بحران سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران

دولت اخیرا سراغ یکسان‌سازی و آزادسازی نرخ ارز رفت و حمایت از بخش تولید با ارز ترجیحی را رها کرد، با این توجیه که حمایت را از بخش تولید به مصرف و قسمت نهایی فرایند کالا و خدمات ببرد. بسیاری از تولیدات باید به جای ارز مثلا 28 هزار تومانی، ارز شناور آزاد که فعلا در دامنه‌ای حدود 150 هزار تومان است، تأمین مالی کنند. طبق نظریه‌های رایج کلاسیک در علم اقتصاد، بازارها باید در شرایط آزاد و توسط نیروی‌های عرضه و تقاضا کار کنند. اما نکات بسیار زیادی در این مقوله وجود دارد که نزد سیاست‌گذاران مغفول مانده است. مثلا این توصیه در شرایطی مطرح می‌شود که فضای حاکم بر بازارها، اولا تحریمی و در جنگ نباشد، به فرض که شرایط عادی باشد. دوما، همه بازارها باید وضعیت رقابتی داشته باشند. بازار پول ما و حتی حجم بسیاری از محصولات بازارهای کالا و خدمات در حالت رقابتی نیستند. بازار کار که به شدت ناترازی دارد و از بیکاری ساختاری در رنج است. ضمنا طبق نظریات علمی، قیمت‌ها اساسا وضعیت انعطاف‌پذیری به پایین چندانی ندارند و دچار چسبندگی هستند و در ایران رو به بالا حرکت می‌کنند و به سمت پایین مقاومت دارند. بازار پول که رقابتی نیست. حجم بالای ارزآوری در اختیار دولت و خصولتی‌هاست. چرا در شرایطی که بستر سیاست‌های اقتصاد آزاد فراهم نیست، این دست سیاست‌ها مبنا و معیار حکمرانی قرار می‌گیرند؟ صرف‌نظر از اینکه می‌توان بحث فلسفی پیش کشید و گفت نظام مبتنی بر اقتصاد آزاد که با عرضه و تقاضای مؤثر کار می‌کند، رویکردی سرمایه‌داری و خاستگاه و تبعاتی دور از ارزش‌های انقلاب اسلامی را رقم خواهد زد، مگر اینکه با سامانه تأمین اجتماعی قوی و برنامه‌ها و مداخلات هوشمندانه دولت، آثار جانبی آن را مهار کرد و با سیاست‌های ترمیمی، پیوسته اقدام به ترمیم کرد که فعلا محل بحث این نوشته نیست. قبلا در سال ۱۳۷۳ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا و تورم عمومی در سال 74 به ۵۰ درصد رسید. سبد خانوار علی‌القاعده از 10 تا 20 درصد بیشتر تورم داشته است. در آن زمان حتی شرایط تحریم و جنگ در این سطح نبود، آن‌گاه این سیاست آن‌چنان بحرانی آفرید. متأسفانه با ساده‌انگاری تصور می‌شود که با ارائه سهمیه تهیه چند قلم کالا، معضل مهار می‌شود. مثل روز روشن است که طی چند ماه آینده شوک تورمی بالایی خواهیم داشت، رشد سرسام‌آور هزینه‌های تولید، بخش تولیدی را تضعیف و تورم را بدتر می‌کند و تعطیلی اجزائی از تولید، به بیکاری نیز بیشتر دامن می‌زند و مردم نیز متوجه این آسیب‌ها خواهند شد. در آن صورت، ناتوانی‌های مردم در امرار معاش، سبب می‌شود که نابهنجاری و ناملایمات اجتماعی خطرناکی را تجربه کنیم. از 1397 تا 1۴۰۴ حدود صد میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی به چرخه تولید اقتصاد ایران برنگشته. چرا؟ چه بنگاه‌هایی متصدی صادرات بوده‌اند و چرا نداده‌اند و از اختلاف ارز ترجیحی با آزاد چگونه در بازار سوءاستفاده شده است؟ کار دولت مگر غیر از برنامه‌ریزی، سازماندهی، اجرا و نظارت بر حسن اجرا و بازخورد اصلاحی احتمالی است؟ بخش عمده‌ای از معضلات، ناشی از عدم تصمیم‌گیری و اجرای صحیح فرایند برنامه‌های دولت است. برنامه علاوه بر محتوا، دارای بخش اجرا، نظارت و بازخورد اصلاحی است. همه اجزای فرایند باید خوب عمل کنند تا نتایج مطلوب و رضایت‌بخش حاصل شود؛ متأسفانه این زنجیره، معیوب است. بسیاری از محققان، علل بعضی از فروپاشی نظامات اجتماعی، از جمله اتحاد جماهیر شوروی سابق را در عوامل اقتصادی دیده‌اند. هزینه ساخت جنگ‌افزارها در رقابت با آمریکا از توان اقتصاد شوروی خارج بود. ساخت جنگ‌افزار، یعنی تزریق پول بدون ایجاد تولید در گردش، نظر ژان-بتیست سه که می‌گوید: «هر عرضه‌ای، تقاضای خود را به وجود می‌آورد»، به شرطی صادق است که دستمزدها متناسب با تولید و بهره‌وری باشد تا محصولاتی که در بازار ارائه می‌شوند، فروش روند. اگر مازاد داشته باشد و بتواند به بازار خارج رود، نه آنکه از سفره مردم و نیاز داخل کم شود، آن‌گاه ارزآوری نیز دارد و نیاز واردات را پوشش خواهد داد و جلوی رشد نرخ ارز نیز گرفته می‌شود و تعادل میان پرداخت‌های خارجی به وجود می‌آورد. در غیر این صورت، پول مازاد تزریق‌شده، تورم می‌سازد. عدم توازن‌ها را باید با سیاست‌گذاری صواب در اقتصاد ایران حل کرد. تزریق پول را باید با رشد تولید هماهنگ کرد. به این منظور سرمایه‌گذاری و تولید باید پشتیبانی شود. آیا سیاست آزادسازی ارز و واردات بی‌رویه، حمایت از بخش تولید در اقتصاد ایران است؟! زیرنویس شبکه خبر، این‌طور انعکاس داد که از شش ماه قبل این آزادسازی ارز آغاز شده است، به همین دلیل نیز ارز در طول این شش ماه حدود 70 درصد رشد کرده است. عمدتا وزارت صمت یا کشاورزی، همچنین نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، باید اسباب ارزآوری را فراهم کنند تا عرضه با تقاضای ارز در اقتصاد از مجرای بانک مرکزی تنظیم شود. بانک مرکزی نقش اصلی را بازی نمی‌کند. سامانه اقتصاد کشور فقط در اختیار یک یا دو نهاد نیست.

به عنوان مثال، به جز وزارت صمت و کشاورزی، وزارت نیرو، همچنین دستگاه‌هایی مثل شستا و صندوق بازنشستگی و مانند اینها، از یک سو و سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از سوی دیگر باید هماهنگ عمل کنند. نمی‌شود جهاد کشاورزی به سمتی برود که برنج و گندم وارد کند و ارزبری را موجب شود. سبد کشت بهینه را نتواند مدیریت کند، یا وزارت صمت نتواند با سیاست‌های تشویقی، صنایع را به سمت صادرات و ارزآوری ترغیب کند، همچنین اصناف نتوانند ارز حاصله را با قیمت صحیح وارد کنند. بعد بانک مرکزی را زیر سؤال ببریم. پول خارجی نیز مثل یک کالا می‌ماند و قیمت دارد و در نظام بازار، از طریق عرضه و تقاضا تعیین تکلیف می‌شود. طرف عرضه ارز در بازار پول خوب کار نمی‌کند و بازیگران آن عمدتا دولتی‌ها و خصولتی‌ها هستند و به میل آنها رشد کرده است. تا زمانی که تبدیل ارز به پول ملی در داخل به روش صحیح انجام نمی‌شود، طرف عرضه ارز نقش خود را نمی‌تواند ایفا کند. سوزان جورج، اقتصاددان فرانسوی می‌گوید: «وام خارجی بدون وجود سلامت کاری و در فقدان نهادهای مطلوب، هرز می‌رود و در دامان فساد گرفتار می‌شود». البته هر چیزی که