فساد بنیان‌افکن بی‌پرده

چندین سال پیش در یک سازمان دولتی در بخش روابط‌عمومی آن کار می‌کردم. گاهی با اتفاقاتی روبه‌رو می‌شدم که هرگز در روزنامه‌ها چه راست و چه اصلاح‌طلب روبه‌رو نبودم. گاهی می‌اندیشیدم که کار در روزنامه با وجود همه اجحافات و تضییع حقوقی که نسبت به تو به‌عنوان یک زن انجام می‌گیرد، بسیار فضای بهتر و صادقانه‌تری نسبت به یک سازمان دولتی است و ظاهرا بخش روابط‌عمومی آن که باید شفاف‌ و تسهیلگر مسائل سازمانی و درون‌ساختاری باشد، از نظر ارتباطات انسانی و نظام مدیریتی، فسادآمیز و بسیار ناصادقانه‌تر از فضای روزنامه است. شاید هم این باور ناشی از آن می‌شد که من متعلق به نسل آرمان‌خواه روزنامه‌نگاران بودم و بدون اغراق هیچ‌ وقت در فضای روزنامه ندیدم که خبرنگار یا گزارشگری بخواهد با سوءاستفاده از موقعیت خود دست به فساد علنی بزند. البته فساد در روزنامه نیز نیاز به تعریف دارد و این نوشته به‌هیچ‌وجه مدیران مسئول و سردبیران و مدیران میانی و پایه‌ای مطبوعات را مدنظر ندارد؛ اما در حوزه خبرنگاری، واقعا فساد عملی در دوره‌ای که من کار می‌کردم، وجود نداشت و توضیح بدهم که ملاک اصلا فضای امروز روزنامه‌ها نیست. بگذریم، در زمانی که من در آن سازمان دولتی بودم، مردی که از شهرستانی دور آمده بود، پیش من آمد و گفت: من برای انجام کاری که ارتباط نزدیک با این سازمان دارد، از شهرستانی دور آمده‌ام و به من رقم کلان رشوه‌ای را پیشنهاد داده‌اند که فقط گریه من را درآورده است. من گفتم: چه کسی؟ اسم فردی را برد که دود از سر من بلند شد... .

این مقدمه طولانی برای این نوشته شد که بگوییم فساد مسئله‌ای ساختاری در نظام اداری و سازمانی ایران است که از گذشته‌های دور و نزدیک وجود داشته است. تخلف کلان باورنکردنی در فولاد مبارکه اصفهان که پس از انقلاب ازجمله وسیع‌ترین‌هاست که ریشه در ساختار سازمان‌های اداری ایران دارد. ساختاری که بوروکراتیک، فسادبرانگیز، با مدیریتی ضعیف است که در برخی موارد به اشخاص و مدیران رده پایین‌تر اجازه می‌دهد حقوق و دستمزدهای نجومی برای خودشان به تصویب و اجرا برسانند و نبود سیستم بازرسی دقیق و کنترل و نظارت دقیق غیرفسادآور این مسئله را تشدید کرده است.

‌ریشه فساد از گذشته‌های دور و نزدیک قابل بررسی است؛ مثلا بنا بر پژوهش‌های موجود احمدشاه قاجار و نخست‌وزیر او به‌عنوان بالاترین مقامات کشور در قرارداد سال ۱۹۱۹ که با بریتانیا بسته شد، از این کشور رشوه گرفتند. میشل فوکو نظریه‌پرداز سیاسی می‌گوید فساد چسبی بود که در رژیم گذشته همه اجزای آن را به هم پیوند می‌داد. براساس اسناد منتشرشده بانک مرکزی تنها شریف‌امامی که رئیس مجلس سنا و یکی از نخست‌وزیران اسبق در سال ۵۶ بود، مبلغ یک میلیون دلار معادل بیش از یک میلیارد دلار امروز، فقط در یک بار از کشور خارج کرده بود.

‌براساس گفته آبراهامیان، رضاشاه که یک قزاق بود و ثروت چندانی نداشت، در هنگام خروج از ایران ثروتمندترین فرد ایران بود. براساس اسناد سفارت انگلیس، رضاشاه ملاکان بزرگ را مجبور به تغییر مالکیت زمین‌های‌شان به نام خود می‌کرد. این در حقیقت فساد سازمان‌یافته از بالاست. اما پرسش اساسی اینجاست که ریشه‌های فساد در کجاست؟ عمده‌ترین ریشه فساد را باید در نحوه چینش نیروها جست‌وجو کرد. در حقیقت انتصاب مدیرانی که بر‌اساس پارتی‌بازی است، این فرصت را به عده‌ای می‌دهد که از موقعیت خود سوءاستفاده کنند. مسئله بعدی وجود قوانین فسادزا یا برخی خلأهای قانونی است. نبود برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، فضای امنی برای اختلاسگران ایجاد می‌کند که هر کاری که بخواهند، انجام می‌دهند. نکته‌ای که بسیار مهم است، نبود رسانه‌های آزاد به معنی اعم کلمه است. این سخن مهم ادموند بورک، نظریه‌پرداز انگلیسی را همه به خاطر دارند که «مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند». اکنون رسانه‌ها از دوران دهکده جهانی مارشال مک لوهان و عصر کلبه جهانی هم گذر کردند و وارد عصر «متاورس» شده‌اند، در جامعه ما هنوز اندر خم یک کوچه‌اند. مطبوعات ناآزاد، صداوسیمای سلیقه‌ای، شبکه‌های اجتماعی فیلترگذاری‌شده، اینترنت کم‌سرعت، اطلاع‌رسانی محدود و... وضعیت نابسامانی را در حیطه آگاهی‌رسانی ایجاد کرده است. بر این نکته باید تأکید داشت که نبود احزاب و تشکل‌های مدنی قوی از‌جمله موارد دیگری است که به تشدید فساد کمک می‌کند. هیچ حزبی وجود ندارد که بر کار سازمان‌های دولتی و مجلس نظارت کند. اگر احزاب قوی وجود داشته باشند، جایی برای یکه‌تازی اختلاسگران دولتی نخواهد بود؛ زیرا احزاب قادرند نظم نوین سیاسی را حاکم کرده و بر فعالیت قوه مجریه و مقننه نظارت داشته باشند. آکرمن، صاحب‌نظری است که دو استراتژی را برای کاهش فساد عنوان می‌کند؛ یکی بالابردن سود درست‌کاری و دیگری افزایش هزینه مبادرت به فساد. بدیهی است که این دو در کنار هم می‌توانند در راستای کاهش فساد کمک کنند. از دیگر راهبردهایی که برای مبارزه با فساد مطرح می‌شود، کاهش قدرت و اختیارات مدیران دولتی یا مقررات‌زدایی به نحو مطلوب است. راهکار دیگر افزایش پرداختی‌های کارکنان دولت بر‌اساس حساسیت مسئولیت آنها و جدی‌تر‌کردن مقابله با تخلفات است. شکست قدرت انحصاری دیوان‌سالاران و دارندگان امضاهای طلایی، راهی است که قدرت بوروکرات‌های فسادپذیر را کم می‌کند.