نقض قانون و تبعیض‌

‌1- در ایران همیشه تفکیک تاجر از غیر تاجر دشوار بوده است. علت این دشواری غیر از دوگانگی در تعریف تاجر در قانون تجارت، نابسامانی اقتصاد ایران در تمام طول دولت مدرن است. در دوران دولت مدرن گروه‌های وسیعی از اقشار متوسط و ضعیف مزدبگیر و حقوق‌بگیر مجبور بوده‌اند برای گذران زندگی روزانه، کارهای خصوصی هم انجام دهند. این کارها طیف وسیعی از مسافرکشی تا انواع دلالی‌ها و خرید و فروش‌های خرد و کلان را در بر می‌گیرد. گاهی این بخش از فعالیت‌های افراد درآمدی بیش از مزدی دارد که به عنوان کارمند یا کارگر دریافت می‌کنند. از آثار این نابسامانی این است که ساز و کار شناسایی درآمدها و در ادامه اخذ مالیات با اختلال مواجه می‌شود.

2- شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای عجیب مقرر کرده است که اگر یک حساب بانکی در طول ماه بیش از 100 تراکنش داشته باشد و ارزش جمع تراکنش‌ها بیش از 35 میلیون تومان باشد، دارنده آن حساب تاجر محسوب می‌شود و بر همین اساس از او مالیات اخذ می‌شود. اگر کسی هم اعتراضی داشته باشد باید بعدا با گذراندن برخی تشریفات ثابت کند تاجر نیست. شورای پول و اعتبار با این مصوبه قصد داشته مانع از فرار مالیاتی افراد شود و تاجر را از غیر تاجر تشخیص دهد. اما این مصوبه اشکالات متعدد حقوقی دارد که در اجرا نیز اثر خواهد گذاشت.

 3- شورای پول و اعتبار از حدود اختیارات خود خارج شده است. با مطالعه بند ب از ماده 18 قانون پولی و بانکی و سایر مواد این قانون و دیگر قوانین کشوری به وضوح معلوم می‌شود شورای پول و اعتبار صلاحیت وضع چنین مصوبه‌ای را ندارد و این مصوبه از حدود صلاحیت این شورا بیرون است. نتیجه تجاوز از حدود اختیارات این شده که شورای پول و اعتبار به حدود قانون‌گذاری تجاوز کرده است. مصوبه شورا برای افراد ایجاد تکلیف کرده است. تکلیفی که منجر به تحمیل مالیات بر آنهاست. قاعده مسلم حقوقی که در قانون اساسی و قوانین عادی ایران هم به رسمیت شناخته شده این است که فقط قانون‌گذار می‌تواند در قالب قانون برای اشخاص ایجاد تکلیف کند. این قاعده درباره قوانینی مانند قانون مالیات‌های مستقیم که از موارد بسیار مهم نظم عمومی ‌است، محکم‌تر صدق می‌کند. دستگاه اجرائی و سایر بخش‌های حکومتی مطلقا مجاز به ایجاد تکلیفی فراتر از قانون نیستند.

4- مصوبه شورا خلاف اصول شناخته‌شده حقوقی و رویه‌های عرفی است. احتمالا این تعبیر برای حقوق‌دانان و دیگران تازگی داشته باشد که «اصل بر غیرتاجربودن اشخاص است». یعنی کسی تاجر محسوب نمی‌شود مگر اینکه «شغل معمولی او تجارت باشد» (ماده 1 قانون تجازت). مواد 2 و 3 قانون تجارت هم امور تجاری را شمرده است. در واقع قانون تجارت تلاش کرده تاجر را تعریف کند. اما در هیچ‌جای قوانین کشور نمی‌یابیم که «غیرتاجر» را تعریف کرده باشد و گفته باشد چه کسی تاجر نیست. همین مقدار کافی است که استنباط کنیم «اصل بر غیرتاجربودن اشخاص است» و درنتیجه تاجربودن شخص است که باید اثبات شود. برای درک بهتر موضوع می‌شود از این مثال استفاده کرد که قانونی هیچ‌گاه فرد بی‌گناه و غیرمجرم را تعریف نمی‌کند بلکه مجرم را تعریف می‌کند، زیرا اصل بر برائت است. اما مصوبه شورای پول و اعتبار به خلاف منطق حقوق اصل را وارونه کرده است؛ یعنی فقط به‌خاطر 100 تراکنش به ارزش 35 میلیون تومان اصل را بر تاجربودن فرد می‌گذارد و می‌گوید صاحب حساب تاجر است و اوست که باید اثبات کند تاجر نیست. این یک خطای بزرگ است.

