نقد حقوقی دستگیری زنان به‌خاطر بدحجابی
تعریف سلیقه‌ای حجاب و سیاستی که برای ترویج الگوهایی از پوشش زنان اعمال می‌شود، آ‌ن‌قدر ناکارآمد است که در روندی پرشتاب به مقابله عرف و دستگاه‌های اجرائی انجامیده است. مرگ ناروای مهسا امینی بیش از همیشه این ناکارآمدی و تقابل را آشکار کرد. تناقض‌های این شیوه رفتاری چنان است که توضیح و توجیه آن نیز به تناقض می‌افتد.
تعریف سلیقه‌ای حجاب و سیاستی که برای ترویج الگوهایی از پوشش زنان اعمال می‌شود، آ‌ن‌قدر ناکارآمد است که در روندی پرشتاب به مقابله عرف و دستگاه‌های اجرائی انجامیده است. مرگ ناروای مهسا امینی بیش از همیشه این ناکارآمدی و تقابل را آشکار کرد. تناقض‌های این شیوه رفتاری چنان است که توضیح و توجیه آن نیز به تناقض می‌افتد.
سردار رحیمی، فرمانده محترم نیروی انتظامی تهران، در توجیه عملکرد پلیس امنیت اخلاقی در مواجهه با زنان نکته‌ای گفته است که پایه حقوقی ندارد و از نظر قانونی مردود است. ایشان گفته است: در پلیس امنیت اخلاقی به‌جای اینکه با این افراد برخورد قانونی شده و برایشان پرونده‌سازی شود و به مراجع قضائی معرفی شوند، در همان سالن پلیس امنیت اخلاقی به‌صورت منظم و با امکانات لازم توجیه شده و به آنها آموزش داده می‌شود و اگر لباس نامناسبی داشته باشند، خانواده برای آنها لباس مناسب آورده و با لباس مناسب از آنجا خارج می‌شوند.
این توجیه، ناخواسته غیرقانونی‌بودن رفتار پلیس امنیت اخلاقی در مواجهه با زنان را آشکار می‌کند؛ زیرا از نظر آقایان آنچه به عنوان بی‌حجابی یا عنوان مبهم «بدحجابی» نامیده می‌شود، جرم و خصوصا جرم مشهود است. در این صورت آنها موظف‌اند کسی را که به این اتهام دستگیر می‌کنند، فورا به دادسرا معرفی کنند. در آنجا پرونده قضائی برای او تشکیل می‌شود. تحقیقات تحت دستور و نظارت بازپرس یا دادیار انجام می‌شود. در طول این مدت پلیس مجاز است فقط به دستوراتی که مقام قضائی صادر می‌کند عمل کند و اجازه ندارد هیچ عمل دیگری درباره زنی که متهم به بدحجابی یا بی‌حجابی است، انجام دهد. بعد از تحقیقات در دادسرا اگر بازپرس یا دادیار اتهامی متوجه آن زن دید، برای او قرار جلب به دادرسی صادر کرده و دادستان با صدور کیفرخواست پرونده را برای محاکمه به دادگاه می‌فرستد. دادگاه نیز با رأی خود متهم را تبرئه یا محکوم می‌کند. مجازات چنین جرمی در حال حاضر جز جزای نقدی نیست. پلیس فقط ضابط قضائی است.
اما اگر عمل زن درخصوص بی‌حجابی یا عنوان مبهم بدحجابی یا عنوان عوامانه شل‌حجابی جرمی نیست که لازم باشد آنها را به دادسرا معرفی کنند، اصلا به کدام مجوز قانونی جلوی زنانی را در خیابان می‌گیرند و آنها را به زور یا به آرامش به مقر پلیس منتقل می‌کنند، از آنها عکس می‌گیرند، بازجویی می‌کنند، مثلا کلاس آموزشی می‌گذارند و سپس تعهد می‌گیرند؟ وقتی کسی مجرم نیست، هیچ یک از این اقدامات درباره او مجاز نیست. سخن تناقض‌آمیز سردار رحیمی حکایت از این دارد که زن بدحجاب مرتکب جرم شده است، اما در برخورد با او هیچ‌یک از مقررات قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری رعایت نمی‌شود. پلیس خودش زن را دستگیر می‌کند (می‌گویند چون جرم مشهود است) خودش بدون دستور قضائی و نظارت مقام قضائی بازجویی و تحقیقات می‌کند، خودش برای او کلاس می‌گذارد، خودش از او تعهد می‌گیرد و بعد خودش او را آزاد می‌کند و همه اینها بدون حضور مقام قضائی رخ می‌دهد. پلیس که ضابط قضائی است، خودش کار دادسرا و دادگاه را انجام می‌دهد.
خلاصه اینکه اگر زنی که از نظر پلیس مرتکب بدحجابی یا بی‌حجابی است، مجرم است، چرا مقررات قانونی درباره او رعایت نمی‌شود؟ اگر مجرم نیست چرا دستگیر می‌شود؟
منطق آقای سردار رحیمی چنان است که بگوییم مثلا کسی را در حال سرقت یا قتل دیده‌اند؛ دستگیرش می‌کنند، بعد برایش کلاس آموزشی می‌گذارند که بگویند دزدی و قتل بد است، این کارها را نکنید، بعد تعهدی از او بگیرند و رهایش کنند. قطعا هیچ عقل سلیمی چنین حرفی نمی‌زند. اما در اینجا مشکل از سردار رحیمی یا نیروی انتظامی نیست. به نظر می‌رسد چیزی از نیروی انتظامی خواسته‌اند که منطبق با قانون نیست. نیروی انتظامی به هر دلیل خود را ملزم به اجرای چیزی دانسته است که از او خواسته‌اند. اما به دلیل عدم تطابق این مأموریت با قانون و مقررات و مبانی حقوی و حقوق اساسی اشخاص،ابه دردسرها و مشکلات عدیده‌ای مواجه شده که آخرین نمونه آن پرونده مهسا امینی است. آنها خود را ناگزیر می‌بینند که به هر شکل توضیحی حقوقی برای این موارد بدهند. اما چون اساس موضوع ایرادات اساسی دارد، این توضیحات خود منجر به تناقضات دیگر می‌شود.
