آقای پزشکیان شما چرا؟

آخرین باری که در هزاره سوم قرار شد معجزه شود و پول نفت سر سفره‌های مردم بیاید، سال 84 بود. آمدنی که به فجایع اقتصادی ختم شد و بسیاری از اقتصاددانان، آن سال به بعد را نقطه عطف اقتصاد ایران و سقوط آن به پرتگاه می‌دانند (ازجمله‌ غنی‌نژاد- 31/2/1405 و مسعود نیلی- 19/1/1396) پس از آن بود که مردم بدون آنکه اقتصاد خوانده باشند، این اصل طلایی علمی را با گوشت و پوست خود لمس کردند که در اقتصاد «ناهار مجانی» وجود ندارد و اگر مبلغ و منفعتی رایگان در جایی به شما می‌دهند، در جای دیگر آن را از شما پس می‌گیرند.

این آموزه آنچنان عمیق و نهادینه شد که سال‌ها بعد و در همین آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری، هنگامی که یکی از نامزدها یعنی شهردار تهران حتی وعده یارانه طلایی را داد، کمتر کسی حرف او را باور کرد. «یک یارانه طلایی تنظیم کردیم که مابازای مصرف انرژی خانوار کشور به آنها داده شود... به هر خانواده سه‌نفره معادل اعتبار 20 گرم طلا در سال یارانه داده می‌شود. یک خانوار پنج‌نفره 110 میلیون در سال اعتباری به میزان طلا که مصون از تورم است» (‌زاکانی- 6/4/1403).

شهردار تهران هفته گذشته طرح «تورم صفر» را کلید زد که طبق آن، قرار است قیمت 12 قلم کالای اساسی و پرمصرف مانند برنج، گوشت، روغن، حبوبات، ماکارونی، سویا، شکر و... به مدت شش ماه ثابت شود. بخش‌‌های دیگر طرح شهرداری به کاهش 50‌درصدی سود بازرگانی بیش از 18 هزار قلم کالا در فروشگاه‌های شهروند، ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا و عرضه ارزان‌تر محصولات کشاورزی در بازارهای میوه و تره‌بار با خرید قراردادی و حذف واسطه‌ها و سلف‌خرها اختصاص دارد. به گفته شهردار و سخنگوی شهرداری، امکانات و منابع این طرح‌ها از طرقی همچون «ذخیره‌سازی‌های قبلی، همکاری نظام بانکی (بانک‌های شهر و ملت) تأمین می‌شود» (جوان- 8/7/1405). اقداماتی که به نوشته مدیرمسئول روزنامه ارگان شهرداری، نشانگر «الگوی مدیریتی در شرایط جنگ اقتصادی است و ایده‌ای جدید و نوعی آرایش جنگی در مقابله با دشمن است و...» (همشهری- 11/7). ظاهرا این ادعا وجود دارد که شهرداری تهران به اکسیری نجات‌بخش دست یافته است که به وسیله آن می‌تواند ساکنان پایتخت را حداقل دمی (شش ماه) از درد بیماری مهلک تورم پیش‌رونده نجات دهد. اما به چه قیمتی؟!

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در شهریور امسال برابر 108.8 درصد، تورم نقطه‌ای آن 121.8 درصد و تورم ماهانه 2.3 درصد است. رقمی که وقتی با میانگین تورم سالانه هفت، هشت‌درصدی همین اقلام در کشورهای اطراف قیاس می‌شود، عمق بحران در کشورمان را نشان می‌دهد و این سؤال را پیش می‌کشد که شهرداری تهران به‌عنوان یک نهاد شهری فاقد اختیارات و ابزار اقتصاد کلان‌ همچون سیاست‌های پولی، نرخ بهره، نرخ ارز، سیاست تجاری و...، چگونه قادر به انجام چنین کار 

بزرگی است؟

تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی و مرتبط با حوزه اقتصاد کلان است و مهار آن از طریق کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه و ناترازی بانکی و تجاری و بی‌ثباتی ارزی و انتظارات تورمی و فضای جنگی و تخریب‌های اقتصادی و... امکان‌پذیر است (بخشی از فشارهای تورمی به شرایط جنگی و تخریب‌های اقتصادی مربوط است و بخشی دیگر از کسری بودجه و ناترازی‌های موجود ناشی می‌شود. همتی- 11/7) که هیچ‌یک از این ابزار و مؤلفه‌ها در ید اختیار شهرداری نیست.

