درباره رویدادهای اعتراضی اخیر

هفته گذشته در گوشه و کنار کشور اعتراضاتی روی داد که در برخی نقاط با خشونت همراه بود و متأسفانه تعدادی نیز در این میان آسیب دیدند. اعتراضات پس از بی‌ثباتی‌های پی‌درپی قیمت ارزهای خارجی روی داد. ابتدا گروهی از کسبه و بازاریان در تهران به وضعیت بی‌ثبات بازار اعتراض کردند و سپس این اعتراضات به دیگر شهرستان‌ها و اقشار نیز سرایت کرد.

در سال‌های گذشته روند افزایش تورم و گرانی لگام‌گسیخته کالاها و اجناس خوراکی و بهداشتی و دیگر خدمات مورد نیاز شهروندان در کنار کاهش شدید ارزش برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی بیش از گذشته موجب واردشدن فشار بر زندگی بخش بزرگی از ایرانیان شده و نارضایتی‌هایی در پی داشته است. افزایش فقر و ناکامی‌های متعاقب آن و نیز بحران مسکن و بیکاری به‌ویژه بیکاری تحصیل‌کردگان هم بر ابعاد چالش‌های پیش‌روی کشور افزوده بود.

نبود مسیر‌های مشخص قانونی برای اعتراضات جمعی ذیل اصل 27 قانون اساسی که اجتماعات و راهپیمایی‌ها را مجاز شمرده است و نیز ضعف سیستم حزبی در کشور که احزاب بتوانند منافع جمع کثیری از شهروندان را نمایندگی کنند و وعده‌های عملی‌نشده مسئولان کشوری برای اعطای مجوز تظاهرات و اجتماعات در کنار برگزاری تجمعات و اعتراضات برخی جریان‌های سیاسی از جمله گروه‌های تندرو بدون هر گونه مجوزی زمینه را برای وقوع حوادثی همچون وقایع هفته‌های اخیر و تظاهرات و اجتماعات اعتراضی فراهم کرده است.

این اولین بار نیست که چنین اعتراض‌هایی در کشور روی می‌دهد و هر بار که چنین وقایعی روی داده، گروهی مشفقانه ضمن دعوت از هم‌وطنان به برخوردهای قانونی و آرام، هم‌زمان از حاکمان نیز خواسته‌اند که برای مشکلات کشور راه‌حلی معقول و مدبرانه بیابند. استمرار چند دهه تورم دورقمی، پدیده اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی بااهمیتی است که پیامدهای آن عرصه‌های مختلف مناسبات اجتماعی را با خود درگیر می‌کند و افزون بر گسترش فقر و نابرابری‌های موجود زمینه‌ساز فساد و رانت و در نهایت گسترش نارضایتی‌های عمومی می‌شود. با این اوصاف دولت‌ها پی‌درپی آمده و رفته‌اند ولی نتوانسته‌اند برای این معضل راه‌حلی اساسی و پایدار بیابند. بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌های اعمال‌شده بر کشور هم بر این پیچیدگی‌ها افزوده است. با این وصف به نظر نمی‌رسد چشم‌انداز روشنی برای مهار تورم و جلوگیری از کاهش و سقوط ارزش پول ملی وجود داشته باشد. در این شرایط وقوع برخی اعتراض‌ها در تهران و دیگر نقاط کشور نشان داد تاب‌آوری جامعه ایران در برابر مسائل موجود دچار آسیب شده است. از دیگر سوی همچنان دولت و سیستم حکمرانی کشور برای مواجهه منطقی و حساب‌شده با پدیده اعتراض‌ها نتوانسته به تکالیف قانونی خود مطابق با قانون اساسی عمل کند. در این شرایط بسیار حساس داخلی و بین‌المللی برای عبور کم‌هزینه‌تر از این شرایط حساس داخلی ضروری است:

1-دولت هر چه زودتر زمینه اجرای اصل 27 قانون اساسی مبنی بر آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها را فراهم کند و با استفاده از تجارب بین‌المللی و مشورت با صاحب‌نظران روش‌های معقول و قانون‌مند اجرائی‌شدن اصل 27 تعریف شود تا برای اعتراض‌های قانون‌مند و مدنی راه باز شود و البته زمینه‌های به خشونت کشانده‌شدن اجتماعات اعتراضی بسته شود.

2- با درس‌گرفتن از تجارب سال‌های 1401 و 1398 و 1396 و دیگر تجارب کشور ضروری است تدابیر جدی اندیشیده شود تا راه بر دخالت افراد و نیروهای غیرمسئول بسته شود. آموزش نیروی انتظامی هم بسیار ضروری است تا بی‌دلیل بر حجم خشونت افزوده نشود و امنیت معترضان و دیگر اقشار سلب نشود. دولت و وزارت کشور و استانداران با جدیت باید مراقبت کنند تا خونی بر زمین ریخته نشود و بر زخم‌های جامعه افزوده نشود.

ایران ما در شرایط بسیار حساسی است و بر همه نیروهای سیاسی و جریان‌های سیاسی است که تلاش کنند راه بر کنش‌های عقلانی‌تر گشوده شود و خشونت و هرج‌ومرج جانشین امنیت نشود. در این میان نقش دولت بیش از دیگر نهادهاست. افزایش خشونت‌های جاری نه‌تنها هزینه‌های انسانی و جانی بر جامعه ایران تحمیل می‌کند بلکه می‌تواند پیامدهای آشکار و نهان و پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌ناشده‌ای داشته باشد. نگذاریم ایران عزیزمان دوباره شاهد تجارب تلخ باشد.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.