دعوت به تأمل و مدارا

«نیل به آزادی راه باریکی است که طی آن حکومت و جامعه یکدیگر را متوازن می‌سازند. این توازن محصول مبارزه‌ای دائمی است که طی آن فرادستان (قدرتمندان) زنجیر مهار جامعه بر خود را می‌پذیرند (مجبور می‌شوند) و جامعه نیز می‌پذیرد که با قدرت همکاری کند» 

(راه باریک آزادی).

در این روزهای بس اندوهناک و اضطراب‌آور، از اقتصاد و آب و نان و... نوشتن کاری بس سخت و شاید بی‌معناست، مگر آنکه محملی باشد برای کاهش درد و رنج هم‌وطنان و اصلاح امور و وخیم‌ترنشدن اوضاع با صبوری جامعه و درایت نظام حکمرانی که امید است چنین شود.

1- آقای پزشکیان در حالی روز گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی و روز قبل‌تر در دیدار با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح کالابرگ یک میلیون تومانی دولت دفاع و از انتقاد «برخی جریانات رسانه‌ای و صاحبان تریبون‌های رسمی» اظهار نارضایتی شدید کرد که دبیرکل یکی از مهم‌ترین جریان‌های حامی و متحد ایشان در جریان انتخابات و در ماه‌های پس از آن نیز این اقدام را یک تصمیم اشتباه دانست. آقای مرعشی، از مهم‌ترین شخصیت‌های جریان اصلاح‌طلب و حزب کارگزاران سازندگی در مطلبی، عنوان کرد: «درست در شرایطی که نارضایتی‌ها در اوج خود بود و آمریکا و اسرائیل هم منتظر وقوع اعتراضات و شورش‌هایی در کشور بودند، دولت بدون تمهید لازم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را حذف کرد و مردم با جهش غیرقابل تصوری در قیمت کالاهای ضروری خود مثل مرغ و تخم‌مرغ، لبنیات و روغن مواجه شدند» (شرق- 21/10). این در حالی است که آقای پزشکیان در دیدار با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده بود که با «همه جریان‌ها و گروه‌ها، صاحب‌نظران و... هم‌اندیشی شده و تقریبا تمام بخش‌های حاکمیت کاملا بر درستی تصمیم دولت صحه گذاشته و اجرای آن را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور می‌دانند» (ایران- ۲۱/۱۰). در همین حال دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز بر ضرورت اصلاحات اقتصادی تأکید کرده و اینکه «باید بپذیریم که نیاز به اصلاحات اساسی داریم و... تا زمانی که مردم اقتصاد را در دست نگیرند، اقتصاد کشور تکان قوی نخواهد خورد و دولت و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند جایگزین مردم شوند و ما در این زمینه ضعف داریم...و اعتراض مردم به این رفتارهای اقتصادی درست است» (تسنیم- ۲۰/۱۰).

2- این سردرگمی‌ها و انتقادها و انداختن توپ در زمین دیگری به نظر می‌رسد در یک امر ریشه دارد که بارها نیز در این سال‌ها بر آن تأکید شده و آن بحران دولت است. معضلی تاریخی که به عدم شکل‌گیری دولت ملی مدرن مبتنی بر حقوق اساسی مردم و توسعه اقتصادی مبتنی بر رقابت و آزادی انجامیده است. نتیجه آنکه ساختی از دولت ایجاد شده که تلفیقی بوده است از برخی مبانی اقتصاد مدرن نظیر سرمایه‌گذاری صنعتی و اصلاحات اقتصادی ارزی، مالی، بوروکراتیک و حقوقی در کنار ایجاد انحصار در برخی منابع اقتصادی و خارج‌کردن آنها از دایره رقابت، تسلط ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی و صرف هزینه‌های غیرمولد و... نتیجه آنکه کار و  زندگی و حقوق اساسی مردم زیر تسلط دولتی فربه تخریب شده و تصمیم‌گیری در خرد و کلان امور در ید دولت (در معنای حکومت) قرار گرفته است. ساخت دوگانه، در قالب نهادهای انتصابی و انتخابی در کشورمان، برآمده از این فرایند دولت‌سازی سنتی و غیرمدرن بوده است. دولت به‌عنوان نهادی انتخابی عمدتا امور اجرایی را عهده‌دار است و نمایندگی‌کننده دستگاه بوروکراتیک بوده است.

