بیاعتمادی؛ چالش سازمان ملل در 80 سالگی
81 سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، جهان امروز با یک تناقض تاریخی روبهرو است: هرچه مسائل جهانی پیچیدهتر و فرامرزیتر شدهاند، اعتماد به مهمترین نهاد چندجانبه جهان بیش از هر زمان کاهش یافته است.
81 سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، جهان امروز با یک تناقض تاریخی روبهرو است: هرچه مسائل جهانی پیچیدهتر و فرامرزیتر شدهاند، اعتماد به مهمترین نهاد چندجانبه جهان بیش از هر زمان کاهش یافته است.
جنگها با شدت و قصاوت بیشتر ادامه دارند، بحرانهای انسانی عمیقا گسترش یافتهاند، تغییرات اقلیمی به شکل تصاعدی شتاب گرفتهاند، اهداف توسعه پایدار از برنامه عقب ماندهاند و در بسیاری از بحرانها، سازمان ملل نتوانسته حداقلترین انتظاری را که جامعه جهانی از آن دارد، برآورده کند. از همین رو، «احیای اعتماد» را میتوان مهمترین چالش سازمان ملل در نهمین دهه حیات آن دانست؛ چالشی که دیگر صرفا متوجه دبیرخانه یا شورای امنیت نیست، بلکه به اعتبار کل نظام چندجانبه جهانی مربوط میشود.
نهادی با نیازهای امروز، معماری دیروز و انتظارات فردا؟
سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ و در شرایطی متولد شد که جهان از ویرانههای جنگ جهانی دوم بیرون آمده بود. ۵۱ کشور بنیانگذار، سازمانی را طراحی کردند که مهمترین مأموریت آن، جلوگیری از تکرار جنگ جهانی و ایجاد سازوکاری برای مدیریت اختلافات میان دولتها و توازن قوا بین ابرقدرتها بود. اما جهان سال ۲۰۲۶ با جهان ۱۹۴۵ تفاوتی بنیادین دارد؛ تعداد اعضای سازمان ملل به ۱۹۳ کشور رسیده است، قدرت اقتصادی و سیاسی نوظهور در کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین افزایش یافته و بازیگران جدیدی در عرصه جهانی ظهور کردهاند. در مقابل، بخش مهمی از ساختار تصمیمگیری سازمان، بهویژه شورای امنیت، همچنان بازتاب مناسبات قدرت پایان جنگ جهانی دوم و مالکیت بمب اتم است. همین شکاف، یکی از سرچشمههای اصلی بحران مشروعیت سازمان ملل است: جهان تغییر کرده، اما ساختار قدرت در مهمترین نهاد تصمیمگیری آن به اندازه کافی تغییر نکرده است. مهمترین عامل کاهش اعتماد، البته عملکرد سازمان ملل در برابر منازعات و جنگهای جاری است. جنگ غزه، جنگ اوکراین و یکهتازی آمریکا و اسرائیل در بحرانهای خاورمیانه، بار دیگر محدودیتهای جدی نظام چندجانبه را آشکار کردهاند. این تناقضات به حدی است که برخی معتقدند اسطوره سازمان ملل در غزه و مقابل چشم جهانیان دفن شد. شاید سازمان ملل در بسیاری از این بحرانها توانسته نقش مهمی در کمکهای بشردوستانه، ثبت و مستندسازی وقایع و ایجاد بستر گفتوگو ایفا کند؛ اما توان آن برای جلوگیری از جنگ یا وادارکردن طرفهای درگیر به اجرای تصمیمات بینالمللی بسیار محدود بوده است. این وضعیت یک پرسش اساسی ایجاد کرده است: اگر قواعد بینالمللی وجود داشته باشند ولی امکان اجرای آنها به اراده قدرتهای بزرگ وابسته باشد، اعتماد به آن قواعد چگونه حفظ خواهد شد؟ مشکل تنها سازمان ملل نیست. منشور این سازمان زمانی معنا پیدا میکند که دولتهای عضو نیز به آن پایبند باشند. بیاعتنایی برخی دولتها -بهویژه قدرتهای بزرگ- به قواعد و اصول منشور، در عمل اعتبار کل نظام چندجانبه را تحت تأثیر قرار میدهد.
