تراستیها را حذف و نابود کنید مشکل حل میشود؟
حذف یا شفافسازی؟
در هفتههای اخیر، موضوع شرکتهای تراستی و بازگشت ارزهای حاصل از فروش نفت در فضای رسانهای و بعضا سیاسی بالا گرفته و در روزهای گذشته با اظهارات یکی، دو نماینده مجلس و یک فعال رسانهای به اوج رسیده است. نهادها و مقامات رسمی و برخی رسانهها نیز جستهوگریخته و تا جایی که ملاحظات امنیتی اجازه داده، تلاش کردهاند درباره چرایی وجود تراستیها و نحوه عملکرد آنها توضیح دهند.
در هفتههای اخیر، موضوع شرکتهای تراستی و بازگشت ارزهای حاصل از فروش نفت در فضای رسانهای و بعضا سیاسی بالا گرفته و در روزهای گذشته با اظهارات یکی، دو نماینده مجلس و یک فعال رسانهای به اوج رسیده است. نهادها و مقامات رسمی و برخی رسانهها نیز جستهوگریخته و تا جایی که ملاحظات امنیتی اجازه داده، تلاش کردهاند درباره چرایی وجود تراستیها و نحوه عملکرد آنها توضیح دهند.
با این حال، افکار عمومی، با وجود اطلاعات جزئی از شرایط و سازوکار تراستیها در اقتصاد ایران، یک سؤال بزرگ را دنبال میکند: پشت ماجرای افشاگریهای مربوط به تراستیها در میانه جنگ اقتصادی و نظامی چیست؟ اصولا شرکتهای تراستی و سازوکار تراستها در حوزه عمومی اقتصاد، پدیدههایی غیرمتعارف هستند که در شرایط عادی جایگاهی ندارند و عمدتا در شرایط بحران، تهدید، تحدید یا خلأهای قانونی شکل میگیرند.
در مورد ایران، این مسئله بیش از هر چیز محصول تحریمهای اقتصادی است. البته ضعفهای قانونی و سازوکارهای نظارتی نیز به تشدید مشکلات و فراهمشدن امکان سوءاستفاده کمک کرده است. شرکتهای تراستی محصول تحریم هستند و فعالیت آنها متناسب با شدت و ضعف تحریمها، افزایش یا کاهش یافته است. از ابتدای دهه ۹۰ و همزمان با اعمال تحریمهای هوشمند و گسترش آنها، تعداد، تنوع، گردش مالی و دامنه فعالیت تراستیها افزایش یافت. با اجرای برجام، فعالیت آنها کوچکتر شد، اما پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها، بار دیگر گسترش پیدا کرد و این روند تا امروز ادامه یافته است.
در شرایط طبیعی و در نبود تحریم، شرکت ملی نفت ایران محمولههای نفتی را متناسب با کیفیت و کمیت و بر مبنای قیمتهای روز، در قالب قراردادهای مشخص به خریداران و پالایشگاهها میفروشد و خریدار نیز ارز معامله را در موعد مقرر به حسابهای شرکت ملی نفت ایران واریز میکند. در چنین شرایطی نیازی به شبکهای از واسطهها برای فروش نفت و انتقال پول وجود ندارد. اما تحریم این سازوکار را تغییر میدهد. برای فروش نفت و دسترسی به ارز حاصل از آن، باید ریسک خریدار و انتقال پول مدیریت شود. از یک سو تخفیفهای قابل توجه برای جبران ریسک معامله با ایران در نظر گرفته میشود و از سوی دیگر، واسطههایی در فرایند فروش و انتقال ارز قرار میگیرند تا معامله از چشم وزارت خزانهداری آمریکا دور بماند و از مجازات تحریمهای ثانویه عبور کند. شکلگیری تراستیها ثمره همین شرایط است. طبیعتا این سازوکار ریسک بالایی برای فروشنده نفت دارد؛ از کاهش قابل توجه درآمد نسبت به قیمت روز نفت تا خطر عدم بازگشت ارز یا سوءاستفاده واسطهها، بهخصوص در شرایط تشدید تحریم، جنگ و کاهش امکان کنترل و مدیریت آنها از سوی دولت. بنابراین، توسل به تراستیها اقدامی از روی ضرورت و اجبار ناشی از تحریم و فشار اقتصادی آمریکاست. در شرایطی که فروش مستقیم نفت و انتقال عادی ارز امکانپذیر نیست، حذف این سازوکار بدون جایگزین، میتواند اقتصاد را قفل کند.
