بیراهه اصلاح ساختار بودجه
ناتوانی در تأمین منابع دولت در میانه هر سال، به‌گونه‌ای بحث کسری بودجه را داغ می‌کند که انگار چند ماه قبل‌تر هیچ توافقی بر سر ارقام لایحه بودجه وجود نداشته است. لزوم «اصلاح ساختار بودجه» هم همیشه پس از بحث مکرر کسری سر بر‌می‌آورد تا هر بار خبر از وجود یک چالش ساختاری در امر بودجه‌ریزی دهد.
ناتوانی در تأمین منابع دولت در میانه هر سال، به‌گونه‌ای بحث کسری بودجه را داغ می‌کند که انگار چند ماه قبل‌تر هیچ توافقی بر سر ارقام لایحه بودجه وجود نداشته است. لزوم «اصلاح ساختار بودجه» هم همیشه پس از بحث مکرر کسری سر بر‌می‌آورد تا هر بار خبر از وجود یک چالش ساختاری در امر بودجه‌ریزی دهد. چالشی که اگرچه ابعاد آن بزرگ ترسیم می‌شود، ولی جزئیات آن قرار است همیشه مبهم بماند.
بر این اساس، می‌توان هر بار بدون کوچک‌ترین فهمی از ساختار، دل را به دریا زد و با چشمان بسته، تیغ جراحی اقتصادی را بر کالبد نحیف «اقتصاد مردم» فرو کرد. پاسخ تمام پرسش‌هایی که درباره بدتر‌شدن اوضاع پس از هر بار جراحی می‌پرسند نیز این است: «ساختارها هنوز مشکل دارند». این بار نیز وزیر اقتصاد دولت پزشکیان با اشاره به کسری 800 تریلیون تومانی، از «اصلاح ساختار بودجه» سخن گفته که هزینه‌های سیاسی را به همراه خواهد داشت. با وجودی که قرار است همه چیز پشت برچسب ساختار پنهان بماند، می‌توان گستره موشکافی را افزایش داد و پرده از یک حقیقت بزرگ برداشت. ساختار بودجه هر کشور چیزی فرای ساختار اقتصادی آن نیست و دقیقا در داخل آن تعریف می‌شود. ساختار اقتصاد، شبکه‌ای سازمان‌یافته از روابط میان نهادهای تولید، توزیع و مصرف است که به کل نظام اقتصادی معنا و انسجام می‌بخشد.
اگر کاربست نظام اقتصادی (ساختار اقتصادی) کشوری -به‌جای خلق ارزش و سهیم‌کردن عوامل تولید در عواید آن- بر استخراج منابع و تحصیل و توزیع رانت مبتنی باشد، ناگزیر ساختار بودجه نیز بر همین محور استوار خواهد بود. در کشور ایران پیچ و مهره این ساختار رانتی به‌خوبی به هم چفت شده‌اند و ساختار بودجه نیز به خوبی در انطباق با آن سازگار شده است. بنابراین، در‌حالی‌که «نورسیده‌ها» دائم از اصلاح ساختار بودجه می‌گویند، بازیگران صبور قدیمی چندان ترسی از به خطر افتادن منافع به دل راه نمی‌دهند. پدیده کسری بودجه سه دهه اخیر ایران را باید در پارادایم تحولات «ساختار اقتصادی» کشور و شکستن قفل بهره‌برداری خصوصی از صنایع و معادن ملی کشور تفسیر کرد. این نظام اقتصادی با سلب مالکیت از عموم مردم، به تدریج عواید حاصل از رانت منابع عمومی را در اختیار متنفذان قرار داده و با خصوصی‌سازی شبکه پولی و نهادهای مالی، اهرم روان‌سازی جریان نقد و ادعا بر مالکیت ارزش‌های واقعی اقتصاد (کالا و خدمات) را در اختیار آنها می‌گذارد.
این ساختار بیش از آنکه نیازمند خلق ارزش افزوده باشد، به تحصیل رانت متکی است؛ پس چندان ترسی از درجا‌‌زدن بخش مولد، فرار سرمایه و افول مهارت نیروی کار ندارد. در این میان، جایگاه اقتصاد‌خوانده‌های نئولیبرال هم نه فراهم‌کردن بستر پویایی این نظام، بلکه بیشتر «آراستن ویترین» آن است. جالب اینجاست که تفکری که در سه دهه اخیر توجیه تئوریک کاهش منابع بودجه دولت را فراهم می‌کرده و با تأکید بر ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی، بر تأمین کسری‌ها از محل انتشار اوراق بدهی اصرار داشته است، حالا از جانشینی اوراق بدهی دولتی به‌جای اوراق غیردولتی و تضعیف تسهیلات بخش خصوصی در بازارهای پولی و مالی گلایه دارد. در شرایطی که گزارش‌های رسمی خود سیستم بانکی به ناترازی بانک‌ها و دارایی‌های مسموم آنها بر اثر اعطای وام به شرکت‌های صوری، تسهیلات ضربدری بانک‌ها به شرکت‌های یکدیگر و بدحسابی بدهکاران کلان بانکی اذعان دارد، وزیر اقتصاد «مصارف بودجه سالانه» را مقصر اصلی کاهش منابع بانک‌ها معرفی می‌کند.
