طرح بنزین فردی؛ انحراف بزرگ در مسیر اصلاح واقعی

بحران بنزین در ایران در ماه‌های اخیر به نقطه‌ای رسیده است که دولت و نظام حکمرانی را با یکی از دشوارترین تصمیم‌های سیاستی سال‌های اخیر مواجه کرده است. کسری روزانه حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین، محدودیت‌های ناشی از تحریم، دشواری تأمین و واردات، اختلال در مسیرهای تأمین و آثار شرایط جنگی بر تولید و انتقال فراورده، مسئله بنزین را از یک مشکل اقتصادی و انرژی به یک چالش جدی حکمرانی تبدیل کرده است.

اکنون مسئله فقط این نیست که چگونه کسری موجود جبران شود؛ پرسش مهم‌تر آن است که در شرایطی که امکان افزایش سریع عرضه محدود است، چگونه باید مصرف را مدیریت کرد و در عین حال تصمیمی اتخاذ نکرد که اصلاحات بنیادین و ضروری در بنزین را در سال‌های آینده دشوارتر کند. این وضعیت، دولت را در برابر یک انتخاب بزرگ قرار داده است. از یک سو، ادامه روند موجود با مصرف بالا و کسری فزاینده امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر، هرگونه تصمیم درباره قیمت، سهمیه‌بندی یا محدودیت مصرف، به دلیل حساسیت اجتماعی بنزین، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارد. به همین دلیل، راه‌های مختلفی برای عبور از شرایط موجود در حال بررسی است. در این میان، سازمان مدیریت راهبردی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در حال پیگیری طرح سوم خود برای مدیریت بنزین است؛ طرحی که بر انتقال سهمیه بنزین از خودرو به فرد استوار است. بر اساس این طرح، سهمیه بنزین به جای خودرو به افراد اختصاص می‌یابد؛ خواه فرد خودرو داشته باشد یا فاقد خودرو باشد. همچنین روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین به حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های آنلاین و غیرآنلاین اختصاص داده می‌شود تا قیمت این خدمات افزایش پیدا نکند. سهم هر فرد حدود ۳۰ لیتر در ماه خواهد بود و امکان انتقال و خرید و فروش سهمیه نیز پیش‌بینی شده است. در نگاه نخست، این طرح جذاب و عادلانه به نظر می‌رسد. فرد فاقد خودرو نیز از سهمی از یارانه بنزین برخوردار می‌شود و می‌تواند در صورت نیاز آن را به فرد دیگری واگذار کند. اما مسئله اصلی در ارزیابی این طرح، ظاهر توزیعی آن نیست؛ بلکه باید دید این سیاست در معماری بلندمدت نظام بنزین ایران چه اثری خواهد داشت. نگرانی اصلی این است که طرح مذکور، در شرایطی که کشور به اصلاحی عمیق و ساختاری در نظام قیمت‌گذاری و مصرف بنزین نیاز دارد، به یک انحراف بزرگ در مسیر اصلاح نظام بنزین ایران تبدیل شود. تجربه سیاست‌های یارانه‌ای در ایران نشان می‌دهد که ایجاد یک حق یا منفعت مستمر برای شهروندان، حتی اگر در ابتدا با هدف عدالت توزیعی طراحی شده باشد، به سرعت می‌تواند به یک انتظار عمومی و سپس یک تعهد سیاسی برای دولت تبدیل شود. تجربه پرداخت یارانه نقدی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نمونه مهمی در این زمینه است. سیاستی که در ابتدا قرار بود بخشی از یک اصلاح ساختاری باشد، به دلیل ایجاد انتظار عمومی و وابستگی بخشی از خانوارها به آن، به تعهدی تبدیل شد که خروج از آن برای دولت‌ها بسیار دشوار است. طرح سهمیه فردمحور بنزین از این جهت حتی پیچیده‌تر است. اینجا با یک پرداخت نقدی ساده مواجه نیستیم، بلکه باید یک نظام اجرایی و سامانه‌ای گسترده برای شناسایی افراد، تخصیص سهمیه، ثبت سهمیه، انتقال، خرید و فروش، تسویه مالی، کنترل تراکنش‌ها، جلوگیری از تقلب و نظارت بر بازار ایجاد شود. این فرایند برای بخش قابل توجهی از مردم، به‌ویژه سالمندان، روستاییان و افرادی که آشنایی محدودی با سامانه‌های الکترونیکی دارند، می‌تواند به یک فرایند پیچیده و پرزحمت تبدیل شود. اما مسئله مهم‌تر، وابستگی تدریجی معیشت و انتظارات اجتماعی به این سهمیه است. اگر امروز به هر فرد ماهانه ۳۰ لیتر سهمیه اختصاص داده شود و امکان خرید و فروش آن وجود داشته باشد، به مرور زمان این سهمیه در ذهن جامعه از یک ابزار موقت مدیریت مصرف به یک منفعت تثبیت‌شده تبدیل خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر چند ماه یا چند سال بعد دولت به دلیل تشدید تحریم‌ها، جنگ، آسیب به پالایشگاه‌ها یا دشواری واردات با کاهش عرضه مواجه شود، چه خواهد کرد؟ آیا می‌تواند سهمیه هر فرد را کاهش دهد؟ فرض کنیم دولت ناچار شود سهمیه را از ۳۰ لیتر به ۲۰ لیتر کاهش دهد. چنین تصمیمی دیگر صرفا یک تصمیم فنی یا اقتصادی نخواهد بود؛ زیرا دولت قبلا یک انتظار و حق مورد ادعا در جامعه ایجاد کرده است. هر کاهش سهمیه می‌تواند با اعتراض اجتماعی مواجه شود و حتی ماهیت سیاسی و امنیتی پیدا کند؛ بنابراین سیاستی که در ابتدا برای مدیریت یک بحران کوتاه‌مدت طراحی شده، ممکن است انعطاف‌پذیری نظام حکمرانی را در مواجهه با بحران‌های بعدی کاهش دهد.