بدافزاری به نام «حق وتو»
حق وتو در شورای امنیت شاید نمادینترین نشانه این تضاد باشد. پنج عضو دائم شورای امنیت -آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا- اختیار دارند با مخالفت خود مانع تصویب قطعنامههای ماهوی شورا شوند. این سازوکار در سال ۱۹۴۵ با هدف حفظ مشارکت قدرتهای بزرگ در نظم جدید جهانی طراحی شد؛ اما اکنون یکی از اصلیترین محورهای انتقاد درباره اصلاح ساختاری سازمان ملل است. از منظر حقوقی، وتو بخشی از ساختار منشور است؛ اما از منظر سیاسی، پرسش درباره تناسب آن با جهان امروز همچنان پابرجاست. چگونه میتوان سازمانی را نماینده جامعه جهانی و منشور آن را مظهر برابری دانست که در مهمترین تصمیمات امنیتی، قدرت برتر و ویژهای در اختیار تنها پنج کشور قرار دارد؟ این پرسش بهویژه از سوی کشورهای در حال توسعه و قدرتهای نوظهور با جدیت بیشتری مطرح میشود. مشکل سازمان ملل تنها به ناتوانی در پیشگیری از جنگ و در شورای امنیت محدود نمیشود؛ در حوزه توسعه پایدار نیز فاصله میان اهداف و نتایج بسیار فاجعهبار و محسوس است. اهداف توسعه پایدار قرار بود تا سال ۲۰۳۰ مسیر مشترک جامعه جهانی برای کاهش فقر، گرسنگی، نابرابری و تخریب محیط زیست باشد؛ اما گزارشهای رسمی سازمان ملل نشان میدهد که جهان در بسیاری از این اهداف از مسیر تعیینشده عقب مانده است. تغییرات اقلیمی نیز آزمون دیگری است. تقریبا هیچ کشور و منطقهای از پیامدهای تغییر اقلیم، کمبود آب، خشکسالی، سیل، مهاجرت و ناامنی غذایی مصون نیست. با این حال، نظام حکمرانی جهانی هنوز نتوانسته میان تعهدات سیاسی و اقدامات واقعی فاصله موجود را پر کند. در اینجا نیز یک مسئله اساسی وجود دارد: اگر سازمان ملل قادر به حل بحرانهای جهانی نیست، آیا مشکل از خود سازمان است یا از دولتهایی که حاضر نیستند برای حل این بحرانها هزینه و مسئولیت مشترک بپذیرند؟ پاسخ احتمالا هر دو است. باید پذیرفت که سازمان ملل خود نیز با مشکلات ساختاری جدی روبهرو است؛ بوروکراسی بسیار پیچیده و گسترده، موازیکاری میان نهادها، دشواری هماهنگی، فرایندهای پیچیده تصمیمگیری و فاصله میان تصمیم و اجرا. از سوی دیگر، منابع مالی آن نیز با مأموریتهای رو به افزایش تناسب ندارد. سازمان ملل در سالهای اخیر و پس از کاهش شدید کمکهای ایالات متحده، بارها با بحران نقدینگی و تأخیر در پرداخت سهم کشورهای عضو مواجه شده است. به بیان دیگر، از یک سو از سازمان ملل انتظار میرود جنگ را متوقف کند، فقر را کاهش دهد، با تغییر اقلیم مقابله کند، بحرانهای انسانی را مدیریت کند و اهداف توسعه پایدار را پیش ببرد و از سوی دیگر، دولتها در تأمین منابع و واگذاری اختیارات لازم به آن محدودیت ایجاد میکنند. ابتکار UN80 و برخی تلاشهای اخیر برای اصلاح ساختار، کاهش موازیکاری و افزایش کارآمدی، پاسخی به همین واقعیت است. اما اصلاحات سازمان ملل بدون اصلاح رابطه میان دولتهای عضو و این سازمان امکانپذیر نیست.
