مشکلات اصلی کجاست؟

‌در یادداشت قبلی تحت عنوان «سقوط متروپل و سرنوشت شهرهای ما (1)؛ نشانه‌ها را فراموش نکنیم»، اشاره کردم به اینکه فروریختن متروپل یک‌شبه اتفاق نیفتاد، بلکه عقبه مفصلی داشت که می‌خواهم در اینجا به ادامه آن بپردازم. هفته قبل گفتم که تغییرنکردن و کامل‌نشدن قانون نظام مهندسی بعد از‌ ‌ربع قرن، نامعلوم‌بودن ارتباط بین شهرداری و دولت (به‌طور اخص وزارت مسکن)، شیوع همگانی امضافروشی و ساخت‌وساز بی‌کیفیت بسازوبفروشی در پی مسخ و مخدوش‌شدن رابطه شهرداری‌ها با سازندگان قدرتمند و قانون‌گریز و برخی عوامل دیگر که به‌تدریج به آن خواهیم پرداخت، باعث این اختلال شد.‌برای پاسخ به این سؤال که: چرا اصلا اجازه می‌دهیم در شهرهایمان ساختمان‌های ناایمن ساخته شوند؟ یا اینکه چرا از ساختمان‌های ناایمن و قدیمی درست نگهداری نمی‌کنیم، ناچاریم نه‌تنها به ساختارهای حرفه‌ای، بلکه به روابط نهان و آشکار اجتماعی پیچیده حاکم بر دنیای ساخت‌وساز رجوع کنیم. دنیایی که در همه‌جای جهان واژه «رانت» و اقتصاد رانتی را با خود یدک می‌‌کشد و از «تولید» در مفهوم کلاسیک و پاکیزه آن فاصله دارد. این پیچیدگی زمانی بیشتر می‌شود که اقتصاد نفتی و جزیره‌ای نیز بر رانتی‌بودن مضاعف شرایط می‌افزاید.‌ نظام مهندسی و کنترل نظام ساختمان جامع‌ترین نظامی است که از مرحله تعریف پروژه، انتخاب مهندس طراح تا مرحله بهره‌برداری در بخش ساختمان حضور دارد. براساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، طراحی ساختمان و انجام فعالیت‌های مهندسی در ساختمان باید توسط مهندسان دارای «پروانه ساختمانی» انجام شود و کنترل ساختمان نیز باید توسط «شهرداری‌ها» انجام شود؛ بنابراین نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان یک تشکل صنفی برای مهندسان طراح (معمار یا آرشیتکت) و سایر گروه‌های مهندسان اعم از مجری، ناظر و... پروانه اشتغال صادر می‌کند و به نوعی مسئول نظارت بر حسن انجام کار آنان نیز هست.