واقعیت این است که همین تراستیهای پرمسئله طی بیش از ۱۵ سال گذشته، در شرایطی که فروش طبیعی نفت امکانپذیر نبوده، نفت و برخی کالاهای عمده صادراتی را فروخته و ارز حاصل از آن را کموبیش در اختیار دولت و نظام قرار دادهاند. همین منابع به چرخیدن اقتصاد و تأمین هزینههای دولت و حوزههای نظامی و امنیتی و همچنین تأمین حداقلهای معیشتی کمک کرده است. بنابراین هرچند تراستیها در شرایط عادی آفت اقتصاد هستند، در شرایط تحریم به بخشی از سازوکار تابآوری کشور تبدیل شدهاند. اما سؤال اصلی این است که چرا باید در میانه جنگ اقتصادی و نظامی، سازوکارهای عملیاتی و شیوههای مقابله با تحریم برای دیگران آشکار شود؟ مگر در یک جنگ نظامی، تاکتیکهای عملیاتی و نقاط ضعف جبهه خودی را بیملاحظه در معرض دید دشمن قرار میدهیم؟ مگر کشور همزمان درگیر یک جنگ اقتصادی نیست که سازوکارهای فروش نفت، انتقال ارز و مقابله با تحریم تا این اندازه در فضای عمومی مورد مناقشه قرار گیرد؟
باید یک واقعیت مهم درباره تراستیها را پذیرفت: آنها مولود و محصول حاکمیت هستند. این مجموعهها از ابتدای شکلگیری تحریمها توسط حاکمیت و نهادهای حکومتی ایجاد و فعال شدهاند و متناسب با شرایط تحریم و معادلات سیاسی درونحاکمیتی، تعداد و ساختار آنها تغییر کرده است. در سالهای ابتدایی دهه ۹۰، تراستیها عمدتا توسط وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران ایجاد و مدیریت میشدند. با بروز پروندههایی مانند بابک زنجانی، مسئله از حوزه صرفا نفتی خارج شد و نهادهای امنیتی و نظارتی نیز در ایجاد و فعالیت آنها نقش پیدا کردند. در اواخر دهه ۹۰ و همزمان با تغییر دولت، این سازوکار بار دیگر تغییر کرد و علاوه بر نهادهای نفتی و امنیتی، بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز درگیر مدیریت و نظارت بر تراستیها شدند. نتیجه این تغییر، گسترش و تنوع بیشتر شبکه تراستیها و ظهور مجموعههایی بزرگ و کوچک، باسابقه و کمتجربه و با درجات مختلف وابستگی بود.
بنابراین نمیتوان تراستیها را پدیدهای تحمیلی از بیرون دانست؛ آنها محصول نظام سیاسی و نهادهای حاکمیتیاند و مسئولیت عملکرد آنها نیز در نهایت متوجه همان ساختارهایی است که آنها را ایجاد و مدیریت کردهاند.
سؤال اینجاست که چرا حاکمیت در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و نظامی است، اجازه میدهد موضوع تراستیها به مناقشهای سیاسی و رسانهای تبدیل شود؟ بخشی از پاسخ را باید در رقابتهای درونحاکمیتی جستوجو کرد. بخشی از این رقابتها ماهیت سیاسی و جریانی دارد و بخشی دیگر میتواند ناشی از حسابکشی بر سر ضعف نظارت، ضعف عملکرد یا تلاش برای شانه خالیکردن از مسئولیت باشد.
