|

در باب مسئله صلح جهانی

اگر دولت یک دموکراسی غربی مانند آلمان از کنترل شمارش انتخابات خود توسط اراده سیاسی مردم که از طریق احزاب سیاسی بیان می‌شود، طفره برود، نمی‌تواند با توسل به خدا در دعاها، این امر را مشروعیت ببخشد.

یورگن نفتی

اگر دولت یک دموکراسی غربی مانند آلمان از کنترل شمارش انتخابات خود توسط اراده سیاسی مردم که از طریق احزاب سیاسی بیان می‌شود، طفره برود، نمی‌تواند با توسل به خدا در دعاها، این امر را مشروعیت ببخشد. باید خود را از طریق صداقت علمی اثبات کند. با رد دادخواستی که توسط حزب BSW -اتحاد برای عدالت اجتماعی و خرد اقتصادی- در روز چهارشنبه، 18 نوامبر 2026، نزد بالاترین دادگاه آلمان، دادگاه قانون اساسی فدرال، ثبت شد، تفکیک قوا در سیاست آلمان ضربه‌ای جدی خورد؛ قوه قضائیه مستقل به خود اجازه داد‌ با رد بازشماری انتخابات فدرال 2025، منافع سیاسی را هدایت کند و دادخواست BSW غیر‌قابل قبول تلقی شد. بنابراین، مردم آلمان برای همیشه در تاریکی خواهند ماند که آیا تقلب انتخاباتی رخ داده است یا خیر؛ یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های سیاسی در سیاست دولتی که باید دموکراسی خود را بر اساس خرد اجتماعی ببیند. چه اتفاقی افتاده بود؟ برای ورود به پارلمان آلمان، بوندستاگ، حزب BSW، حزبی که عمدتا بر سیاست صلح متمرکز است و گروهی منشعب از حزب سوسیالیست DIE LINKE (حزب چپ) است که در واکنش به وقوع جنگ در اوکراین تشکیل شد، به پنج درصد آرا نیاز داشت. طبق شمارش نهایی، این حزب فقط ۴.۹۸۱ درصد آرا را به دست آورد و ۹هزارو ۵۲۹ رأی کمتر داشت.

بی‌نظمی‌های آماری درخور توجه در توزیع آرا باعث شد چهار رأی‌دهنده شکایتی را مطرح کنند که آنها آن را در تمام مراحل تا بالاترین دادگاه پیگیری کردند، اما ناموفق بودند. به آنها گفته شد که فاقد شواهد واقعی کافی برای اثبات ادعای خود هستند. استدلال پشت این حکم که در بیانیه مطبوعاتی روز چهارشنبه اعلام شد، گونه‌ای از نظریه علمی غربی -پوزیتیویسم- را آشکار کرد که بر اساس آن، در اصل، در نظر گرفتن تنها نوک کوه یخ، هرگونه گمانه‌زنی درباره اندازه کلی کوه یخ را منتفی می‌کند، همان‌طور که اندازه‌گیری عمق آن غیر‌قابل قبول است. فقط نوک کوه یخ قطعی است. به عبارت دیگر، ۱۴۶ مورد نقض قانون انتخابات به‌عنوان اثبات‌شده پذیرفته شد و هرگونه پیشنهادی مبنی بر وقوع تخلفات بیشتر به‌عنوان گمانه‌زنی محض رد شد. بررسی نتایج انتخابات نمی‌توانست صرفا مبتنی بر گمانه‌زنی باشد و درخواست بررسی رد شد. این نشان می‌دهد که هویت سیاسی آلمان به‌عنوان کشوری که توسط حاکمیت قانون اداره می‌شود، به نفع تلاش‌هایش برای آماده‌شدن برای جنگ علیه روسیه کنار گذاشته شده است. پوزیتیویسم حقوقی، به‌عنوان بخشی از ایدئولوژی بورژوازی، برای پنهان‌کردن هرگونه تقلب انتخاباتی بالقوه مورد استفاده قرار گرفت. اما چرا جلوگیری از ورود چنین حزب کوچکی به پارلمان از‌ اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود؟ اگر این دعوی قضائی موفقیت‌آمیز بود، چه عواقبی می‌توانست داشته باشد؟ با ورود حزب دموکرات‌مسیحی آلمان (BSW) به بوندستاگ، حزب دموکرات‌مسیحی و کاندیدای صدراعظمی آن، فردریش مرتس، نمی‌توانستند اکثریت پارلمانی را برای سیاست‌های دوران جنگ خود تضمین کنند. حتی ایلان ماسک نیز این «خطر» را تشخیص داد. صبح روز انتخابات، او توییت کرد که پیش‌بینی شبکه تلویزیونی عمومی آلمان (Das Erste/ ARD) فقط سه درصد به BSW می‌دهد؛ به این معنا که رأی‌دادن به BSW قبل از ساعت شش بعدازظهر، یک رأی هدررفته محسوب می‌شد و در نتیجه، بسیاری از رأی‌دهندگان تصمیم گرفتند به BSW رأی ندهند.

