مارپیچ تورم و نرخ ارز
در بسیاری از مباحث علمی تعیین علیت پدیدهها کار دشواری است و مثال معروف که مرغ اول بوده یا تخممرغ، مصداقی از این پیچیدگی است. درباره ارتباط میان تورم و نرخ ارز مطالعات بسیاری از سوی پژوهشگران مسائل اقتصادی انجام شده است. در ایران نیز در ارتباط با تأثیر متقابل تورم و نرخ ارز مقالات بسیاری منتشر شده است.
در بسیاری از مباحث علمی تعیین علیت پدیدهها کار دشواری است و مثال معروف که مرغ اول بوده یا تخممرغ، مصداقی از این پیچیدگی است. درباره ارتباط میان تورم و نرخ ارز مطالعات بسیاری از سوی پژوهشگران مسائل اقتصادی انجام شده است. در ایران نیز در ارتباط با تأثیر متقابل تورم و نرخ ارز مقالات بسیاری منتشر شده است. گروهی از اقتصاددانان ایرانی معتقدند که از دهه 1360 تاکنون نرخ ارز با وقفهای کوتاه نسبت به تورم تعدیل شده و با وجود رشد چشمگیر قیمت ارزهای خارجی معتبر مانند دلار و یورو، قیمت واقعی آنها، (پس از تورمزدایی) کمابیش ثابت است. گروهی دیگر معتقدند که نرخ ارز تحت تأثیر شوکهای منفی مانند کاهش قیمت جهانی نفت، تحریمهای شدید بینالمللی، قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF، گستردهشدن سایه جنگ بر سر کشور، بهکارافتادن مکانیسم ماشه و... افزایش پیدا میکند و با وقفه کوتاهی قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی و به دنبال آن سطح عمومی قیمتها بالا میرود. برخی نیز بر این باورند که تأثیر متقابلی میان نرخ تورم و نرخ ارز وجود دارد. با بالارفتن سطح عمومی قیمتها، به ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه است، مردم انتظار دارند که قیمت ارزهای معتبر مانند دیگر کالاها روند افزایشی داشته باشد. دادههای منتشره از سوی بانک مرکزی ایران به وضوح نشان میدهد که از زمان خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها در سال 1397، افزایش نرخ ارز بسیار شدیدتر از نرخ تورم بوده و ارزش پول ملی ایران (ریال) به صورت واقعی به شدت تنزل کرده است. بیتردید تأثیر تحریمهای اخیر بر نرخ ارز و تورم بسیار منفیتر از تحریمهای اعمالشده در سال 1391 بوده است که یکی از علل اصلی آن شکلگرفتن انتظارات منفی نسبت به آینده اقتصاد ایران است.
تحولات نرخ ارز اسمی و واقعی
برای بررسی ارتباط میان تورم و نرخ ارز از دو شاخص نرخ ارز اسمی و واقعی استفاده میشود. نرخ ارز اسمی همان نرخ ارز رایج در بازار است. نرخ ارز واقعی، با حذف آثار تورم از قیمت به دست میآید. یکی از روشهای معمول محاسبه قیمت واقعی ارز بر نظریه برابری قدرت خرید مبتنی است. بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، ارزش سبد معینی از کالا در دو کشور مورد بررسی مبنای تعیین قیمت نسبی پول ملی دو کشور است. به طور مثال اگر سبدی از کالا را در آمریکا 100 دلار میتوان خرید و در ایران قیمت همان سبد معادل 10 میلیون تومان است، ارزش واقعی یک دلار برابر با 100 هزار تومان خواهد بود؛ حتی اگر قیمت رسمی دلار 10 هزار تومان باشد.
بنابراین برای محاسبه قیمت واقعی دلار بر مبنای نظریه برابری قدرت خرید باید شکاف نرخ تورم میان ایران و آمریکا را مد نظر قرار داد. مثلا اگر در سال 2024 تورم در ایران و آمریکا به ترتیب 32.5 درصد و 2.9 درصد بوده است، قیمت واقعی دلار (تورمزداییشده) در این سال نسبت به سال قبل باید 29.6 درصد (معادل شکاف تورمی دو کشور) افزایش یابد.
