فساد «آینده» و آینده فساد
پرونده بانک آینده بالاخره به مرحله ابطال مجوز رسید؛ درحالی‌که خسارتی عظیم به اقتصاد ملی وارد کرده و میزان بدهی‌هایش در حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
پرونده بانک آینده بالاخره به مرحله ابطال مجوز رسید؛ درحالی‌که خسارتی عظیم به اقتصاد ملی وارد کرده و میزان بدهی‌هایش در حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. دولتمردان از ناترازی شکل‌گرفته در این بانک صحبت می‌کنند و اینکه برای درمان این بیماری، چاره‌ای جز انحلال نیست. اما درواقع عبارت ناترازی قبایی بسیار کوتاه بر قامت بلند فسادی است که اتفاق افتاده. برای درک بهتر مسئله، کافی است به نکات زیر توجه کنیم:
۱. بانک از همان ابتدای شکل‌گیری، برخلاف تعهداتش، در مسیری متفاوت با قوانین و مقررات حوزه بانکی حرکت می‌کند و مرتکب تخلفاتی بزرگ می‌شود. اما بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه ناظر که موظف به بررسی دقیق عملکرد این بنگاه است، اعتراض مؤثری برای جلوگیری از تخلف و به بیان دیگر متوقف‌کردن قطار تخلف از خود نشان نمی‌دهد. در نتیجه، ابعاد تخلف به حدی بزرگ می‌شود که کل اقتصاد کشور را گرفتار آثار مخرب خود می‌کند. به‌راستی این بانک چه تخلف دیگری بنا بود مرتکب شود که به دلیل نظارت مسئولانه دستگاه ناظر توفیق انجام آن را نیافته است؟ به بیان دیگر، اگر اصلا چیزی به نام دستگاه ناظر نداشتیم، رکورد تخلف چقدر بالاتر از وضع موجود می‌شد؟!
۲. بدون تردید بانک مرکزی در این پرونده مقصر است؛ زیرا به‌موقع مانع گسترش تخلف نشده است. اما آیا این تقصیر فقط متوجه بانک مرکزی است؟ چند سال پیش خبری منتشر شد که مدیرعامل فلان مؤسسه مالی و اعتباری که اینک محکوم به حبس بلندمدت شده، با اسلحه کمری (لابد برای قدرت‌نمایی و تهدید) به دیدار رئیس کل وقت بانک مرکزی می‌رفته است! خبری که هیچ‌گاه تکذیب نشد. اخیرا نیز آقای سیف، رئیس‌کل اسبق، گفته است هر وقت به این مدیرعامل متخلف برای اجرای قانون فشار می‌آورده، از طرف نمایندگان مجلس وقت احضار شده و مورد سؤال قرار می‌گرفت که چرا این مدیر گل‌پسر را اذیت می‌کند!
اما نکته جالب و شایان تأمل این پرونده، آن است که به دنبال انتشار این سخنان، نه او به عنوان مفتری به مراجع قضائی احضار شده و نه هیچ‌کسی اقدام به بررسی کرده که آن ۹۰ نفر نماینده حامی مدیرعامل متخلف چه انگیزه‌ای از این حمایت خود داشته‌اند. اخباری مشابه آنچه ذکر شد، نشان می‌دهد بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی، تحت فشار «عوامل بیرونی» از انجام وظیفه خود بازمانده است. از این‌رو، خطای اصلی متولیان این نهاد آن است که این دخالت‌ها را به صورت شفاف در سطح جامعه فریاد نزده و با این سکوت معنادار، در این جرم بزرگ مشارکت کرده‌اند.
