بازنده اصلی طرح تشکل‌های اجتماعی
بر طرح تشکل‌های اجتماعی نقدهای مختلفی وارد شده است. تضعیف نهادهای مدنی محور اصلی نقدهای وارد بر این طرح است. اما بیش از نهادهای مدنی، حکومت از این طرح زیان خواهد دید نه به این علت که تضعیف نهادهای مدنی به زیان حکومت است بلکه به این دلیل که قدرت نظارت حکومت بر جامعه را کاهش می‌دهد.
بر طرح تشکل‌های اجتماعی نقدهای مختلفی وارد شده است. تضعیف نهادهای مدنی محور اصلی نقدهای وارد بر این طرح است. اما بیش از نهادهای مدنی، حکومت از این طرح زیان خواهد دید نه به این علت که تضعیف نهادهای مدنی به زیان حکومت است بلکه به این دلیل که قدرت نظارت حکومت بر جامعه را کاهش می‌دهد. حکومتپذیربودن جامعه یکی از دغدغه‌های اصلی هر نظام سیاسی است. بسیاری از اموری که اکنون در زندگی ما عادی و پذیرفته شده، به نظر می‌رسد محصول تلاش دولت‌ها برای حکومتپذیرکردن جامعه هستند. برای مثال شناسنامه یا کد ملی به دولت‌ها کمک کرد تا تعداد جمعیت کشور خود را بدانند و بتوانند طرح‌های مختلف دولت ماننند سیاست سربازی اجباری، واکسینا‌سیون، کنترل مهاجرت، وراثت و... را به اجرا درآورند. اگر شناسنامه نبود، دولت‌ها ضعف اساسی در اعمال اقتدار خود داشتند. البته داشتن شناسنامه منافع بسیار زیادی برای مردم نیز داشته است اما بدون تردید این ابداع حکومت محصول نیاز آنها برای اعمال اقتدارشان بوده است.یکی از سازوکارهای اصلی حکومت‌ها برای اعمال قدرت و حکومتپذیرکردن جامعه سازمان‌یافتن مردم است. مؤسسات خیریه، انجمن‌های صنفی، احزاب و حتی شرکت‌های تجاری مانند شناسنامه‌دارکردن مردم سازوکاری برای حکومتپذیرکردن جامعه است. دولت‌ها در طول زمان تسهیلات مختلفی برای سازمان‌یافتن مردم ایجاد کرده‌اند. در تاریخ اروپا دولت‌ها با انحصار برخی از اصناف مبارزه کردند تا زمینه رشد انجمن‌های صنفی مختلف را به وجود آورند، همچنین امکان تشکیل مؤسسات خیریه را به وجود آوردند تا در کنار کلیسا سایر مردم بتوانند خدمات عام‌المنفعه را به‌صورت رسمی و سازمان‌یافته انجام دهند. ثبت اشخاص حقوقی دقیقا مشابه شناسنامه برای اشخاص حقیقی است و نقش مهمی در حکومتپذیرکردن داشته است.دولتی که اقدامات جمعی را در قالب اشخاص حقوقی رسمی متشکل نمی‌کند، بخش مهمی از ظرفیت خود را برای حکومت‌پذیر‌ساختن جامعه از دست می‌دهد. برای ملموس‌شدن این مسئله به وضعیت هیئت‌های عزاداری محرم در ایران توجه کنید. مردم ایران هزاران یا شاید صدها هزار هیئت مذهبی دارند و بدون کنترل دولت‌ها در برخی از ادوار تاریخی فعالیت خود را سازماندهی کرده‌اند و مراسم عاشورا را با شکوه فراوان برگزار می‌کنند. اما دولت ایران اطلاع چندانی از تعداد آنها ندارد و همین عدم شناخت، سیاست‌گذاری دولتی را منتفی کرده است. البته با توجه به ناکارآمدی نظام اداری این عدم شناخت یا کوربودن رادار دولت بد نبوده است. جامعه ایران در حوزه هیئت‌های مذهبی حکومت‌پذیری اندکی دارد.
