از سرمایه انسانی تا قدرت اقتصادی

گزارش ۲۰۲۶ شکاف جنسیتی جهانی مجمع جهانی اقتصاد که بیستمین ویرایش این گزارش از سال ۲۰۰۶ است، صرفا گزارشی درباره فاصله زنان و مردان نیست، بلکه می‌توان آن را تصویری از تغییر قواعد توسعه در اقتصاد جهانی دانست.

گزارش، وضعیت ۱۴۵ اقتصاد را بررسی کرده و برای ۹۷ اقتصاد، روند 20ساله ارائه می‌کند. شاخص نیز چهار حوزه آموزش، سلامت، مشارکت و فرصت اقتصادی و توانمندسازی سیاسی را می‌سنجد و فاصله نسبی زنان و مردان را اندازه‌گیری می‌کند، نه سطح مطلق رفاه آنان. در سال ۲۰۲۶، ۶۹.۲ درصد از شکاف جنسیتی جهانی بسته شده است. در مجموعه ۹۷ اقتصاد دارای سابقه 20ساله، این رقم از ۶۴.۲ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۶۹.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ رسیده؛ یعنی طی دو دهه فقط ۵.۲ واحد درصد بهبود حاصل شده است. برون‌یابی نرخ تاریخی نشان می‌دهد اگر همین سرعت ادامه یابد، حدود ۱۲۰ سال برای دستیابی به برابری کامل زمان لازم خواهد بود. این عدد پیش‌بینی قطعی آینده نیست، بلکه نشان‌دهنده کندی تحول موجود است. اما مهم‌تر از رقم کلی، تغییر محل اصلی شکاف است. جهان در آموزش ۹۶.۲ درصد و در سلامت و بقا ۹۶.۹ درصد شکاف را بسته است، در حالی که این رقم در مشارکت و فرصت اقتصادی ۶۱.۷ درصد و در توانمندسازی سیاسی فقط ۲۲.۱ درصد است. 

بنابراین مسئله توسعه از دسترسی به تبدیل دسترسی به فرصت و قدرت در حال انتقال است. پرسش امروز دیگر فقط این نیست که زنان آیا امکان تحصیل دارند، بلکه این است که آیا تحصیلات و توانمندی آنان به اشتغال پایدار، درآمد، مشاغل با ارزش افزوده بالا، مدیریت، کارآفرینی و قدرت تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود یا خیر.

این تغییر را باید در چارچوب تحول قواعد بازی توسعه دید. در الگوی سنتی، گسترش آموزش، انباشت سرمایه و ایجاد اشتغال محور سیاست توسعه بود. در اقتصاد دانش‌بنیان و فناورانه امروز، داشتن نیروی انسانی تحصیل‌کرده به‌تنهایی مزیت نیست، کشور زمانی مزیت رقابتی ایجاد می‌کند که بتواند از تمام ظرفیت انسانی خود در فعالیت‌های مولد استفاده کند. فناوری، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و صنایع دانش‌بنیان، ارزش اقتصادی بیشتری برای تخصص، نوآوری و مدیریت ایجاد کرده‌اند. به همین دلیل، گزارش ۲۰۲۶ مرزهای جدید برابری را در حوزه‌هایی مانند رهبری، مشاغل با ارزش بالا، تخصیص سرمایه و شکل‌دهی نهادها دنبال می‌کند. حتی اقتصادهای توسعه‌یافته نیز در این مرحله با مسئله جدیدی مواجه‌اند. در 20 سال گذشته، امتیاز جهانی مشارکت و فرصت اقتصادی از ۵۵ درصد به ۶۱.۱ درصد افزایش یافته است. برابری زنان در مشاغل حرفه‌ای و فنی از ۶۵.۷ به ۷۴.۵ درصد و در میان قانون‌گذاران، مقامات ارشد و مدیران از ۲۴.۹ به ۴۰.۶ درصد رسیده است، اما برابری درآمد اکتسابی زنان نسبت به مردان فقط از ۵۰.۸ به ۵۳.۵ درصد افزایش یافته است. یعنی افزایش تحصیلات و حضور حرفه‌ای زنان لزوما به معنای برابری درآمد و قدرت اقتصادی نیست. فناوری‌های جدید نیز این مسئله را وارد مرحله تازه‌ای کرده‌اند. زنان هنوز کمتر از یک‌پنجم مهندسان هوش مصنوعی را تشکیل می‌دهند. بنابراین ممکن است جهان در حالی که برخی شکاف‌های سنتی را کاهش می‌دهد، با شکاف جدیدی در صنایع آینده مواجه شود. از این منظر، مسئله فقط عدالت در بازار کار نیست، استفاده ناکامل از ظرفیت انسانی می‌تواند به کاهش ظرفیت نوآوری، بهره‌وری و رشد اقتصادی منجر شود. این موضوع برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بیشتری دارد، این کشورها هم‌زمان به رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و جذب فناوری نیاز دارند. در چنین شرایطی، کنار‌گذاشتن یا کم‌استفاده‌کردن از بخشی از نیروی انسانی تحصیل‌کرده، هزینه فرصت اقتصادی دارد، بنابراین سیاست جنسیتی را نمی‌توان از سیاست توسعه، بازار کار و سرمایه انسانی جدا کرد. مسئله فقط افزایش تعداد زنان شاغل نیست؛ مسئله حضور آنان در بخش‌های مولد، مشاغل با بهره‌وری بالا، مدیریت، کارآفرینی و فعالیت‌هایی است که ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کنند.