5- نتیجه مصوبه شورای پول و اعتبار تجاوز به حریم خصوصی اشخاص است. برای اجرای این مصوبه لازم است بانک‌ها تمامی حساب‌هایی را که در طول یک ماه 100 تراکنش به ارزش 35 میلیون تومان دارند، به دولت اعلام کنند. از نظر حقوقی و برای مبارزه با پول‌شویی و درآمدهای مجرمانه اشکالی در این نیست که اگر به دلایل معقول تردید شود پولی که در یک حساب واریز شده است، منشأ مشکوکی دارد و بررسی شود و منشأ آن معلوم شود. این تجاوز به حریم خصوصی نیست. اما اینکه تعداد زیادی حساب بانکی فقط به‌خاطر تعداد تراکنش با ارزشی اندک (35 میلیون تومان) مورد تجسس قرار گیرند، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص است.

6- بنا به گفته اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی ایران، «حساب‌های بانکی که بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشند و ارزش جا‌به‌جایی آنها ماهانه به بیش از ۳۵ میلیون تومان برسد، باید مالیات پرداخت کنند». این چگونه مالیاتی است؟ اگر بگویند مالیات بر درآمد است که پاسخ غلطی است. مالیات بر درآمد در قانون مالیات‌های مستقیم تعریف دارد و خصوصا اینکه سالانه حساب می‌شود نه ماهانه. علاوه بر این از کجا معلوم می‌شود که این گردش حساب سودی هم برای صاحب حساب داشته است. نکته دیگر اینکه کسی به دلایلی در طول چند ماه در یک سال دارای 100 تراکنش به ارزش 35 میلیون تومان است و بقیه سال نه. تکلیف این فرد چیست؟ اگر هم بگویند که وقتی صاحب حساب تاجر محسوب شود همه درآمدهای او مشمول عنوان تاجر می‌شود، چگونه می‌توان همه درآمدهای وی را درآمد تجاری حساب کرد. حتی قانونا همه کارهای پولی کسانی هم که واقعا تاجر هستند، تجارت محسوب نمی‌شوند.

7- دستورات حکومتی باید عادلانه باشند. اما این مصوبه تبعیض‌آمیز و به همین جهت ظالمانه است. به این جمله سخنگوی بانک مرکزی توجه کنید: «اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، یک میلیارد تومان باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود». (لازم است یادآوری کنم که این‌جانب از تفاوت معنای بانکی «تراکنش» و «واریز» آگاهم. استفاده از این دو واژه متفاوت در این یادداشت، ناشی از بیانات متفاوت دو مقام سخنگو و قائم‌مقام بانک مرکزی است) بیایید فرض کنیم کسی که در یک ماه به حسابش 100 واریزی به ارزش 35 میلیون تومان دارد واقعا مشغول خرید و فروش است و این مبلغ را به‌خاطر فروش کالا یا خدمات به دست آورده است. در این فرض قانونا می‌توان او را تاجر محسوب کرد. یک حساب سرانگشتی کافی است که تشخیص بدهیم حداکثر سودی که از این مبلغ نصیب صاحب حساب می‌شود، تقریبا چیزی بیش از 20 تا 30 درصد، یعنی حداکثر 10 تا 12 میلیون تومان بیشتر نخواهد بود. این فرد از نظر مصوبه شورای پول و اعتبار تاجر محسوب می‌شود و باید مالیات بدهد. تقریبا تمام فروشندگان سیار و اقشار بسیار ضعیف و فرودست مشمول این مقررات می‌شوند. اما در مقابل کسانی هم هستند که با کارهای اندک ولی درشت معاملاتی سنگین انجام می‌دهند. مثلا در طول یک ماه چند اتومبیل یا خانه یا خیلی خدمات یا کالاهای ارزشمند دیگر به ارزش چند میلیارد تومان با قولنامه یا بدون ثبت در جایی می‌فروشند و این پول به حسابشان واریز می‌شود. از نظر این مقررات او چون دریافتی‌اش در حساب بانکی کمتر از 100 مورد بوده است تاجر نیست و مالیات نباید بدهد هرچند درآمد خالص حداقل چند صد میلیونی داشته است. به عبارتی کسی که در ماه 10، 20 یا 30 میلیون سود کرده تاجر است و مالیات می‌دهد، ولی کسی که صدها میلیون درآمد دارد تاجر نیست و مالیات نمی‌دهد. این نوع مشاغل دلالی فراوان‌اند. اینجا بازهم اقشار فرودست‌اند که باید جورکش سوءمدیریت‌ها و بحران اقتصادی و پولی کشور و کسر بودجه دولت بشوند.

