چرا دولتها در توسعه ایران ناکاماند؟
«هدف بزرگ و غایی پیوستن مردم به یکدیگر در درون یک پیکره سیاسی و قرارگرفتن تحت لوای یک حکومت، حفظ و نگهداری جان، مال و آزادیشان است».
«هدف بزرگ و غایی پیوستن مردم به یکدیگر در درون یک پیکره سیاسی و قرارگرفتن تحت لوای یک حکومت، حفظ و نگهداری جان، مال و آزادیشان است».
(رساله دوم درباره دولت، جان لاک)
1- میانگین رشد اقتصادی تعیینشده در برنامه هفتم توسعه (1407- 1403) که یکی از زمانبرترین و پردستاندازترین مراحل تدوین و تصویب را بین برنامههای توسعه پس از انقلاب طی کرد، هشت درصد است. این در حالی است که این رشد در سال 1403 حدود سه درصد و در سال 1404 منفی 0.7 درصد بوده و پیشبینی اخیر صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی امسال نیز منفی 5.4 درصد است (تسنیم-19/4). بدین ترتیب رشد اقتصادی کشور در سهپنجم از زمان اجرای برنامه، حدود منفی سه درصد خواهد بود که هیچ نسبتی با رشد هشت درصدی هدفگذاریشده در برنامه هفتم ندارد. این البته شاید چیز عجیبی در اجرای برنامهها در میهنمان حداقل در سالهای پس از انقلاب نباشد. برنامههایی که بهترین عملکرد آنها برنامه سوم توسعه (83-1379) با رشد حدود شش درصد بوده و فقط در سالهای 1382 و 1395 رشد اقتصادی بیش از هشت درصد در کشور رقم خورده است. اما سؤال اساسی آن است که اگر چنین فاصله عمیقی بین اهداف یک برنامه و واقعیت اجرای آن وجود دارد، اصولا چرا وقت و منابع مالی و اداری و سازمانی بسیار هنگفت صرف تدوین آن میشود و تمامی نهادهای قانونی کشور از قوای سهگانه و شوراها و مجامع بالای تصمیمگیری زمان بسیاری را صرف تصویب آن میکنند و در نهایت کوه موش میزاید؟ طنزی تلخ است که اگر برای چنین عملکردهایی به برنامههای توسعه نیازمندیم، پس برای عدم توسعه باید چه میکردیم؟ علت شکستمان بهراستی چیست؟ پاسخ شاید یک کلمه باشد؛ «واقعگرا» نبودیم. چنانکه یکی از الزامات اساسی تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد که در همان زمان تدوین و تصویب برنامه بارها بر آن تأکید میشد، میزان عظیم سرمایهگذاری لازم برای تحقق این رشد بود، رقمی که حدود 250 میلیارد دلار تخمین زده میشد. جالب اما آنکه در همان زمان یعنی سال 1402، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور حدود 98 هزار میلیارد تومان معادل 1.7 میلیارد دلار (با دلار آزاد 60 هزار تومانی) و میزان سرمایهگذاری خارجی جذبشده نیز (با حرف و حدیثهای فراوان) حدود 5.5 میلیارد دلار بوده است که درمجموع رقمی کمتر از هشت میلیارد دلار را تشکیل میداد. به اعتقاد کارشناسان در همان زمان تدوین برنامه، پرکردن این شکاف عظیم (40 تا 50 میلیارد دلار پنجساله با 250 میلیارد دلار) جز از طریق تحولات بزرگ در روابط و مناسبات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی ناممکن بود؛ از رفع تحریمها و ارتباط با اقتصاد جهانی تا ثبات و آزادسازی اقتصادی، افزایش رقابت، کاهش بوروکراسی و انحصارات دولتی و خصولتی، رفع قیمتگذاری دستوری، کاهش تورم، سیاستهای مناسب پولی و مالی، کنترل هزینههای دولتی، تأمین زیرساختهای اقتصادی، حمایت از حقوق مالکیت، افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها با استفاده از فناوریهای جدید و نوآوری، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و... .
