دولت و شرایط جدید اقتصادی
بیش از پنج دهه است که اقتصاد ما دچار تورم دورقمی است و مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی به افزایش سریع قیمتها عادت کردهاند. با این حال افزایش قیمتها در چند هفته اخیر در سطحی بوده که بسیاری از ناظران و کارشناسان را نگران کرده و مسئولان را به تحرک و تکاپو واداشته است.
بیش از پنج دهه است که اقتصاد ما دچار تورم دورقمی است و مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی به افزایش سریع قیمتها عادت کردهاند. با این حال افزایش قیمتها در چند هفته اخیر در سطحی بوده که بسیاری از ناظران و کارشناسان را نگران کرده و مسئولان را به تحرک و تکاپو واداشته است. در این پرونده در همان نگاه نخست دو پرسش مطرح میشود: اول اینکه آیا دولت برای مهار این بحران از همه ابزار و امکانات خود بهخوبی استفاده کرده؟ و دوم اینکه مستقل از عملکرد روزهای گذشته، دولت چگونه باید با این بحران برخورد کند؟ در جستوجوی پاسخ این دو پرسش توجه به نکات زیر ضروری است:
1- همانگونه که اشاره شد، تورم در اقتصاد ما سابقه طولانی دارد و نمیتوان مسئولان یکی، دو سال اخیر را مقصر آن معرفی کرد. در سالهای اخیر به دلیل تشدید تحریمها، نرخ تورم افزایش چشمگیری یافته و در یک سال گذشته پس از بروز جنگ و دشواریهای مرتبط با آن، افزایش نرخ تورم تعجبانگیز نیست.
2- در یک سال گذشته دو جنگ نابرابر به کشورمان تحمیل شد. با این حال با وجود افزایش سریع حجم جابهجایی جمعیت بهویژه از شهرهای بزرگ، دشواریهایی در مسیر عرضه مایحتاج عمومی اتفاق نیفتاد. دولت با وجود همه محدودیتها توانست در این حوزه عملکردی ستودنی داشته باشد. البته این نتیجه مطلوب بدون همراهی شکوهمند و غرورآفرین مردم ممکن نبود؛ همان مردمی که تلاش کردند با خودداری از خرید اضافی و ذخیرهکردن کالاها، به فکر هموطنان خود باشند.
3- جهش فعلی قیمتها بیشتر از اینکه متأثر از واقعیتها باشد، از انتظارات تورمی فعالان اقتصادی تغذیه کرده است. حمله دشمن کینهتوز به مجتمعهای تولیدی و تلاش برای تخریب زیرساختها این ذهنیت را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده که دیر یا زود کمبودها در حوزههای مختلف رخ نشان خواهند داد و قیمت برخی کالاها مانند خودرو افزایش خواهد یافت. حال به این واقعیت توجه کنید که میزان نقدینگی شکلگرفته در اقتصاد ما کوچکترین تناسبی با بخش مولد اقتصاد و نیازهای آن ندارد. این حجم عظیم نقدینگی همواره برای اقتصاد ملی دردسرآفرین بوده و بارها با هجوم خود به برخی حوزههای اقتصاد، موفق به تشدید تورم شده است. با ترویج این باور که کمبودها و در نتیجه افزایش قیمتها در راه هستند، هجوم نقدینگی به برخی بازارها هرگز دور از انتظار نبود. به بیان دیگر عامل جهش قیمت بیشتر از اینکه «کمبود» باشد، «پیشبینی کمبود» و رفتار سودجویانه صاحبان داراییهای نقدی در قالب مدیریت دارایی بوده است.
4- با در نظر گرفتن حجم تخریبهای ناشی از جنگ، فشار دشمن برای تشدید محاصره بنادر در چند هفته گذشته و نیز ظرفیت اندک مسیرهای جادهای و ریلی، میتوان انتظار داشت که در آینده محدودیتهایی هرچند مدیریتپذیر در عرضه برخی کالاها ظاهر بشود. اما نکتهای که باید به آن توجه داشت، این است که بار چنین محدودیتی باید بر دوش همه شهروندان پخش شود و همه اقشار بخشی اندک و تحملپذیر از این فشار را که برای مدتی محدود خواهد بود، تحمل کنند. اما اگر فرصتی برای برخی اقشار جامعه فراهم شود که نهتنها خود را از این فشار نجات بدهند، بلکه از تحمیل این فشار به بقیه اقشار جامعه سود فراوانی هم کسب کنند، قطعا فشار تحمیلی به این اقشار ناجوانمردانه و بسیار کمرشکن خواهد بود.