در حال حاضر وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی و بانکهای عامل و برخی دستگاههای امنیتی و نظارتی، هر یک به شکلی در موضوع تراستیها فعال هستند. این تعدد نهادهای درگیر، در شرایط متغیر سیاسی، اقتصادی و امنیتی، هماهنگی و یکپارچگی در مدیریت و نظارت را دشوار کرده است. در گذشته متولی اصلی تراستیها وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بود و این نهاد پاسخگو محسوب میشد. اما با گسترش دایره مدیریت تراستیها به دیگر نهادها، مدیریت آنها پیچیدهتر، پرهزینهتر و سیاسیتر شد.
از سوی دیگر، تعدد، گستردگی و تنوع شرکتهای تراستی در سالهای اخیر، کار نظارت را دشوارتر کرده است. اکنون طیف متنوعی از تراستیهای بزرگ و کوچک در شبکه فروش نفت و انتقال ارز فعالیت میکنند و طبیعی است که در چنین شبکهای، رقابت بر سر سهم، مسئولیت و منابع نیز شکل بگیرد. از این منظر، بخشی از مجادلات اخیر میتواند محصول رقابت میان خود تراستیها نیز باشد؛ رقابتی برای شانه خالیکردن از مسئولیت، حذف رقبا یا انتقال هزینه عملکرد به دیگری. در چنین شرایطی، رسانهها و فعالان رسانهای باید مراقب باشند که ناخواسته به ابزار رقابتهای درونی تبدیل نشوند و دستگاههای نظارتی و امنیتی نیز باید نسبت به پیامدهای این روند هوشیار باشند.
اما اگر فرض کنیم ارادهای برای حذف و نابودی همه تراستیها شکل بگیرد، آیا مشکل حل خواهد شد؟ قطعا نه. تا زمانی که تحریم و جنگ اقتصادی وجود دارد، نیاز به سازوکارهایی برای فروش نفت و انتقال ارز نیز وجود خواهد داشت. اگر یک شبکه حذف شود، بدون رفع ریشه تحریم، شبکهای دیگر با شکل و نامی متفاوت ایجاد خواهد شد.
مسئله مهمتر این است که کاسبان تحریم الزاما تراستیها نیستند. چهبسا کاسبان اصلی تحریم و جنگ، جریانها، افراد و گروههایی باشند که پشت همین شبکهها پنهان شدهاند و از شرایط تحریم، افزایش نرخ ارز، محدودشدن رقابت و کوچکشدن سفره مردم سود میبرند. بنابراین مسئله اصلی فقط بودن یا نبودن تراستیها نیست؛ مسئله این است که در شرایط تحریم چگونه میتوان سازوکار فروش نفت و انتقال ارز را حفظ کرد و در عین حال نظارت، پاسخگویی و امکان سوءاستفاده را به حداقل رساند.
تراستیها در شرایط عادی آفت هستند و در یک اقتصاد عادی جایی برای آنها وجود ندارد. اما تا زمانی که تحریم و جنگ اقتصادی برقرار است، حذف صرف آنها مسئله را حل نمیکند. تا تحریم و جنگ و الان محاصره اقتصادی هست، تراستیها و مهمتر از آنها کاسبان پنهان تحریم هستند و تا زمانی که تراستیها و کاسبان تحریم هستند، فساد و سوءاستفاده اقتصادی نیز هست و چهبسا همین عوامل مانعی برای رفع تحریم به دلیل عادتکردن به این شرایط غیرعادی سودجویانه باشند. هرچقدر شرایط تحریم، جنگ و محاصره اقتصادی بیشتر طول بکشد، رهایی از تراستیها و کاسبان تحریم سختتر و پرهزینهتر خواهد شد. پرداختن به تراستیها، بدون پرداختن به ریشههای اصلی مسئله، بیش از آنکه راهحل باشد، میتواند به سردرگمی و سرگرمی منجر شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
