کالای قاچاق؛ بحران بیصدا
در سالهای اخیر، بازار ایران بیش از هر زمان دیگری با پدیدهای مواجه است که از دور ارزان و بیدردسر به نظر میرسد، اما در عمل، هم مصرفکننده را متضرر میکند و هم تاجر قانونی را به زانو درمیآورد؛ ورود کالاهای وارداتی بدون هویت و خارج از مجاری رسمی.
جلیل حاجیحسینی - وکیل دادگستری
در سالهای اخیر، بازار ایران بیش از هر زمان دیگری با پدیدهای مواجه است که از دور ارزان و بیدردسر به نظر میرسد، اما در عمل، هم مصرفکننده را متضرر میکند و هم تاجر قانونی را به زانو درمیآورد؛ ورود کالاهای وارداتی بدون هویت و خارج از مجاری رسمی. این کالاها که نه استاندارد دارند و نه شناسنامه ورود، تنها با یک ویژگی جذاب به بازار هجوم میآورند: قیمت پایینتر. اما واقعیت این است که این «ارزانفروشی» بیش از آنکه ناشی از بهرهوری یا رقابت سالم باشد، نتیجه گریز از قانون، فرار مالیاتی و حذف حقوق گمرکی است؛ امتیازاتی که فعالان اقتصادی شناسنامهدار بهدرستی از آن بیبهرهاند.
تأثیر مستقیم بر تاجر قانونی
تجاری که از مسیر رسمی واردات حرکت میکنند، سه بار هزینه میپردازند:
۱. هزینه واقعی کالا در بازار جهانی، ۲. هزینههای حمل و ترخیص قانونی و
۳. التزام به استانداردها، ضمانتها و مالیاتها. اما رقیب پنهان، یعنی کالای قاچاق، بدون هیچیک از این بارها وارد بازار میشود و در نهایت، تاجر شناسنامهدار را در رقابتی نابرابر قرار میدهد؛ رقابتی که شکست آن پیشبینیپذیر است.
بازاری که بیثبات میشود
بازارهایی مانند قطعات خودرو، لوازم خانگی کوچک، پوشاک، آرایشیـبهداشتی و حتی برخی مواد غذایی، بیشترین آسیب را از ورود کالاهای بیهویت میبینند. به محض ورود این کالاها، قیمت دچار افت مصنوعی میشود، تقاضای کالاهای رسمی کاهش ناگهانی مییابد، مصرفکننده در برابر کالاهای فاقد خدمات، استاندارد و سلامت بیدفاع میماند و مهمتر از همه، بازار اعتماد خود را از دست میدهد. تجربه نشان داده است بیثباتی بازار، نه به نفع مصرفکننده است و نه به نفع تاجر؛ تنها سودآورِ این آشفتگی، همان زنجیره نامرئی قاچاق و توزیع غیرمجاز است.
پیامدهای حقوقی برای فعالان بازار
آنچه بسیاری از فروشندگان و واردکنندگان نادیده میگیرند، مسئولیت حقوقی عرضه کالای فاقد مجوز یا با برچسب جعلی است. در صورت شکایت مصرفکننده یا ورود دستگاههای نظارتی، مسئولیت تنها بر دوش واردکننده اصلی نمیماند؛ عرضهکننده نیز مسئول است، حتی اگر «بیاطلاع» باشد. در پروندههای تعزیراتی، موارد زیر شایعترین تخلفاتی است که گریبانگیر اصناف میشود: فروش کالای فاقد مجوز ورود، عرضه کالای تقلبی با بستهبندی مشابه خارجی، نداشتن اسناد خرید معتبر و ارائه فاکتورهای صوری. در این موارد، دفاع قابل اتکا تنها زمانی امکانپذیر است که فروشنده سند آغازین خرید، مستندات ورود کالا و مدارک اصالت را ارائه کند. نبود این مدارک، عملا دفاع مؤثر را ناممکن میکند.
چرا شفافیت به نفع تاجر است؟
تجاری که مسیر قانونی را طی میکنند، معمولا دغدغهای مشترک دارند؛ «چرا باید هزینههای قانونی را بدهیم وقتی رقیب بیهزینه کار میکند؟». پاسخ روشن است؛ مسیر رسمی، امنیت حقوقی ایجاد میکند، اعتبار تجاری را قابل انتقال و توسعه میکند و مهمتر از همه حاشیه ریسک را کاهش میدهد؛ ریسکی که اگر تبدیل به پرونده تعزیراتی شود، نهتنها هزینه مالی بلکه هزینه حیثیتی نیز خواهد داشت.
راهکارهای قابل اجرا برای فعالان اقتصادی
برای کاهش مواجهه با ریسک حقوقی در بازار کالای وارداتی، چند اقدام پیشگیرانه میتواند ضروری باشد: ۱. خرید فقط با فاکتور رسمی و مهر دارایی، ۲. درخواست اسناد گمرکی و برگه اصالت کالا، ۳. ثبت موجودی و زنجیره خرید در دفاتر یا سامانههای حسابداری، ۴. پرهیز از خرید کالاهای بسیار ارزان یا فاقد برچسب شناسایی و ۵. مشاوره حقوقی پیش از انعقاد قراردادهای عمده. این اقدامات، هزینه نیست؛ سرمایهگذاری برای جلوگیری از پروندههای سنگین و غیرقابل پیشبینی است. در نهایت قاچاق دیگر یک مسئله اقتصادی ساده نیست؛ تهدیدی چندلایه علیه رقابت سالم، سلامت مصرفکننده و اعتبار تجار قانونی است. حل این مسئله تنها با افزایش برخوردهای قهری ممکن نیست، بلکه نیازمند همکاری تجار، اصناف و مصرفکنندگان است تا کالاهای بیهویت مجال کمتری برای ورود به چرخه بازار پیدا کنند.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