به نهادهای ناکارآمد داده شود، هرز می‌رود. چه پول نفت باشد و چه حتی هر امر قابل احترامی، هر نوع تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های ترجیحی و برنامه‌ای در فضای نامساعد این‌چنین است و توسط فعالان ناسازگار، به سوءاستفاده و فساد می‌گراید. نمی‌شود که بستر را درست نکرد و رها کرد و امور را به دست اقتصاد به اصطلاح آزاد گذاشت. طبق نظریه بازی‌ها و رفتارهای عقلایی، عوامل بازار با مردم و دولت بازی خواهند کرد و در فضای آزاد بیشتر سراغ سود بادآورده می‌روند. اقتصاد آزاد نیز بستر و نهادهای مناسب می‌خواهد. مثلا بازیگران خصولتی، باید به درستی رصد و اصلاح مدیریتی و عملکردی شوند. البته در ساخت یا اصلاح نهادها بحث فراوان است. از مدرسه تا دانشگاه باید با رویکردی خاص، کار شود که اینجا قصد شرح نداریم. ارزآوران کلان متکثر نیستند و غالبا به بخش عمومی تعلق دارند. اینها ارز خود را کجا عرضه می‌کنند؟ صرف چه چیزهایی می‌کنند؟ بعضی فعالیت‌ها، ارزش‌افزوده ایجاد نمی‌کند، موجب تزریق پول در جامعه می‌شوند، اما معادل رشد نقدینگی، در جامعه تولید چرخش نمی‌کند! این وضعیت، شرایط معادله معروف به مبادله را به شدت نامتوازن می‌کند. بعد از جنگ 12روزه، به ناچار و به ضرورت، این دست از فعالیت‌ها بیشتر شده است. باید توازن را با دیگر فعالیت‌های تولیدی که چرخش دارند، برقرار می‌کردیم. نه‌تنها کم‌توجهی شد، بلکه به سمت رهاسازی رفتیم! و نتیجه رشد سرسام‌آور تورم شد. نباید با تصمیمات غلط اقتصادی، وضعیت را بدتر کنیم. در شرایطی که اقتصاد باید مدیریت شود، آزادسازی منجر به ایجاد بحران مضاعف می‌شود. هر نفر مبلغی را تحت عنوان کالابرگ دریافت کند که این کمک بودجه‌ای غیرمستقیم محدودی است که صرفا مشابه 45 هزار تومان مربوط به نقدی‌سازی یارانه‌ها، بی‌نتیجه می‌ماند و تنها اثر آن، جذب اذهان عوام برای مدت کوتاهی است. راه درست، مدیریت منابع و مصارف در فرایند کامل، از تصمیم‌گیری بر پایه مطالعات علمی تا اجرا و نظارت با روش‌های صحیح است. ضعف مدیریتی را با آزادسازی و رهاکردن اقتصاد پوشش نمی‌دهند. اگر بخش عمومی و خصولتی، کارآفرین نیست و کارایی لازم و مورد انتظار را ندارد، بخش خصوصی می‌تواند متولی حسن اجرای سیاست‌ها شود. اما باید به اصناف قدرت و اختیار داد و متقابلا آنها مسئولیت‌پذیر باشند و پاسخ‌گو. هر نوع حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی، توسط دولت مورد ارزیابی قرار گیرد. دولت چابک، قوی و مقتدر عمل کند، بی‌دلیل بدنه خود را گسترش ندهد، خود را از اجرا خارج کند و بسیاری از امور اقتصادی را به بخش خصوصی بسپارد. دولت تاجر خوبی نیست، باید سیاست‌گذار و ارزیاب خوبی باشد. به این منظور خود را از ابزارهای سیاست‌گذاری و تأثیرگذاری در اقتصاد، آن‌هم در شرایط تحریم محروم نکند و از اداره اقتصاد کشور کنار نکشد. دبیرخانه شورای عالی اقتصاد که با دستگاه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در ارتباط است، باید فعال عمل کند، نه منفعل و مبتنی بر سند مطالعاتی متقن با اقتصاد ایران رفتار کند.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.