جلسات با مسئولان کشور به چه نتایجی رسید؟

حدود صد روز پس از درگذشت خانم مهسا امینی و آغاز اعتراضات در کشور، همچنان ابهام بر فضای سیاسی کشور مستولی است. در پی بروز اعتراضات، بسیاری از نیروها و جریان‌های سیاسی، فکری و فرهنگی فعال در درون کشور در ارزیابی‌های خود بر چند نکته تأکید داشتند. نخست اینکه بخشی از جامعه به روندهای سیاسی جاری در کشور نقد دارد. دوم آنکه نظرسنجی‌ها و داده‌های فراوانی همچون تنزل مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر و مجلس، ابعاد این نقد و نارضایتی را هویدا می‌کند. سوم اینکه ابعاد نارضایتی تنها به امور سیاسی منحصر نیست و در سایر حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی نیز این نگاه درخور توجه است. چهارم نیروهای واسط و میانجی به دلایل بسیار از‌جمله حذف بخش بزرگی از آنان از معادلات سیاسی قانونی درون کشور، قادر به اثرگذاری در این وضعیت نیستند و ظرفیت آنان به حاشیه رانده شده است. پنجم، ساختار سیاسی اگرچه یکدست شده، اما این یکدستی به‌سرعت در حال خدشه‌برداری است و اختلافات اردوگاه اصولگرایان بر پیچیدگی شرایط افزوده است. ششم آنکه جریان حاکم نه‌تنها ابتکار عملی در حوزه‌های پیش‌گفته ارائه نکرده، بلکه در یک سال گذشته روند افزایش تورم و قیمت ارز و ناتوانی در حل‌وفصل پرونده هسته‌ای موجب شده تا بر ابعاد نگرانی‌ها در کشور افزوده شود. هفتم، استفاده از نیروهای کم‌تجربه، ضعیف یا بدون تخصص در سطح وزرا و مسئولان اجرائی و حتی استانداران و فرمانداران و دیگر سطوح مدیریتی، موجب تضعیف جدی ساختار دولت در کشور شده است. هشتم، استمرار این روندها به‌ویژه مسائل اقتصادی، به افزایش نگرانی اجتماعی منجر شده است.                             نهم، هیچ ابتکار عملی در میان اصولگرایان برای استفاده از ظرفیت‌های ملی در مقابله با تحولات جاری در دستور کار قرار ندارد و دهم اینکه استمرار این شرایط ثبات کشور را تحت تأثیر قرار داده است و مخاطراتی برای امنیت ملی در پی دارد.

در این وضعیت، برخی اتفاق‌ها می‌توانست نشانگر بروز بارقه‌هایی از امید تلقی شود. دیدار برخی از مسئولان کشور ازجمله دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئولان اجرائی و وزیر کشور و دیگران با گروه‌هایی از نیروهای سیاسی و شخصیت‌های علمی و دانشگاهی و حتی پخش برخی برنامه‌های نه‌چندان جدی در صداوسیما همچون برنامه شیوه و مانند آن از‌جمله این اتفاق‌ها بود که موجب بروز تحلیل‌های رسانه‌ای و سیاسی متفاوتی درباره آن شد. گروهی از تحلیلگران این رویدادها را نشانه‌ای امیدبخش اما ناکافی از تغییرات مثبت ارزیابی کردند. به‌تدریج، روند این دیدارها کاهش یافت. برنامه شیوه نیز به سردی و خاموشی گرایید.

دیری نگذشت که برخی موضع‌گیری‌های تند، شدید و تهدیدآمیز، افزایش بازداشت هنرمندان و روزنامه‌نگاران و انتشار برخی گزارش‌های رسانه‌ای و حتی برخی احکام شدید قضائی، نشان داد لااقل فضای عمومی نمایانگر عدم تغییر جدی رویکرد است و گویی پس از فروکش کردن اعتراضات، زمینه برای بازگشت به شیوه‌های قبلی حکمرانی مناسب است. دیگر کمتر سخنی درباره ضرورت ریشه‌یابی اعتراض‌ها و رخدادهای پس از آن طرح می‌شود و کمتر از ضرورت ارزیابی واقع‌بینانه از مطالبات شهروندان سخنی شنیده می‌شود؛ گویی تمام آنچه روی داد، صرفا ناشی از توطئه‌ای خارجی بود که نه‌تنها ابعاد داخلی محسوسی نداشت، بلکه حباب و کفی بود که با وزیدن نسیمی ناپدید شد! این نوع از حکمرانی گویی توجه به ریشه‌ها و برطرف‌کردن مسائل را وجهه همت خود قرار نداده و خوش‌باورانه تنها در پی ساده‌کردن پدیده‌هاست. درحالی‌که تدبیر حکم می‌کند حتی در صورت وجود مسائل کوچک و نارضایتی‌های نه‌چندان عمیق و گسترده نیز باید به‌سرعت به فکر چاره کار بود. نباید اجازه داد مسائل همچون بیماری در بدن بیمار ریشه بدواند و به‌ تدریج گسترده شود. درحالی‌که شواهد بی‌شماری که نمی‌توان آنها را انکار کرد، نشان می‌دهد کشور درگیر مسائل مزمن، پیچیده و چندوجهی گسترده‌ای است. برای مواجهه با این مسائل بنیادین باید تدبیر تازه‌ای کرد. انتظار آن بود که پس از دیدارها و نشست‌های متعدد مسئولان کشور، بسته‌ای اصلاحی ارائه می‌شد و روندهای آینده کشور را با درنظرگرفتن افقی از امید بر مبنای منافع ملی بازتعریف می‌کرد؛ اما هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه قرار است در این فضای ملتهب شاهد ابتکار عملی اثرگذار و واقع‌بینانه باشیم، در دسترس نیست. همچنان مشفقان و دلسوزان امنیت ملی چشم‌انتظار هستند تا پیش از آنکه دیر شود، راهی برای برون‌رفت گشوده شود. مسئولان کشور باید پاسخ دهند هدف از برقراری جلسات با نیروهای سیاسی و علمی چه بود؟ آیا تنها هدف مشغول‌سازی این نیروها بود؟ آیا هدف شنیدن و سپس تغییر رویکردها بود؟ آیا هدف اصلاح روندها بود؟ آیا هدف استفاده مدبرانه از ظرفیت‌های کشور بود؟ چرا هیچ نشانه‌ای از تغییرات امیدبخش دیده نمی‌شود؟