برنامه‌های توسعه ایران: فقدان کنش‌های اجتماعی
اکثر افراد جامعه این موضوع برایشان پیش آمده که تابلویی مملو از جزئیات مشغول‌کننده را دیده باشند که فقط با وارسی دقیق به‌ناگاه چهره یا چیز دیگری را مکشوف می‌کنند که میان آن همه جزئیات از نگاه‌شان پنهان مانده بود و برایند تصویر پنهان آن تابلو بود.
اکثر افراد جامعه این موضوع برایشان پیش آمده که تابلویی مملو از جزئیات مشغول‌کننده را دیده باشند که فقط با وارسی دقیق به‌ناگاه چهره یا چیز دیگری را مکشوف می‌کنند که میان آن همه جزئیات از نگاه‌شان پنهان مانده بود و برایند تصویر پنهان آن تابلو بود. علم اقتصاد در عمل با پیچیدگی‌ها و جزئیات زیاد، اقتصادها را با توان تولید و نحوه توزیع آنها ارزیابی می‌کند که همان چهره مکشوف در تابلو در عملکرد اقتصادها است. در‌این‌باره بحث‌های زیادی در بده‌بستان بین کارایی، توان تولیدی بالفعل و نحوه توزیع این کیک (تولید ناخالص داخلی) در نظریه‌ها وجود دارد که هدف این نوشتار بررسی این موضوع نیست. هدف این یادداشت بررسی توان تولیدی کشور است که معمولا معیار کلیدی آن ارزیابی وضعیت تولید ناخالص داخلی و نحوه رشد آن است. تولید ناخالص داخلی، ارزش بازاری همه کالاها و خدمات نهایی تولید‌شده در یک اقتصاد در یک بازه زمانی معین است. اگر شما ارزش بازار تمام خودروهای تولید‌شده، پوشاک، اغذیه، مسافرت‌های هوایی، موسیقی، مجلات و موارد دیگر از این دست را که در یک سال تولید شده‌اند، با یکدیگر جمع کنید، تولید ناخالص داخلی حاصل می‌شود. در ادبیات علم اقتصاد یکی از مهم‌ترین حقایق مرتبط با رشد اقتصادی این است که افزایش‌های پایدار در استانداردهای زندگی یک پدیده کاملا جدید در قرن بیست‌ویکم است و عموما عبارت «رشد اقتصادی» برای نشان‌دادن هر افزایشی در استانداردهای زندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. میزان رشد اقتصادی عبارت از میزانی است که محصول ناخالص داخلی حقیقی افزایش می‌یابد. چه عللی سبب رشد اقتصادی می‌شوند؟ در‌این‌باره علت نخست تغییر محصول ناخالص داخلی این است که مقدار منابع موجود در اقتصاد تغییر کند. منابع اقتصادی کلاسیک به سرمایه و نیروی کار تقسیم می‌شوند. نیروی کار شامل افرادی است که یا شاغل یا در جست‌وجوی کارند، طی زمان رشد می‌یابند؛ بنابراین افزایش یک منبع رشد اقتصادی تولید را امکان‌پذیر می‌کنند. ذخیره سرمایه از‌جمله ساختمان‌ها و ماشین‌آلات نیز طی زمان رشد می‌کنند و به‌این‌ترتیب افزایش تولید را امکان‌پذیر می‌کنند.
