جراحی سیاسی

جراحی سیاسی تصمیمی است برای بریدن بافت‌های بیمار و ناکارآمد از بدن سیاست کشور، همان‌گونه که جراح برای نجات جان بیمار ناگزیر است تیغ را بر بدن بگذارد. این تصویر نشان می‌دهد که اصلاحات سطحی دیگر پاسخ‌گو نیست و باید به سراغ ریشه‌ها رفت. باید با شجاعت، ساختارهایی را که سال‌هاست به فساد، رانت و ناکارآمدی آلوده شده‌اند، از متن سیاست کنار زد.

در معنای دقیق، جراحی سیاسی نوعی بازسازی درونی و ارتقای کیفیت حکمرانی است. اقدامی که هدف آن افزایش کارآمدی، شفافیت و اعتماد عمومی است. سیاست ایران در دهه‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری روبه‌رو بوده که روش‌های تدریجی و محافظه‌کارانه نتوانسته‌اند آنها را حل کنند. بسیاری از این چالش‌ها زیر لایه‌هایی از مصلحت‌سنجی‌های کوتاه‌مدت و تعارف‌های سیاسی پنهان مانده‌اند. عبور از این وضعیت نیازمند اراده‌ای است که از هزینه‌ها نترسد و در برابر مقاومت‌ها عقب ننشیند، در‌عین‌حال بر ثبات، قانون‌مداری و انسجام نهادی تکیه کند.

در چارچوب جمهوری اسلامی، چنین بازسازی‌ای به معنای بازگشت به اصولی است که انقلاب اسلامی بر پایه آنها شکل گرفت. عدالت، استقلال، کرامت انسانی و خدمت بی‌قید‌و‌شرط به مردم. این اصول، نه شعارهای تزیینی‌اند و نه مفاهیمی انتزاعی، بلکه معیارهایی‌اند که اگر از آنها فاصله گرفته شود، سیاست به‌ جای خدمت، به ابزار انحصار و قدرت‌طلبی تبدیل می‌شود. بازسازی سیاسی یعنی قرار‌گرفتن همه مسئولان و نهادها در برابر قانون، جلوگیری از دسترسی‌های ویژه و پایان‌دادن به شبکه‌هایی که با پنهان‌کاری و معامله‌های پشت پرده مسیر سیاست داخلی و خارجی را منحرف می‌کنند. 

چنین رویکردی بر شفافیت، پاسخ‌گویی و بازخواست استوار است، اما در چارچوب قانون و با هدف تقویت اعتماد عمومی.