سال 1381 شروع مناسبی برای برآورد نرخ ارز واقعی است. در این سال نظام تکنرخی ارز اعمال شد، نرخهای مختلف حذف شد و یک دلار معادل حدود 800 تومان (نرخی که سابقا در بازار موازی رایج بود) تعیین شد. به این سبب میتوان فرض کرد که در سال 1381 نرخ ارز اسمی و واقعی با هم برابر بوده است. همه میتوانستند در بانک یا صرافی با نرخ 800 تومان به میزان مورد نظر ارز خریداری کنند. این سیاست تا سال 1389، به علت رشد چشمگیر درآمدهای ارزی، با موفقیت اجرا شد. ولی در طول دهه 1380 به سبب عدم تناسب افزایش قیمت ارز با نرخ تورم ایران که در مقایسه با کشورهای طرف تجاری بسیار بالاتر بود، نرخ ارز اسمی به سرعت از نرخ ارز واقعی فاصله گرفت. جدول 1، به طور خلاصه تحولات نرخ ارز اسمی و واقعی در فاصله سالهای 1381 تا 1404 را نشان میدهد. در جدول 1 ملاحظه میشود که در فاصله سالهای 1381 تا 1390 نرخ ارز اسمی از حدود 800 تومان به 1350 تومان افزایش داشته در حالی که به دلیل شکاف نرخ تورم ایران و آمریکا، نرخ ارز واقعی از 800 به 400 تومان کاهش پیدا کرده است.
در نیمه دوم دهه 1380 به علت رونق درآمدهای نفتی و ارز ارزان واردات به شدت افزایش یافت. با اعمال تحریمهای بینالمللی در سال 1391، نرخ ارز اسمی و تورم شروع به افزایش کرد ولی تا سال 1395 که قیمت اسمی دلار به بیش از 36 هزار ریال رسید، با توجه به شکاف تورمی ایران و آمریکا، ارزش واقعی دلار چهارهزار و 842 ریال، تقریبا40 درصد کمتر از سال 1381 بود (ستونهای 5 و 6 در جدول 1). از سال 1397 با آغاز دور جدید تحریمها، این روند معکوس میشود. جهش نرخ ارز از سال 1397 تاکنون بسیار فراتر از شکاف تورمی ایران و آمریکا بوده است. همانگونه که در بالا اشاره شد، تجربه دور اول تحریمها و فقدان چشمانداز امیدبخشی برای رفع مشکلات درهمتنیده اقتصادی اثر منفی تحریمها بر نرخ ارز را تشدید کرده است. در فاصله سالهای 1395 تا 1404 نرخ ارز اسمی از 36 هزار ریال به یکمیلیون و 260 هزار ریال و نرخ ارز واقعی از چهارهزارو 800 به 14هزارو 600 رسیده است. به سخنی دیگر نرخ واقعی دلار طی این دوره بیش از سه برابر شده و جهش نرخ ارز بسیار فراتر از نرخ تورم بوده است. ستونهای 6 و 7 در جدول 1 نشانگر شاخص تعدیلشده نرخ ارز اسمی و واقعی هستند. بدین ترتیب اگر در سال 1381 که نظام ارزی ایران تکنرخی شد، نرخ ارز اسمی و واقعی برابر 100 در نظر گرفته شود، بر مبنای نظریه برابری قدرت خرید، در طول 23 سال (از 1381 تا سال 1404) نرخ ارز اسمی تقریبا 157 برابر و قیمت واقعی دلار 1.8 برابر شده است. به دیگر سخن ریال در مقابل دلار حدود 80 درصد کاهش ارزش داشته است (نمودار 1).