به این شکل، افزایش در موجودی عوامل تولید یعنی نیروی کار و سرمایه که در تولید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند، دلیل بخشی از افزایش تولید هستند. دلیل دوم برای تغییر محصول ناخالص داخلی یا ملی این است که بهره‌وری عوامل تولید تغییر کند. یعنی طی زمان همین عوامل موجود می‌توانند محصول بیشتری را تولید کنند. این افزایش در بهره‌وری تولید، در نتیجه تغییر در دانش و فناوری حاصل می‌شود؛ زیرا مردم از طریق کسب تجربه و مهارت یاد می‌گیرند وظایف مشابه را بهتر انجام دهند. افزایش در بهره‌وری تولید در ادبیات علم اقتصاد به عامل پسماند مشهور است و با پیشرفت علم و داده‌ها و مشاهدات هر روز زوایای پنهانی از آن روشن می‌شود. فناوری و دانش، زیرساخت‌های اجتماعی شامل نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری و فراگیر، باورها و فرهنگ، رابطه دولت و ملت و شکل‌گیری پدیده اثر ملکه سرخ، قفس هنجارها، لویاتان کاغذی و... همگی تقریبا در تبیین چگونگی توضیح این افزایش در بهره‌وری کل عوامل تولید جوامع هستند. این تبیین با تعریفی که سایمون کوزنتس از رشد اقتصادی کرد، همخوانی و سازگاری بالایی دارد. کوزنتس رشد اقتصادی را چنین تعریف کرد: افزایش بلندمدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه کالاهای هرچه متنوع‌تر اقتصادی به مردم. این رشد ظرفیت بر پایه فناوری پیش‌رونده و تعدیلات نهادی و ایدئولوژیکی استوار است. در‌این‌باره اشاره می‌شود که نوآوری‌های فناورانه بدون نوآوری‌های اجتماعی شبیه لامپ بدون برق است. نیروی بالقوه وجود دارد؛ اما بدون عوامل مکمل اتفاقی نمی‌افتد.
حال با این وصف، اگر سراغ عملکرد بیش از نیم‌قرن برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های عمرانی و توسعه کشور برویم، این نکات به شکل کلی درباره رشد اقتصادی دستگیرمان می‌شود. رشد اقتصادی ایران بسیار پرنوسان بوده است. نفت یک عامل مهم در رشد اقتصادی ایران بوده است. شتاب رشد اقتصادی به جز در یکی، دو برنامه عمرانی و توسعه که ایجاد شده، تداوم نداشته است. بهره‌وری عوامل تولید نقش بسیار ناچیزی در توضیح رشد اقتصادی ایران داشته است. محیط منطقه‌ای (بین‌کشوری) و محیط داخلی (داخل کشور) برای رشد اقتصادی و تداوم آن شکل نگرفته است. کیفیت نیروی انسانی تحصیل‌کرده و به‌کارگیری آن در مشاغل مربوطه همواره از مشکلات کشور بوده است. رویکرد برنامه‌های توسعه و عمرانی کشور عمدتا از بالا به پایین با حداقل مشارکت غیردولتی و ذی‌نفع شکل گرفته است. تعارض منافع شدید در همه ارکان فعالیت‌های اقتصادی و مالی و... وجود داشته است. اکنون با بیش از نیم‌قرن برنامه‌ریزی در کشور درآمد به ازای هر نیروی کار در آلمان، ژاپن، کره جنوبی، مالزی و ترکیه به ترتیب برابر 2.4، 1.8، 1.9، 1.4 و دو برابر ایران است. ایرانی‌ها به طور متوسط 8.2 سال تحصیلات دارند که در مقایسه با اکثر کشورهای یادشده غیر از ترکیه کمتر است. موجودی سرمایه فیزیکی به ازای هر نیروی کار ایران تقریبا 9.9 درصد همین رقم در آمریکاست. سؤال مهمی که اینجا می‌توان طرح کرد، این است که با این مقدار سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی موجود در ایران با سطح فناوری مرز دنیا چه مقدار تولید می‌توان انجام داد؟ پاسخ این است که اگر ایران به مرزهای دانش و فناوری دنیا دسترسی داشته باشد، درآمد هر نیروی کار ایرانی تقریبا دو برابر خواهد شد. این درآمد حکایت از تأثیر عظیم فناوری و دانش بر تولید و درآمد کشور دارد. علاوهبراین اگر ایران سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی به ازای هر نیروی کار را تا سطح مثلا آمریکا افزایش دهد، این به معنای افزایش 1.6 برابری دیگر در درآمد سرانه نیروی کار می‌شود. این محاسبات حکایت از نقش مهم دانش و فناوری در تولید و درآمد کشور (تقریبا معادل کل اهمیت ترکیب کارای واحدهای نیروی کار و سرمایه فیزیکی) دارد؛ اما تنها محدود به تفاوت‌ها در دانش قابل دسترس برای اقتصاد و بنگاه‌ها به منظور تولید نیست. این موارد حاکی از تفاوت‌ها در کارایی تولید را نیز منعکس می‌کند و اگر عوامل تولید به هر دلیل اشتباه اندازه‌گیری شود، این موضوع به صورت تفاوت‌های فناوری و دانش ظاهر می‌شود.