2- اکنون اما برای قرارگرفتن قطار توسعه روی ریل درست آن و در میانه این جنگ تجاوزکارانه نظام حکمرانی باید تصمیمی حساس و تاریخی درباره رابطه امنیت و منافع ملی با توسعه اقتصادی و جایگاه اقتصاد در نظم داخلی (تأمین سلامت، کار، رفاه، رفع فقر و بیعدالتی در جامعه) و تعاملات بینالمللی (قرارگرفتن در زنجیرههای تولید و ارزش جهانی و بلوکبندیهای قدرت) اتخاذ کند.
در پارادایم جدید امنیت در رابطه با اقتصاد معنا میشود. چنانکه به گفته میلان بابیچ، استاد اقتصاد سیاسی، اقتصاد دیگر تنها بستری برای انباشت ثروت نیست و بلکه خود نوعی سلاح است و رقابت بر سر نیمههادیها یا زیرساختهای انرژی، نهفقط مسئلهای تجاری بلکه نبردی برای بقای استراتژیک است؛ هر تراکنش مالی میتواند کنشی دفاعی باشد و هر سرمایهگذاری خارجی پیشروی استراتژیک. در نظم در حال ظهور «ژئواکونومیک» از یک سو شاهد اعمال قدرت بر جریانهای تجاری، سرمایهگذاری بینالمللی، زیرساختهای جهانی، زنجیرههای تأمین حیاتی (مانند عناصر نادر خاکی یا نیمهرسانهها) و کنترل بر آنها هستیم و از سوی دیگر بازیگران اصلی این نظم ژئواکونومیک تنها دولتملتها (آنگونه که نظم ژئوپلیتیک القا میکند) بلکه قدرت افسانهای شرکتهای بزرگ بینالمللی قرار دارند که ظرفیتهای مالیشان از بسیاری از کشورها فراتر است. در این چارچوب قدرت دولت در تعامل با بازارها، نهادهای خاصی چون صندوقهای ثروت ملی و دیگر شرایط ساختاری معنا میشود.
در چارچوب ژئواکونومی منطق جنگ در بسیاری از عرصهها جای خود را به منطق تجارت داده و نرخ رشد و تسلط بر زنجیرههای تأمین، به اندازه تسلیحات نظامی در تعیین سرنوشت ملتها اهمیت یافته است.
(ژئواکونومی؛ کالبدشناسی نظم نوین جهانی - میلان بابیچ).
3- در هفت برنامه توسعه که مهمترین اسناد سیاستگذاری کشورند، دستیابی به رشد اقتصادی که متضمن افزایش رفاه و آسایش جامعه است، نقش کانونی داشته است. مقصودی که در برنامههای عمرانی قبل از انقلاب و تشکیل سازمان برنامه در اواسط دهه 20 (1327) و قبلتر از آن و از زمان وقوع جنبش مشروطه که امسال در 120 سالگی آن به سر میبریم (14 مرداد 1285) نیز سابقه داشته است. آمال ایرانیان طی بیش از یکونیم قرن اخیر و از پس دو شکست سنگین از روسیه و نتایج فاجعهبار آن (معاهدات گلستان و ترکمنچای)، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و ارتقای رشد و توسعه و غلبه بر عقبماندگی بوده است. آرزویی که حاکمیت قانون، در کانون آن است و در پیوند با منافع ملی به عنوان «همافزایی صلحآمیز ارادههای آزاد آحاد ملت در بستر یک ساختار حقوقی در جهت برآوردهکردن نیازها و خواستههای متقابل آنها» (موسی غنینژاد و شاهین کارخانه- 22/4/1405) قرار دارد. آرمان و اشتیاقی که امید است با «واقعگرایی» و فهم جهان بیرون و مستقل از قطببندیهای کاذب ذهنی در این روزهای سخت گره خورده و بزنگاهی برای رستاخیزی ملی بسازد: «دولت باید نیروی خود را در داخل کشور فقط در راستای اجرای قوانینی برآمده از خواست و آگاهی همگانی و نه میل و خواسته خود و در خارج کشور، جهت جلوگیری از تعرض و هجوم بیگانگان و یا جبران خسارات واردشده از سوی جوامع بیگانه و حفظ و تأمین امنیت در برابر هجوم آنها به کار برد و این قدرت نباید به هیچ منظور دیگری جز برقراری صلح، امنیت و آسایش همگانی به کار رود» (جان لاک- همان).