۳. با نگاهی به کارنامه گذشته می‌توان دریافت رویکرد مسئولان در برخورد با تخلفات بانکی از نوع تخلفات بانک آینده که زیان انباشته هنگفت ایجاد کرده است، فقط یک سرفصل دارد: ادغام. مؤسسه زیان‌ده که صاحبانش منابع مالی را غارت کرده و تابلوی آن را همچون پوسته شکلات سر راه انداخته‌اند، در یک بانک معتبر کشور ادغام و با استفاده از منابع مالی بانک، زیان تحمیلی غارتگران جبران می‌شود. به همین دلیل کارشناسان نگران هستند که با ادغام بانک آینده در بانک ملی، این بانک هم در آینده نزدیک دچار «ناترازی» شود؛ همان‌گونه که اینک بانک سپه با مشکلاتی روبه‌رو شده است. مسئولان بانک مرکزی می‌گویند با این ادغام، بدهی و زیان انباشته به بانک ملی منتقل نمی‌شود، ولی این گفته‌ها نگرانی کارشناسان را برطرف نمی‌کند؛ زیرا آنان به‌خوبی با ترفندهای غارتگران منابع بانکی و مهارت بی‌بدیل آنها در حسابسازی آشنا هستند. تنها راه چاره برای گریز از انتقال زیان، شفافیت حداکثری فرایند ادغام است.
۴. زیانی که بانک آینده به اقتصاد کشور تحمیل کرده است، فقط رقم زیان انباشته به روایت صورت‌های مالی آن نیست که مسئولان بانک مرکزی معتقدند به بانک ملی تحمیل نمی‌شود؛ به بیان دیگر فرض کنیم واقعا زیانی به بانک ملی منتقل نشود و دارایی‌های بانک منحل‌شده در حدی باشد که بتواند بدهی‌ها را تمام و کمال پوشش بدهد، در این صورت تکلیف زیانی که این بانک با «رفتار پرخطر مالی» به اقتصاد ملی تحمیل کرده، چه می‌شود؟ گفتنی است ۲۶ درصد از افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر نتیجه هنرنمایی مدیران این بانک بوده و تورمی که دودش به چشم اقتصاد ملی رفته، بنیان تولید ملی را درهم شکسته و گروه کثیری از خانوارهای ایرانی را به زیر خط فقر برده است.
۵. حکمرانی خردمندانه ایجاب می‌کند متخلف از محل انجام تخلف هرگز نباید منتفع بشود. به عنوان مثال، اگر فردی مرتکب اختلاس صد ریالی شود و او را ۸۰ ریال جریمه کنیم، روشن است که او از انجام تخلف منتفع شده و براساس محاسبات ساده خود به این نتیجه می‌رسد که اگر قصد ثروت‌اندوزی صد ریالی دارد، باید ۵۰۰ ریال اختلاس بکند. همان‌گونه که در سیاست بین‌الملل هم می‌گوییم، کشور متجاوز نباید از انجام رفتار متجاوزانه بهره‌مند بشود، زیرا این بهره‌مند دیگر کشورها را هم به تکرار این تجربه خون‌بار تشویق می‌کند. از این‌رو، باید نتیجه واقعی تخلفات بانک آینده در تراز مالی سهامداران بررسی شده و راه هرگونه منتفع‌شدن از این تخلفات بر آنان و هر فرد دیگری بسته شود؛ وگرنه انحلال بانکی که منابعش توسط خودی‌ها غارت شده و هر‌کدام به‌طور متوسط بیش از دو هزار میلیارد تومان وام گرفته و پس نداده‌اند، فقط پاک‌کردن صورت‌مسئله و تبرئه متخلفانی است که بزرگ‌ترین جفا را در حق مردم صبور این کشور کرده‌اند.
۶. روش همیشگی متخلفان بانکی این است که در گام اول، بانک راه انداخته و منابع نقدی گردآمده را به خودشان وام می‌دهند. در گام دوم، بخشی از این پول غیب می‌شود و با بخشی دیگر املاک قابل توقیف خریداری می‌شود. در گام پایانی هم در مقابل بدهی‌های نجومی این املاک را با قیمتی غیرواقعی به ملت «می‌اندازند». از این‌رو، اینکه مسئولان بانک مرکزی از کافی‌بودن دارایی‌های بانک در مقایسه با بدهی‌ها سخن می‌گویند، بسیار نگران‌کننده است. به همین دلیل نگارنده قویا توصیه می‌کند در ارزیابی املاک موضوع بحث فقط و فقط شیوه برگزاری مزایده برای کشف قیمت مورد عمل قرار گیرد و به ارزیابی‌های کارشناسانه، آن‌هم در شرایط رکود بازار املاک، هرگز اعتماد نشود.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