به‌عنوان مثال در عمل سرمایه انسانی در میان کشورها نه‌فقط از طریق متوسط سال‌های تحصیل (که ما اینجا از آن استفاده کردیم)؛ بلکه از طریق تفاوت‌های عمده در کیفیت تحصیل نیز متفاوت می‌شود. اگر کیفیت تحصیلی در برخی کشورهای جهان به شکل نظام‌مند بالاتر باشد، این روش محاسبه تفاوت درآمد سرانه نیروی کار به تفاوت‌های فناورانه و دانش کشورها بیشتر خواهد شد. محاسبات نویسنده نشان می‌دهد اگر به‌عنوان مثال اهداف شش برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامی در زمینه رشد اقتصادی محقق می‌شد، در اواخر سال 1400 باید تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال 2015، رقمی حدود 1450 میلیارد دلار می‌بود که عملکرد فعلی اقتصاد ایران رقمی در حدود 448 میلیارد دلار را نشان می‌دهد و این بازگوکننده شکافی روشن و بسیار عظیم بین اهداف و عملکرد در این زمینه است. سؤال این است که چرا چنین اتفاقاتی افتاده است و چرا هنوز درصدد تدوین چنین برنامه‌هایی هستیم. برخی از دلایل این نحوه عملکرد به شکل تلویحی در بالا اشاره شد؛ ولی تمرکز این یادداشت بر نحوه تدوین برنامه‌های توسعه است. برنامه‌های ایران تا قبل از برنامه سوم توسعه بعد انقلاب عمدتا به شکل جامع (به جز چند برنامه اول عمرانی) و دربرگیرنده موارد متعددی بود. از برنامه سوم توسعه، برنامه‌های ایران دارای یک‌سری سیاست‌های کلی شدند که با برنامه‌های قبل از این نظر متفاوت بود؛ ولی عملکردها نشان داده که این نحوه برخورد هم کارساز نبوده است. برای نوشتن برنامه توسعه همه ذی‌نفعان جامعه باید در قانون‌گذاری دخیل باشند تا همه به قوانین باور داشته باشند و در اجرای آن مشارکت داشته باشند. رویکرد سنتی اقتصاد و حقوق در برخورد با این گزاره به شکل هزینه و فایده اقتصادی برخورد می‌کند و احتمال عدول از قانون و جریمه و مجازات را محور کار خود قرار می‌دهد. رویکرد جایگزین و جدید، رویکرد نظریه بازی‌هاست. نظریه بازی‌ها به این مفهوم است که در آن مطالعه موقعیت‌هایی که در آن «دستاورد» یک عامل تنها به اقدامات خود او بستگی ندارد؛ بلکه به اقدامات دیگران نیز بستگی دارد؛ اما این رویکرد نظریه بازی‌ها هم به شکل متعارف با توجه به اینکه به‌عنوان مثال در تراژدی منابع مشاع جایگاه عقلانیت را برای سیستم و قانون‌گذار در نظر ندارد، چندان کامل نیست و دچار ناسازگاری درونی است و مورد نقد روشنفکران متعددی قرار گرفته است. راه‌حل برای نوشتن برنامه توسعه موفق به‌ویژه در شرایط حاضر که با تدوین برنامه هفتم توسعه مواجهیم، مطالعه بر روی «نقاط کانونی جامعه» و پیدا‌کردن این نقاط کانونی با لحاظ پتانسیل‌های همه علوم در جامعه جایگزین رویکردهای سنتی تدوین برنامه توسعه است؛ یعنی تا زمانی که یک قانون یک نقطه کانونی -به مفهوم باور روان‌شناختی درباره هم‌گرایی اقدامات دیگران- بین شهروندان و دولت ایجاد نکند، نمی‌تواند موفق