تفاهم با خارج، آشتی در داخل

«خاتمه تمام تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، چه تحریم‌های اولیه و چه ثانویه و خاتمه قطع‌نامه‌های شورای امنیت و شورای حکام جزء موضوعات مورد مذاکره در بازه 60‌روزه خواهد بود. موضوع بازسازی و توسعه اقتصادی نیز در 60 روز مذاکره می‌شود» (غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه و از اعضای اصلی تیم مذاکره‌کننده؛ تسنیم- 25/3).

ایران آینده، ایران پس از تفاهم و توافق، چگونه ایرانی است، یا بهتر آنکه دوست داریم چگونه ایرانی باشد؟ شاید هنوز برای این پرسش زود باشد و به قول معروف «هنوز نه به باره و نه به دار». اما این پرسش، پرسشی است اساسی که حداقل سه دهه است (از خرداد 76 و ورود موضوعاتی همچون جامعه مدنی، قانون‌گرایی، آزادی‌های اقتصادی و سیاسی و... به سطح جامعه) ذهن انسان ایرانی را به خود مشغول کرده و به نظر با تغییر و تحولات سیاسی پس از جنگ تحمیلی 40‌روزه، زمان پاسخ آن فرارسیده است؛ چراکه مشکلات درهم‌تنیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اکنون در مرحله‌ای است که حل آنها جز با گشودن مسیری نو برای همراهی و همکاری مردم و نظام حکمرانی و بهره‌گیری از منابع و تکنولوژی جهانی ممکن نیست که تقویت هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی و گسترش روابط بین‌المللی از الزامات آنهاست.

در حوزه اقتصادی چنان که بارها از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی تأکید شده است: «سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی می‌بایست به گونه‌ای تنظیم شود که زمینه رانت‌جویی و فساد را از بین ببرد و از سوی دیگر بهره‌مندی نهادهایی متوقف شود که با وجود گسترش هشداردهنده فقر همگانی، خارج از کنترل و نظارت تعریف‌شده و بدون شفافیت، از منابع عمومی تغذیه می‌شوند و امتیازات فراوانی را مورد استفاده قرار می‌دهند» (وقت تغییر پارادایم - 17/4/1404). این در حالی است که صدایی همچنان در لابیرنت‌های قدرت می‌پیچد که با ضرورت‌های فوق کمتر نسبتی دارد و حتی در گام‌هایی رو به عقب خواستار تشدید کنترل‌ها و نظارت‌ها و... می‌شوند. نمونه آن، نامه اخیر گروهی از نمایندگان مجلس است که در آن چهار راهکار خود برای «برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی کشور» را عنوان کرده‌اند. این چهار راهکار عبارت‌اند از: «اصلاح نظام ارزی از حالت رها به الگوی ثبات‌ساز «میخکوب خزنده»، پایان‌دادن به دلاری‌سازی فروش منابع ملی در داخل کشور، اجرای بدون تنازع قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پول‌شویی و پیمان‌سپاری صددرصدی ارز صادرکنندگان غیرنفتی و مقابله با سفته‌بازی و مبارزه جدی با پدیده نفوذ در عرصه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی» (تسنیم- 18/3/1405). بن‌مایه این پیشنهادها چنان که آمد، «محدودیت» و «ممنوعیت» است و نه «آزادی» و «گشودگی». این در حالی است که هم ضرورت حیاتی اقتصاد ایران و مسیری که تفاهم و توافق آتی قرار است طی کند و هم اصولا چارچوب‌ها و رویکردهای اقتصاد مدرن چیزی جز کاهش محدودیت‌ها و افزایش انتخاب‌ها و حذف ناآزادی‌ها نیست؛ جهانی که با افزایش فاعلیت و عاملیت انسان و محوریت خرد جمعی معنا و تعریف می‌شود. راهکارهای ارائه‌شده از سوی نمایندگان محترم، یعنی میخکوب‌کردن نرخ ارز و به بند‌کشیدن صادرکنندگان و مبارزه با قاچاقچیان و خاتمه‌دادن به نفوذی‌ها، نیازمند تحلیل آسیب‌شناسانه‌ای است از چرایی ایجاد این وضعیت. اینکه چرا اصولا نرخ ارز و قیمت منابع معدنی و سایر کالاها در کشورمان مانند بیشتر کشورهای جهان در بازاری رقابتی و در چارچوب قوانین عادلانه تعیین نمی‌شوند و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در فهرست کالاهای قاچاق و ممنوع‌الورود و مشمول تعرفه‌های چند‌صددرصدی و... قرار دارند و چرا «تخصص» امری حاشیه‌ای و «وفاداری» فاکتور اصلی انتخاب تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور است؟ و اینکه چرا هرچه فضای اقتصادی را می‌بندیم و قوانین سخت‌گیرانه‌تر و گزینش‌ها شدیدتر می‌شوند نه‌فقط وضع بهتر نمی‌شود که فساد و ناکارآمدی و نفوذ و... بیشتر می‌شود؟ و... .