‌از سوی دیگر، این طرح مسئله اصلی بنزین یعنی قیمت غیرواقعی و مصرف بالا را حل نمی‌کند. اگر قیمت همچنان فاصله بسیار زیادی با هزینه واقعی تأمین و قیمت کشورهای منطقه داشته باشد، انگیزه مصرف بالا، استفاده گسترده از خودروی شخصی و قاچاق همچنان پابرجا خواهد بود. تغییر مالک سهمیه از خودرو به فرد، بدون اصلاح رابطه میان قیمت و مصرف، صرفا شیوه توزیع یارانه را تغییر می‌دهد و الزاما به اصلاح مصرف منجر نمی‌شود. این همان نقطه‌ای است که باید نسبت به آن هشدار داد. کشور امروز به اصلاح نظام بنزین نیاز دارد، نه ایجاد یک نظام جدید و پیچیده برای توزیع یارانه بنزین. اگر قرار باشد طرحی در شرایط اضطراری امروز اجرا شود، باید ماهیت آن کاملا موقت، محدود و دارای تاریخ پایان مشخص باشد؛ در غیر این صورت، احتمال آن وجود دارد که سیاست‌گذار برای حل یک مسئله کوتاه‌مدت، تعهدی بلندمدت برای دولت‌های آینده ایجاد کند. در شرایط فعلی، با توجه به محدودیت جدی عرضه و کسری روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر، مدیریت موقت مصرف از طریق سهمیه‌بندی و محدودیت‌های مشخص و شفاف می‌تواند یکی از ابزارهای قابل استفاده برای عبور از بحران باشد. تفاوت مهم آن با ایجاد سهمیه دائمی برای هر فرد این است که جیره‌بندی می‌تواند به‌صراحت به عنوان یک اقدام اضطراری و موقت تعریف شود و با عادی‌شدن شرایط کنار گذاشته شود. هم‌زمان باید مسیر اصلاح ساختاری نیز دنبال شود: اصلاح تدریجی و هوشمندانه قیمت بنزین، توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان فرسوده، برقی‌سازی خودروها و موتورسیکلت‌ها، توسعه CNG، مقابله با قاچاق و افزایش ظرفیت و تاب‌آوری زنجیره تولید و تأمین سوخت. این مجموعه اقدامات است که می‌تواند بحران بنزین را به صورت ریشه‌ای حل کند، نه صرفا بازتوزیع سهمیه موجود. واقعیت این است که جامعه امروز نیز نسبت به دشواری تأمین بنزین، هزینه واردات، قاچاق و حجم یارانه پرداختی آگاهی بیشتری دارد؛ بنابراین سیاست‌گذار می‌تواند از این آگاهی برای ایجاد همراهی اجتماعی با مدیریت موقت مصرف و اصلاح تدریجی ساختار بنزین استفاده کند؛ نه اینکه برای کسب رضایت کوتاه‌مدت، ساختاری ایجاد کند که اصلاح آن در آینده دشوارتر شود. طرح سقاب ممکن است در شرایط فعلی در ظاهر عادلانه و جذاب باشد، اما اگر بدون سازوکار خروج، بدون پیوند با اصلاح قیمت و بدون تعیین جایگاه آن در یک برنامه جامع اصلاح نظام بنزین اجرا شود، می‌تواند به انحراف بزرگ در مسیر اصلاح نظام بنزین ایران تبدیل شود. تجربه یارانه نقدی نشان داده است که ایجاد یک منفعت عمومی جدید آسان است، اما خارج‌کردن آن از ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.

هنر سیاست‌گذاری در شرایط بحرانی، صرفا پیداکردن راهی برای عبور از امروز نیست؛ هنر اصلی آن است که برای حل مسئله امروز، مسئله بزرگ‌تری برای فردا ایجاد نشود. بحران فعلی بنزین باید با تصمیم‌های موقت و اضطراری مدیریت شود، اما مسیر اصلاح ساختاری نباید قربانی این تصمیم‌های کوتاه‌مدت شود. در غیر این صورت، ممکن است کشوری که امروز برای عبور از کسری بنزین به دنبال یک راه‌حل فوری است، فردا با ساختاری مواجه شود که خود به یکی از موانع اصلی اصلاح نظام بنزین تبدیل شده است. این همان انحراف بزرگی است که باید پیش از آغاز، نسبت به آن هشدار داد.