|

پیشگیری از پیامدهای اقتصادی جنگ

در میان آثار خسارت‌بار جنگ که هم در جریان و هنگامه وقوع آن نمایان می‌شود و هم پیامدهای گسترده آن بعد از جنگ آشکار می‌شود، پیدایش موج بیکاری ناشی از تعطیلی بخشی از کسب‌وکارها و به‌ویژه تعدیل نیروی انسانی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی، تولیدی، خدماتی و... است.

در میان آثار خسارت‌بار جنگ که هم در جریان و هنگامه وقوع آن نمایان می‌شود و هم پیامدهای گسترده آن بعد از جنگ آشکار می‌شود، پیدایش موج بیکاری ناشی از تعطیلی بخشی از کسب‌وکارها و به‌ویژه تعدیل نیروی انسانی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی، تولیدی، خدماتی و... است.

وقتی مراکز و تأسیسات زیربنایی مانند کارخانه‌های فولاد، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و... مورد تجاوز دشمن قرار گرفته و از مدار خارج می‌شود، به دنبال آن هزاران واحد و بنگاه تولیدی پایین‌دستی کوچک‌تر نیز به تعطیلی یا کاهش فعالیت کشیده می‌شود و در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای اقتصادی بخش خصوصی که از پشتوانه و ذخایر مالی مناسبی بی‌بهره‌اند، تاب‌آوری کمتری دارند و با کاهش درآمد و افزایش یا ثبات هزینه‌ها مواجه می‌شوند که امکان ادامه فعالیت و حیات خود را در خطر می‌بینند، به‌ناچار و در نخستین گام اقدام به کاهش و تعدیل نیروی انسانی می‌کنند که نتیجه آن افزایش فزاینده تعداد بیکاران و ازهم‌گسستن زندگی بسیاری از خانواده‌ها خواهد شد و به مشکلات اجتماعی جدیدی دامن خواهد زد.

به‌عنوان نمونه براساس گزارش مستند وزیر اقتصاد و دارایی بعد از جنگ ۱۲‌روزه حدود ۶۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست دادند و به لشکر بیکاران جامعه پیوستند که خود موجب نارضایتی اجتماعی در ماه‌های بعد و بی‌ثباتی کشور شد. اینک که به مدد الهی و دلاوری‌های تحسین‌برانگیز مدافعان سرافراز وطن، تجاوز وحشیانه و جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل متوقف شده، لازم است تدابیری عاجل برای کنترل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ و کمک به آسیب‌دیدگان، اقدامات حمایتی ویژه‌ای از سوی نظام حکمرانی و نهادهای مدنی و بنگاه‌های دولتی و غیردولتی اتخاذ و به مرحله اجرا گذاشته شود. طبیعتا دولت و حکومت به‌عنوان مسئول اصلی تأمین رفاه و امنیت مردم موظف است با سیاست‌های جبرانی و برنامه‌های حمایتی بخشی از زیان‌های وارده به مردم و بنگاه‌ها و کسب‌وکارها را پوشش دهد. اما در این یادداشت روی سخن نگارنده بیشتر متوجه مسئولیتی است که در این شرایط دشوار اقتصادی برعهده بخش خصوصی به‌عنوان نماینده‌ای از جامعه مدنی و مدیران و تصمیم‌گیران و اداره‌کنندگان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و اقتصادی است که در اثنای جنگ با بحران کاهش فعالیت و درآمد و دشواری ادامه حیات مواجه شده، این است که به جای تعدیل نیروی انسانی (که عواقب آن در صدها یادداشت اشاره شد) اقدام به تعدیل حقوق و کاهش هزینه‌های بنگاه خود کرده‌ و از خارج‌ساختن بخشی از نیروی انسانی خود پرهیز کنند. در این راستا باید صادقانه با همه کارکنان و افرادی که از محل درآمد بنگاه‌ها ارتزاق می‌کنند، به گفت‌وگو نشست و با طرح مشکلات بنگاه‌، پیشنهاد کاهش و تعدیل دستمزدها و هزینه‌ها را مطرح ساخت و با برپایی یک پویش ملی و مشارکت همگانی به جای حذف گروهی از نیروها و جمع‌شدن سفره‌ها، با کوچک‌سازی آن امکان استمرار زندگی دیگران را فراهم کرد. 

بر همگان مبرهن و روشن است که برچیده‌شدن هر سفره و بیکارشدن هر فردی موجب بروز ناهنجاری‌های جدید اجتماعی می‌شود و موج بیکاران فاقد معیشت که از زندگی شرافتمدانه محروم می‌شوند، زندگی دیگران را با مخاطرات فراوان مواجه می‌سازد. آموزه‌های فرهنگی، تمدنی و دینی ایرانیان و تجربه‌های تاریخی در حوادث سخت طبیعی و همیاری‌های ملی فرصتی است برای راه‌اندازی پویش مهربانی برای ایران و ایرانیان که می‌تواند به جای از هم گسستگی خانواده، به همبستگی ملی بینجامد. همه باید بدانیم که درد و آلام و رنج ناشی از جنگ یک درد مشترک است و آنچه را که به دست می‌آید، نیز باید سخاوتمندانه با یکدیگر تقسیم کنیم و تلاش کنیم که با هم‌زیستی و همیاری ملی و مشارکت در پویش تعدیل و تقسیم درآمد به جای تعدیل و حذف نیروی کار فرصت روشن نگه‌داشتن چراغ زندگی همه هم‌وطنان خود را فراهم سازیم.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.