قواعد بازی چین: شریک همه، متحد هیچ‌کس

محسن راجی‌اسدآبادی . مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی

جنگ تحمیلی اسفند ١٤٠٤ و بسته‌شدن تنگه هرمز، نظم اقتصادی و ژئوپلیتیک غرب آسیا را به نقطه عطفی بی‌سابقه رساند. چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری منطقه و اصلی‌ترین خریدار انرژی آن، با دشواری‌های چندوجهی روبه‌رو شده است. درک رفتار عقلانی پکن در این بزنگاه، بدون شناخت قواعد بازی اقتصادی‌اش ممکن نیست؛ قواعدی که بر بستر داده‌های رسمی گمرک چین و گمرک جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.
بر اساس گزارش مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه پکن، مجموع تجارت کالایی چین با خاورمیانه در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۵۰۹.۲۹ میلیارد دلار رسید. سهم ۷.۹ درصدی منطقه از کل صادرات و ۸.۲ درصدی از کل واردات چین، نشان‌دهنده وزن متوازن آن هم به‌عنوان بازار مصرف و هم منبع تأمین انرژی است. چین به‌طور سنتی مشتری ۴۵ درصد از نفت عبوری از تنگه هرمز بوده و این وابستگی، شاهرگ اقتصاد آن را به ثبات این گذرگاه گره زده است. در رأس این شبکه، عربستان سعودی با تجارت ۱۰۸.۱۶ میلیارد دلاری، سهم ۱.۴ درصدی از صادرات و ۲.۱ درصدی از واردات چین را دارد و کسری ۱.۳۲ میلیارد دلاری برای پکن رقم زده است. عراق با ۵۱.۱۷ میلیارد دلار (سهم ۰.۴ درصد از صادرات و ۱.۴ درصد از واردات) کسری ۲۲.۸۹ میلیارد دلاری بر چین تحمیل کرده است. قطر و کویت نیز با تجارت ۲۳.۸۱ و ۱۸.۵۸ میلیارد دلاری، تأمین‌کنندگان حیاتی گاز مایع و نفت خام هستند.
در مقابل، هاب‌های تجاری موازنه را به نفع چین تغییر می‌دهند. امارات با ۱۰۸ میلیارد دلار تجارت، ۱.۹ درصد از صادرات چین را جذب می‌کند و مازادی ۳۷.۷۶ میلیارد دلاری برای پکن می‌سازد. بنادر امارات، به‌ویژه دوبی، به سکوی صادرات مجدد کالاهای چینی به ایران، آفریقا و اروپا تبدیل شده است. ترکیه با ۴۴.۶۲ میلیارد دلار (سهم ۱.۱ درصد از صادرات چین) مازاد ۳۵.۵۴ میلیارد دلاری برای پکن ایجاد می‌کند و مصر با ۲۰.۷۹ میلیارد دلار، دروازه ورود به بازار شمال آفریقاست.
رژیم صهیونیستی الگویی متمایز دارد. تجارت ۳۳.۶۹ میلیارد دلاری با سهم ۰.۴ درصد از صادرات و ۰.۷ درصد از واردات چین، تراز را ۵.۱ میلیارد دلار به نفع این رژیم ساخته است. ریشه این عدم تقارن در صادرات فناورانه نهفته است: بزرگ‌ترین قلم وارداتی چین، تراشه‌های الکترونیکی با ارزش ماهانه بیش از یک میلیارد دلار است. این رژیم با تزریق ۴.۵ میلیارد دلار به صندوق‌های خطرپذیر و تأمین مالی ۵۰ درصدی پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک، می‌کوشید جایگاه خود را به‌عنوان شریک فناورانه چین تثبیت کند.
رابطه چین و ایران تصویری دوگانه و متأثر از اقتصاد پنهان دارد. آمار رسمی گمرک چین، تجارت دوجانبه را تنها ۱۰ میلیارد دلار (۰.۲ درصد از صادرات و ۰.۱ درصد از واردات) ثبت کرده، اما گزارش رسمی گمرک ایران در فروردین ۱۴۰۴ نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران به چین ۱۴.۸۵ میلیارد دلار (عمدتا گاز و میعانات) و واردات از چین ۱۹.۳ میلیارد دلار بوده است. بخش عمده رابطه یعنی تجارت نفت، در آمار هیچ‌یک ثبت نمی‌شود. داده‌های Kpler نشان می‌دهد ایران روزانه ۱.۳۸ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد که بیش از ۹۰ درصد آن به چین می‌رفت و ارزش سالانه‌اش ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار بود. مجموع مبادلات واقعی دو کشور به ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار می‌رسید. با این همه، سهم ایران از کل تجارت خارجی چین کمتر از ۱.۵ درصد است، در حالی که عربستان، امارات و عراق هر یک سهمی بزرگ‌تر و متنوع‌تر دارند. این نسبت‌ها توضیح می‌دهند که چرا پکن نمی‌تواند همه منافع خود را در سبد ایران متمرکز کند.
