سردرگمی مدیریتی و لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

بالاخره پس از چند روز اعتراض به ارسال لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع توسط دولت به مجلس، دولت رسما خواستار استرداد لایحه شد. آن‌گونه که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفته است، لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا بر الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه در مهر‌ماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به‌عنوان لایحه قضائی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت، بررسی لایحه در دولت از دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. بنابراین انتساب آن به شرایط جنگی و قانون‌گذاری احساسی صحیح نیست.

معاونت حقوقی در ادامه توضیح داده در نهایت متن کنونی لایحه با تعدیل و اصلاحات برخی از موارد مهم آن، در دولت تصویب و سپس به مجلس ارسال شده است. در این نوشته بررسی محتوای لایحه و نسبت آن با حقوق و آزادی‌های شهروندان و آسیب‌های احتمالی و نقصان آن لایحه مورد توجه نیست، بلکه فرایندها، روش‌ها و ساختار حکمرانی دولت مرکز توجه انتقادی قرار می‌گیرد. آنچه درباره لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع روی داد، نشانی از روش‌های مدیریتی کشور در خود دارد. لایحه‌ای از قوه قضائیه به دولت ارسال می‌شود و به دلیل اهمیت موضوع برای بخشی از افکار عمومی به‌ویژه اهالی رسانه و جریان‌های سیاسی، گفت‌وگو و مجادله بر سر محتوای آن بالا می‌گیرد و در نهایت دولت به‌طور رسمی درخواست استرداد لایحه را به مجلس ارسال می‌کند.

در این میانه، گروهی از‌جمله حامیان دولت و اصلاح‌طلبان، استرداد لایحه و برگشتن از اشتباه را نه یک ضعف، بلکه نشانه فضیلت و قدرت ارزیابی کرده و جریان مقابل نیز حملات خود را تشدید و تأکید کرده است رئیس‌جمهور نباید تا این حد نسبت به تصمیمات خود متزلزل باشد و با سروصدای چهار چهره سیاسی که اتفاقا خودشان نسبت به نشر اخبار خلاف واقع در فضای مجازی اقدام می‌کنند، از لوایح عقب‌نشینی کند. اما آنچه در میان این جار‌و‌جنجال و غوغای رسانه‌ای و سیاسی مغفول ماند، فرایندهایی است که برای ارسال چنین لوایحی توسط دولت پشت سر گذاشته می‌شوند. برای روشن‌شدن موضوع، نکاتی را متذکر می‌شوم:

1. همان‌گونه که توضیحات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مستندات قانونی نشان می‌دهد، ارسال یک لایحه به مجلس پس از طی مراحلی صورت می‌گیرد. چند هزار نفر نیرو در ساختار دولت و نهادهایی که مستقیما زیر نظر دولت و رئیس‌جمهور و وزرا فعالیت می‌کنند، اقدامات کارشناسی و اداری متنوعی را طراحی و پیگیری می‌کنند تا یک لایحه به صحن دولت برسد و در نهایت در دولت تصویب و به مجلس ارسال ‌شود. در‌باره این لایحه، به‌جز قوه قضائیه و شورای عالی فضای مجازی که بخشی از اعضای آن از اعضای دولت هستند، چنین لوایحی به دبیر کمیسیون مربوطه در دولت ارجاع داده شده و پس از بررسی کارشناسی توسط کمیسیون مربوطه، در اختیار اعضای کمیسیون دولت قرار می‌گیرد و در آن نهاد حقوقی بررسی‌های کارشناسی صورت می‌گیرد.

وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع‌ از‌جمله اعضای کمیسیون‌های مربوطه هستند. در این زمینه، وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد و معاونت حقوقی و دیگر نهادهای دولتی مرتبط با موضوع، در جلسه یا جلساتی، ضمن استفاده از نظرات کارشناسی دستگاه‌های زیر‌مجموعه و حتی نهادها و اشخاص حقوقی و حقیقی ذی‌نفع، به بررسی ابعاد مختلف موضوع پرداخته و پس از تصویب به دبیرخانه دولت تقدیم و پس از بررسی در دبیرخانه دولت، به هیئت دولت ارسال می‌شود و قاعدتا اعضای دولت هم باید از قبل در‌باره لایحه با آگاهی و اطلاع کامل اظهارنظر کنند و پس از بررسی در صحن هیئت دولت، در نهایت رأی‌گیری شود و در مرحله بعد دفتر رئیس‌جمهور پس از بازبینی متن لایحه‌، آن را برای امضا تقدیم رئیس‌جمهوری کرده تا پس از بررسی و امضای رئیس قوه اجرائی، به مجلس ارسال شود.