هرگونه اعتراضی به این دروغ آشکار -پیش‌بینی‌های ARD فقط پس از بسته‌شدن حوزه‌های رأی‌گیری در ساعت شش بعدازظهر منتشر می‌شود- بیهوده بود. این سوءاستفاده از قدرت توسط ثروتمندترین فرد جهان را نمی‌توان در هیچ دادگاهی به چالش کشید. علاوه بر این، ARD پیش‌بینی‌های خود را در اوایل شب انتخابات پایان داد؛ این حزب نمی‌خواست تا شمارش نهایی منتظر بماند. یک پدیده کاملا غیرمعمول؛ زیرا حفظ تعلیق برای مدت بسیار طولانی در طول پخش یک انتخابات، برای چنین روز خاصی برای یک دموکراسی چیز بسیار خوبی است. آنچه ما با آن مواجه هستیم، تلاشی هماهنگ از سوی نهادهای سیاسی است که به خاطر صلح جهانی، تمام منطق را به چالش می‌کشد.

اگر بازشماری آرا انجام می‌شد، ورود حزب کارگر آلمان (BSW) به دولت بسیار محتمل می‌بود. این امر به تنها حزب صلح‌طلب با نمایندگی پارلمانی اجازه می‌داد تا اراده مردم را در روند تشکیل دولت وارد کند. بین آگوست 2025 و اکتبر 2026، میزان محبوبیت صدراعظم از 32 درصد به 10 درصد کاهش یافت؛ در درجه اول به دلیل ناامنی اجتماعی ناشی از بودجه بالای جنگ. حزب کارگر آلمان (BSW) با مشارکت خود در دولت، می‌توانست تغییر در سیاست جنگی ائتلاف بزرگ دموکرات‌های مسیحی (CDU) و سوسیال‌دموکرات‌ها (SPD) را الزامی کند؛ اما مصلحت آلمان مصمم بود از این امر جلوگیری کند. 

قوه قضائیه که باید به عنوان رکن سوم تفکیک قوا عمل کند، خود را رسوا کرده است، زیرا قضات آن به طور کاملا آشکاری از فتیشیسم واقعیتِ اثبات‌گرایی علمی حقوقی سوءاستفاده کردند تا مسیر جنگ را برای احزاب قدیمی

‌CDU ،SPD ،Greens ،Left Party تضمین کنند؛ احزابی که برخی از این قضات کاملا آشکار است که هنوز هم به دلیل سال‌ها عضویت در آنها چنان ارتباط نزدیکی با هم دارند که سوءاستفاده سیاسی از قوه قضائیه ظاهرا مستقل را پذیرفته‌اند. ‌جمهوری فدرال آلمان بدین ترتیب اعتبار یک دموکراسی کارآمد را فدای آمادگی نظامی خود کرده است و به عنوان یک دیپلمات معتبر علمی و دموکراتیک در صحنه بین‌المللی، آخرین فرصت خود را برای مدت طولانی در روز چهارشنبه از دست داد. باید امیدوار بود جنبش مخالفان وظیفه، همراه با جنبش صلح، آن‌قدر ناآرامی سیاسی در خیابان‌ها ایجاد کند که پارلمان و دولت در مورد معنای دموکراسی برای ثبات یک کشور تأمل کنند. در هر صورت، در کشورهای همسایه اروپایی، درست مانند آلمان، در روز جمعه، 20 نوامبر، تظاهراتی برگزار می‌شود؛ اعتصابات دانشجویی گسترده علیه خدمت اجباری که دولت به‌سختی قادر به مقاومت در برابر آن خواهد بود. ‌در حال حاضر، حداقل ۲۷ درصد از مردم با بازگرداندن خدمت سربازی اجباری مخالف‌اند، ۲۷ درصد با دوبرابرشدن هزینه‌های دفاعی در ۱۰ سال آینده مخالف‌اند، ۳۰ درصد اساسا با هرگونه افزایش هزینه‌های دفاعی مخالف‌اند و ۶۱ درصد با نقش رهبری نظامی قوی‌تر برای آلمان در اروپا مخالف‌اند. این مخالفت عمومی برای همه کسانی که در BSW (انجمن عدالت اجتماعی آلمان) که برای معکوس‌کردن سیاست‌های غیرمنطقی در حال انجام در کشور تلاش می‌کنند، دلگرم‌کننده است. با این حال، در غرب نیز به طور فزاینده‌ای آشکار می‌شود صاحبان قدرت مایل به تحریک جنگ برای منحرف‌کردن توجه مردم از تضادهای داخلی در جمهوری هستند. به این ترتیب، ضرورت فرضی آمادگی نظامی به جنگ تجاوزکارانه تبدیل می‌شود. اما حتی اکنون، نیروهای صلح‌دوست در حال آماده‌شدن برای مقاومت شدید در برابر چنین  بدبینی‌ای هستند.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.