ظهور الیگارشی جهانی در غیاب نهاد بینالمللی
جهان امروز با یک تناقض آشکار تاریخی روبهرو است؛ از یک سو، سرمایه، فناوری، اطلاعات، شرکتها و قدرت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری جهانی و فرامرزی شدهاند و از سوی دیگر، سازوکارهای پاسخگویی و تنظیم این قدرتها عمدتا همچنان در چارچوب ایستای دولتهای ملی باقی ماندهاند.
جهان امروز با یک تناقض آشکار تاریخی روبهرو است؛ از یک سو، سرمایه، فناوری، اطلاعات، شرکتها و قدرت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری جهانی و فرامرزی شدهاند و از سوی دیگر، سازوکارهای پاسخگویی و تنظیم این قدرتها عمدتا همچنان در چارچوب ایستای دولتهای ملی باقی ماندهاند.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که اگر قدرت جهانی شود اما نظام حکمرانی جهانی متناسب با آن شکل نگیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در آستانه نشست هشتادویکم مجمع عمومی سازمان ملل، برنی سندرز، این پرسش را با مفهوم «الیگارشی جهانی» مطرح کرد. او معتقد است جهان وارد مرحلهای شده که در آن تمرکز ثروت، مالکیت، رسانه، فناوری و نفوذ سیاسی در دست گروه کوچکی از افراد و شرکتها، از مرزهای ملی عبور کرده است. سندرز البته این تعبیر را بهعنوان چارچوب سیاسی خود مطرح میکند، اما بخش مهمی از ارقامی که به آنها استناد میکند، با دادههای نهادهای پژوهشی دیگر نیز همپوشانی دارد. او سخنان خود را با این گزاره آغاز میکند که «هرگز در تاریخ بشر چنین تعداد اندکی، مالک چنین ثروت عظیمی نبودهاند». به گفته او، در آمریکا یک درصد بالای جامعه اکنون ثروتی بیش از ۹۴ درصد پایین جامعه در اختیار دارد. او همچنین میگوید تنها در یک سال، کمتر از هزار میلیاردر آمریکایی حدود ۱.۵ تریلیون دلار بر ثروت خود افزودهاند. در پنج دهه گذشته حدود ۷۹ تریلیون دلار از ثروت آمریکا از ۹۰ درصد پایین جامعه به یک درصد بالای آن منتقل شده است. این رقم برای او نشانه یک تغییر ساختاری است، نه صرفا افزایش عادی نابرابری. او با استناد به اکسفام و دیگر پژوهشگران، میگوید یک درصد ثروتمندان جهان ثروتی بیش از ۹۵ درصد جمعیت جهان در اختیار دارند. سندرز همچنین به این رقم اشاره میکند که حدود سههزارو ۴۰۰ میلیاردر جهان در یک سال چهار تریلیون دلار به ثروت خود افزودهاند؛ در حالی که نزدیک به نیمی از جمعیت جهان با درآمد کمتر از ۸.۳۰ دلار در روز زندگی میکنند.
بر اساس گزارش این نهاد، ثروت میلیاردرها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۶ درصد افزایش یافت و به ۱۸.۳ تریلیون دلار رسید؛ ۸۱ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰. همچنین تعداد میلیاردرها برای نخستین بار از سه هزار نفر عبور کرد. اما مسئله اصلی فقط این نیست که ثروتمندان ثروتمندتر شدهاند؛ نقطه نگرانی زمانی آغاز میشود که ثروت به مالکیت و مالکیت به قدرت سیاسی تبدیل شود. سندرز به ساختار بازار سرمایه آمریکا اشاره میکند و میگوید چهار مؤسسه بزرگ مالی -BlackRock، Vanguard، Fidelity و State Street- سهامداران عمده بیش از ۹۵ درصد شرکتهای شاخص S&P 500 هستند. در مقیاس جهانی نیز اکسفام گزارش کرده است سه مدیر بزرگ دارایی آمریکایی -BlackRock، State Street و Vanguard- در سال مورد بررسی حدود ۲۰ تریلیون دلار دارایی در اختیار داشتند؛ رقمی نزدیک به یکپنجم کل داراییهای قابل سرمایهگذاری جهان.
این ارقام به معنای آن نیست که چند شرکت مستقیما همه اقتصاد جهان را کنترل میکنند، اما نشان میدهد که ساختار مالکیت سرمایه جهانی بهشدت متمرکز شده است. در اینجا یک تحول مهم رخ میدهد: قدرت اقتصادی دیگر الزاما در مرزهای کشورها محصور نیست. شرکتی میتواند در یک کشور ثبت شده باشد، سرمایهگذارانش در چند قاره باشند، زنجیره تولیدش در دهها کشور گسترده باشد و دادههای میلیاردها انسان را در سراسر جهان در اختیار داشته باشد. در چنین ساختاری، پاسخگویی صرفا ملی، بهطور طبیعی با محدودیت روبهرو میشود.