5- در سالهای گذشته توجهی به ضرورت توزیع فشار تحریم و محدودیتها بر دوش همه اقشار مردم نشد و در نتیجه سنگینی این بار بر دوش اقشار محروم افتاده و حتی فراتر از آن فرصتی برای کسب ثروت برای گروهی اندک ایجاد کرده است. به این ترتیب، اختلاف طبقاتی در جامعه بهشدت افزایش یافته است. توزیع نامتقارن نقدینگی در سطح جامعه و تملک آن از طرف گروهی اندک، این موقعیت برتر را برایشان ایجاد کرده که با استفاده از فرصت تحریم و بروز دشواری برای اقتصاد ملی ثروتاندوزی بکنند.
6- یک عامل مهم در تشدید بحران و جریان تورمی در چند دهه گذشته هجوم نقدینگی به بازار املاک و مستغلات بوده است. درواقع بیاعتنایی دولتها به ضرورت سیاستگذاری در حوزه املاک و مستغلات، این حوزه را به پربازدهترین و کمریسکترین حوزه بهاصطلاح سرمایهگذاری تبدیل کرده است. افزایش سریع قیمت مسکن از یک سو معیشت بخش بزرگی از جمعیت کشور را مختل کرده و از سوی دیگر با دامنزدن به افزایش قیمت تمامشده همه کالاها و خدمات، موتور تورم دورقمی را در اقتصاد ملی برای چندین دهه روشن نگه داشته است.
حال با کنار هم گذاشتن این نکات میتوان جمعبندی زیر را ارائه داد:
با انتشار اخبار مربوط به خسارتهای واردشده به واحدهای تولیدی فولاد و پتروشیمی، فعالان اقتصادی انتظار بروز کمبود را در آینده دارند. صاحبان داراییهای نقدی در این وضعیت به صرافت میافتند تا از این آب گلآلود ماهی بگیرند و از این کمبود احتمالی، فرصتی برای کسب سود بیشتر برای خود ایجاد کنند. صاحبان املاک مسکونی به این نتیجه میرسند که موجی از هجوم نقدینگی به بازار مسکن دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. آنها با افزودن بر قیمت دارایی خود منتظر این موج میمانند، حتی اگر این انتظار طول بکشد و برای چندین ماه مشتری برای ملک آنان پیدا نشود.
صاحبان املاک مسکونی استیجاری که همیشه انتظار افزایش اجارهبها متناسب با افزایش صوری قیمت ملک را دارند، اجارهبهای بالاتری مطالبه میکنند و با افزایش هزینه مسکن قیمت تمامشده همه کالاها و خدمات افزایش مییابد و روز از نو و روزی از نو. در چنین شرایطی تلاش دولت برای راهاندازی سریع واحدهای خسارتدیده، تأمین ضربتی مواد اولیه و واسطهای با هدف جلوگیری از کاهش تولید و اقداماتی از این قبیل، هرچند بسیار ضروری و حتی حیاتی است، اما شاهبیت اقدامات دولت باید مهار سرسختانه نقدینگی و کنترل مانورهای مخرب صاحبان داراییهای نقدی باشد. جلوگیری از افزایش قیمت املاک، ملزمکردن صاحبان املاک به پرداخت جریمه سنگین در صورت فروش دارایی با قیمت نجومی و جهشیافته در ماههای اخیر و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها که با مداخله نقدینگی موجود در بازار و به شکل اقدامات احتکاری صورت گرفته، میتواند نقطه شروعی برای مهار موج گرانی اخیر باشد؛ موجی که بیشتر از آنکه به واقعیتهای اقتصاد متکی باشد، از رفتار سوداگرانه صاحبان نقدینگی اثر پذیرفته است.