بازنگری در شیوه‌ تصمیم‌گیری نیز بخشی از این فرایند است. بسیاری از چالش‌های امروز کشور نه ناشی از کمبود منابع، بلکه نتیجه ضعف در فرایند تصمیم‌سازی، تعدد مراکز غیررسمی اثرگذار و نبود انسجام در سیاست‌گذاری است. اصلاح این وضعیت مستلزم بازگرداندن تصمیم‌گیری به مدار قانون، تخصص و منافع ملی است، به‌‌گونه‌ای که سیاست‌گذاری کلان از مسیرهای شفاف، نظارت‌پذیر و مبتنی بر داده و تحلیل عبور کند. تمرکز اصلی باید بر اصلاح سازوکارها باشد؛ سازوکارهایی که اگر درست طراحی شوند، خودبه‌خود مانع شکل‌گیری رانت، فساد و انحصار خواهند شد. در سیاست خارجی نیز همین منطق برقرار است. بخشی از چالش‌های سیاست خارجی ایران ناشی از تغییرات محیط بین‌المللی است و بخشی دیگر از ناهماهنگی‌های داخلی. بازسازی سیاست خارجی یعنی بازگشت به عقلانیت راهبردی، عقلانیتی که نه ساده‌لوح است و نه منفعل، نه ماجراجوست و نه منزوی. سیاست خارجی کارآمد بر پایه‌ منافع ملی بلندمدت، شناخت دقیق محیط بین‌المللی و انسجام نهادی شکل می‌گیرد. روابط بین‌المللی کشور باید بر‌اساس یک راهبرد ملی منسجم تنظیم شود، نه تحت تأثیر فشار گروه‌های ذی‌نفع یا مصلحت‌سنجی‌های محفلی. برای رسیدن به چنین وضعیتی، باید عوامل ایجادکننده‌ ناهماهنگی در سیاست خارجی شناسایی و اصلاح شوند. چندصدایی‌های غیرضروری، پیام‌های متناقض و تصمیم‌گیری‌های پراکنده، هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کرده‌اند. بازگرداندن سیاست خارجی به مدار واحد تصمیم‌گیری، به معنای تقویت نهادهای رسمی و روشن‌شدن نقش‌ها و مسئولیت‌هاست. این اقدام تنوع دیدگاه‌ها را محدود نمی‌کند، بلکه از موازی‌کاری‌هایی جلوگیری می‌کند که کشور را در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. سیاست خارجی زمانی می‌تواند نقش‌آفرین باشد که مسیر تصمیم‌گیری آن روشن، پاسخ‌گو و مبتنی بر یک راهبرد واحد باشد. در سطح داخلی، بازسازی سیاسی به معنای تقویت رابطه‌ مردم و حاکمیت است. جامعه باید احساس کند صدا و رأی‌اش اثر دارد و مسئولان در برابر آن پاسخ‌گو هستند و بدون این رابطه سالم، هیچ اصلاحی به نتیجه نمی‌رسد. افزایش شفافیت، دسترسی عمومی به اطلاعات و ایجاد سازوکارهای ارزیابی عملکرد مسئولان، بخشی از این مسیر است. این فرایند مقطعی نیست، بلکه مسیری مستمر برای تقویت سرمایه‌ اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی است. ارتقای کیفیت مدیریت و حکمرانی نیز از ارکان این بازسازی است. کشور برای عبور از چالش‌های پیچیده امروز نیازمند مدیرانی است که هم تخصص داشته باشند و هم توان تصمیم‌گیری در شرایط دشوار. تقویت شایسته‌سالاری، شفاف‌سازی انتصاب‌ها و جدا‌کردن مسیر رشد مدیران از مسیرهای غیررسمی و غیرشفاف، بخشی از این اصلاحات است. تمرکز بر فرایندها و نهادها، نه افراد، می‌تواند مانع شکل‌گیری فساد و ناکارآمدی شود، اما جراحی سیاسی زمانی از سطح استعاره به واقعیت نزدیک می‌شود که پشتوانه‌ای عملی داشته باشد. نخستین گام، بازتعریف منافع ملی به‌ عنوان میثاقی فراجناحی است. ابهام در تعریف عملیاتی منافع ملی، بهانه‌ای برای انحراف و چندصدایی ایجاد می‌کند. ضروری است نهادهای فراقوه و نخبگان کشور در گفت‌وگویی ملی، بر سر شاخص‌های عینی و سنجش‌پذیر منافع ملی از حفظ تمامیت ارضی تا رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و امنیت انرژی به یک توافق برسند، آن‌گاه همه سیاست‌ها باید در برابر این شاخص‌ها سنجیده شوند. گام دوم، اصلاح سازوکارهای حکمرانی است. به‌‌جای تمرکز بر افراد، باید قوانین و فرایندهایی طراحی شود که شفافیت را اجباری، رقابت سالم را نهادینه و پاسخ‌گویی را خودکار کند. در چنین الگویی سیستم خود ناکارآمدی و فساد را تصفیه می‌کند و این پایدارترین شکل اصلاح است. گام سوم، ایجاد نهادی فرانقشی برای پایش سلامت حکمرانی است. نقص ساختاری کنونی، نبود نهادی است که از فراز تمام بخش‌ها، سلامت کلی سیستم را رصد کند و هشدار دهد. تقویت نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام برای انتشار گزارش‌های دوره‌ای و عمومی درباره انحراف تصمیمات از منافع ملی، کارایی نهادها و سطح شفافیت، می‌تواند مانند نوار قلب حکمرانی عمل کند و ضرورت اصلاح را عینی کند. این سه گام، تیغ جراحی را از سطح مفهوم به میدان عمل می‌آورند. جراحی سیاسی در نهایت انتخاب میان دو مسیر است، ادامه‌دادن با ساختارهای کهنه و پذیرفتن آینده‌ای مبهم و پرهزینه یا حرکت به سمت بازسازی و اصلاح. این مسیر آسان نیست، اما هیچ ملت بزرگی با آسان‌گیری به آینده نرسیده است. بازسازی سیاسی آغاز دوباره است؛ بازگشت به اصول، بازگشت به مردم و بازگشت به حکمرانی کارآمد. اگر این مسیر با عقلانیت، قانون‌مداری و انسجام همراه شود، می‌تواند کشور را از چرخه فرسایشی مشکلات ساختاری خارج کند و افق جدیدی برای آینده ایران بگشاید.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.