حقیقت این است که واگذاری منابع درآمدزای دولت (منابع ملی) به حدی بوده که مسئله کسری بودجه را باید نه از زاویه «انبساط مصارف» بلکه از زاویه «مچاله‌شدن منابع» دید. مقایسه عملکرد سالیان گذشته اقلام درآمدی دولت با شرایط کنونی، ارزیابی صحیح را ممکن می‌کند. برای مثال، ردیف «درآمد حاصل از مالکیت شرکت‌ها توسط دولت» در بودجه سال 1382، حدود ۵۸ درصد از درآمدهای دولتی و ۳۰ درصد از کل منابع بودجه را فراهم می‌کرد، اما در سال ۱۴۰۳ سود شرکت‌های دولتی تنها توانست دو درصد از منابع دولت را تأمین کند. این موضوع محدود به شرکت‌های خصوصی‌شده نیست و درباره شرکت‌های بزرگی که برچسب ملی خود را حفظ کرده‌اند -و باید در یک حسابرسی دقیق، دولت (مردم) را از سود ویژه و مالیات بهره‌مند کنند- نیز صادق است. این موضوع در مورد گردش مالی «شرکت اصطلاحا ملی نفت» و اقمار آن کاملا صدق می‌کند.
از طرف دیگر، توان دولت در اخذ مالیات مستقیم از درآمدها و اشخاص حقوقی آن‌قدر کوچک است که افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده (افزایش قیمت کالای مصرفی) در سال‌های اخیر (از 24 درصد کل مالیات‌ها در اوایل دهه 80 به به 35 درصد در سال 1403) نیز نمی‌تواند اثرگذار باشد. مسلما این اختلاف باید از مسیر استقراض از سیستم بانکی تأمین شود.
اگرچه هنوز روشن نیست که «هزینه‌های سیاسی» ادعایی اصلاح ساختار بودجه چه ابعادی خواهد داشت، ولی کاملا واضح است که «هزینه‌های اقتصادی» اصلاحات را چه کسانی باید تحمل کنند. تجربه نشان داده است هر بار صحبت از اصلاح ساختاری بودجه می‌شود، حقوق و دستمزد و سیاست‌های حمایتی نظیر کالابرگ، یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم نظیر انرژی، ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و... مورد بازنگری قرار می‌گیرند که مستقیما سفره مردم را هدف قرار می‌دهد. تمرکز بر کاهش هزینه‌ها در حالی است که اکنون (1404) میانگین پرداخت‌های حقوق و دستمزد کارکنان دولت به زحمت از ۲۰ میلیون تومان گذر می‌کند. بنابراین حقوق و دستمزدها -که در برنامه اصلاح ساختار بناست تعدیل شود- در حال حاضر نیز اصلا نمی‌تواند درآمد خانوارها را تا خط فقر هم بالا ببرد.
نکته مهمی که اغلب پنهان می‌ماند، این است که رشد حداقلی درآمدهای اسمی اقتصاد چیزی مستقل از سودی که صاحبان سرمایه (صنعتی و مالی) می‌طلبند، نیست. در یک نگاه کلی اقتصاد سیاسی، تورم درآمدهای اسمی کارگران و کارمندان باید متناسب با نرخ سود اسمی اقتصاد منبسط شود. در این چارچوب، بخش بزرگی از حقوق و دستمزد خانوارها برای پرداخت اقساط وامی مصرف می‌شود که سود بالایی را نصیب بانک‌ها می‌کند. علاوه بر این، بالا‌رفتن سالانه این حقوق و دستمزد برای حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگانی است که برای مواجهه با تورم رشد‌یابنده کالاها و خدمات، نیاز به نقدینگی بالاتری دارند. این تورم ضامن حفظ حاشیه سود صاحبان بنگاه‌ها‌ست که بخش بزرگی از درآمد خود را به همان هلدینگ‌های پولی و مالی برمی‌گردانند که تسهیلات و خدمات مالی را از آنها دریافت کرده‌اند. در این چارچوب، تا زمانی که ساختار رانتی اقتصاد که همه مؤلفه‌های خلق ارزش و نقش تنظیم‌گری دولت را گروگان گرفته است، اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های «اصلاح ساختار بودجه» به نتیجه برسند. در غیر این صورت، این برنامه‌ها همان بیراهه‌ای خواهند بود که دولت تاکنون در آن گام برداشته.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