از نظر مدنی حکومتپذیربودن می‌تواند خوب یا بد باشد. حکومت‌پذیر‌شدن مراسم عاشورا می‌تواند به آن ضربه بزند اما حکومت‌پذیر‌شدن حج مفید بوده است و شاید بدون نظارت و هدایت حکومت‌ها مراسم حج در جهان امروز غیر‌ممکن می‌شد. صد سال قبل حج حکومت‌پذیر نبود اما با تغییرات مختلفی که در صد سال اخیر صورت گرفته، این مسئله حکومت‌پذیر شده است؛ بنابراین از منظر مدنی گاهی اوقات حکومت‌پذیر‌شدن خوب و برخی اوقات بد است. اما یک سیاست‌مدار همواره به‌دنبال حکومت‌پذیری بیشتر است. حکومت‌پذیری یک هنر دولتمرد است و دولت‌ها هر‌قدر توانمندتر و کارآمدتر می‌شوند، اعمال قدرت خود را به‌صورت نرم‌تر و پنهانی‌تر اعمال می‌کنند. به کنترل نیروی انتظامی در طول همین چند دهه در ایران توجه کنید تا مصداق هنر حکومتپذیرکردن جامعه را به‌طور ملموس درک کنیم.
طرح تشکل‌های اجتماعی حکومت‌پذیری را کاهش می‌دهد. به چند علت، اولا در‌حال‌حاضر چند نهاد دولتی می‌توانند مجوز تشکل اجتماعی را صادر کنند و به نوعی آزادی انتخاب میان آنها وجود دارد اما پس از تصویب این طرح همه مردم باید به وزارت کشور مراجعه کنند. برای مثال برای ثبت یک مؤسسه خیریه فرد می‌تواند به سازمان بهزیستی کشور یا وزارت کشور یا کمیته امداد امام خمینی یا نیروی انتظامی مراجعه کند و پس از بررسی صلاحیت امنیتی و سایر صلاحیت‌ها باید به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کند. در واقع در‌حال‌حاضر در دو نقطه تمرکز وجود دارد و از یک نظر تکثر. همه باید در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شوند و صلاحیت همه متقاضیان باید توسط حراست که نماینده وزارت اطلاعات است، بررسی شود اما متقاضیان می‌توانند به چند سازمان مراجعه کنند. در صورت تصویب این طرح تکثر به تمرکز می‌انجامد که نتیجه آن مانع بیشتر خواهد بود. جدا از ازبین‌رفتن تکثر در سازمان‌های دولتی مجوز‌دهنده این طرح تکالیف جدیدی بر ارکان تشکل‌های اجتماعی وضع کرده است:
مؤسسات خیریه و سایر تشکل‌های اجتماعی موظف شده‌اند گزارش مالی سالانه، گزارش حسابرس رسمی و گزارش عملکردی سالانه را در سامانه وزارت کشور بارگذاری کنند. در اجرای این تکلیف به دو نکته مختلف باید توجه کرد؛ اولا بخش مهم یا اکثر مؤسسات خیریه قادر به تهیه این گزارش‌ها نیستند و ثانیا وزارت کشور در‌حال‌حاضر به کمک وزارت اقتصاد می‌تواند تصویر روشنی از دریافت‌ها و پرداخت‌های مؤسسات خیریه داشته باشد. در دولت جدید تمرکز اطلاعات بانکی در وزارت اقتصاد به وجود آمده است و با تمهیدات اداری می‌توانند عملکرد مؤسسات خیریه و دریافت‌کننده کمک را به‌صورت شفاف به دست آورند. در این جهت معاونت رفاه وزارت تعاون با همکاری بانک مرکزی در سال 1399 و 1400 اقدامات اولیه را انجام داد و آیین‌نامه شفاف‌سازی عملکرد مؤسسات خیریه به تصویب دولت وقت رسید (آیین‌نامه تبصره 19 بودجه 1400). براساس این طرح محل فعالیت مؤسسات خیریه باید کاربری اداری داشته باشد. در صورت تصویب این بند بسیاری از مؤسسات خیریه مجبور به تغییر محل خود هستند. آنها عموما در واحدهایی با کاربری مسکونی به امور خیریه می‌پردازند. این طرح صدور مجوز را به گذراندن دوره‌های آموزشی برای مدیر‌عامل منوط کرده است. البته آموزش‌دیدن برای هر فرد و در هر زمانی امری مفید است اما ملزم‌ساختن آن در قانون برای تشکل‌های اجتماعی امری غیرعادی به نظر می‌رسد. تغییر اساسنامه تشکل‌ها باید تأیید شود. اجرای این بند بار سنگینی بر نهاد مسئول اجرای این بند خواهد گذاشت که عملا کار مردم و نظام اداری را مشکل خواهد کرد. در‌حال‌حاضر تغییر اساسنامه ثبت می‌شود اما نیازی به بررسی مجدد ندارد.