‌شهرداری هم مسئول مستقیم و ردیف اول «کنترل ساختمان» است و قانونا باید از نظر فنی بر کل روند ساخت‌وسازها در شهر نظارت کند و در صورت درست‌بودن فرایند ساخت، برای ساختمان‌ها اجازه بهره‌برداری و «پایان کار» صادر کند.‌حال باید گفت که مشکلات، به‌ویژه در کلان‌شهرهای کشورمان، از جایی آغاز می‌شود که این مسئولیت‌ها درهم‌تنیده و مخدوش می‌شوند.  ازآنجاکه نظام مهندسی به‌صورت نیمه‌رسمی برای کنترل ساختمان به کمک شهرداری می‌آید، ولی اجازه تعطیل‌کردن کارگاه ساختمانی در صورت مشاهده تخلف را ندارد. تا وقتی مسئله‌ای پیش نیاید، مالک و طراح و شهرداری و نظام مهندسی کار خود را می‌کنند و حرفی نیست، ولی در زمان بروز بحران دیگر کسی نمی‌داند تقصیر را به گردن چه کسی بیندازد. در اصل مسئولیت بر عهده شهرداری است؛ به‌ویژه وقتی هشدارهای ناظران با بی‌اعتنایی روبه‌رو شده باشند... و همین‌جاست که اعتماد عمومی در سطح محلی یا حتی ملی خدشه‌دار می‌شود. آنگاه همه می‌پرسند که این سرچشمه‌های ناکارآمدی و تولید فاجعه کجاها هستند؟ و نهادهای ناظر و مانع تخلفات در عرصه ساخت‌وسازها کجایند که پاسخ‌گو باشند؟ اما یک سر دیگر کار هم باز در دست شهرداری است و «کمیسیون ماده 100» آن که متأسفانه وظیفه‌اش را که در اصل مقابله با تخلفات بوده، فراموش کرده و به نوعی به منبع درآمد شهرداری از طریق فروش تخلف بدل شده است. افراد تخلف می‌کنند، برخلاف مفاد پروانه عمل‌ می‌کنند و درعین‌حال از این تخلف سود می‌برند. شهرداری‌ها هم به‌دلیل سود حاصله از دریافت جریمه‌های کلان آخرالامر پایان کار می‌دهند. ماده 100 قانون شهرداری منشأ قانونی تأسیس این کمیسیون است. دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری قرار دارد و اعضای تشکیل‌دهنده آن، نماینده وزارت کشور، یک قاضی دادگستری و یک عضو شورای شهر هستند. نماینده شهرداری هم برای ادای پاره‌ای توضیحات در جلسه حضور دارد. اعضای کمیسیون تجدیدنظر هم با همین ترکیب با نفرات دیگری تشکیل می‌شود. و چه بسیارند مالکان و سازندگانی که سروکارشان به این کمیسیون می‌افتد. شاید اکنون بهترین زمان برای پیگیری اصلاح قانون شهرداری‌ها و حذف این کمیسیون از قانون باشد. بسیاری عقیده دارند که مطمئنا این اقدام وقوع تخلف در ساخت‌وساز شهری را متوقف نخواهد کرد، اما قطعا گام بلندی در جهت جلوگیری از فجایع بعدی خواهد بود. جالب اینکه طرح همه این مسائل برای فاجعه آبادان، باعث شد هشدارها برای ساختمان‌های تهران و مسائلشان به‌طور جدی مطرح شود! بعد از هشداری که در زمان بررسی و افشای مشکلات زمین‌شناسی و نفوذناپذیری منطقه 22 تهران در رابطه با ساخت‌وسازهای کلان در شمال باغ ملی گیاه‌شناسی مطرح شد، دیگرباره زنگ خطر فاضلاب‌های سرگردان و فرونشست زمین در این منطقه بزرگ و نوساز تهران به صدا درآمد. از خلال گفت‌وگوها و کمپین‌ها و کارزارهایی که در اثر فاجعه متروپل درگرفت، چند رویکرد مرتب تکرار می‌شد که در گروه مجازی «پویش محله» ما به این شرح جمع‌بندی شد:

- لزوم شناسایی و دسته‌بندی ساختمان‌های ناپایدار و متزلزل، به‌ویژه در کلان‌شهرها و اولویت‌بندی رفع خطر از آنها

- لغو بخش‌نامه شهردار تهران مبنی بر حذف الزام به تأیید نقشه توسط آتش‌نشانی، لزوم تخلیه ساختمان‌هایی که از سوی آتش‌نشانی یا دیگر نهادهای کارشناسی پرخطر شناخته شده‌اند تا رفع خطر

- تعطیل‌کردن کمیسیون ماده صد و جلوگیری از همه پروژه‌های مغایر با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و تخریب طبقات مازاد بر ضوابط

- جلوگیری از بهره‌برداری ساختمان‌ها پیش از صدور پایان کار

- الزام ساختمان‌ها و پروژه‌ها به بیمه‌شدن که مستلزم تأیید پایداری آنها توسط کارشناسان شرکت‌های بیمه است

- الزام به مطالعات اثرات محیط زیستی، پایداری لرزه‌ای و تأثیرات اجتماعی در همه پروژه‌های بزرگ شهری

- در معرض بررسی و نقد عمومی گذاشتن طرح‌های اثرگذار بر زیست شهروندان

- تقویت نظارت شهروندی بر فعالیت‌های شهرداری

این گفتمان ادامه دارد...