دستگاهی که به سبب نقش بسیار اندک در عرضه کالای عمومی، رو به مداخله‌گری در عرضه کالای خصوصی از طریق سرکوب قیمت‌ها و نهادها و سازمان‌های تعزیراتی آورده تا سهمی از قدرت را مال خود کند. فرایندی که به سبب ایجاد تعارضات مختلف در درون ساختار و جداافتادگی از جامعه، به ناترازی‌های عظیم در بودجه و ارز و انرژی و صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی و... انجامیده است. سخنان آقای پزشکیان در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر درباره تلاش دولت برای تأمین زندگی مردم و اینکه «هر آنچه داریم به صورت عادلانه بین مردم توزیع کنیم؛ فارغ از اینکه این مردم متعلق به چه حزب و دسته، قوم و نژاد و حتی استان و چه گویش و زبانی هستند»، به زبان بی‌زبانی، بیان همین معضل ساختاری و قدرت محدود دولت و نقش عمدتا توزیعی آن است و اینکه از «ما»ی دولت بیش از این کاری ساخته نیست! 

درحالی‌که واضح است که نقش دولت نه امر توزیع منابع بلکه تصمیم‌گیری در سازوکار تولید و توسعه و بازتوزیع منابع است. بحران اقتصادی امروز ریشه در همین انفعال و استیصال دولت و نقش‌آفرینی لابی‌های قدرت و گروه‌های خاص و... در تعیین راهبردها و سیاست‌های اصلی کشور دارد. خروج از این وضعیت از مجرای سیاست (نوسازی سیاست داخلی و کاهش تنش و تحریم‌های خارجی) و تأمین آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان می‌گذرد. شهروندانی که هر روز بیشتر از دولت فاصله گرفته (شکاف دولت- ملت) و به‌شدت احساس بیگانگی و طردشدگی می‌کنند.

3- رایج‌ترین و شاید معقول‌ترین تحلیلی که از علل وقوع انقلاب سال 57 13 وجود دارد آن است که این انقلاب نه فقط علل اقتصادی بلکه از آن مهم‌تر علل سیاسی و اجتماعی و ریشه‌های فکری داشته است. به این معنا که صرف‌نظر از دستاوردهای درخشان اقتصادی و صنعتی دهه 40 و اوایل دهه 50، سیاست غلط اصلاحات ارضی و کاهش بهره‌وری کشاورزی و هجوم کشاورزان به شهرها و حاشیه‌نشینی آنان و نیز نقض سیستماتیک حقوق مالکیت در بنگاه‌های اقتصادی با انقلاب سفید و فساد و حیف و میل منابع و تورم دورقمی و... ناشی از درآمدهای عظیم نفتی دهه 1350 و... قطعا در ایجاد بحران در دستگاه حکومت و نارضایتی اصناف و فعالان اقتصادی و... نقش مهمی داشت. در این میان و در نگاه عمومی‌تر «علت نارضایتی مردم این بود که احساس می‌کردند در جامعه نقشی ندارند و از فرایند‌های تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند.

این احساس حذف‌شدگی و عدم مشارکت، بیش از هر عامل اقتصادی دیگری، موجب بروز نارضایتی و در نهایت وقوع انقلاب شد» (دکتر غنی‌نژاد- دنیای اقتصاد- 23/11/1403). اکنون به نظر می‌رسد گذر از وضعیت بس بغرنج و به‌غایت دردآور و نگران‌کننده امروز که بحران اقتصادی یک وجه و البته وجه مهم آن است (هفت سال تورم بالای 30 درصد و یک‌سوم جمعیت زیر خط فقر و نیمی از جمعیت که کمتر از میزان استاندارد کالری (2100) دریافت می‌کنند و...) جز با تأمل و مدارا و جلب رضایت مردم براساس قراردادی اجتماعی ممکن نیست. اگر چنین شود اوضاع و احوال هم می‌تواند دیگر شود. نمونه تاریخی و حداقلی آن، شروع اصلاحات اقتصادی در چین است پس از حوادثی دردناک. «باید بپذیریم که نیاز به اصلاحات اساسی داریم و پس از حل‌شدن این مسائل نباید به خانه اول بازگردیم» (علی لاریجانی- 20/10).

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.