راه همان و از راه ماندن همان...*

‌«یکی از موضوعاتی که از سوی صنعتگران و کارآفرینان مطرح می‌شود، این است که می‌گویند اصلا نمی‌توانیم برای مرکز اقتصادی و بنگاه خود برنامه‌ریزی کنیم؛ زیرا نمی‌دانیم فردا صبح چه مقررات جدیدی می‌آید یا اگر این دولت و استاندار و وزیر تغییر کرد، آیا می‌توان باز هم همان برنامه‌ریزی را داشت»‌(رئیس قوه قضائیه در جلسه با فعالان اقتصادی کرمان، 13/8). «عدم قطعیت» و «روزمرگی» در کنار «رؤیابافی» و «خیال‌پردازی»، دو ویژگی اصلی حکمرانی اقتصادی کشورمان است. ابرچالش‌هایی که اگرچه سعی شده و می‌شود از طریق «برنامه»های اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت، کنترل و توسعه‌ای متوازن شکل گیرد؛ اما این تلاش‌ها جز مقاطعی محدود، اکثرا به شکست انجامیده و این دو خط موازی، عقب‌ماندگی کشور را از مدار توسعه به بار آورده‌اند. از دروازه‌های تمدن بزرگ تا افق چشم‌انداز، از سیاست‌های کلان تا منشورهای آرمانی و از برنامه‌های عمرانی هفت‌ساله تا برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله و... جز چشم نگران و استیصال صنعتگر و تاجر و کاسب و نیروهای نخبه و تحصیل‌کرده و مردم عادی‌ از فردای کسب‌وکار و زندگی و آینده خود کمتر حاصلی در بر داشته‌اند. ابوالحسن ابتهاج اولین کسی بود که سعی کرد دوگانه فوق را در قالب برنامه توسعه مهار کند. او در خاطرات خود می‌نویسد: «کشوری مانند ایران، با امکانات مالی و نیروی انسانی محدود و احتیاجات نامحدود، باید دارای برنامه باشد ...                          

... چون در غیر ‌این ‌صورت دولت دست به کارهایی خواهد زد که ممکن است به خودی خود مهم باشد، ولی از دید کلی برای احتیاجات مملکت مفید نبوده بلکه مضر هم باشد» (خاطرات ابتهاج، علیرضا عروضی). او همچنین به ضعف جامعه ایران در آینده‌نگری و نظم‌پذیری اشاره می‌کند و می‌نویسد: «در جامعه‌ای که در قرون متمادی به زندگی روزمره عادت کرده است و به‌هیچ‌وجه معتقد نیست که باید فکر فردا و سال آینده و سال‌های بعد از آن را کرد، بدیهی است که اجرای فکر برنامه‌ریزی کار بسیار بسیار مشکلی خواهد بود» (همان). چنان‌که محمود بدر، وزیر مالیه، در مخالفت خود با برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران خطاب به ابتهاج به این خصلت مردم ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «شما ایران و ایرانی را نمی‌شناسید، ولی من می‌شناسم... من اعتقاد دارم در ایران باید روزمره زندگی کرد. من فکر فردا را هم نمی‌توانم بکنم، حالا شما می‌خواهید نقشه تهیه کنید که پنج سال دیگر چه کار کنید. انجام این کار در مملکت غیرممکن است و این فکر اصولا عملی نیست» (همان). تلاش‌های ابتهاج و گروهی دیگر از تکنوکرات‌ها بالاخره نظام برنامه‌ریزی را در کشور مستقر کرد و با جمع‌آمدن عقلانیت سیاسی و خردورزی اقتصادی «عصر طلایی» اقتصاد و صنعت کشور در دهه 40 رقم خورد؛ اما توهم نفتی دهه 50 و سپس انقلاب، گسست‌هایی را ایجاد کرد که تا اواسط دهه 70 روزمرگی و بلاتکلیفی ویژگی برجسته حکمرانی اقتصادی کشور شد تا اینکه چند سالی در این دوران (برنامه سوم توسعه) امید و توسعه بر فضای اقتصاد کشور حاکم شد اما... .

اقتصاد کشور در این روزها و هفته‌ها بیش از هر زمان دیگری تحت فشار نااطمینانی‌ها و عدم قطعیت‌ها از یک سو و خیال‌پردازی‌های اقتصادی از سوی دیگر است؛ از فضای جنگی در خاورمیانه و صف‌آرایی نیروهای نظامی کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی و تداوم تحریم‌های بین‌المللی و افزایش ریسک‌های اقتصادی کشورمان و بی‌ثباتی سیاسی در داخل به لحاظ یکدست‌سازی یا خالص‌سازی سازمان‌ها و نهادها و تشکل‌های مدنی، صنفی و صنعتی تا برنامه توسعه‌ای رؤیایی با رشد اقتصادی هشت درصد (میانگین رشد دو‌درصدی کشور در مدت چهار دهه) و تورم 9.5 درصد (میانگین تورم بالای 20‌درصدی در مدت حدود 

50 سال) و... .

اقتصاد سایه (که ابعاد آن کمتر از اقتصاد قانونی نیست) اما در ضعف عقلانیت اقتصادی کار خود را می‌کند و مثل «خوره» روح توسعه کشور را در انزوا می‌خورد و می‌تراشد و هزاران پرونده قاچاق و فساد مالی و... روی دست سازمان‌های کنترلی تعزیراتی و حمایتی باقی می‌گذارد. در این باتلاق است که مثلا «سلطان نان» و دیگر سلطان‌ها زاده می‌شوند که از سیاست سرکوب قیمتی دولت و تحلیل‌هایی مانند «برخی فعالان اقتصادی عمدا اجناس خود را گران می‌کنند» (علم‌الهدی، 14/8)، نان آلوده خود را درمی‌آورند و سیاست‌گذار را به راه‌حل‌هایی جز انداختن نانوا در تنور سوق نمی‌دهند! (ارسال حدود 87 هزار پرونده به سازمان حکومتی که حدود 17 هزار پرونده مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی و... نان بوده است، 13/8 و همچنین 390 هزار پرونده در هفت ماه اخیر و رشد 78‌درصدی وصولی‌های سازمان تعزیرات، 9/8).

مشکل اقتصاد ایران به نظر همچنان همان مشکل یک‌ونیم قرن قبل است؛ «حکومت قانون»! اینکه این نه اراده و خیالات بلندپروازانه دولتمردان برآمده از باج و خراج در گذشته و درآمدهای نفتی و گازی و مالیات‌های بی‌حساب‌و‌کتاب در‌حال‌حاضر، بلکه قرارداد اجتماعی منبعث از خواست و رضایت و اراده و علم و تخصص شهروندان است که باید مبنای هر برنامه و هدف‌گذاری اقتصادی و اجتماعی باشد.

اکنون اگر نظام حکمرانی به‌راستی خواستار حل این دوگانه و توازی تاریخی عدم قطعیت‌ها و خیال‌پردازی‌هاست، چاره کار تدوین یک برنامه توسعه دیگر یا منشورها و... نیست، بلکه در «یک کلام» حکومت قانون است که «اختیار و قبول ملت، اساس همه تدابیر حکومت است. و این کلمه از جوامع‌الکلم است و در نزد صاحبان عقول، مرتبه صحتش را حاجت به تعریف نیست» (رساله یک کلمه، میرزا یوسف مستشارالدوله).

* شعر «همیشه همان...» احمد شاملو