باشد. نقطه کانونی یک ظرفیت روان‌شناختی است که در بین انسان‌ها، به‌ویژه آنهایی که پیشینه فرهنگی مشترکی دارند، جاری است که به هریک از آنها امکان می‌دهد حدس بزنند که دیگران چه انتظاراتی دارند و دیگران چه کارهایی را انجام خواهند داد. به‌عنوان مثال، در‌صورتی‌که همه افرادی که وارد ایران می‌شوند، ممکن است استدلال کنند که دیگران از تجربه خود استفاده می‌کنند و در سمت راست رانندگی می‌کنند؛ بنابراین این سبک رانندگی را انتخاب می‌کنند. این نوع رانندگی یک نقطه کانونی در جامعه ایران است و چنین استدلالی برای یک گردشگر خارجی، در این زمینه در ایران کارساز خواهد بود. در این رویکرد، در جامعه نه‌تنها اقدامات و منافع شخصی شهروندان که باید از قوانین پیروی کنند، در نظر گرفته می‌شود؛ بلکه همچنین رفتار کارکنان دولت -سیاست‌مداران، قضات و دیوان‌سالاران- که مجریان قانون هستند، نیز مدل‌سازی می‌شود و این یعنی پیوندها بین هنجارهای اجتماعی و قانون به‌خوبی نشان داده شده و تشریح می‌شود که چگونه باورهای ذهنی متأثر از این هنجارها می‌توانند رفتار انسان را تغییر دهند. این به این معناست که اگر تعادل خوبی در امور جامعه مد‌نظر است، باید برنامه و قوانینی دنبال شود که باورهای افراد حرکت به سمت تعادل مذکور و نتیجه مطلوب را پشتیبانی و ممکن کند. به عبارتی قانون، جایی عمل می‌کند که با ایجاد نقاط کانونی در بازی زندگی یا بازی اقتصاد رفتار کند و علاوهبراین، این تنها راهی است که قانون بر رفتار فردی و نتایج جمعی تأثیر می‌گذارد. اساسا، نقطه کانونی یک تعادل نش است و به افراد کمک می‌کند تا اقدامات خود را با جامعه هماهنگ کنند. به‌هم‌ریختن این نقاط کانونی در جامعه از سوی هر نهاد و دستگاهی باعث عدم دستیابی به اهداف تنظیم‌شده می‌شود. با این ویژگی، موضوع برنامه و قانون‌گذار باید این باشد که مشکل هماهنگی در جامعه را حل کند و نظارت برای کاهش فساد و حل تعارض منافع در تنظیم‌گری باید ملاک عمل قرار گیرد. فلسفه اکثر برنامه‌های عمرانی و توسعه ایران این بوده که اکثر مواد قانونی بدون مشارکت همه افراد جامعه و از سوی دولت‌ها تنظیم شده است و قوانین برنامه اکثرا تبدیل به «هذیان‌های جمعی» شدند. هذیان‌های جمعی و اجتماعی به مفهوم اینکه به شکل رسمی در اسناد قانونی آمده‌اند؛ ولی در عمل توان، ضمانت و حتی اعتقاد به اجرای اهداف مواد و سیاست‌های قانونی مصوب و لازم‌الاجرا وجود ندارد. به عبارتی باید نقاط کانونی جامعه، شناسایی و سیاست‌ها و راهبردهای برنامه‌های توسعه به‌ویژه برنامه هفتم توسعه در این راستا شکل بگیرند و به عبارتی «جمهوری‌باورها» در تنظیم و سیاست‌گذاری برنامه توسعه پیش‌رو ملحوظ شود. در صورت اصلاح‌نشدن این رویه تجربه نشان داده که از همین الان اهداف برنامه هفتم توسعه نیز در نمایان‌کردن چهره مکشوف اقتصاد ایران در‌خصوص رشد اقتصادی به احتمال زیاد به محاق خواهد رفت.