8- از اهداف مصوبه جدید شورای پول و اعتبار جلوگیری از فرار مالیاتی است. هدف درستی است ولی نظام مالیاتی کشور اول باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا توانسته است از صاحبان سرمایه به میزان واقعی مالیات بگیرد یا در ناتوانی کامل مسیری صاف و هموار برای شرکت‌ها، خصوصا شرکت‌های متوسط و بزرگ و نیز تاجرانی که فردی فعالیت می‌کنند باز است تا با اعلام درآمد غیرواقعی از پرداخت مالیات واقعی بگریزند؟ تقریبا شرکتی را نمی‌یابید که به اصطلاح دارای «دو دفتر» نباشد. یکی دفتر قانونی برای ارائه به وزارت اقتصاد و دارایی و سایر مراجع قانونی. دیگر یک دفتر واقعی محرمانه که در آن عملکرد مالی واقعی شرکت ثبت می‌شود. در دفتر قانونی شرکت سود بسیار اندک یا زیان نشان می‌دهند. اما در دفتر واقعی سود واقعی شرکت مشخص است. مالیات پولی است که صاحبان درآمد پرداخت می‌کنند تا به‌جای آن خدمات عمومی‌ معینی به جامعه ارائه شود. مالیات براساس قانون و معیارهای مشخص و مبتنی بر اراده عمومی تعریف و تعیین و اخذ می‌شود. اما آشفتگی اقتصادی کشور و بی‌سامانی نظام رفتار تجاری بخش خصوصی از یک سو و ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور از سوی دیگر، سال‌های طولانی است که مفهوم مالیات و مالیات‌دهی و مالیات‌بگیری را در کشور به آن چیزی نزدیک کرده است که در دوران قاجار جریان داشت. در دوره قاجار در هر حاکم‌نشین و ولایت، مالیات‌ها که گاه به آنها سور و سات هم گفته می‌شد، صرفا براساس تصمیمات حکام و والیان و شاهزادگان تعیین و اخذ و اغلب خرج خانه‌های آنها می‌شد بی‌آنکه دردی از مردم دوا کند. همین خصوصیات بوده است که از دیرباز در فرهنگ عمومی ایرانی مالیات را به عنوان پول زور می‌شناخته‌اند و گریز از آن را نه یک اقدام غیرمردمی و غیرقانونی بلکه یک زیرکی هوشمندانه و اخلاقی تلقی می‌کرده‌اند. چیزهایی شبیه مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نه‌تنها کمکی به شناسایی و دریافت مالیات نمی‌کند، بلکه نظام حقوقی مالیات کشور را بیش از پیش دچار اغتشاش و بی‌نظمی کرده و به توسعه این مفهوم دیرین کمک می‌کند که گویی مالیات پول زوری است که کار درست‌تر ندادن یا کمتردادن آن است. وظیفه نظام حکمرانی، ایجاد نظم است، نه برهم‌زدن آن.