دستمزد و ثبات سیاسی
در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی ایران، مسئله دستمزد و قدرت خرید اقشار کم‌درآمد بوده است. تورم بالا، افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی، شرایط دشواری را برای بخش درخور توجهی از جامعه به وجود آورده است.
در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی ایران، مسئله دستمزد و قدرت خرید اقشار کم‌درآمد بوده است. تورم بالا، افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی، شرایط دشواری را برای بخش درخور توجهی از جامعه به وجود آورده است. در چنین شرایطی، افزایش دستمزد به‌عنوان راهکاری برای مقابله با کاهش توان مالی مردم مطرح شده است. با‌این‌حال، این مسئله تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه از منظر علوم سیاسی نیز اهمیت فراوانی دارد. افزایش دستمزد می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش نابرابری، افزایش عدالت اجتماعی و در نهایت تقویت پایداری اجتماعی و سیاسی در جامعه عمل کند. این یادداشت به بررسی ابعاد سیاسی افزایش دستمزد در ایران و ضرورت اجرای دوره‌ای آن، به‌ویژه در پایان شش‌ماهه اول سال می‌پردازد.
دستمزد و عدالت اجتماعی؛ پیوندی ناگسستنی
عدالت اجتماعی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در علوم سیاسی است که محور بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها در جوامع مدرن محسوب می‌شود. عدالت اجتماعی به معنای توزیع عادلانه منابع، فرصت‌ها و رفاه میان افراد جامعه است و دولت‌ها مسئولیت اصلی را در تحقق آن بر عهده دارند. از این منظر، دستمزد به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد برای بخش درخور توجهی از جامعه، نقش حیاتی در تحقق عدالت اجتماعی ایفا می‌کند. در کشورهایی مانند ایران که تورم بالا و نابرابری درآمدی نسبی (ایران در رتبه ۷۷ جهان قرار دارد) مشاهده می‌شود، افزایش دستمزدها به‌ویژه برای کارگران و کارکنان کم‌درآمد، ابزاری حیاتی برای کاهش شکاف طبقاتی و بهبود شرایط معیشتی است. وقتی دستمزدها متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش یابد، علاوه بر کاهش فقر و نابرابری، انسجام اجتماعی نیز تقویت می‌شود. این انسجام، به نوبه خود، زیربنای همبستگی و پایداری اجتماعی را تقویت می‌کند؛ چرا‌که رضایت نسبی اقشار مختلف جامعه از عوامل مهم در جلوگیری از بروز ناآرامی‌های اجتماعی است.
افزایش دستمزد؛ ابزاری برای تثبیت اجتماعی و مشروعیت سیاسی
از منظر علوم سیاسی، افزایش دستمزد نه‌تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه یکی از ابزارهای سیاست اجتماعی و قدرت نرم دولت‌ها به شمار می‌آید. دولت‌ها در جوامعی که با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه‌اند، به دنبال راهکارهایی هستند که هم وضعیت اقتصادی را بهبود بخشیده و هم زمینه‌ساز آرامش و توازن در عرصه سیاست و جامعه باشد. افزایش دستمزد می‌تواند این نقش را به‌خوبی ایفا کند. افزایش منظم و دوره‌ای دستمزدها، به‌ویژه در بازه‌های کوتاه‌مدت، پیام روشنی به جامعه مخابره می‌کند: دولت به دغدغه‌های معیشتی مردم توجه دارد و به دنبال بهبود وضعیت زندگی اقشار آسیب‌پذیر است. این توجه، موجب افزایش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیت و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود که هر دو از عوامل مهم در تقویت مشروعیت سیاسی به شمار می‌روند. در کشوری مانند ایران که فشار اقتصادی بر خانواده‌های کم‌درآمد بالاست، افزایش دستمزد می‌تواند نقش مهمی در کاهش تنش‌های اجتماعی و حفظ هم‌گرایی ایفا کند. به همین دلیل سیاست‌های دستمزد باید با برنامه‌ریزی دقیق و منظم اجرا شوند تا از بروز بحران‌های احتمالی پیشگیری شود.
چالش‌های اجرای سیاست‌های افزایش دستمزد در ایران
با وجود اهمیت افزایش دستمزد، اجرای این سیاست در ایران با موانع و چالش‌های جدی همراه است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نرخ بالای تورم است که موجب می‌شود قدرت خرید حاصل از افزایش دستمزدها به‌سرعت تحلیل برود و اثر واقعی آن بر معیشت مردم کاهش یابد. از سوی دیگر، دولت و نهادهای اقتصادی نگران اثرات تورمی افزایش دستمزدها هستند. چنانچه این افزایش بدون هماهنگی با سیاست‌های پولی و مالی انجام شود، می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و رشد مجدد قیمت‌ها منجر شود که در نهایت، دوباره فشار تورمی بر مردم وارد می‌آورد. این چرخه، تصمیم‌گیرندگان را نسبت به افزایش دستمزد مردد می‌کند. افزون بر این، نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و سیاسی باعث می‌شود سیاست‌های دستمزدی اغلب به شکل مقطعی، پراکنده و بدون افق بلندمدت اجرا شوند.
این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش اثربخشی سیاست‌ها، دلسردی عمومی و حتی کاهش اعتماد اجتماعی شود.