آیا جایگزینی برای سازمان ملل وجود دارد؟
منتقدان سازمان ملل دلایل بسیاری برای نقد عملکرد آن دارند؛ اما سؤال مهمتر این است که جایگزین آن چیست؟ هیچ نهاد دیگری عضویت تقریبا جهانشمول سازمان ملل، مجمعی با حضور ۱۹۳ کشور، چارچوب حقوقی منشور، شبکه گسترده نهادهای تخصصی و ظرفیت جهانی برای اقدامات بشردوستانه و توسعهای را در اختیار ندارد. ممکن است سازمان ملل در بسیاری از بحرانها ناکارآمد یا کماثر ظاهر شده باشد، ولی نبود آن الزاما به معنای ایجاد نظامی بهتر نیست. برعکس، در جهانی که با بحرانهای مشترکی مانند تغییر اقلیم، همهگیریها، مهاجرت، جنگ، امنیت غذایی، آب و فناوریهای نوین مواجه است، حذف تنها چارچوب جهانشمول موجود برای گفتوگو میتواند خلأیی ایجاد کند که پرکردن آن بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین مسئله امروز بودن یا نبودن «سازمان ملل» نیست، بلکه تبدیل آن به یک سازمان اصلاحشده متناسب با قرن بیستویکم است.
احیای اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است
احیای اعتماد به سازمان ملل با تغییر شعار یا اصلاحات اداری به دست نمیآید. اعتماد زمانی بازمیگردد که میان قواعد و اجرای آنها، تصمیم و نتیجه، تعهد و منابع فاصله کمتری وجود داشته باشد. اصلاح شورای امنیت و افزایش نمایندگی مناطق و قدرتهای نوظهور، بازنگری در سازوکار وتو، افزایش شفافیت و پاسخگویی، کاهش موازیکاری، تأمین مالی پایدار و تقویت اجرای تصمیمات بینالمللی، بخشی از این مسیر است. اما یک اصلاح بنیادیتر نیز لازم است: قدرتهای بزرگ باید بار دیگر بپذیرند که قواعد بینالمللی فقط برای کشورهای کوچک نیست. منشور سازمان ملل زمانی اعتبار دارد که اصل برابری حاکمیت کشورها، منع توسل به زور و حل مسالمتآمیز اختلافات در عمل نیز محترم شمرده شود. در نهایت، سازمان ملل محصول یک جهان جنگزده بود؛ اما شاید امروز باید برای جهانی کاملا متفاوت بازتعریف شود. جهان امروز بیش از سال ۱۹۴۵ به همکاری همه کشورها نیاز دارد؛ زیرا بسیاری از بحرانهای آن اساسا فرامرزی هستند و هیچ کشوری بهتنهایی قادر به حل آنها نیست. از این منظر، شاید سازمان ملل به پایان راه نرسیده، بلکه به پایان یک دوره از حیات خود رسیده است. چالش اصلی اکنون این نیست که آیا سازمان ملل باید حفظ شود یا نه؛ معمای اصلی این است که آیا دولتهای جهان اراده سیاسی لازم را برای تحولات قرن بیستویکم و بازسازی سازمان ملل دارند؟ زیرا اگر اعتماد جهانیان به سازمان ملل از بین برود، مسئله فقط ازدسترفتن اعتبار یک سازمان بینالمللی ۸۰ساله نیست؛ خطر بزرگتر، ازدسترفتن باور به امکان همکاری میان ملتها در جهانی است که سرنوشت آنها بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر و به سرنوشت زمین گره خورده است. شاید به همین دلیل، احیای اعتماد را نباید صرفا یک دستور کار اصلاحی برای سازمان ملل دانست؛ این موضوع در حقیقت آزمونی برای حیات و آینده چندجانبهگرایی و برای این پرسش بزرگ است که آیا جامعه جهانی هنوز میتواند بر سر قواعد مشترک زندگی و آینده مشترک خود به توافق برسد؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