وضعیت ایران از همین منظر بسیار قابل تأمل است. ایران در گزارش ۲۰۲۶ با امتیاز ۵۸.۵ درصد در رتبه ۱۴۴ از ۱۴۵ اقتصاد قرار گرفته است، اما رتبه کلی به‌تنهایی گویای ساختار مسئله نیست. کشور ما در آموزش ۹۸.۴ درصد شکاف را بسته و در سلامت و بقا ۹۶.۱ درصد، اما در مشارکت و فرصت اقتصادی فقط ۳۵.۱ درصد و در توانمندسازی سیاسی ۴.۶ درصد امتیاز دارد. بنابراین فاصله اصلی نه در ایجاد سرمایه انسانی، بلکه در تبدیل آن به ظرفیت اقتصادی و قدرت تصمیم‌گیری است. بنابراین نمی‌توان ضعف اقتصادی زنان را صرفا با کمبود آموزش توضیح داد؛ سرمایه انسانی زنان در بخش مهمی از نظام آموزشی ایجاد شده؛ مسئله، نحوه استفاده اقتصاد از این سرمایه است.

در مقابل، مشارکت و فرصت اقتصادی ایران با امتیاز ۳۵.۱ درصد در رتبه ۱۴۵ قرار دارد، این رقم در سال ۲۰۰۶ حدود ۳۵.۹ درصد بوده و پس از دو دهه تقریبا در همان سطح باقی مانده است. شاخص برابری مشارکت در نیروی کار نیز از ۵۲ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۲۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. در عین حال، در برخی حوزه‌ها پیشرفت دیده می‌شود؛ امتیاز برابری زنان در مشاغل حرفه‌ای و فنی به ۵۶.۷ درصد و در میان قانون‌گذاران، مقامات ارشد و مدیران به ۲۵.۵ درصد رسیده است. بنابراین چالش ما فقط کم‌بودن اشتغال زنان نیست، مسئله عمیق‌تر، ضعف در تبدیل تحصیلات و توانمندی زنان به مشارکت پایدار، درآمد و موقعیت اقتصادی است.

داده درآمدی این مسئله را روشن‌تر می‌کند. امتیاز برابری درآمد اکتسابی زنان نسبت به مردان از ۲۸.۵ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۱۶.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است، بنابراین حتی در شرایطی که بخشی از زنان به مشاغل تخصصی و مدیریتی راه یافته‌اند، دستاورد اقتصادی کلی همچنان فاصله زیادی با ظرفیت آموزشی آنان دارد. این همان نقطه‌ای است که باید از سرمایه انسانی به قدرت اقتصادی عبور کرد. نخست، باید پیوند میان آموزش و نیازهای اقتصاد آینده تقویت شود، به‌ویژه در فناوری، مهندسی، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، مدیریت و کارآفرینی. دوم، سیاست بازار کار باید از تمرکز بر تعداد شاغلان فراتر رفته و بر ماندگاری، بهره‌وری، درآمد و مسیر ارتقای شغلی تمرکز کند. سوم، دسترسی به منابع مالی، فرصت‌های کارآفرینی و بازار برای زنان تحصیل‌کرده باید تقویت شود تا سرمایه انسانی بتواند به بنگاه، نوآوری و ارزش اقتصادی تبدیل شود. و چهارم، باید از ایجاد شکاف جدید در فناوری‌های آینده جلوگیری کرد، زیرا اقتصاد آینده بیش از گذشته به تخصص، فناوری و توان نوآوری وابسته خواهد بود.

در نهایت، گزارش ۲۰۲۶ یک پیام مهم برای سیاست‌گذاری پیشرفت کشورها دارد: مسئله امروز فقط افزایش سرمایه انسانی نیست، افزایش بازده سرمایه انسانی است. برای کشوری مانند ما که در آموزش زنان به امتیاز ۹۸.۴ درصد رسیده، اما در مشارکت و فرصت اقتصادی فقط ۳۵.۱ درصد امتیاز دارد، پرسش راهبردی دیگر این نیست که چگونه زنان بیشتری را آموزش دهیم، بلکه این است که چگونه سرمایه انسانی موجود را به اشتغال، درآمد، بهره‌وری، نوآوری و رشد اقتصادی تبدیل کنیم.

در اقتصاد جدید، کشورهایی که از تمام ظرفیت انسانی خود استفاده نکنند، فقط یک فرصت اجتماعی را از دست نمی‌دهند؛ بخشی از ظرفیت رشد خود را نیز بلااستفاده می‌گذارند. از این منظر، عبور از سرمایه انسانی به قدرت اقتصادی نه صرفا یک مطالبه جنسیتی، بلکه بخشی از مسیر توسعه و افزایش بهره‌وری اقتصاد ایران است.