جواب آن است که مشکل اقتصاد ایران و ناکارآمدی شدید آن ناشی از همین بگیروببندها و فقدان آزادی و رقابت و اعمال سیاست‌های دستوری است. سیاستی که با قیمت‌گذاری در تمام بازارها سبب ایجاد رانت و فساد شده و رانت‌خواران و شرکت و بنگاه‌های خصولتی محصول همین اقتصاد دستوری و رفاقتی و بسیاری از اعضای هیئت‌مدیره‌های آنها منصوبان قدرت سیاسی‌اند. اقتصادی که اکثر مجاری تنفسی آن بسته و در قفس تنگ دستورات دولتی انداخته شده است، یقینا رو به حضیض می‌رود و توان بیشتری جز تأمین حداقل‌های معیشتی نخواهد داشت. اقتصادی که در شاخص آزادی در جایگاه 169 بین 176 کشور جهان و یکی از ۱۰ اقتصاد بسته جهان است و در حاکمیت قانون در رتبه 119 بین 139 کشور و در فضای کسب‌وکار در ردیف 127 بین 190 کشور جهان و... قرار دارد، آیا سخت‌گیری، محدودیت و ممنوعیت بیشتر به کارش می‌آید که آن گروه نمایندگان پیشنهاد آن را داده‌اند یا نیازمند آزادی و اعتماد و ارتباط است؟

جالب است تجربه اقتصاد ایران در همین سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد اتفاقا این اقتصاد آنجاهایی موفق بوده است که سیاست‌هایی خلاف راهکارهای پیشنهادی نمایندگان در پیش گرفته شده است (برنامه سوم توسعه و دوره معروف به «اصلاحات»). چنانکه مثلا موفق‌ترین دوره سیاست‌گذاری ارزی کشور همان زمان محدود اجرای نظام ارزی «شناور مدیریت‌شده» (ماده 41 و بند چ ماده 81 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) بوده است. در این بازه زمانی، ارز تقریبا تک‌رقمی شد و با توجه به انضباط مالی دولت و کاهش تورم، انتظاری به سبب بهبود روابط خارجی و تنش‌زدایی (گفت‌وگوی تمدن‌ها)، افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد دولت به فعالان اقتصادی و نهادهای نمایندگی‌کننده آنان و آزادی‌های نسبی سیاسی و اجتماعی و...، رشدهای حدود شش‌درصدی اقتصادی و حدود 11درصدی صنعتی حاصل آمد که در تمام دوره‌های پس از انقلاب بی‌نظیر بود. علم اقتصاد و تجارب کشورهای موفق توسعه‌یافته نشان می‌دهد هر نوع کنترل قیمتی، محدودیت تجاری، سرکوب نرخ ارز یا تخصیص دستوری منابع، فرایند کشف قیمت‌ها را مختل و مانع از ارزیابی صحیح فعالان اقتصادی نسبت به مسیر بهینه تولید و مصرف می‌شود. در واقع وقتی دولت در بازار دخالت می‌کند، آدرس‌دهی قیمت‌ها که در‌بردارنده ترجیحات، کمیابی منابع و فناوری‌های موجود و انتظارات آینده است از بین می‌رود و آنچه بر‌ جای می‌ماند کاهش انگیزه تولید و کمبود، صف، کاهش کیفیت و رشد بازار سیاه است که دولت را وا‌می‌دارد همچون رابین هود وارد میدان شود و اقدام به سهمیه‌بندی و تشدید نظارت و افزایش یارانه‌ها و...کند. در این بازی طبعا دیگر جایی برای کارآفرینان باقی نمی‌ماند که با تحلیل دقیق قیمت‌ها، خطرپذیری، کشف فرصت‌ها و نوآوری و خلاقیت سبب جهت‌دهی منابع به سمت بخش‌های پربازده می‌شوند و رانت‌خواران جای آنان را می‌گیرند. این فرایند مبنای وجودی نهادهای مدنی را نیز از بین می‌برد؛ چراکه دولت با نقض حقوق مالکیت کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های بخش خصوصی (‌با سرکوب قیمت‌ها) و کنترل مبادلات اقتصادی، استقلال جامعه را از نهاد قدرت سلب می‌کند که این منجر به تمرکز شدید قدرت و تضعیف جامعه مدنی می‌شود. این چارچوب تحلیلی برای کشورمان که با معضلات عمیق وابستگی به منابع طبیعی، تورم مزمن، مداخلات قیمتی و بازار غیررسمی یا همان اقتصاد سایه و زیرزمینی بزرگ مواجه است، اهمیتی دوچندان دارد. ایران آینده بستر دو رؤیاست: رؤیای در خود فرورفتگی و ماندگی و رؤیای گشودگی، پیشرفت و توسعه. ایرانِ دوست‌داشتنی آینده، ایرانی است که در چارچوب آزادی، رقابت، قوانین عادلانه و دیوان‌سالاری کارآمد، مطبوعات آزاد، نهادهای سیاسی، صنفی و مدنی مستقل و در صلح و آشتی با جهان، مزیت‌ها و استعدادهای بی‌نظیر طبیعی و جغرافیایی، معدنی، انسانی و تمدنی خود را شکوفا کند. تحقق چنین ایرانی که نه صرفا برساخته‌ای ذهنی، بلکه عینیتی واقعی باشد، نیازمند اراده و فکر و تلاش همه ایرانیان با هر فکر، عقیده، زبان، مذهب، قوم و قبیله‌ای است که امید است چنین شود.

* در نوشتن این یادداشت از مطلب «میزس و منطق آزادی اقتصادی»، عباس عبدالخانی، دنیای اقتصاد- 2/10/1404 استفاده شده است.