حکمرانی و ناترازی؛ درسی از بانک آینده
در نخستین روز ماه جاری نامه‌ای منتشر شد که امضای بنیان‌گذار بانکی که برخلاف نامش، آینده‌ای نداشت را پای خود داشت. نامه ادبیاتی کم‌و‌بیش حماسی داشته و به نظر می‌رسد که دادن روحیه به کارکنان، به منظور برائت‌جویی (از عملکرد بانک) و انداختن گناه گردن دیگران را نشانه گرفته است.
در نخستین روز ماه جاری نامه‌ای منتشر شد که امضای بنیان‌گذار بانکی که برخلاف نامش، آینده‌ای نداشت را پای خود داشت.
نامه ادبیاتی کم‌و‌بیش حماسی داشته و به نظر می‌رسد که دادن روحیه به کارکنان، به منظور برائت‌جویی (از عملکرد بانک) و انداختن گناه گردن دیگران را نشانه گرفته است.
مجاهدت‌های خواهران و برادران گرامی، تعهد و غیرت و جسارت همکاران، درخشش بانک از همان آغاز و ربودن گوی سبقت از سایرین، نشان از روحیه‌بخشی و عباراتی چون «توقف مسیر بانک بر اثر تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های خارج از اراده بانک» نشان از فرافکنی می‌تواند داشته باشد. افزون بر این، درج عبارت «افتتاح بانک در جوار بارگاه ملکوتی حضرت ثامن‌الحجج» در طلیعه نامه می‌تواند از القای باورمندی نامه‌نگار به ارزش‌ها و شعائر و مناسک مذهبی حکایت کند.
نامه موصوف با وجود برخورداری از چنین ظاهر و شکلی، فاقد محتوا و شأنیت لازم برای این‌گونه مکتوبات است. محتویات مفقود تعهدی است که به عهده گرفته نشده، عذری است که خواسته نشده و برنامه‌ای است که برای ادای دین و جبران مافات ارائه نشده است.
بانکی که آینده را ندید، خود از دل بانکی ناتراز (تات) برخاست. وقتی که تات به ورشکستگی کشیده شد، مقامات مسئول با توسل به توجیهات و دلایلی عملا نخواستند که به کلی از دست آن رهایی یابند. این بود که به جای انحلال واقعی بانک ناتراز و غیرمنضبط، عملا روی به جایگزینی آوردند. در این فرایند بفرموده، دو مؤسسه اعتباری زیان‌ده هم در بانک جایگزین ادغام شدند و آن بانک متکفل رتق و فتق زیان انباشته آن دو شد. این تکلیف که شاید مالایطاق می‌بود، قطعا در رقم‌زدن سرنوشت تلخ بانک جدیدالتأسیس بی‌تأثیر نبود، هرچند که البته عوامل زیاد دیگری هم نقش‌آفرین بودند.
