پاسخ مذاکره‌کننده ایرانی روبه‌رو شد: «در سطور سفید پیش‌نویس، نوشته شده است». البته در خطوط سیاه همان پیش‌نویس هم به نبود اختلاف بین دولت‌های ایران و امارات که به ‌عبارت ضمنی از اختلاف‌نداشتن بر سر جزایر حکایت می‌کرد، تصریح شده بود. اعلامیه برقراری روابط سیاسی ایران- امارات سرانجام در تاریخ دهم مهرماه 1351 توسط شیخ زاید در همان محل اقامتگاه او در شهر ساسکس به امضا رسید و از طرف ایران هم امیرخسرو افشار آن را امضا کرد. به این ترتیب، امارات عملا و رسما تأیید کرد که با تهران اختلافی ندارد.

مورد مهم دیگری که در راستای پذیرش اعمال مجدد حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه توسط کشور امارات می‌توان برشمرد، همانا در رابطه با سفر رسمی شیخ‌ زاید در مقام حاکم ابوظبی و رئیس کشور امارات عربی متحده به ایران از تاریخ 15 تا 18 آذرماه 1354، چهار سال پس از بازگشت جزایر تنب و ابوموسی به سرزمین مادری است. نکته مهم دیدار مزبور این بود که در آن هیچ حرفی راجع به جزایر زده نشد. فارغ از نفس سفر دوجانبه بلندپایه‌ترین مقام یک کشور که اهمیت خاص خود را دارد، اینکه در دیدار رهبران دو کشور صرفا به روابط دوجانبه پرداخته شد و هیچ اشاره‌ای به موضوع جزایر نشد، از آن حکایت داشت که طرف اماراتی بحث قبلا اختلافی جزایر را از دستور کار روابط خود با تهران خارج کرده و به‌ عبارتی آن را پایان‌یافته قلمداد کرده بود.