نهاد وکالت در ایران

فاطمه حداد محمدآبادی . وکیل پایه‌یک دادگستری

 کانون وکلای دادگستری ایران به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی مدرن پس از مجلس، طی بیش از یک قرن، استقلال خود را در چارچوب قوانین مستقل و دائمی حفظ کرده است. با این حال در دو دهه اخیر، با ایجاد نهاد موازی «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» (هم‌اکنون مرکز وکلای قوه قضائیه) بر پایه یک تبصره موقت، تلاش شده تا این استقلال تاریخی خدشه‌دار شود.

  استقلال کانون وکلای دادگستری، رکن اساسی دادرسی منصفانه و تضمین‌کننده حق دفاع مؤثر برای شهروندان است. این نهاد بر پایه قوانین مستقل و دائمی نظیر «قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵» و «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» شکل گرفته و طی دهه‌ها، نه‌تنها از سوی مراجع تقنینی و نظارتی داخلی، بلکه در عرصه‌های بین‌المللی نیز به‌عنوان نهادی معتبر شناخته شده است. باوجوداین، در سال‌های اخیر طرح موضوع ادغام کانون با نهادی وابسته به قوه قضائیه، به چالشی جدی و نگرانی برای تضمین دادرسی منصفانه تبدیل شده که هم از منظر حقوقی و هم از منظر جامعه‌شناسی حقوقی تأمل‌برانگیز است.

۱- پیشینه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵: این قانون، اولین سند رسمی است که به ایجاد کانون وکلای دادگستری با شخصیت حقوقی مستقل انجامید. لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۱ و تأییدشده در ۱۳۳۳: این قانون صراحتا استقلال کانون را از قوه قضائیه تضمین کرده و آن را به‌عنوان نهاد غیردولتی، مستقل، با ماهیتی مدنی و روحی خودگردان به رسمیت شناخته است. تأیید قوانین از طریق مراجع ذی‌صلاح: شورای نگهبان، مجلس و حتی قوه قضائیه در مقاطعی مختلف، این قوانین را به‌عنوان قوانین دائمی و معتبر تأیید کرده‌اند.

۲- ایجاد نهاد موازی: تولد ناقص‌العمر یک مرکز وابسته

در سال ۱۳۸۰، قوه قضائیه با افزودن تبصره ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، اقدام به تأسیس «مرکز امور مشاوران حقوقی» کرد. این تبصره به‌صراحت، محدود به برنامه سوم توسعه (۱۳۸۰‑ ۱۳۸۴) بود و پس از انقضای آن برنامه، در یک مقطع نسبتا طولانی، فاقد اعتبار قانونی شد. سپس قوانین متفرقه‌ای بدون تمدید صریح عمر مرکز، تکالیفی را در قانون شوراهای حل اختلاف و... متوجه نهادی تحت عنوان مرکز وکلا کرد که فاقد وجاهت قانونی برای صدور پروانه وکالت بود، چراکه از طرفی مجلس نیز به عدم اعتبار ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، بعد از پایان اعتبار قانون برنامه سوم توسعه نظر داده بود و براساس آرای متعدد دیوان عدالت اداری، مرکز وکلا پس از انقضای برنامه سوم، فاقد صلاحیت برای صدور پروانه شده است.

۳- پیشنهاد‌ ادغام: تحلیل حقوقی یک پیشنهاد باطل

پیشنهاد ادغام کانون وکلای مستقل در مرکز وابسته به قوه قضائیه، از چند منظر حقوقی مردود است:

۳-۱- تقدم قانون دائمی بر مقررات موقت: قوانین دائمی مصوب مجلس (مانند قانون وکالت و قانون استقلال کانون...) براساس اصل ۷۱ قانون اساسی، بر مقررات موقت مانند تبصره برنامه سوم تقدم دارند. روح حاکم بر اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز بر لزوم رجوع به قوانین مصوب مجلس در دادگاه‌ها تأکید دارد.

۳-۲- نقض اصل استقلال وکالت: اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه را مستقل معرفی می‌کند، اما این استقلال به معنای نظارت بر نهاد وکالت نیست و طبق صریح مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل در مقام دفاع نیز هم‌شأن قاضی است. قاضی با اینکه وابسته به قوه است اما کاملا دارای استقلال است.

ماده ۱ قانون استقلال کانون وکلا، وکالت را نهادی مستقل از قوه قضائیه می‌داند؛ بنابراین طرح ادغام کانون در مرکز وابسته به قوه قضائیه، نقض صریح این قانون است و نوعی جسارت به ساحت روح قوانین و وجود مطهر استقلال وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری و نقض اسباب تحقق دادرسی منصفانه است که حتی استقلال قضات را نیز به خطر می‌اندازد.

۳-۳- آرای مراجع قضائی: دیوان عدالت اداری در آرای متعدد تصریح کرده که مرکز وکلا پس از انقضای برنامه سوم توسعه، فاقد صلاحیت صدور پروانه بوده است. اینکه بعدا در قوانینی مانند قانون تسهیل، قانون شوراهای حل اختلاف و... تکالیفی متوجه مرکز شد، مغایر با حقوق اعضای مرکز (از نظر فربه‌شدن مرکز و اخلال در نظام وکالت از جهت افزایش بی‌رویه پذیرش مغایر با صریح اصل ۲۸ بدون در نظر گرفتن نیاز جامعه) است.

۳-۴- مغایرت با استانداردهای بین‌المللی: در نظام‌های حقوقی پیشرفته (مانند انگلیس، آمریکا، فرانسه و آلمان) وکالت نهادی کاملا مستقل از قوه قضائیه است. ادغام نهاد مستقل در نهاد وابسته، خلاف رویه جهانی وکالت و به تعبیر صریح قانون اساسی در جزء ب از بند ۶ اصل ۲ «استفاده از ... تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها» است. جهان خردمند ادغام (به نحوی که برخی به‌تازگی بدون درک معنای سخن با ادبیات خاص بیان می‌کنند) را مغایر با مؤلفه‌های حاکم بر دادرسی منصفانه می‌داند. مضافا اینکه مغایر با قوانین و مقررات صندوق حاکمیت وکلای دادگستری نیز هست، چون محل تأمین دو دهه کاستی پرداخت اعضای مرکز معلوم نیست.

۴- تحلیل جامعه‌شناختی و سیاسی

طرح ادغام، در حقیقت تلاشی برای دولتی‌کردن کامل وکالت و حذف آخرین نهاد مدنی مستقل است. تبدیل وکیل به کارمند، که نتیجه آن تضعیف حق دفاع مؤثر برای شهروندان است. تداوم پروژه حذف جامعه مدنی که از دهه ۷۰ با وضع قانون کیفیت و تعلیق انتخابات کانون‌ها و ایجاد نهادهای موازی آغاز شد.

۵- جمع‌بندی و پیشنهاد عملی

جهت صحیح و منطقی در این زمینه، دقیقا برعکس ادعای ادغام است: انحلال مرکز وکلای قوه قضائیه برای تأمین منافع ملی درباره استقلال وکیل و تعیین تکلیف با استفاده از توجه به کارکرد مدنی. این راهکار، یک راه حفظ استقلال وکالت، ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و احترام به تاریخ نهادهای مدنی ایران است.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.