افزایش جمعیت سارقان‌

رئیس پلیس تهران چند روز پیش اعلام کرد در شصتمین مرحله طرح رعد، از سوی پلیس پیشگیری پایتخت، در دوره اعتراضات خیابانی 604 سارق دستگیر شده‌اند. نکته شایان تأمل اظهارات ایشان این است که 55 درصد از این سارقان، مبتدی هستند و برای نخستین‌ بار است که دست به سرقت زده‌اند. نکته‌ای که به نظر می‌رسد مرکز توجه قرار نگرفت. کاش اطلاعات دقیق‌تری از این افراد منتشر می‌شد؛ مثلا توزیع سنی و جنسی، سطح تحصیلات، وضع تأهل، سابقه شغلی، محل سکونت، درآمد خانوار، بعد خانوار، سابقه سکونت در تهران و... . سرقت، یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده نابرابری‌های اجتماعی است و رشد آن نشانه بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی‌. از‌این‌رو، ضروری است نسبت به این‌گونه آمار‌ها حساسیت داشت و درباره آن تأمل کرد؛ به‌ویژه آنکه کمی بیش از نیمی از دستگیرشدگان این دوره سارق‌اولی هستند. این نکته نشان‌دهنده آن است که جمعیت سارقان، روند رو‌به‌رشد و افزایشی داشته است. در‌این‌باره به چند نکته اشاره می‌کنم:

نخست آنکه نمی‌توان این سرقت‌ها را به دوره اعتراض‌ها نسبت داد؛ چرا‌که سرقت ناشی از هیجان‌ها و اعتراض‌های عمومی، خود را در قالب یورش به فروشگاه‌ها نشان می‌دهد که چنین موردی اعلام نشده است. این خود نشانه‌ای از متفاوت‌بودن ماهیت و اهداف اعتراض‌های اخیر در مقایسه با اعتراض سال 98 است. در گزارش رئیس پلیس تهران گفته شده ۲۶ درصد سارقان قطعات و لوازم و تجهیزات وسایل نقلیه، ۲۴ درصد جیب‌بر و سارق مغازه، ۲۰ درصد سارقان اماکن خصوصی و دولتی، ۱۹ درصد سارقان معابر، ۱۴ درصد سارقان آپارتمان و ویلا و هفت درصد قاپ‌زن و موبایل‌قاپ بودند.

دوم، پژوهش‌های بسیاری نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی، اصلی‌ترین عامل افزایش سرقت است. در پژوهش مربوط به بازه زمانی 1388 تا 1394، پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی نشان دادند اگر مصرف مواد مخدر را کنار بگذاریم، از یک سو، سرقت نخستین جرم عمده کشور است و از سوی دیگر، بحران‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی و ناتوانی در تأمین معیشت و بی‌کاری نقش مؤثری در گرایش افراد به سرقت دارد. همچنین، در فراتحلیل 15 مقاله معتبر علمی منتشرشده در سال‌‌های 1380 تا 1392 با موضوع «عوامل اقتصادی جرم»1، آمده است که بیشترین عوامل مؤثر بر متغیر سرقت که در آن 15 مقاله علمی بررسی شده است، به ترتیب متغیرهای نابرابری درآمدی، نرخ بی‌کاری و نرخ تورم هستند. در پژوهشی دیگر، «رابطه بین سرقت و نابرابری درآمدی در ایران» در سال‌های 75 تا 91 بررسی شد. نویسندگان2 بیان کردند نابرابری‌های درآمدی بر سرقت تأثیر مستقیم دارد و با افزایش شکاف درآمدی، سرقت حادتر می‌شود.

سوم، مجموعه اطلاعات موجود درباره وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایران نشان می‌دهد جامعه ایران سال‌های طولانی است که از نابرابری‌های اقتصادی، به‌ویژه درآمدی، رنج می‌برد و غیر از یک دوره کوتاه با طرح هدفمندی یارانه‌ها -که غیرساختاری نیز بود- ضریب جینی که یکی از شاخص‌های توزیع درآمدی و نشان‌دهنده میزان نابرابری است، در ایران طی چندین دهه حول‌و‌حوش 0.4 باقی مانده است.                                               این نکته حکایت از آن دارد که ساختار اقتصادی در تمام دولت‌ها به نحوی بوده است که نتوانسته شکاف درآمدی را تا میزان قابل قبولی کاهش دهد. علاوه بر اینکه در برخی از سال‌ها این رقم تا بالای 0.43 هم رسیده بود و اکنون روی 0.39 ایستاده است و حکایت از نابرابری درآمدی نسبتا بالایی دارد. دیگر گزارش‌های رسمی نیز حکایت از کوچک‌شدن کیک اقتصاد و بزرگی جمعیت زیر خط فقر دارند. بنا بر گزارش وزارت رفاه، حدود یک‌سوم از ایرانی‌ها زیر خط فقر مطلق قرار دارند. مرکز آمار ایران نیز اعلام کرده است درصد جمعیتی که در طول روز با کمتر از دو دلار زندگی را می‌گذرانند، بعد از یک دوره سه‌ساله در انتهای دهه 80، همچنان رو به فزونی بوده است. این را با تورم دو‌رقمی بسیار بالای سال‌های اخیر، به‌ویژه تورم مواد خوراکی، در نظر بگیریم که در مهر‌ماه امسال به حدود 72 درصد رسید. وقتی این تورم را با نسبت اقلام هزینه‌ای در نظر بگیریم، وضعیت وخیم گروه‌های درآمدی پایین بیشتر خودنمایی می‌کند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال‌های اخیر حدود سه‌چهارم از هزینه‌های خانوارها به اقلام غیرخوراکی اختصاص دارد. بنابراین آن یک‌چهارم هزینه‌ها که به خوراک اختصاص دارد، با توجه به تورم بالا، سفره کوچک‌تری را برای خانوارهای اقشار پایین پهن می‌کند. شکاف هزینه سرانه نشان می‌دهد در سال 1400 هزینه سرانه دهک دهم، 13.4 برابر دهک اول بوده است. به عبارتی، تمام آمارها و تجربه زیسته ما حکایت از وجود نابرابری‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی در جامعه ایران دارد که چیزی جز حاصل سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و دیگر عوامل مؤثر بر این سیاست‌ها و برنامه‌ها مانند سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، سیاست داخلی و تأثیر فضای رانتی بر مناسبات سیاسی و اقتصادی نیست. بنابراین، ادامه روند کنونی که با تحریم گسترده، تورم بالا، بی‌کاری درخور توجه و کاهش درآمد سرانه همراه است، در یک اقتصاد رانتی، شکاف‌های اقتصادی و درآمدی و نابرابری‌های اجتماعی و فساد گسترده را در جامعه تداوم خواهد داد؛ شکاف‌هایی که خود را در فضای اجتماعی و زندگی جمعی بازتولید می‌کنند و در قالب مسائل و آسیب‌های اجتماعی ازجمله سرقت و فزونی جمعیت سارقان بر پیشانی جامعه می‌چسبند.

پی‌نوشت‌ها: ‌1- نویسندگان: محسن نوغانی‌دخت بهمنی و سیداحمد میرمحمدتبار

2- سیدنظام‌الدین مکیان، مجتبی رستمی و هانیه رمضانی