مجازات در نظر گرفته‌شده در این قانون بسیار بازدارنده است. در جامعه‌ای که انجام امر خیریه بیشتر به‌صورت هیئتی و غیرحرفه‌ای انجام شده است، درنظرگرفتن مجازات برای قصورهای مختلف فرد را از ورود به این عرصه اساسا باز‌می‌دارد (نه شیر شتر می‌خواهم و نه...). علاوه بر نکات فوق می‌توان این سؤال را مطرح کرد که این طرح در پاسخ به حل کدام مشکل خاص تدوین شده است و آیا آن مشکل با سایر روش‌های سیاست‌گذاری قابل حل نبود؟ به نظر می‌رسد طراحان به دنبال اهداف و مسائل زیر بودند:
1- جلوگیری از تخلف تشکل‌های اجتماعی. این هدف بدون این طرح نیز قابل‌اجراست و تصویب آن لزوما به پیشگیری از تخلف تشکل‌های اجتماعی نمی‌انجامد. برای جلوگیری از تخلف تشکل‌های اجتماعی باید شفافیت اطلاعات به وجود بیاید؛ این شفافیت با اجرای تبصره 19 قانون بودجه 1400 محقق می‌شود.
2- نظارت بر ارتباط بین‌المللی تشکل‌های اجتماعی. واقعیت این است که تشکل‌های اجتماعی در کشور از ایجاد ارتباط بین‌المللی به‌شدت پرهیز می‌کنند. ساختار پیش‌بینی‌شده (کمیته بین‌الملل) در این طرح به دنبال حل مسئله‌ای است که به دلیل فضای امنیتی در کشور اساسا وجود ندارد و ایجاد یک ساختار جدید امری زائد به نظر می‌رسد.
3- رتبه‌بندی تشکل‌های اجتماعی از دیگر اهداف این طرح است. رتبه‌بندی که مواد مختلفی از این طرح را به خود اختصاص داده است، امری در شأن قانون نیست. در ایران هنوز دانشگاه‌ها و شرکت‌ها رتبه‌بندی نمی‌شوند، اگر طراحان، رتبه‌بندی تشکل‌ها را ضروری‌تر از دانشگاه و شرکت‌ها که امری رایج در جهان است، برای ایران تشخیص داده‌اند، این امر با مصوبه شورای اجتماعی کشور یا براساس یک توافق میان دستگاه‌ها به‌راحتی امکان‌پذیر است. اساسا رتبه‌بندی امری اجرائی است و نباید در قانون به شاخص‌های آن پرداخت.
هرچند پیش‌بینی دقیق پیامدهای تصویب این طرح ممکن نیست اما به نظر می‌رسد متقاضیان مشمول این قانون مانند هیئت‌های مذهبی به‌شدت غیررسمی شوند. شاید غیررسمی‌شدن امور خیریه مانند مراسم عاشورا به صلاح مردم باشد اما بدون تردید غیررسمی‌شدن تشکل‌های اجتماعی رادار حکومت را کور می‌کند. تصویب این طرح به ایجاد چند ساختار و اداره جدید در وزارت کشور می‌انجامد اما بعید است گامی در جهت تحقق اهداف این طرح برداشته شود. این طرح براساس تصویری خیالی از نظام اداری و تشکل‌های اجتماعی ایران بنا شده است.