رسانه؛ قدرت روایتگری و تعیین آنچه جهان میبیند
شاید حساسترین حلقه این زنجیره، رسانه و اطلاعات باشد. به گفته سندرز، بیش از نیمی از بزرگترین شرکتهای رسانهای جهان در مالکیت میلیاردرها قرار دارند و ۹ شرکت از ۱۰ شرکت بزرگ شبکههای اجتماعی جهان متعلق به میلیاردرهاست. او درباره آمریکا نیز مدعی است که شش مجموعه بزرگ رسانهای حدود ۹۰ درصد آنچه را مردم میبینند، میشنوند و میخوانند، کنترل میکنند. مؤسسه اکسفام نیز در گزارش ۲۰۲۶ خود میگوید میلیاردرها بیش از نیمی از بزرگترین شرکتهای رسانهای جهان و همه شرکتهای اصلی شبکههای اجتماعی را در اختیار یا بر آنها کنترل عمده دارند. قدرت در عصر اطلاعات فقط به معنای داشتن کارخانه، بانک یا معدن نیست؛ کنترل جریان اطلاعات خود مهمترین رکن قدرت در دنیای مدرن است. هنگامی که مالکیت رسانه و پلتفرمهای دیجیتال در دست تعداد محدودی از صاحبان ثروت متمرکز شود، پرسش مهم دیگر فقط این نیست که «چه کسی چه چیزی دارد؟»، بلکه این است که چه کسی تعیین میکند جامعه جهانی چه چیزی را ببیند، بشنود و درباره چه چیزی گفتوگو کند و مهمتر آنکه چگونه داوری کرده و رأی دهد؟
هوش مصنوعی؛ تسریعکننده روند تمرکز قدرت
اکنون معجزه هوش مصنوعی این معادله را وارد مرحلهای جدید کرده است. بسیاری معتقدند تصمیمگیری درباره فناوریای که میتواند بهطور مستقیم بر اشتغال، اطلاعات، حریم خصوصی، امنیت و آینده انتخابات اثر بگذارد، نباید صرفا در اختیار تعداد محدودی از شرکتهای بزرگ فناوری باشد. آنها هشدار میدهند که اگر توسعه AI بدون قواعد الزامآور جهانی و بینالمللی ادامه یابد، شکاف میان قدرت فناوری و ظرفیت حکمرانی عمومی ممکن است بیشتر شود. این نگرانی فقط سیاسی و صرفا ملی و بینالمللی است. گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز در تحلیل مسائل جهانی، سه اولویت اصلی هوش مصنوعی خارج از کنترل، بحران اقلیمی و افزایش نابرابری را از تهدیدهای بزرگ پیشروی جهان دانسته است. از این منظر، «الیگارشی جهانی» الزاما به معنای وجود گروهی مخفی یا یک حکومت واحد جهانی نیست؛ معنای مهمتر آن، تمرکز فزاینده ابزارهای قدرت در شبکهای فراملی از سرمایه، شرکتها، فناوری، داده و رسانه است، در حالی که سازوکارهای دموکراتیک و حقوقی جهان هنوز عمدتا بر دولتهای ملی استوار هستند. در چنین شرایطی، تغییر اقلیم و بیماریهای همهگیر مرز نمیشناسند، هوش مصنوعی و داده هرگونه کنترلی را برنمیتابند و بازارهای مالی و زنجیرههای تأمین نیز مرزهای سیاسی را بهسادگی پشت سر میگذارند. با این حال، بسیاری از مقررات و نهادهای پاسخگو همچنان در محدوده دولتهای ملی فعالیت میکنند. بنابراین مخاطره اصلی فقط نابرابری بیشتر نیست؛ احتمال ایجاد شکافی میان قدرت واقعی در جهان و ظرفیت نهادهای عمومی برای تنظیم و پاسخگوکردن آن قدرت است. این همانجایی است که بحث الیگارشی جهانی به بحث آینده سازمان ملل و حکمرانی بینالمللی پیوند میخورد. اگر سرمایه و فناوری جهانی شدهاند، اما قواعد بازی همچنان عمدتا ملی یا تحت نفوذ قدرتهای بزرگ باقی بمانند، جهان با پدیدهای روبهرو خواهد شد که میتوان آن را «جهانیشدن قدرت بدون جهانیشدن پاسخگویی» نامید. شاید مهمترین پرسش آینده این نباشد که آیا الیگارشی جهانی وجود دارد یا نه؛ این باشد که چه سازوکار جهانیای باید میان قدرت اقتصادی و فناوری جهانی و منافع عمومی جهانی مفاهمه و توازن برقرار کند؟ اگر نهادهای بینالمللی نتوانند این خلأ را پر کنند، خطر آن وجود دارد که تصمیمهایی که سرنوشت میلیاردها انسان را تعیین میکنند، بیش از پیش در خارج از نهادهای عمومی و در مراکز متمرکز سرمایه، فناوری و اطلاعات اتخاذ شوند. در این صورت، مسئله آینده جهان فقط «چه کسی ثروتمندتر است؟» نخواهد بود؛ پرسش بنیادیتر این خواهد شد: چه کسی حاکم و تعیینکننده نقشه و قواعد آینده جهان است؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
