بازاندیشی در نسبت دولت با جامعه و بازار

مطالبات اعتراضی اقتصادی و به‌اصطلاح معیشت‌‌پایه را نمی‌توان به مسئله تورم فروکاست. مسئله اساسی نسبت بین دولت، جامعه و اقتصاد است. از منظر جامعه‌شناسی اقتصادی، مسئله اساسی جامعه ایران ارتباط نامناسب دولت با جامعه و بازار است. ماکس وبر، جامعه‌شناس معروف، معتقد است که سامان‌دهی بازار به عنوان یک سیاست اقتصادی عقلایی در درجه نخست باید در راستای به حداکثر رساندن فرصت‌های کسب تمهیدات اقتصادی برای شرکت‌کنندگان در بازار باشد اما در ایران اغلب این‌گونه نیست و سیاست‌های اقتصادی دولت در تضاد با آن است.

به‌عبارتی، سامان‌دهی اقتصادی عقلایی نیست. مسئله این است که برخی افراد و گروه‌ها از فرایند بازار حذف می‌شوند و منافع اقتصادی شامل افراد و گروه‌هایی می‌شود که خارج از مناسبات سالم اقتصادی و بازاری عمل می‌کنند. گروه‌های به‌خصوصی از تمهیدات، مزیت‌ها و امتیازات اقتصادی در ارتباط غیرشفاف با بوروکرات‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند که در ظاهر قرار است از این تمهیدات و امتیازها علاوه بر اینکه منتفع شوند، خیر عمومی هم به دنبال داشته باشد اما این‌گونه نشده است. اعتراضات به ناکارآمدی تنظیمات اقتصادی نشان می‌دهد بازنگری اساسی در رابطه میان جامعه، اقتصاد و دولت لازم است. سامان‌دهی تبعیض‌آمیز دولت که بر مبنای توزیع ناصواب منابع و ارز در میان گروه‌های خاصی است، نابرابری‌ها را بیشتر می‌کند. 

دولت با نپذیرفتن هرگونه سامان‌دهی اقتصاد و جامعه غیر از ساز‌وکارهای دولتی و پذیرش همه امور، مطالبات و اعتراضات گروه‌های اجتماعی را متوجه خود می‌کند. جامعه ایران بیش از پیش به نحوه سامان‌دهی اقتصاد و بازار بر مبنای ساز‌‌وکار توزیع منابع کمیاب بین گروه‌های خاص، معترض است. بنابراین، اندیشه برابری‌خواهی و ضد تبعیض در حوزه اقتصاد گسترش یافته است. چالش‌های اقتصادی و اعتراض اقتصادی به دلیل ارتباط نامناسب دولت با گروه‌های خاصی است که به بهانه تولید و واردات، از مزیت‌ها و تمهیدات اقتصادی رانتی بهره می‌برند. این گروه‌ها به جای افزایش ثروت جامعه، آن‌ را می‌بلعند.

جامعه ایران خواستار دموکراسی و شفافیت در حوزه اقتصاد است. اقتصاد به جای اینکه توسط فعالان اقتصادی قوام یابد و دولت فضا را برای آنها فراهم آورد، توسط نقطه‌نظرهایی تعیین می‌شود که کلیت جامعه را به‌لحاظ ایدئولوژیکی تعریف می‌کنند به این معنا که ایدئولوژی را بنیاد اقتصاد می‌پندارند. ساز‌‌وکارهایی که ابزار، مزیت‌ها و تمهیدات افتصادی را در اختیار دارند، بدون توجه به مطالبات جامعه و حتی در تضاد با آن منافع خود را گسترش می‌دهند. یعنی منافعشان در تضاد با منافع عمومی است. دولت برای ارتباط مناسب با جامعه و بازار در وهله نخست باید امتیازات اقتصادی انحصاری و رانتی برای مسئولان سیاسی یا کسانی که از این مسئولان ارز و منابع کمیاب برای کمک به اقتصاد کشور دریافت کرده‌اند اما خلاف آن عمل کرده‌اند را حذف کند. به عبارتی منافع گروه‌هایی که رفتار آنها در راستای شرایط بازار نیست و بازار را متلاطم می‌کنند، به حداقل برسد. به جای آن، به قول ماکس وبر، باید گروه‌هایی را که منافعشان در گسترش هرچه بیشتر قابلیت عرضه کالا نهفته است، تقویت کرد.

بازاندیشی در ارتباط دولت با جامعه و بازار به دلیل اینکه بیشتر درآمد دولت از مالیات است، ضروری‌تر به نظر می‌رسد. الان که افراد مالیات بیشتری می‌پردازند، نسبت به اختصاص تبعیض‌آمیز و انحصاری امتیازها، تمهیدات و منابع اقتصادی حساس‌تر هستند. اما نقد به امتیازات و انحصارات تبعیض‌آمیز به این معنا نیست که می‌توان با سیاست مسکنی مانند ساز‌‌‌و‌کار یارانه‌ای به جامعه، اقتصاد و بازار را سامان داد. راه‌حل این نیست که مبلغ یارانه را بیشتر کرد، باید با سیاست عقلایی، اقتصاد و بازار را پویا کرد.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.