لنگر قانون در میانه فشار و دوقطبی

در بزنگاه‌های حساس، آنچه بیش از هر چیز اهمیت می‌یابد، نه صرفا تصمیمات سیاسی، بلکه نحوه مواجهه حقوقی با اختلاف‌نظرهاست. نظام‌های حقوقی پایدار‌ خود را در چنین موقعیت‌هایی نشان می‌دهند؛ جایی که باید میان حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق اشخاص، توازنی دقیق برقرار شود. تجربه نیز گواه آن است که هرگونه برهم‌خوردن این توازن -حتی با نیت‌های قابل دفاع- می‌تواند پیامدهایی فراتر از مقطع زمانی خود به‌ دنبال داشته باشد. در این چارچوب، بررسی برخی روندهای اخیر از منظر حقوق عمومی، فرصتی است برای بازاندیشی در نسبت میان قدرت، قانون و نقد؛ نسبتی که اگر به‌درستی تنظیم نشود، هم حقوق افراد آسیب می‌بیند و هم کارآمدی نظام تصمیم‌گیری.

نقد حقوقی مصادره اموال منتقدان

در هر نظام حقوقی، یکی از بنیادی‌ترین اصول، حفظ حقوق اشخاص فارغ از مواضع سیاسی آنان است. به بیان دیگر، نقد یک فرد یا حتی مخالفت با رفتار و گفتار او، به‌هیچ‌وجه مجوز نقض حقوق بنیادین وی محسوب نمی‌شود. این قاعده، نه صرفا یک توصیه اخلاقی، بلکه یک اصل حقوقی تثبیت‌شده در حقوق اساسی و کیفری است.

در حقوق ایران نیز‌ اصولی مانند قانونی‌بودن جرم و مجازات، اصل برائت‌ و لزوم حکم دادگاه صالح به‌ صراحت بر این نکته تأکید دارند که هیچ‌گونه مجازاتی نمی‌تواند خارج از چارچوب قانونی و بدون طی فرایند دادرسی عادلانه اعمال شود. مصادره، به‌عنوان یکی از شدیدترین اشکال مداخله در مالکیت خصوصی، تنها در شرایط خاص و با احراز دقیق شرایط قانونی قابل توجیه است. در این چارچوب، استناد به عناوین کلی و مبهمی نظیر «همراهی با دشمن» بدون تبیین دقیق مصداق قانونی آن، می‌تواند محل ایراد جدی باشد؛ چراکه حقوق کیفری، مبتنی بر تفسیر مضیق است؛ یعنی عناوین مجرمانه باید روشن، دقیق و غیرقابل تفسیر موسع باشند. هرگونه گسترش این عناوین به حوزه‌های مبهم، خطر نقض حقوق اشخاص را افزایش می‌دهد. نکته مهم دیگر‌ این است که تفکیک میان ارزیابی سیاسی و داوری حقوقی باید به‌ دقت رعایت شود. حتی اگر فردی از منظر سیاسی یا اجتماعی مورد انتقاد شدید باشد، این امر به‌هیچ‌وجه جایگزین فرایند اثبات جرم در دادگاه نمی‌شود. حقوق، ابزار تسویه‌حساب سیاسی نیست، بلکه سازوکاری برای تضمین عدالت و نظم است.

از سوی دیگر، تثبیت رویه‌هایی که در آنها حقوق اشخاص به‌ سهولت و بدون تضمین‌های کافی محدود می‌شود، می‌تواند پیامدهای بلندمدتی داشته باشد. چنین روندی ممکن است موجب گسترش خودسانسوری در میان منتقدان دلسوز شود، فضای گفت‌وگوی عمومی را محدود کند و در نهایت به کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بینجامد. تجربه‌های مختلف نشان داده‌اند که هرگاه مرزهای حقوقی در برخورد با مخالفان تضعیف شود، این روند به ‌تدریج دامنه گسترده‌تری پیدا می‌کند و حتی به حوزه‌هایی فراتر از هدف اولیه تسری می‌یابد.

از این منظر، دفاع از حقوق منتقدان، به معنای تأیید مواضع آنان نیست، بلکه دفاع از قاعده‌ای است که در نهایت به نفع کل جامعه عمل می‌کند. کما‌اینکه در برخی مواردی که با افراد یا کسب‌و‌کارها برخورد قضائی و امنیتی صورت گرفته بود، استناد اتهام «همراهی با دشمن» فقط به یک دعوت به حضور در اعتراضات برمی‌گشت. این در حالی است که تمام مقامات و مراجع رسمی در ماه‌های اخیر تأکید دارند که اصل بیان و بروز «اعتراض» در ایران به رسمیت شناخته می‌شود و بین «اعتراض» و «اغتشاش» تفاوت وجود دارد. بر همین اساس، اگر همین استدلال را هم مبنا قرار دهیم، برخورد با بخشی از منتقدان و خصوصا مصادره اموال آنها محل تأمل جدی خواهد بود.