نقش تعیینکننده شوکهای سیاسی
هرچند اهمیت نقش رشد نقدینگی در کاهش ارزش پول ملی و تورم بسیار قابل ملاحظه است و زمینه مناسبی برای افزایش نرخ ارز فراهم میآورد؛ ولی جهش نرخ ارز در فاصله سالهای 1397 تاکنون به شدت تحت تأثیر شوکهای سیاسی قرار گرفته است. نااطمینانی نسبت به آینده، تداوم سایه سنگین جنگ، فرسودگی زیرساختها و کمبود گاز و برق و... و نگرانی از کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، فولاد، پتروشیمی و... انگیزهای قوی برای خرید طلا و ارز ایجاد کرده و رشد شتابان نرخ ارز و قیمت طلا از سال 1397 فراتر از نرخ تورم است.
جدول 2 به وضوح نشان میدهد که در فاصله سالهای 1381 تا 1404 افزایش نرخ ارز بیش از نرخ تورم بوده است. هر چه به سالهای اخیر نزدیکتر میشویم، با تشدید تحریمهای بینالمللی و تعمیق انتظارات منفی نسبت به آینده، اختلاف میان رشد قیمت ارز و نرخ تورم بیشتر شده است. به نحوی که طی سالهای 1397 تا 20 آذر 1404 میانگین نرخ تورم 40 درصد بوده در حالی که طی همین دوره قیمت دلار سالانه به طور متوسط 57 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، حدود 20 درصد از افزایش سالانه نرخ ارز به تورم ارتباطی نداشته و ناشی از شوکهای سیاسی و انتظارات منفی نسبت به آینده است. بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که تورم بالا عموما عامل افزایش نرخ ارز نبوده و بالعکس جهش قیمت ارز در نتیجه شوکهای سیاسی، یکی از عوامل مهم افزایش سطح عمومی قیمتها پس از وقفهای کوتاه است. در مقابل بالارفتن قیمت طلا و ارز در جامعه به عنوان علامتی برای افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات تعبیر میشود و به نگرانی نسبت به آینده دامن میزند و گرایش به خرید ارز و طلا، برای حفظ ارزش پسانداز و دارایی را شدت میبخشد.
جمعبندی
آمار منتشره از سوی مراجع رسمی چون مرکز آمار و بانک مرکزی نشانگر آن است که از سال 1397 تاکنون رشد نرخ ارز سریعتر از تورم بوده است. بیتردید شوکهای سیاسی مانند خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای شدید، قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF و گستردهشدن سایه جنگ از عوامل مهم تشدید نگرانی نسبت به آینده و ایجاد انگیزه برای خرید هرچه بیشتر ارز و طلا شده است. هرچند رشد نقدینگی عامل مشترک افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش ارزش پول ملی است، ولی افزایش شدید نرخ ارز از سال 1397 به بعد و رشد روزانه آن در هفتههای اخیر فراتر از رشد نقدینگی است. در فاصله سالهای 1381 تا 1395 قیمت اسمی دلار 4.5 برابر شد ولی افزایش نرخ ارز از تورم کمتر بود و طی این دوره ارزش واقعی دلار حدود 40 درصد کاهش یافت. به سخنی دیگر طی این دوره ارزش واقعی ریال در مقابل دلار افزایش یافت. ولی این روند از سال 1397 معکوس شد به نحوی که با وجود تورم بالا و رشد سریع قیمت اسمی دلار، قیمت واقعی دلار نیز روندی صعودی به خود گرفت. در این بازه زمانی قیمت اسمی دلار 157 برابر شد که بخشی از این افزایش ناشی از تورم بالا بوده است. ولی پس از حذف اثر تورم ایران نیز ارزش واقعی دلار 84 درصد افزایش پیدا کرده که عمدتا ناشی از شوکهای سیاسی و نگرانی مردم نسبت به آینده است. بدین ترتیب جهش قیمت ارز یکی از عوامل مهم بالارفتن سطح عمومی قیمتها و شتابگرفتن تورم در ماههای اخیر است. لذا رفع تحریمها و ایجاد ثبات در عرصه داخلی و روابط بینالمللی شرط لازم کنترل نرخ ارز و مهار تورم است.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.