به عبارت دیگر، نهادها و سازمان‌های زیر‌مجموعه دولت و وزارتخانه‌های ذی‌نفع‌ در موضوع، با هزاران نفر کارمند و کارشناس و نهادهای مطالعاتی و حقوقی برای این تأسیس شده و بودجه‌های فراوانی از کشور صرف فعالیت آنها می‌شود که چنین موضوعات با‌اهمیتی را با نگاهی کارشناسی، عمیق و چندوجهی مورد بررسی قرار دهند. آیا نباید در‌باره این لایحه، تمام نهادها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که در دولت وظیفه چنین مقدماتی را بر عهده داشته‌اند، مورد ارزیابی، مؤاخذه، نقادی و حتی برخورد قانونی قرار گیرند؟

2. لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع تنها یکی از نمونه‌های‌‌ تصمیم‌گیری‌های دولتی در ساختار کلان کشوری است. اما چون این موضوع در فضایی خاص و زمانی خاص صورت گرفته و موضوعی خاص یعنی اینترنت و فضای مجازی را مدنظر داشت، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. هر هفته و هر ماه و سالانه صدها موضوع با چنین فرایندی توسط دولت بررسی و احتمالا مصوب می‌شود و شهروندان عادی نیز هیچ‌گاه از روند تصویب چنین مصوباتی آگاه نمی‌شوند، ولی زندگی روزمره و منافع گروهی از شهروندان تحت تأثیر این مصوبات قرار خواهد گرفت.

این فرایند به‌نوعی معرف ساختار تصمیم‌سازی و حکمرانی در دولت‌های مختلف است؛ فرقی هم نمی‌کند دولت فعلی باشد یا دولت‌های گذشته، بلکه اساس این سخن آن است که با چنین ساختاری که با آشفتگی و بدون لحاظ‌کردن منافع عمومی و منافع ملی و بی‌آنکه بتوان به‌صورت شفاف‌ بر فعالیت‌هایش نظارت کارشناسی داشت و اولویت‌هایش را طراحی کرد، احتمال دارد باز شاهد چنین اشتباهات فاحشی شد. شیوه حکمرانی کشور گرفتار چنین دیوان‌سالاری پیچیده، نابسامان و آشفته‌ای است که حتی از انجام ابتدایی‌ترین وظایف قانونی، روشن و مبرهن خود ناتوان است! آیا از چنین دستگاه کاغذبازی و دیوان‌سالارانه سردرگمی می‌توان برای رفع سایر مصائب و مشکلات کشور در ابعاد داخلی و بین‌المللی و با توجه به ابرچالش‌های پیش‌روی کشور، انتظار معجزه داشت؟ پس استرداد یک لایحه نیازی به تحسین و فضاسازی ندارد، بلکه برای اساس مسئله باید تدبیری اندیشید.

3. افزون بر ساختار کلان نظام حکمرانی که ‌باید فرایند‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در آن مورد بررسی، ارزیابی، نقادی و بازطراحی قرار گیرد،‌ در مقایسی کوچک‌تر، در سطح استان‌های کشور نیز تصمیم‌گیری‌ها از چنین آشفتگی‌هایی تبعیت می‌کند. بی‌علت نیست که ساختار توسعه‌یافتگی در درون استان‌های کشور با عدم تعادل‌ها و نابرابری‌های دهشتناکی دست‌به‌گریبان است.

برای مثال، شکاف توسعه‌ای بخش غربی و بخش شرقی استان آذربایجان شرقی که اتفاقا رئیس‌جمهور پیش از این و در دهه‌های گذشته چند دوره نماینده مجلس‌ یا یکی از مدیران ارشد آن استان بوده، نشانگر ناکارآمدی ساختار حکمرانی استانی است که به شکاف‌های چنین عمیقی منجر شده است ‌و به‌عنوان نمونه ‌موجب شده بخش غربی استان آذربایجان شرقی سال‌ها از بخش شرقی این استان برخوردارتر باشد، بدون آنکه هیچ آسیب‌شناسی جدی انجام شده باشد که چرا چنین وضعیت آشفته‌ای روی داده است. در چنین وضعیتی سخن‌گفتن از افزایش اختیارات استانداران بی‌آنکه آسیب‌شناسی روندهای پیشین صورت گرفته باشد، آیا به‌جز افزایش آشفتگی و سردرگمی در اوضاع کشور دستاورد دیگری هم خواهد داشت؟

آیا پیوست‌های مطالعات جامع چنین تصمیمات مهمی‌، جزئی ضروری برای هر اقدام اصلاحی نیست؟ در چنین شرایطی،‌ عزمی برای سر‌و‌سامان‌دادن به نظام حکمرانی با هدف اصلاح ساختاری نظام حکمرانی وجود دارد یا اینکه بنا‌ست در‌ بر همان پاشنه بچرخد که تاکنون می‌چرخیده و قرار نیست کورسوی امیدی ایجاد شود؟ ایران امروز بیش از هر زمان دیگری با ابرچالش‌هایی دست‌به‌گریبان است که گذر از آنها‌ بدون کار مطالعاتی و کارشناسی جامع میسر نیست و هر اقدامی بدون پیوست‌های کارشناسی عمیق، حتی اگر با نیت خیر هم صورت گیرد، به‌جز افزایش درد و رنج مردم آورده دیگری نخواهد داشت. باید دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و مغایر با منافع عمومی بر‌حذر داشت و زنهاری جدی برای هر نوع تصمیم‌گیری غیرکارشناسی مغایر با انسجام ملی و مصالح ملی ابراز کرد.