نقد حقوقی دوقطبی‌سازی و ادبیات تنش‌زا

در سوی دیگر، پدیده‌ای که نیازمند آسیب‌شناسی حقوقی است، نقش برخی جریان‌ها و نهادهای رسانه‌ای در تشدید دوقطبی‌های داخلی است. این جریان‌ها گاه با ادبیاتی تند، توهین‌آمیز و حتی تهدیدآمیز، به موضوعات کلان کشور -از‌جمله سیاست خارجی و مسئله مذاکره-‌ ورود می‌کنند. از منظر حقوقی، آزادی بیان یکی از اصول مهم است؛ اما این آزادی، در همه نظام‌های حقوقی، با قیود و مسئولیت‌هایی همراه است. در حقوق ایران نیز‌ آزادی بیان باید در چارچوب عدم توهین و افترا، عدم تشویش اذهان عمومی و رعایت مصالح عمومی اعمال شود. وقتی برخی تریبون‌های رسمی یا شبه‌رسمی، بدون پاسخ‌گویی مؤثر، به تخریب اشخاص، نهادها یا تصمیمات کلان می‌پردازند، این پرسش مطرح می‌شود که مرز میان آزادی بیان و سوءاستفاده از آن کجاست؟ اگر این مرز به‌درستی ترسیم نشود، نتیجه آن می‌تواند تضعیف نظم حقوقی و بی‌اعتبار‌شدن قواعد حاکم باشد. 

به‌ویژه در موضوعاتی مانند مذاکره -که ذاتا در حوزه اختیارات نهادهای رسمی و مبتنی بر مصالح ملی است- طرح اتهامات سنگین یا استفاده از ادبیات تهدیدآمیز، می‌تواند تبعات حقوقی و حتی امنیتی داشته باشد. چنین رویکردی ممکن است موجب اخلال در انسجام تصمیم‌گیری ملی شود، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی شود و حتی در برخی موارد، با عناوین مجرمانه‌ای مانند نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی قابل بررسی باشد. نکته شایان تأمل این است که عموما مواجهه رسمی با این نوع ادبیات و رویکردها با بیشترین محافظه‌کاری و تأکید کامل بر همدلی و حقانیت گویندگان همراه است؛ یعنی در مقابل یک سخت‌گیری بسیار شدید برای یک گروه شاهد سهل‌گیری و آزادی و مصونیت فراگیر برای گروه دیگری هستیم. این عدم توازن، خود به یک مسئله حقوقی تبدیل می‌شود؛ چراکه اصل برابری در برابر قانون را زیر سؤال می‌برد.

شکاف میان دو رویکرد و پیامدهای آن

آنچه بیش از هر چیز نگران‌کننده به نظر می‌رسد، شکل‌گیری یک دوگانگی در مواجهه حقوقی با پدیده‌های مشابه است. این شکاف‌ صرفا یک مسئله اجرائی نیست، بلکه از منظر حقوق عمومی‌ می‌تواند پیامدهای عمیقی داشته باشد. در نظریه‌های حقوق سیاسی، یکی از ارکان اساسی نظام‌های حقوقی، پیش‌بینی‌پذیری و بی‌طرفی در اجرای قانون است. اگر شهروندان احساس کنند قواعد حقوقی به‌صورت گزینشی اعمال می‌شوند، اعتماد آنان به نظام حقوقی تضعیف می‌شود. از منظر تاریخی نیز‌ نمونه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد دوگانگی در اجرای قانون می‌تواند آسیب زا باشد. حاکمیت قانون به‌صورت برابر و بدون تبعیض -حتی نسبت به منتقدان- می‌تواند به تقویت مشروعیت و پایداری نظام سیاسی کمک کند. در چنین شرایطی، هم حقوق افراد حفظ و هم امکان نقد مسئولانه و سازنده فراهم می‌شود. در نهایت، آنچه اهمیت دارد‌ بازگشت به اصول بنیادین حقوقی است: رعایت دقیق تشریفات قانونی در برخورد با اشخاص فارغ از مواضع آنان، تعریف روشن مرزهای آزادی بیان و مسئولیت رسانه‌ای و اجرای بی‌طرفانه قانون نسبت به همه جریان‌ها. بی‌توجهی به هر‌یک از این اصول، می‌تواند به ایجاد چرخه‌ای از بی‌اعتمادی و تنش منجر شود که خروج از آن، به‌ مراتب دشوارتر خواهد بود. حفظ حقوق منتقدان و مهار ادبیات دوقطبی‌ساز، دو روی یک سکه‌اند؛ سکه‌ای به نام حاکمیت قانون. خصوصا در شرایطی که کشور هدف تنش‌های چند‌ضلعی داخلی و خارجی است، حاکمیت قانون به معنای عادلانه و منصفانه آن نه یک عامل مزاحم برای حفظ انتظام عمومی، که لنگری برای ایجاد و تثبیت آرامش و وحدت است.