در واقع آنچه به‌عنوان طرح «تورم صفر» در پایتخت آغاز شده است، توزیع ارزان‌قیمت تعدادی از کالاها در شبکه عرضه شهرداری با تورم صفر است، نه حتی صفرشدن تورم این کالاهای اساسی در پایتخت. بنابراین دونرخی ایجادشده بین کالاهای عرضه‌شده در بیرون و داخل این شبکه، خود به فساد و بازار سیاه (از واگذاری کد‌ملی افراد کم‌درآمد تا فروش اقلام سهمیه‌ای در بازار آزاد و...) منجر می‌شود. همچنین تداوم اجرای آن نیز نیازمند ذخایر کافی و حفظ جریان واردات و تولید و از همه مهم‌تر سازوکار مطمئن تأمین منابع مالی است که بین هفت تا 14 همت برآورد می‌شود (دنیای اقتصاد- 13/7). در واقع اجرای چنین اقدامی، با فرض قبول مسائل یادشده و اشکالات احتمالی دیگر، به سبب کمبود منابع از‌جمله‌ کاهش کیفیت خدمات شهری اعم از نظافت و پاکیزگی شهر و توسعه حمل‌ونقل عمومی مانند اتوبوس و مترو (که رایگان‌کردن آن خود حدیث مفصلی است) و افزایش عوارض شهری و فروش تراکم (که در دهه 70 از تهران به تمام کشور سرایت کرد و الگوی تأمین مالی و نظام اداره شهرها شد و آسیب‌هایی عظیم و جبران‌ناپذیر به زندگی و معماری و حیات و ساخت و بافت شهری زد)، به ثابت نگه‌داشتن چند قلم کالا منجر خواهد شد که به سبب کوتاه‌مدت‌بودن (شش‌ماهه) تأثیری در حافظه و انتظارات تورمی و رفتار اقتصادی جامعه هدف نداشته و تنها به احساس سیاسی‌بودن چنین اقداماتی دامن می‌زند. به‌خصوص آنکه عمر قانونی شورای شهر و شهردار تهران ماه‌هاست ‌به سر رسیده و قرار است انتخابات جدیدی در ماه آینده برگزار شود. از این منظر، این آخرین اقدامات شهردار تهران تا پیش از انتخابات آتی که شباهت‌های بسیاری هم با اقدام شهردار مسلمان نیویورک، زهران ممدانی دارد، بیشتر به تبلیغات انتخاباتی می‌ماند تا حل مسئله اقتصادی شهروندان تهرانی. شوک خبری اما زمانی روی داد که دولت نیز به این اقدام پیوست و آقای پزشکیان‌ دستور تشکیل کمیته‌ای را برای «تدوین سازوکار تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ» داد که یکی از اعضای آن نیز شهردار تهران است. رویه‌ای که شکست آن کاملا به اثبات رسیده و خود ایشان در این دو سال اخیر بارها از نابودگر‌بودن تثبیت قیمت‌ها در بنزین، برق، گاز و... که به کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش قاچاق و رانت، مصرف غیربهینه و... انجامیده است، دلسوزانه فریاد زده‌اند. رویه‌ای که دکتر نیلی در اثر ارزشمند اخیر خود ضمن ذکر خاطرات دهه اول انقلاب، آن را چنین تحلیل می‌کند: «وقتی دولت و دستگاه تصمیم‌گیری، به جای مقابله اصولی و علمی با ریشه افزایش مستمر قیمت‌ها که همان تورم است، سازوکار قیمت‌گذاری غیر‌واقعی را به‌عنوان راه‌حل انتخاب می‌کنند، سه اتفاق نامطلوب رخ می‌دهد: نخست، برای طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات، بازار سیاه درست می‌شود که زمینه‌ساز تخریب بنگاه‌داری سالم و رقابتی و رانتی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. دوم، وقت مقامات رده‌بالای دولتی عمدتا صرف تشکیل جلسات مختلف برای قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای مختلف می‌شود و سطح حکمرانی را از حکمرانی سطح کلان به حکمرانی کالایی تقلیل می‌دهد و اشکال دیگر این نوع مدیریت اقتصاد، عدم تعادل‌های اقتصاد کلان و در رأس همه اینها کسری بودجه است» (ناتوانی دولت‌ها در یادگیری).

بوکانان و تالوک در کتاب حساب رضایت (The Calculus of Consent) می‌پرسند: «چرا تصور می‌کنیم صرف اینکه دولت وارد عمل شود، الزاما می‌تواند یک مشکل را حل کند؟ آیا کنشگران بخش عمومی نیز مانند کنشگران بخش خصوصی، منافع شخصی خود را دنبال نمی‌کنند؟». شاید علت اینکه دولت‌ها در کشورمان یاد نمی‌گیرند و خطاهای سیاست‌گذاری دائما تکرار می‌شود، بی‌پاسخ‌ماندن این پرسش و انتظار غلط از «معجزه» دولت‌هاست.