ضعف قانون، علت‌العلل تحمیل مصائبِ توسعه‌گران بر جامعه محلی
انسان ماهیتا موجودی کمال‌جو است، به نحوی که پیشرفت با ذات او عجین شده است. از این حیث همواره به‌دنبال افزایش کیفیت زندگی خود و فرزندانش است. توسعه و پیشرفت از الزامات بقا در هستی است و انسان مسیر حصول به این هدف را با سرعتی بیشتر از دیگر موجودات طی می‌کند. بنابراین توسعه و پیشرفت در ذات خود نه‌تنها امری پسندیده در راستای افزایش رفاه انسان است، بلکه لازمه ادامه بقا در جهان به حساب می‌آید و بدون آن ما مانند موجوداتی که از این روند جا مانده‌اند، از چرخه زیست حذف می‌شدیم. پس توسعه با هدف افزایش کیفیت زیست و رفاه انسان صورت می‌گیرد و عواید آن باید به همگان برسد.
محمدرضا سرتیپی‌اصفهانی-پژوهشگر دکتری دانشگاه تهران: انسان ماهیتا موجودی کمال‌جو است، به نحوی که پیشرفت با ذات او عجین شده است. از این حیث همواره به‌دنبال افزایش کیفیت زندگی خود و فرزندانش است. توسعه و پیشرفت از الزامات بقا در هستی است و انسان مسیر حصول به این هدف را با سرعتی بیشتر از دیگر موجودات طی می‌کند. بنابراین توسعه و پیشرفت در ذات خود نه‌تنها امری پسندیده در راستای افزایش رفاه انسان است، بلکه لازمه ادامه بقا در جهان به حساب می‌آید و بدون آن ما مانند موجوداتی که از این روند جا مانده‌اند، از چرخه زیست حذف می‌شدیم. پس توسعه با هدف افزایش کیفیت زیست و رفاه انسان صورت می‌گیرد و عواید آن باید به همگان برسد.
از طرف دیگر توسعه در کنار فوایدی که برای نسل حاضر به همراه دارد، باید در طول تاریخ پایدار و جاودانه بماند به نحوی که آیندگان نیز از این فواید منفعت ببرند. این اصلی عقلانی، منطقی و اخلاقی است و در نظر، بدیهی می‌نماید. اما آنچه در عمل صورت می‌گیرد، زمین تا آسمان با آن تفاوت دارد. عده‌ای به‌واسطه قدرت سیاسی یا ثروت اقتصادی معادله مذکور را به نفع خویش بر هم می‌زنند. به‌نوعی تمام فواید توسعه را برای خود و تمام مصائب آن را برای دیگران به ارمغان می‌آوردند. انسان پس از صنعتی‌شدن (انقلاب صنعتی قرن 18 میلادی) و تجربه بدفرجام توسعه صنعتی، پی برد که صنایع نه‌تنها مواد اولیه طبیعی را مصرف می‌کنند بدون آنکه جایگزینی برای آن داشته باشند، محیط را نیز آلوده می‌کنند و توسعه‌ای که نوید زندگی بهتر را می‌داد، در کنار مزیت‌های بسیار، مصائب جدید برای بشر به وجود آورد.
این آگاهی به مرور انسان را بر آن داشت که توسعه از هر نوع که باشد، باید مدیریت شود، چراکه پیشرفت و توسعه که ذاتا امری مثبت و الزامی است، در صورت لجام‌گسیختگی می‌تواند به همان اندازه، بی‌رحم و مخرب باشد و نه‌تنها زیست محیط بلکه زیست انسان را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. ایجاد جریان‌های حامی محیط زیست یا رویکردهای پایدار از دل توسعه (توسعه پایدار)، بخشی از نمودهای این آگاهی بشر است. شعار اصلی توسعه پایدار این بود که در کنار توجه صرف به وجه «اقتصادیِ» توسعه (که تنها وجه مورد تأکید توسعه صنعتی اولیه بود)، باید دو وجه «اجتماعی» و «زیست‌محیطی» نیز به رسمیت شناخته شوند و مورد توجه قرار گیرند و زین پس توسعه‌ای مورد قبول است که پایدار باشد (یعنی به هر سه وجه توجه داشته باشد).
جریان دیگری نیز وجود دارد که مسئله اساسی «عدالت اجتماعی» را مطرح می‌کند. زمانی که منافع توسعه در جایی به درستی میان ذی‌نفعان توزیع نشود و وزن منافع در همه بخش‌ها متناسب با پتانسیل‌های هر بخش اختصاص نیابد، «توسعه نامتوازن» رخ داده که این قسم از توسعه، با عدالت اجتماعی در تناقض است. در ایران نیز با صنعتی‌شدن کشور و شروع توسعه جدی و اساسی با ملی‌شدن صنعت نفت، مسئله توزیع نامتوازن منافع با گذر زمان تشدید شد، به نحوی که هم‌اکنون می‌توان شکاف بسیار عمیقی را میان منافعی که به جیب صاحبان صنایع سرازیر می‌شود و مصائبی که از آنها بر جامعه محلی و ذی‌نفعان دیگر این توسعه تحمیل می‌شود، مشاهده کرد.
بی‌شک آنچه می‌تواند این چرخه باطل را برهم بزند، «قانون» است. قانون و مقررات به‌عنوان ضوابطی که انسان و جامعه مدنی را در چارچوبی معقول به سمت پیشرفت و کمال هدایت می‌کند، باید صلاح کشور و مردم آن را نیز تأمین کند، بنابراین قانون چه در سطح پیش‌گیرانه با وضع ضوابطی برای ایجاد صنایع، چه در سطح تداوم فعالیت آنها و چه در کنترل و برخورد قضائی در صورت تخطی از قانون، می‌تواند ابزار قدرتی برای احقاق حقوق کشور و مردم باشد و راه سوءاستفاده، منفعت‌طلبی و فساد سودجویان را بر ایشان مسدود کند. اما چرا این‌چنین نیست؟ پاسخ به این سؤال دلایل بسیاری دارد که در اینجا تنها می‌توان عناوین آن را به‌عنوان مهم‌ترین علل ناکارآمدی قانون بیان کرد:
قوانین مطرح‌شده دراین‌باره بسیار کلی و مبهم، ناکارآمد، غیرکارشناسی، به دور از واقعیت کشور، جزئی و بخشی (جزءنگر به‌جای دیدگاه کل‌نگر) است که همین امر راه تفسیرپذیری و مصادره به مطلوب را برای سودجویان باز می‌گذارد. تعدد قوانین که گاه حتی با یکدیگر در تضاد هستند، در کنار تقسیم مسئولیت میان ذی‌نفوذان فراوان، منجر شده ارگان‌ها با فرافکنی مسئولیت خویش بر شانه دیگران، از وظیفه‌ای که بر عهده دارند شانه خالی کرده و به این صورت دور باطل در سایه قوانین بی‌اثر به روند خود ادامه دهند. این‌چنین است که قانون ناکارآمد، تقسیم متعدد مسئولیت و فرافکنی ارگان‌ها در کنار نبود نظارت و ضمانت اجرای قانون، گندم در آسیاب سودجویان می‌ریزد که مجموعه این موارد منجر به توسعه اقتصادیِ جیبِ صاحبان صنایع شده و مصائب آن عاید جامعه محلی می‌شود. بنابراین علت‌العلل را می‌توان در «ضعف قانون» جست‌وجو کرد.