افزایش دستمزد یا توزیع کالای ضروری؛ کدام راهکار پایدارتر است؟
در حوزه حمایت معیشتی، دیدگاه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه به جای افزایش مستقیم دستمزد، دولت بهتر است کالاهای اساسی را به صورت یارانه‌ای یا سهمیه‌ای در اختیار مردم قرار دهد. گرچه این روش در کوتاه‌مدت می‌تواند فشار اقتصادی را کاهش دهد و نیازهای پایه‌ای را تأمین کند، اما از منظر سیاست‌گذاری پایدار، نمی‌تواند جایگزین افزایش واقعی قدرت خرید مردم شود. افزایش دستمزد، علاوه بر ارتقای معیشت روزمره، اعتماد اجتماعی را تقویت کرده و نقش مؤثری در کاهش شکاف‌های اجتماعی و ایجاد هم‌گرایی ایفا می‌کند. در مقابل، توزیع کالای ضروری غالبا ماهیت مقطعی دارد و به رفع ساختاری مشکلات اقتصادی کمک نمی‌کند؛ بنابراین ترکیب این دو رویکرد -با تأکید بر افزایش دستمزد به عنوان سیاستی اصلی و بلندمدت- می‌تواند پاسخ مؤثرتری برای حفظ تعادل اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد.
افزایش دستمزد دوره‌ای؛ راهکاری برای توسعه پایدار و تقویت همبستگی اجتماعی
در‌این‌میان اجرای سیاست افزایش دستمزد به صورت دوره‌ای، به‌ویژه در پایان هر شش‌ماهه، می‌تواند به‌عنوان راهکاری عملی برای مدیریت چالش‌های موجود مورد توجه قرار گیرد. این سیاست امکان تطابق بهتر دستمزد با تغییرات تورمی را فراهم کرده و از طرفی نگرانی‌ها درباره تورم جهشی را کاهش می‌دهد. علاوه بر بُعد اقتصادی، این سیاست از منظر اجتماعی و سیاسی نیز اهمیت دارد. هنگامی که مردم به طور منظم و پیش‌بینی‌پذیر شاهد بهبود نسبی دستمزد خود هستند، احساس امنیت اقتصادی و روانی بیشتری خواهند داشت. این احساس امنیت، زمینه لازم برای مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را فراهم می‌کند. در نتیجه، افزایش دستمزد دوره‌ای می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش شکاف‌های طبقاتی کمک کند؛ دو عاملی که نقش کلیدی در تحقق توسعه سیاسی پایدار ایفا می‌کنند. چنین رویکردی در بلندمدت می‌تواند از بروز بحران‌ها جلوگیری کرده و انسجام ملی را تقویت کند.
تجربه ترکیه؛ الگویی تأمل‌برانگیز
یکی از نمونه‌های موفق اجرای سیاست افزایش دستمزد به صورت دوره‌ای، کشور ترکیه است. دولت ترکیه با اتخاذ سیاست افزایش دو بار در سال حداقل دستمزد، موفق شده است قدرت خرید کارگران را تا حد زیادی حفظ کند و نوسانات تورمی را مدیریت‌پذیرتر کند. این اقدام، ضمن ایجاد پیش‌بینی‌پذیری برای کارگران و کارفرمایان، به دولت نیز امکان داده است تا با کنترل بهتر تورم، فضای آرام‌تری برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم کند. تجربه ترکیه نشان می‌دهد که هماهنگی دقیق میان سیاست‌های دستمزد، کنترل تورم و حمایت از تولید داخلی، نقش کلیدی در موفقیت چنین طرح‌هایی ایفا می‌کند و می‌تواند الگویی مفید برای شرایط اقتصادی ایران باشد.
نتیجه‌گیری
افزایش دستمزد به صورت دوره‌ای و در بازه‌های کوتاه‌مدت، نه‌تنها پاسخی به نیازهای اقتصادی اقشار کم‌درآمد است، بلکه یک ضرورت اجتماعی و سیاسی نیز محسوب می‌شود. این سیاست می‌تواند عدالت اجتماعی را تقویت، هم‌گرایی اجتماعی را حفظ و اعتماد عمومی درباره نهادهای حکمرانی را افزایش دهد. با این حال، برای اثربخشی واقعی آن، اجرای سیاست افزایش دستمزد باید در چارچوبی منسجم، هماهنگ با برنامه‌های مهار تورم و حمایت از تولید داخلی باشد. مشارکت فعال دولت، کارفرمایان، اتحادیه‌های کارگری و جامعه مدنی در تدوین و اجرای این سیاست‌ها، شرط موفقیت و ماندگاری آن خواهد بود. در نهایت، افزایش دستمزد به صورت دوره‌ای می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی ایران مورد توجه قرار گیرد؛ ابزاری که نه‌فقط معیشت اقشار آسیب‌پذیر را بهبود می‌بخشد، بلکه به تحکیم سرمایه اجتماعی، ایجاد فضای آرام‌تر برای گفت‌وگوهای اجتماعی و کاهش تنش‌های احتمالی کمک می‌کند. در شرایطی که جامعه با فشارهای معیشتی و نگرانی‌های اقتصادی روبه‌روست، توجه به چنین سیاست‌هایی نه‌تنها مطلوب، بلکه ضروری به نظر می‌رسد.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