وقوع جنگ و محاصره تنگه هرمز، این ساختار را با شوک ویرانگری روبه‌رو کرد. بسته‌شدن تنگه برای چین که ۴۲.۳ درصد نفت وارداتی‌اش از این مسیر تأمین می‌شد، ضربه‌ای سنگین بود. صادرات چین به ایران ۸۹.۵ درصد، به امارات ۷۸.۹ درصد، به عراق ۵۴.۷ درصد و به عربستان ۵۱.۱ درصد سقوط کرد. تجارت چین با کشورهای عرب خلیج فارس از ۳۴۰ میلیارد دلار به تنها ۱۷ میلیارد دلار تنزل یافت. شبکه‌ای که چین با صبر بسیار برپا کرده بود، در آستانه فروپاشی قرار گرفت.
اکنون رفتار عقلانی چین در چارچوب نظریه بازی‌ها، یک «بازی نفوذ هوشمندانه» سه‌سطحی است. در سطح نخست، پکن نقش میانجی بحران را ایفا می‌کند. شکست مذاکرات ایران و آمریکا و درخواست رسمی تهران برای میانجیگری، فرصتی راهبردی برای چین فراهم کرد. وزیر خارجه چین با دعوت به ازسرگیری عبور امن در تنگه هرمز، نشان داد می‌خواهد بدون ورود به ائتلاف جنگی، نفوذ سیاسی خود را افزایش دهد و از فرسایش اقتصادی بلندمدت ایران که توازن قوا را به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی تغییر می‌دهد، جلوگیری کند. در سطح دوم، استراتژی «حداقل‌سازی حداکثر پشیمانی» در انرژی به اجرا درمی‌آید. چین با افزایش خرید از روسیه (۲.۴ میلیون بشکه در روز)، کانادا، برزیل و اندونزی (رشد ۴۷۰ درصدی به 2.77 میلیون بشکه)، افت نفت خلیج فارس را جبران کرد. ذخایر ۱۲ میلیارد بشکه‌ای نفت چین نیز توان مدیریت اختلالات را دارد. در سطح سوم، پکن از طریق «بازی هماهنگی»، روابط اقتصادی با کشورهای عربی را تعمیق می‌بخشد و با سرمایه‌گذاری در «چشم‌انداز ۲۰۳۰» عربستان و زیرساخت‌های عراق، هم‌راستایی آنها با آمریکا را تضعیف می‌کند.
هدف کلان چین «مدیریت» بحران ایران به‌مثابه یک «متغیر» است، نه «حل» آن به‌عنوان یک «مسئله». پکن می‌داند ایران با تمدنی چندهزارساله و موقعیتی بی‌بدیل، کنشگری غیرقابل حذف است و فرسایش اقتصادی یا بی‌ثباتی آن، پیامدهای ویرانگری برای امنیت انرژی و شبکه تجاری چین دارد. از این رو، پکن از کانال‌های پنهان مالی و تهاتر نفت در برابر کالا، توان اقتصادی ایران را در سطحی حفظ می‌کند که موازنه قدرت به زیان تهران فرو نپاشد. اما این همراهی «محدود و نامرئی» است و هرگز به «حمایت علنی و همه‌جانبه» ارتقا نمی‌یابد. چین حاضر نیست برای پیروزی ایران در جنگ، منافع اقتصادی عظیم خود با کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی را قربانی کند یا خود را در معرض رویارویی مستقیم با آمریکا قرار دهد. این است ذات «بازی بزرگ» چین: تضمین منافع حداکثری از طریق حفظ توازن میان تمام طرف‌های متخاصم و تبدیل‌شدن به قدرتی که برای همه شریکی اقتصادی و غیرقابل چشم‌پوشی است و برای هیچ‌کس متحدی نظامی و پرهزینه نیست.
در پایان می‌توان بیان داشت که ایران، برخلاف تصور رایج در برخی محافل، یک متغیر وابسته و منفعل در بازی قدرت‌های بزرگ نیست، بلکه کنشگری تمدنی با ظرفیت‌های ژئواستراتژیک بی‌بدیل است که می‌تواند همان راهبرد موازنه هوشمندانه‌ای را که چین برای خود برگزیده، با ابتکار عمل ایرانی به کار گیرد. ایران با حضور فعال در کریدورهای ترانزیتی شمال-جنوب و شرق-غرب، ایفای نقش ضامن صلح و ثبات در غرب آسیا و پیشگامی در معماری یک ساختار امنیتی و همکاری دسته‌جمعی منطقه‌ای، می‌تواند از قاعده بازی «شریک همه، متحد هیچ‌کس» نه برای انفعال، که برای بیشینه‌سازی منافع ملی خود بهره‌برداری کند و در نهایت، نقشی تاریخی در شکل‌دهی به نظم آینده غرب آسیا بر عهده گیرد.