شوربختانه نظام بانکی ما از اشکالات و مشکلات عدیده ساختاری، قانونی، گفتمانی و انگاره‌ای رنج می‌برد. همین قانون عملیات بانکی بدون ربا که در بالا به آن اشاره شد، به باور تقریبا جمهور کارشناسان ناموفق بوده است. مگر نه این است که در طول چند دهه اخیر بازارهای مالی و طبعا بازارهای پولی، شاهد تحولاتی شگرف بوده‌اند که ما آنها را در عمده موارد مغفول گذاشته‌ایم و کار قابل توجهی در جهت تطبیق یا تنظیم نظام بانکی‌مان با آن تحولات، قوانین و مقررات ناظر به آن انجام نداده‌ایم؟ مگر نه این است که بانک‌های خصوصی به شکلی قارچ‌گونه در این دو دهه روییده‌اند و تعدادی از آنها همین حالا ورشکسته‌اند؟ مگر نه این است که بانک‌های دولتی هم اکثرا حال خوشی ندارند و قدیمی‌ترین آنها هم به شدت ناتراز است؟ مگر نه این است که پایه پولی تا حد قابل ملاحظه‌ای به دلیل همین ناترازی بانک‌ها و بی‌انضباطی شدید آنها و نظارت ناقص و معیوب بانک‌ها با نرخ‌های دورقمی در حال افزایش است و تورم افسارگسیخته و مزمنی را به دنبال خود آورده است؟
زیان‌باری و زیان‌انباشتگی بانک آینده او را به سرنوشت سلف خود (بانک تات) دچار کرد با این تفاوت که این بار نه بانکی تازه‌تأسیس و جایگزین، که بانکی مستقر و آن هم مادر (بانک ملی) باید جور بانک تازه منحل‌شده را بکشد. بانکداری در فضای بعد از انقلاب ساز ناکوکی است. اگر بخواهد با زیست‌بوم بانکی متداول در جهان سر سازگاری نشان دهد و با آن تعامل کند، شاید ناچار شود برخلاف آموزه‌های شرع انور از حرمت عملیات ربوی فاصله بگیرد و اگر بخواهد طرح خود را دراندازد، شاید نتواند دوام یابد. این چالش مهم‌ترین و اساسی‌ترین در نوع خود بوده و هست؛ چالشی که تاکنون هر راه‌حلی هم برای آن یافت شده، درست و درمان نبوده و سامانه بانکی کشورمان را شترگاو‌پلنگ ساخته است. اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه نتوانسته دائمی و روزآمد شود، شاهد مدعاست.
نظام بانکی کاپیتالیستی اگرچه از نظر ما به دلیل نقش‌آفرینی بهره در عملیات آن حرمت دارد و شاید هم کلا قابل دفاع نباشد، لیکن در عین حال برخوردار از انضباط و قواعد آمره و تحت نظارت شدید است. بانک عرفی نمی‌تواند تصدی‌گری کند. بانک عرفی نمی‌تواند با سپرده‌گذاران تعارض منافع داشته باشد. بانک عرفی نمی‌تواند به اسم این باشد ولی به شکم دیگران. از این رو بانک عرفی مولد و موجد تعریف پروژه و تأمین مالی آن نیست. این بدان معناست که برای ساخت شاپینگ‌مال درست نمی‌شود تا سپرده‌های آحاد مردم را برای آن هزینه کند، به طوری که چندرغاز به سپرده‌گذار بدهد و خود از دارایی تأمین مالی شده توسط آن سپرده‌ها بهره مالکانه برد یا عایدی سرمایه متوجه خود کند. به عبارت دیگر، از آنجا که بانک اصالتا واسطه مالی است و مأموریت ذاتی‌اش هم طبعا واسطه‌گری (مالی) است، نمی‌تواند بنگاه‌داری کند و نباید منابع خود را که بیشتر سپرده سپرده‌گذاران است، در جهت تأمین ساخت پروژه مورد نظر کارسازی کند. بانک نمی‌تواند سود خود را بین سهامداران تقسیم کند و دارایی‌ها را نصیب آنان کند، لیکن بدهی‌های انباشته و از دارایی‌ها سبقت‌گرفته‌اش را به بیت‌المال حواله کند.
تجارب تلخ گذشته در این خصوص به قدری است که شمارش موارد آن از عهده این یادداشت خارج است. لیکن برای نمونه به یک مورد اشاره می‌کند که بزرگ‌ترین بحران بانکی ما را در طول تاریخ کشورمان رقم زد. در آن بحران پیچیده، سپرده‌گذاران تعداد زیادی از مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل عدم بازپرداخت سپرده‌هایشان ماه‌ها خیابان را محل اعتراض خود قرار دادند و عملا دولت وقت (دوازدهم) را برای دفع شر غیرضرور مجبور به بازپرداخت سپرده‌هایشان نزد آن مؤسسات ورشکسته که بالغ بر چند ده همت می‌شد، از محل بیت‌المال کردند. از مضرات آن حاتم‌بخشی همان بس که پایه پولی افزایش قابل توجهی یافت و تورم را افسارگسیخته‌تر کرد.
بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در حال حاضر حال خوشی ندارد. صنایع مختلف تولیدی و خدماتی متأثر از این ناخوشی‌اند. در این ناخوشی، سهم صنعت بانکداری بیش از دیگر صنایع است. این در حالی است که بخش مالی اقتصاد شامل پول و بانکداری در دنیای امروز بیشترین نقش را در فراز و فرود اقتصادها دارد.
نگارنده منکر خدمات بانک‌های کشور نیست، لیکن در مقابل فواید این مهم‌ترین نهاد مالی، باید به هزینه‌هایی که آنان به اقتصاد کشور تحمیل کرده و می‌کنند نیز توجه مناسبی به عمل آید. به عنوان یک دانش‌آموز قدیمی رشته پول و بانک بر این نظرم که جمع جبری خدمات بانک‌ها از سویی و لطماتی که متوجه اقتصاد ملی ساخته‌اند، از سوی دیگر مثبت نیست. بدیهی است که وجود مشکلات شرعی و ضعف ساختاری و مدیریتی کلان اقتصادی و نظارتی بانک مرکزی در رقم‌زدن این کارنامه نه‌چندان مثبت نقش قابل توجهی داشته و دارد.
بانک مرکزی درست است که در شرایط تحریمی حاضر و نابسامانی‌های داخلی در وضعیت سختی به سر می‌برد، لیکن در همین شرایط ناهنجار هم می‌تواند مأموریت ذاتی خود را که حفظ ارزش پول ملی است، بهتر از این انجام دهد.
با همه مراتب پیش‌گفته، تعیین تکلیف بانک آینده بعد از گذشت حداقل هفت سال جای قدری امیدواری است. انتظار می‌رود که بانک مرکزی از تجربه بانک تات و بانک سپه درس گرفته باشد و استخوان لای زخم نگذارد. باید بانک ملی را از آفت‌زدگی به دور داشت و دارایی‌های مربوط به بانک آینده از جمله ایران‌مال را در تملک آن قرار داد و سپرده سپرده‌گذاران را هم محفوظ داشت.
بانک مرکزی اگر به هر دلیل نمی‌تواند استقلالی در حد فدرال رزرو یا بوندس بانک داشته باشد، حداقل باید در مقام رفیع بانک بانک‌ها نقش نظارتی به معنای واقعی کلمه را ایفا کند. این نهاد سیاست‌گذار باید صرفا حرفه‌ای باشد و اجازه ندهد بانک‌ها اقتصاد کشور را به ایستگاه پایانی ببرند.
سیاسیون و نظامی‌ها هم خاطرشان مسبوق است که مؤسسات مالی پولی می‌توانند در سامانه حکمرانی کشور ترک عمیق ایجاد کرده و بر سر کشور آوار کنند. آنها که طبعا بیش از دیگران نسبت به صیانت از کیان کشور حساس‌اند اجازه دهند بانک بانک‌ها نقش خود را به تمام و کمال ایفا کند. بدیهی است که این بانک آنگاه عذری ندارد که اشخاص ذی‌نفوذ خارج از حوزه مأموریت ذاتی او اعمال نظر و قدرت می‌کنند و بانک‌ها را به بیراهه مداخله‌گری در بازارهای گوناگون، بنگاه‌داری و دلال‌بازی و در یک کلام، رانت‌خواری می‌کشانند. باشد که به این طریق شاهد افزایش فایده‌مندی بانک‌ها و کاهش زیان‌رسانی آنها باشیم و بانک‌ها را در مقام واسطه‌های قانون‌مدار مالی ببینیم. در پایان، از دولت مستقر انتظار دارد که با تشکیل کارگروهی از متخصصان اقتصادی و سایر متخصصان ذی‌ربط که از استقلال فکری و سلامت مالی کافی و وافی برخوردارند، در پی آسیب‌شناسی پدیده آینده برآید و نتیجه را بدون فوت وقت و به خرج دادن مصلحت این و آن به اطلاع عموم برساند و در صورت اقتضا تا حصول نتیجه نهایی پیگیری قضائی کند.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
